اتحاد براي دموکراسی يا جمهوری يا هر دو؟ جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. انتشار متن بيانيه اي تحت عنوان «براي اتحاد جمهوري خواهان» با امضاي شماري از فعالان و سازمان هاي سياسي ايراني، حرکت جديدي در جهت وحدت، يکپارچيگي و تشکل نيروهاي عمده ي مردم سالاري، يعني جمهوري خواهان، را نويد مي دهد. چندي پيش، متن ديگري با نام «منشور ۸۱» به همت آقاي دکتر حسين باقرزاده و با مضموني مشابه، اما بدون قيد نظام مطلوب آينده ي ايران (جمهوري يا ...) انتشار يافته بود که آن نيز از حمايت شماري از فعالان و دوست داران دموکراسي برخوردار شد و امضاهاي بسياري در پاي آن گذاشته شد. مصاحبه راديو فردا با آقايان بيژن حکمت و باقرزاده نيز گوشه هاي ديگري از انگيزه هاي بانيان اين دو جريان مترقي را آشکار مي سازد. تشريح موقعيت سياسي ايران و ايرانيان در داخل و خارج کشور يعني انفراد اقتدارگرايان، بن بست اصلاح طلبي حکومتي، محاصره و فشار بين المللي، هدف هاي جنبش مردمي و نقد و تبيين بنيان هاي اجتماعي و حقوقي ايران فردا به درستي در هر دو بيانيه مورد ارزيابي قرار گرفته اند. از اين رو، تکرار اين موارد را در نوشتار حاضر زايد دانسته و تنها به نکاتي اشاره خواهم کرد که ممکن است شائبه ناسازگاري ميان دو جريان دموکراسي خواهي و جمهوري خواهي را در اذهان پديد بياورند. به گمان نگارنده، اتحاد همه نيروهاي ترقي خواه در راه مبارزه با استبداد ويرانگر مذهبي حاکم بر ايران تا برقراري يک حکومت متکي بر خواست و اراده مردم، و حتا پس از آن، براي بازسازي ويرانه اي که تحويل نمايندگان ملت داده خواهد شد، امري ضروري و ناگزير است. عدم تحقق اين اتحاد باعث تداوم حاکميت استبداد يا (و) دخالت نيروهاي برتري جوي و مداخله گر خارجي خواهد شد. اما چگونه اتحادي راهگشا خواهد بود؟ پاسخ درست به اين پرسش در گروي آن است که بدانيم ۱- هدف و خواست اصلي جنبش مردم چيست و ۲- کدامين طبقات و نيروهاي اجتماعي در راه رسيدن به اين هدف ذي نفع و آماده ي مبارزه اند. اگر به اين دو سوال به درستي پاسخ بدهيم طبيعي است که تشخيص اين که چه نيروهايي با کدام شعار ها و کدام ابزار تشکيلاتي با يکديگر براي رسيدن به هدف مشترک متحد خواهند شد ديگر دشوار نخواهد بود. برداشت من از متن منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان اين است که تنظيم کنندگان هر دو متن به درستي مشکل اساسي جامعه ايران را حاکميت استبداد ديني تشخيص داده و راه نجات را استقرار نظامي با محتواي دموکراتيک و لاييک دانسته اند. پس طبيعي است که کليه ي نيروهايي را که از ادامه ي روند کنوني و دوام ولايت فقيه و حکومت مذهبي صدمه مي بينند به نوعي در جريان مبارزه براي دموکراسي سهيم بدانيم. به اعتقاد من، در شرايط فعلي، اتحاد براي دموکراسي و اتحاد براي جمهوري هر دو لازم و مکمل هم به شمار مي آيند. نبايستي آنها را در مقابل هم قرار داد و تصور کرد که، به فرض، اگر در منشور ۸۱ نامي از جمهوري برده نشده به معني تخطئه نظام جمهوري و تلاش براي حاکم کردن نوع ديگري از حکومت در جامعه ايران آينده است يا اين که جمهوري خواهاني که پاي اين منشور را امضا کرده اند در باورهاي جمهوري خواهانه شان دچار سستي شده اند. در اين نوشتار تلاش خواهم کرد با برشمردن موارد متعددي نشان بدهم که اين دو نوع اتحاد هر يک ارزش ويژه خود را دشته و نه تنها تناقضي و رقابتي در وجود آنها نيست بلکه به صورت مکمل هم عمل کرده و راه رسيدن به هدف واحدي را هموار مي کنند. مسئله ي مشروطه خواهان: اين تصور وسيعا رواج يافته که جلب طرفداران پادشاهي مشروطه و آقاي رضا پهلوي علت اصلي عدم ذکر نوع نظام جايگزين جمهوري اسلامي در منشور ۸۱ است. با توجه به اين که خود من هيچ نقشي در تهيه و تنظيم اين منشور و بحث هاي مقدماتي آن نداشته و از انگيزه هاي بانيان آن مگر در حدودي که خودشان در مقالاتي که در تارنماهاي انترنتي انتشار داده و از اين طريق به اطلاع همگان رسانده اند بي خبرم، تنها به بيان برداشت شخصي ام از آنچه يک اتحاد يا جبهه دموکراتيک بايد باشد خواهم پرداخت و لزوماً ديدگاه من با ديدگاه اين دوستان در کليه موارد يکسان نخواهد بود. نگرش درست به نقش هواداران پادشاهي مشروطه و احتمال همکاري با آنان تنها يکي از عواملي است (و نه حتا عامل اصلي) که ايجاد چنين اتحادي را الزام آور مي سازد. با اين حال، نظر به اهميت بيشتري که براي اين عامل قائل شده اند، وضعيت سلطنت طلبان را با تفصيل بيشتري مورد ارزيابي قرار خواهم داد. به ساير عوامل پايين تر اشاره خواهد شد. و اما در مورد طرفداران سلطنت: سلطنت طلبي بر خلاف تبليعاتي که در خارج کشور از جانب سلطنت طلبان مي شود از نفوذ ناچيزي در ميان مردم ايران برخوردار است. در داخل کشور هيچ حرکت معني داري در دفاع از سلطنت ديده نمي شود. بررسي آماري و نظر سنجي دانشجويان در دانشگاه هاي کشور وجود اقليت بسيار کوچکي از مدافعان سلطنت را تاييد مي کند که چندان نقشي در مبارزات ضد حکومتي ندارند. در ميان خانواده هاي ايراني، کسبه، کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان نيز اشتياقي به بازگشت نظام پادشاهي ديده نمي شود. تراکم سلطنت طلبان در خارج به هيج وجه بيانگر وزنه ي واقعي آنان در داخل کشور نيست و نبايد بيش از حد به آن بها داد. برگزاري يک رفراندوم شتاب زده «براي تعيين نوع نظام» که از طرف سلطنت طلبان پيشنهاد مي شود، تيري در تاريکي است و در صورت اجرا به نتيجه دلخواه آنان منجر نخواهد شد. ۲۴ سال از واژگوني نظام پادشاهي در ايران گذشته است. عوامل رژيم پيشين از بين رفته، به خارج گريخته يا در نظام جمهوري اسلامي جذب و ادغام شده اند. تلاشهاي پراکنده اي که در سال هاي نخستين پس از انقلاب براي بازگرداندن سلطنت صورت گرفته بود، همه با شکست مواجه شدند و ديگر ادامه پيدا نکردند. آن بخش از مردم که در آغاز از بغض ولايت به حب سلطنت پناه مي آوردند و با ذکر خير «آن خدا بيامرز» آرزوي بازگشت سلطنت را در سر داشتند با مشاهده بي عملي اين جريان به کلي از بازگشت اوضاع نا اميد شده و ديگر از اين حرف ها نمي زنند. يک نسل کامل از سلطنت طلبان قديمي به خارج و بخصوص آمريکا مهاجرت کرده، جذب جامعه آمريکا شده و هرگز به ايران باز نخواهد گشت. نسل جديدتر آنان شناخت درستي از جامعه ايران ندارد و با فرهنگ، زبان، وضعيت و خواسته هاي مردم بيگانه است و در نتيجه نمي تواند راهکار درستي براي حل مشکلات مردم ارائه دهد. ترکيب سني جامعه بسيار تغيير کرده است. ۷۰ درصد جامعه ايران هيچ خاطره اي از دوران پادشاهي در ذهن ندارد که بخواهد براي آن امتيازي قائل باشد. تبليغات منفي حکومت هم تاثيرات خود را گذاشته اند. حساب کردن روي حمايت آمريکا تنها تا حدودي مي تواند به سلطنت طلبان کمک کند. آمريکا خود يک کشور جمهوري است و بنابراين تعصبي در دفاع از نظام پادشاهي ندارد. در افغانستان و عراق هم ديديم که آمريکا پس از دخالت نظامي به جاي ظاهر شاه و وارثان تاج و تخت عراق ترجيح داده است از نظام جمهوري (هر چند به شکل ناقص) حمايت کند. به علاوه قدرت هاي بزرگ و به ويژه آمريکا هرگز براي نفوذ خود در کشورهاي مختلف تنها بر يک مهره يا جريان تکيه نمي کنند و بدل هاي متنوعي تدارک مي بينند. آنها به راحتي و بدون هيچ عذاب وجدان مهره هاي سوخته را از ميدان خارج مي کنند و مهره هايي را که در آب و نمک خوابانده اند به ميدان مي آورند. (رفتار آمريکايي ها با مجاهدين و طني عبرت آموز است). آنچه در بالا گفته شد تصويري از موقعيت سلطنت طلبان را ارائه مي دهد. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که اين جريان هر چقدر هم که در اقليت باشد به هر حال يک نيروي اجتماعي است و وزنه اي به شمار مي آيد که مي تواند در آينده ي ايران تاثير گذار باشد. در حال حاضر هيچ خطري از اين سو جمهوري خواهان را تهديد نمي کند، اما پتانسيل رشد آن را هم نبايد ناديده گرفت. از نظر سياسي، دو جريان عمده در ميان سلطنت طلبان قابل نشخيص است: مشروطه طلباني که گفتمان موکراسي و حق مردم در تعيين نوع نظام آينده کشور را مطرح مي کنند و شاه پرستان سرسخت که جز استقرار يک حکومت تماميت خواه سلطنتي و حذف کليه مخالفان به هيچ چيز ديگري رضايت نمي دهند. طبيعي است که هر گونه اتحادي با اين جريان دوم به کلي منتفي است. نه آنها به اين امر رضايت خواهند داد و نه اصولاُ چنين کاري به نفع جنبش مردم و مردم سالاري است. شيپورچيان استبداد مطلقه شاهنشاهي هر چقدر بيشتر در بوق هاي خود بدمند و سوار بر امواج ماهواره اي سيل تهمت و دشنام به سوي نيروي مبارز داخل و خارج کشور سرازير کنند بيشتر به انزواي خود در ميان مردم کمک خواهند کرد. اما طرفداران جريان اول اگر مي خواهند در کنار مردم باقي بمانند و مردم آنان را به عنوان فعالان راه دموکراسي در کنار خود بپذيرند، و اگر نگران آن هستند که مبادا مردم ايران که در پشت تلويزيون ها نشسته برنامه هاي ماهواره اي را تماشا مي کنند، گفتار و رفتار افراطيون را به پاي آنان بنويسند و گفتمان خشونت، انحصار، و اقتدار شيپورچيان استبداد (و در عين حال مدعيان مشروطه خواهي) را گفتمان مشروطه خواهان تلقي کنند، چاره اي جز افشاي رسمي آنها ندارند. مشروطه خواهان مي توانند با صدور بيانيه هايي راه خود را از اين گروه واپس گرا جدا کنند. جمهوري خواهان به سهم خود بايد توجه داشته باشند که همه ي گروه هاي اجتماعي تا زماني که حقوق ديگران را مورد تجاوز قرار نداده اند بايستي از حق حيات، حق سخن و فعاليت سياسي برخوردار باشند. اين حق دموکراتيک آنهاست. اگر گروهي از سلطنت طلبان مي خواهد در مبارزات دموکراتيک مردم شرکت کند و در اين راه از شعارهاي مشترکي با جمهوري خواهان استفاده مي کند، به جاي مانع تراشي بايستی این گروه را به اين امر تشويق کرد، از تقويت جنبش دموکراسي خواهي ايران خوشنود شد، حتا راهکارهاي سياسي و تشکيلاتي براي تسريع اين روند پيدا کرد و در عمل براي به اجرا در آوردن آنها کوشيد. طبيعي است که اتحاد جمهوري خواهان نمي تواند چنين چارچوبي باشد. اما يک هوادار نظام مشروطه مي تواند با برداشت متفاوتي از دموکراسي، بدون هيچ احساس غبني، پاي منشور ۸۱ را امضا و از کليه ي بندهاي آن دفاع کند. افراد، نيروها و جريانات سياسي و اجتماعي، از مشروطه ولايت گرفته تا مشروطه سلطنت، و البته طيف جمهوري خواه، به فراخور منافع و جهان بيني خود برداشت هاي ويژه اي از دموکراسي دارند. انواع و اقسام تفسيرها از دموکراسي ارائه مي شود و بجز مغرضان و عوام فريباني اندک، بقيه با حسن نيت، منتها با تعابيري که لزوما علمي و درست نيستند، يا ناقص و ناپخته هستند، تمايل خود را به شرکت در جنبش دموکراسي نشان مي دهند. بنابراين انگيزه، طرز فکر، شيوه تحليل يا آرمان افراد نمی تواند معيار شرکت يا عدم شرکت آنها در جنبش دموکراتيک باشد. نظام دلخواه و خواست قلبي افراد، سنجه خوبي براي اعطاي حق مشارکت در جنبش مردم سالاري يا سلب آن نيست. هر گونه فعاليت و تلاش در جهت مبارزه با استبداد ديني حاکم که به پيشبر امر دموکراسي و نهادينه کردن آن در ايران کمک کند شايسته توجه و حمايت است، خواه از جانب اصلاح طلبان حکومتي ايران باشد، خواه از جانب جمهوري خواهان ناب، خواه از جانب مشروطه خواهان. اما آيا همه ي اين نيروها در يک تشکيلات واحد جمع خواهند شد؟ بعضي از عوامل زير در جهت تاييد لزوم اتحاد براي دموکراسي و بعضي ديگر در جهت تاييد لزوم وحدت جمهوري خواهان، و مواردي هم به عنوان موضوعاتي براي انديشيدن و کنکاش پيرامون همين موضوع مطرح مي شوند: حکومت فعلي ايران نوعي «جمهوري» است. اين جمهوري گرچه با پسوند (قيد يا صفت) «اسلامي» همراه است، اما به هر حال از نظر صوري جمهوري است. بخشي از قانون اساسي اش (هر چند به طور ناقص) ملزومات نظام جمهوري (انتخاب رئيس جمهور توسط مردم و ...) را در خود دارد و اين موضوع ضرورت تشکيل جبهه جموري خواهان و طرح خواست جمهوري به عنوان آلترناتيو را براي عده اي ناموجه و غير ضروري ساخته است. آنان معتقدند که با برداشتن پسوند «اسلامي» از نام کشور و اعمال تغييراتي در قانون اساسي مي توان کشوري دموکراتيک بنا کرد. (پاسخ به اين نظريه بحث جداگانه اي طلب مي کند). ملي مذهبي ها گر چه جمهوري خواه اند اما حاضر نيستند به آساني از حکومت ديني قطع اميد کنند و به يک نظام لاييک تن دهند. شرکت آنان در يک جبهه جمهوري خواهانه لاييک به معني نفي موجوديت شان يا دست کم اقرار به راه خطايي اي است که طي چند دهه دنبال کرده اند و قبول آن شجاعت زيادي مي‌خواهد. در صورتي که آنها در نهادينه شدن دموکراسي در جامعه و مقابله با اقتدار گرايان نقش موثري دارند و مي توانند دست کم در اين زمينه، تا موقعي که به ضرورت تفکيک امور ديني ازامور سياسي پي نبرده اند، وارد اتحاد با نيروهاي ديگر شوند. بسياري از اصلاح طلبان دولتي از قبيل نمايندگان مجلس، برخي از وزرا و مسئولان و مقامات و بخصوص فعالان جامعه مطبوعات و رسانه ها به ضرورت جدايي دين از دولت رسيده و در عمل هم تا حد امکان اين جدايي را رعايت مي کنند، اما به دليل ملاحظاتي قابل درک آن را عيان نمي کنند. آنها نمي توانند آشکارا وارد جبهه جمهوري خواهي شوند اما در يک جنبش دموکراتيک جاي دارند. دموکرات هاي شجاع و پيگيري مانند اکبر گنجي که از درون حکومت به ضرورت برپايي يک جمهوري تمام عيار رسيده باشند و آن را به عنوان شعار خود مطرح کنند هنوز کم هستند يا اگر هم اين اصل را دريافته اند جسارت اعلام آشکار اين موضوع را پيدا نکرده اند. در داخل کشور دانشجويان ضمن تاييد جمهوري و در مواردی نفی سلطنت، اتحاد براي دموکراسي (تحکيم دموکراسي، ...) را مطرح مي کنند. علت اين امر را بايد جويا شد. در داخل کشور طرح مساله دموکراسي با هزينه کمتري همراه است. طرح بديل «جمهوري» و نفي آشکار جمهوري اسلامي به تغيير نظام و سرنگوني تعبير شده مي تواند واکنش هاي تند و پيگردهايي را به دنبال داشته باشد، در صورتي که طرح ايده ي برگزاري انتخابات آزاد يا تغيير قانون اساسي در جهت استقرار مردم سالاري مانع قانوني ندارد، هر چند در نهايت به همان نتيجه منتهي مي شود. جمهوري فقط يک شکل حکومتي نيست بلکه ساختاري کامل با تمام ملزومات آن است (تفکيک قوا، انتخاباتي و گردشي بودن بالاترين مقام هاي حکومت و دولت، نقش محوري مجلس نمايندگان، ...) هر شکل و ساختار ديگري استبداد را به درجات مختلف بازتوليد خواهد کرد. يک بديل مناسب بايستي پيش از هرگونه تحول ناگهاني جهت جايگزيني جمهوري اسلامي معرفي شود که چيزي نيست مگر يک جمهوري موکراتيک و لاييک. ارائه ي اين بديل وظيفه ي تشکيلات واحدي است که از اتحاد همه ي جمهوري خواهان پديد آمده باشد. جمهوري خواهان دموکرات بيش از هر جريان ديگري به دموکراسي پايبند هستند. ساختار پيشنهادي شان براي حکومت آينده از ساير ساختارهاي پيشنهادي، مانند سلطنت مشروطه و انواع حکومت هاي ديني، بهتر و کامل تر است و مي تواند به مردم آزادي داده، قدرت واقعی را در کف دست هاي شان بگذارد. نيروي حاصل از اتحاد جمهوري خواهان است که نقش اصلي در هدايت مبارزات دموکراتيک مردم را ايفا خواهد کرد. جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. طبيعي است که حرف آخر را مردم ايران در جريان انتخابات آزاد يا احيانا رفراندوم خواهند زد. وجود يک نيروي بزرگ جمهوري خواه و طرح برنامه و آلترناتيو مستقل به هيچ وجه به معني پايمال کردن حقوق ديگران نيست. ساير نيروهاي سياسي هم مي توانند آلترناتيو هاي ديگري ارائه دهند و انتخاب را به عهده مردم بگذارند. با توجه به مطالبي که گفته شد، منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان را نه رقيب يکديگر که مکمل هم ارزيابي مي کنم و از همه ي خوانندگان اين مقاله دعوت مي کنم که اگر خود را دموکرات مي دانند (جمهوري خواه يا غير جمهوري خواه) پاي منشور ۸۱ را امضا کنند و اگر خویشتن را جمهوري خواه به حساب مي آورند پاي هر دو بيانيه را امضا کنند. البته به نظر من، که مي دانم نظر همه نيست، يک دموکرات پيگير جمهوري خواه هم هست و يک جمهوري خواه اصيل بايستي دموکرات باشد. هر چند هر مدعي «جمهوري خواهي» دموکرات نيست و هر طالب دموکراسي هم ضرورتاً برتري نظام جمهوري ناب را قبول ندارد. تعداد امضاهاي مشترک نشان خواهد داد که تا چه اندازه جمهوري خواهان به ضرورت فعاليت موازي براي تحقق دموکراسي و برقراري نظام جمهوري پي برده اند. 30/2/1382