همه پرسی بر سر چه ؟ دارا فرشيان خبرنامه گويا PDF Version darafarshian@yahoo.co.uk خواست برگزاری رفراندوم دارد به يک شعار ملی تبديل می شود، در حالی که موضوع و مضمون آن هنوز مشخص نيست. طی سالهای اخير، توسل به رای مردم برای حل پاره ای از گره های سياسی و اجتماعی که در کشمکش های جناح های حکومتی نمودار می شد، به صورت جسته و گريخته در نوشته های برخی از اصلاح طلبان داخل کشور و مطبوعاتی که پس از دوم خرداد ۷۶ پديد آمده بودند مطرح شده است. علاوه بر نقادان قدرت، مخالفان حکومت نيز که بر غير مردمی بودن نظام حاکم بر کشور پا می فشارند، برای اثبات ادعای خود «رفراندوم» را به طور جدی تری مطرح و آن را به تدريج نه تنها در ميان اپوزيسيون سياسی که در اذهان دانشجويان، روشنفکران و بخشی از مردم ايران جا انداخته اند. قانون اساسی ايران دارای نواقص بسياری است. اين قانون جانشين قانون اساسی سلطنت مشروطه است که خود، از انقلاب مشروطه به بعد، بارها به دست مجالس موسسان فرمایشی در نظام های قاجار و پهلوی مورد دستکاری قرار گرفته و از مردم سالاری واقعی فاصله گرفته بود. قانون اساسی فعلی محصولی از انقلاب بهمن ۵۷ است و ترکيبی از خواست های دموکراتيک جنبش ضد استبدادی و استقلال طلبانه مردم در آن زمان با نيات اقتدارطلبانه و انحصارگر روحانيت شيعه می باشد. نخستين پيش نويس اين قانون به دليل آن که برای روحانيت جايگاهی مناسب با جاه طلبی هايش پيش بينی نکرده بود در مدت کوتاهی کنار گذاشته شد و قانون جديدی که مقام و موقعيت و ولايت فقها را تضمين و تثبيت می کرد از تصويب نمايندگان غربال شده حکومت گذشت. اين قانون در نوبت های ديگری نيز مورد بازنگری قرار گرفت تا با تغييراتی از قبيل «مطلق» کردن ولايت فقيه ارکان حکومت را در برابر سيل حوادث اجتماعی آينده ايران بيمه عمر کند. با اين همه هنوز هم در ميان مواد و بندهای آن می توانيم نشانه های متعددی از اصول مردم سالاری را پيدا کنيم هر چند مقيد و منوط به «مگر به حکم قانون»های آن، اصولی مانند منع شکنجه، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی انديشه و بيان، آزادی قلم و مطبوعات، برابری همه در برابر قانون و نظاير آن. رفراندوم نيز، در همين قانون، به عنوان يک حق پذيرفته شده و به مردم اجازه می دهد در موافع خاصی از اين امتياز برای اعلام اراده ملی استفاده کنند. برخی از اصلاح طلبان حکومتی با تکيه بر اين حق قانونی تلاش می کنند همه پرسی را به عنوان يک راه حل برای گشودن گره هايي که نهادها و مقام های انتصابی بر سر راه اصلاحات و مردم سالاری قرار داده اند مورد استفاده قرار دهند. به دنبال شورش های دانشجويي و اعتصاب های کارگری ۱۹۶۸ فرانسه، دوگل رييس جمهور وقت فرانسه که به محبوبيت خود در ميان مردم فرانسه سخت می باليد، برای تحکيم موقعيت خود، اقدام به يک همه پرسی کرد، اما بر خلاف انتظار او مردم با حضور در پای صندوق های رای و «نه» گفتن خود نارضايتی شان را از حکومت اعلام کردند. دوگل شکست خورده به جای آن که به رسم معمول در کشورهای استبدادی بساط بگير و ببند به راه بياندازد، به ميل و اراده خود از قدرت دست کشيد و استعفا داد. در نيکاراگويه نيز دانيل اورتگا که فرزند انقلاب بود و با حمايت وسيع مردم قدرت را در دست گرفته بود، پس يک رای گيری سراسری و آزاد که به نفع مخالفانش تمام شد، قدرت سياسی را به حريفانش واگذار کرد. آيا در صورت پيدايش شرايط مشابهی در ايران، زمامداران ما هم از چنين مدنيتی برخوردار خواهند بود و در برابر اراده ملی تسليم خواهند شد؟ جای ترديد هست. نتايج به دست آمده از نظر سنجی های اخير که عاملان آن را دچار مکافات کرده و به دست گيری و زندانی شدن شان منجر شده است، بازتاب گويايي از وضعيت روحی مردم و ميزان نارضايي آنها از قشر حاکم است. بنابراين در صورت برگزاری يک همه پرسی کاملا آزاد از هم اکنون می توان حدس زد که چه نتايجی از صندوق ها بيرون خواهد آمد و مشروعيت چه کسانی به زير سوال خواهند رفت. واکنش تند کسانی که پيشاپيش شکست خود در اين گونه نظر خواهی ها تجسم می کنند از همين حالا قابل تصور است و بديهی است که در برابر چنين خواسته ای به سختی مقاومت خواهند کرد. آنها از هيچ گونه کارشکنی برای جلوگيری از برگزاری همه پرسی يا تعویق آن دريغ نخواهند کرد. از طرف ديگر موضع متزلزل جناحی از اصلاح طلبان و گرايش های آن به سازش که علی رغم شعار مردم سالاری دينی، وفاق ميان جناح ها و تفاهم برای حفظ وحدت نظام ولايت فقيه را بر حمايت از خواست های مردم مقدم می داند، می تواند، اگر نه به عنوان يک مانع، دست کم به عنوان يک عامل کند کننده و مخدر نقش منفی بازی کند. البته با توجه به تهديد حذف و سرکوب اين جريان توسط جناح راست، در شرايطی که توازن قوا اقتضا کند آنها ترجيح خواهند داد برای حفظ خودشان هم که شده در کنار مردم باقی بمانند و در همه پرسی نقشی داشته باشند. اما هنوز يک سوال مهم باقی است: همه پرسی بر سر چه؟ در اين رفراندوم ملی قرار است چه چيزی از مردم پرسيده شود؟ به کدام مساله ملی بایستی پاسخ داده شود و انتظار کدام تغيير اساسی و حل کدام مشکل جواب داده نشده را داريم؟ جنبش ملی تا کنون هدف خود را مشخص نکرده است. گزينه های گوناگونی پيش روی ما است و در دفاع از هر کدام دلايل متعددی می توان بر شمرد: لغو نظارت استصوابی تاييد لوايح رياست جمهوری (در صورت رد آنها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت) اعمال تغييرات در قانون اساسی نفی ولايت فقيه برکناری رهبر جمهوری اسلامی : آری يا نه حکومت دينی يا حکومت سکولار بيعت با نظام (يا تبری از آن) و البته هر نيروی سياسی هم می تواند به فراخور موقعيت و اهداف خود موضوعات ديگری را به اين فهرست اضافه کند. خواسته هايي مانند: جمهوری اسلامی يا سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی، با يا بدون روحانيت ايران، رجوی اسلام صفوی يا علوی جمهوری دموکراتيک (با يا بدون پسوند اسلامی) جمهوری سوسياليستی (يا کارگری) تعيين شعار مناسب و خواستی که در اين همه پرسی مطرح خواهد شد در ميزان پذيرش مردمی و موفقيت آن بی ترديد بسيار موثر خواهد بود. رسیدن به انتخاب درست به بررسی همه ي جوانب و سبک و سنگين کردن وضعيت همه نيروهای سياسی بر می گردد: از راست افراطی گرفته تا تک تک نيروهای اپوريسيون خارج از کشور و صد البته تمايلات توده ي مردم در ايران. کدام شعار قادر است بيشترين نيروها را بسيج کند و کمترين آنها را از دايره ي اتحاد عمل برای شرکت در اين همه پرسی ملی دور نگه دارد؟ در موقعيت فعلی، کدام يک از اين خواسته ها عملی و قابل اجرا هستند و کدامين نيستند؟ آيا می خواهيم رفراندوم واقعا و در عمل برگزار شود و نتيجه بدهد يا آن که به آن به صورت يک شعار بسيج کننده صرف و وسيله ای برای افشاگری می‌نگريم؟ آیا با رفراندوم قصد تغيير حکومت را داريم يا برداشتن يک گام موثر در جهت مردم سالاری را؟ آیا رفراندوم را در همين حکومت می خواهيم برگزار کنيم يا پس از تغيير حکومت؟ پاسخ درست به اين پرسش ها جامعه ي ما را به مردم سالاری نزديک تر خواهد کرد، در حالی که يک انتخاب اشتباه می تواند باعث تقويت دشمنان مردم و ايجاد سر در گمی و پراکندگی بيشتر بين نيروهای مترقی شود. آبان ۸۱