ملي يا مذهبي؟ جمهوي‌خواهي يا دين‌سالاري؟ دارا فرشيان darafarshian@yahoo.co.uk خبرنامه گويا «چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی» «به سیب بوستان و شهد و شیرم» (حافظ) ريشه‌هاي دين و دين‌داري در ايران PDF Version جريان ملي و جريان ديني هر دو ريشه‌هاي کهن و پايدار در تاريح جامعه ايراني دارند. منشا دين و دين‌داري و دين‌سالاري را بايستي در ژرفناي تاريخ باستاني ايران جستجو کرد. مهر پرستي و ميترائيسم، ماني‌گري و مسيحيت، زرتشتي‌گري و تعليمات بودا و ديگر آئين‌هاي ريشه دار جهاني در سرزمين پهناور ايران آن روزگار هواداران خود را داشته و بر شکل‌گيري انديشه‌هاي مذهبي ملل و از جمله بر تفکر و فرهنگ اسلامي و شيعه نقش اساسي و غير قابل اغماضي بازي کرده‌اند که در اين نوشتار قصد پرداختن به آن را نداريم. آن جريان مذهبي که به مدت چندين سده و تا به امروز بر سرنوشت مردم ايران و انديشه‌ها و باورهاي ملي تسلط يافته و در تمام شئونات فکري، فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي، شخصي و اقتصادي افراد و اجتماع رسوخ پيدا کرده، همانا دين اسلام و به ويژه مذهب شيعه است که در دوران حکومت سلسله صفوي به اوج قدرت و اقتدار خود رسيده و يک ايدئولوژي و يجهان‌بيني منسجم، تعريف شده و قانون‌مند (بر مبناي فقه و شريعت شيعه دوازده امامي) را در سطح ملي (هر چند با اعمال خشونت و تبعيض) بر اذهان و رفتار يک ملت مسلط ساخته است. ادامه اين جريان و نقش آن را تا جنبش مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي اخير مي‌توانيم دنبال کنيم. نهاد روحانيت شيعه با ساختاري که بي شباهت به دم و دستگاه کليساي کاتوليک و تشکيلات روحانيون زرتشتي دربار ساساني نيست، با سلسله مراتب و مناصب مشخص و تعريف شده‌اي که براي سرکردگان خود در نظر گرفته و آموزش‌هايي که در حوزه ها و فيضيه ها و مساجد و حسينيه‌ها و مدارس علوم ديني و مکتب خانه‌ها و در دهه‌هاي اخير در دانشگاه ها و مدارس ابتدايي و غيره جهت تربيت رهبران، کادرها و پيروان وفادار خود دنبال مي‌کند، با تربيت قضات و فقها و علما و فضلا و متکلمان و الهيون و متشرعين و آيات عظام و حجج اسلام، با تشکيل لشگري از طلبه‌ها و گردان‌هاي امر به معروف و نهي از منکر، و مداحان و روضه‌خوانان و فاتحه‌خوانان، ايجاد شبکه‌اي فراگير از روحانيوني که در سنگر مساجد و در دور افتاده‌ترين روستاهاي کشور اداره امور و هدايت مسلمين را بر عهده گرفته‌اند، ايجاد نظامي مالي بر اساس جمع آوري وجوهات خمس و ذکات و حق امام و موقوفات و توزيع حساب شده اين دارايي‌ها ميان مدافعان و اهرم‌هاي حافظ نظام، توانسته است به قدرتي بي سابقه حتي در مقايسه با حکومت مقتدترين پادشاهان تاريخ ايران دست پيدا کند. برقراري ولايت فقيه و حکومت روحانيون در واقع نتيجه منطقي قرن‌ها تلاش جريان تاريخي ريشه‌دار و نسبتاً منسجمي است که از ايدئولوژي و برنامه مشخص اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي، براي حکومت کردن بر خوردار بوده و ابزار تشکيلاتي مناسب آن را هم به وجود آورده است، و نه يک حادثه تصادفي که از قدرت طلبي چند روحاني در يک مقطع تاريخي خاص پديد آمده باشد. ريشه‌هاي ملي‌گرايي ريشه ملي‌گرايي در ايران را نيز بايستي در تاريخ چندين قرن پيش از استيلاي عرب و اسلام جستجو کرد، يعني در دوران تشکيل دولت‌هاي پادشاهي فراگير در سرزمين پهناور ايران و حکومت هاي پارت و ماد و پارس که هويت ملي و تمايز از ملت‌هاي ديگر شکلي آشکار و اعلام شده به خود گرفت. مقاومت در برابر يورش وحشيانه تازيان به ايران و ايستادگی در مقابل حکومت خلفاي عرب که چندين دهه به درازا کشيد، نمايانگر حضور وجدان و هويت ملي ايرانيان در آن عصر است. ملت‌ها و اقوامي که در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌زيستند، از جمله مصري‌ها که از تاريخ و تمدن غني برخوردار بودند، همگي در برابر هجوم اعراب استقلال و هويت خود را از دست داده و «عرب» شدند. آنها زبان و فرهنگ خود را از دست دادند و هم اکنون مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دهند که خودشان «امت عرب» مي‌نامند. اما در ايران، با وجود تاثير عميق زبان و فرهنگ عرب و اسلامي شدن جامعه (آن هم به چه قيمت گزافي!)، هنوز زبان فارسي و حس ملي همچنان زنده و پابرجاست و همين بهانه‌اي است براي کينه‌ورزي ناشي از عقده حقارت اعراب نسبت به ايرانيان، که وجود تمدن‌های پيش از اسلام را در سرزمين‌های اسلامی شده بر نمی‌تابند. هويت جديدي در ايران پديد آمده که آميزه‌اي التقاطي از فرهنگ و سنت‌هاي باستاني، فرهنگ و سنت اسلامي- عربي و در يکي دو قرن اخير آموزه‌هاي فرهنگ غرب است. دوران صفويه از حکومت صفويه به عنوان دوراني ياد مي‌شود که براي نخستين بار پس از تسلط تازيان موفق شد وحدت ملي را در ايران برقرار و يک دولت سراسري ايجاد نمايد، آن هم زير لواي مذهب شيعه که بر حلاف مذاهب سني (که در امر حکومت بر اجماع تکيه مي‌کنند) بر توارث ولايت و حکومت به سان نظام‌هاي پادشاهي باستاني ايرانيان پافشاري دارد. در شرايطي که اکثريت اقوام و مردم ايران در اين سرزمين پهناور به روايت‌هاي سني اسلام اعتقاد داشتند و جنگ‌هاي مذهبي نقش چنداني در زندگي‌شان نداشت، پادشاهان «خونخوار» صفوي (اغراقي در کار نيست- به نقش دسته‌هاي آدم‌خوار دربار شاه اسماعيل نگاه کنيد) به ضرب شمشير و با کشتارهاي قومي گسترده، حکومت و روايت خويش از اسلام را بر مردم اين کشور تحميل کردند، اما اين اتحاد ملي و تمرکز قدرت به قيمت از دست دادن بخش‌هاي وسيعي از سرزمين باستاني ايران و جدايي مردمي که موقعيت پيراموني داشتند و نمي‌خواستند اعتقادات مذهبي (سني) خود را از دست بدهند، به خصوص در شرق و شمال شرق ايران (افغانستان و شمال خراسان)، منجر شد. دشمني عثماني‌ها و جنگ‌هاي کينه‌توزانه‌اي که تا سال‌هاي سال ميان حکومت‌هاي عثماني و صفوي ادامه يافت تا حدود زيادي ناشي از همين سياست انحصارطلبانه، سرکوب‌گرانه و سني‌ستيز پادشاهان صفوي بود. بسياري از تئوري‌هاي رسمي فقه شيعه در همين دوران تکوين و تدوين شدند و تا به امروز همچنان مورد استفاده مراجع و روحانيت شيعه قرار مي‌گيرند. ادغام دين و سياست و يکي شدن حکومت ناسوتي و ولايت لاهوتي در وجود و همکاري پادشاهان صفوي و روحانيون شيعي که بر سرتاسر خاک ايران فرمان مي‌راندند تبلور يافت. ملي گرايي نوين اما جريان ملي‌گرايي (ناسيوناليسم) به شکل مدرن آن، که زائيده شکل‌يابي دولت‌هاي مستقل و داراي مرزهاي مشخص و حکومت‌هاي متمرکز با نظام اقتصادي- سياسي معين است، از جنبش مشروطه به بعد در ايران پديدار شد. هدف ملي‌گرايي در اين مقطع تاريخي مبارزه با استبداد سياسي، محدود کردن قدرت مطلق پادشاه، اشراف و فئودال‌ها و پايان دادن به خودسري‌هاي آنان، قانونمند کردن جامعه از طريق ايجاد مجلس نمايندگان مردم مبارزه با بيدادگري و ايجاد عدالت‌خانه بود. مردم با شرکت در مبارزات قصد اعمال اراده و ايفاي نقش در تعيين سرنوشت خود را داشتند. جمهوري خواهي (به جز از جانب سوسياليست‌هاي آن زمان که نفوذ محدودي در ميان مردم داشتند) هنوز مطرح نبود و شايد هم براي شرايط آن زمان زودرس بود. اما خواسته‌هاي مردم براي انجام انتحابات آزاد و فرستادن نمايندگانشان به مجلس نطفه‌هاي مردم سالاري و جمهوري خواهي را در بطن خود داشت. انقلاب مشروطه به قصد اصلاح و تعديل ساختار پادشاهي شکل گرفت و دستاوردهاي تاريخي خود را هم داشت. در اين انقلاب شاهد صف آرايي روحانيون در دو جبهه متخاصم هستيم. جمعي به طور طبيعي در کنار دربار و فئودال‌ها براي حفظ نظام سنتي پادشاهي مطلقه که از نظر فکري بر روحانيت شيعه تکيه داشت و ارباب مسلکي و قيموميت ملت صغير را حق مسلم ظل السلطان‌ها مي‌دانست قرا ر گرفتند و جمعي ديگر که در برابر بالندگي جنبش مردم چشم‌انداز تاريک پايان قدرت و نفوذ مطلق قشر روحاني را مي‌ديدند براي نجات دين راه آشتي با ملت را در پيش گرفتند و روايت انسان دوستانه‌تر و امروزي‌تري از دين عرضه نمودند. نمايندگان گروه اخير با درجات مختلفي از همبستگي در کنار مردم قرار گرفته و در اين برهه زماني به جنبش کمک کردند. جنبش مشروطه با ماهيت پيشرو و مردم سالارانه‌اش اقتدار مستبدين و خودکامان و قيم‌مآبان و خانها و شيوخ را به زير سوال مي‌برد و به همين علت خشم و کينه دين‌سالاران و بنيادگرايان آن عصر را برانگيخت و مشروعه‌طلبان چماق تکفير عليه مجاهدان مشروطه بر افراشتند تا با سلاح تعصب کور و با کمک ايمان و اعتمادي که مومنان به سخنان نمايندگان خدا بر روي زمين داشتند ريشه الحاد را براندازند. هدف اعلام نشده جنبش مشروطه برقراري يک نظام نيمه لائيک و محدود کردن قدرت روحانيت بود که با حکومت ولايي فقها بسيار فاصله داشت. بيشتر سردمداران انقلاب مسلمان، مومن و نمازخوان بودند، اما نه برقراري يک حکومت اسلامي تبعيض‌گذار ميان مسلمان و غير مسلمان و متکي بر شريعت و فقه شيعه که ايجاد يک حکومت عرفي، غير ديني و لائيک بر مبناي خواست و اراده مردم را طلب مي‌کردند. جنبش ملي کردن نفت در دوران ملي شدن نفت نيز بار ديگر شاهد سر برآوردن مليون در مبارزات اجتماعي هستيم. اين بار هدفِ مبارزه، مقابله با استعمار انگلستان و ملي کردن صنعت نفت است. استقلال سياسي و اقتصادي محور اين مبارزه است و در کنار آن برخورد با دربار و مدافعان داخلي امپرياليسم، فئودال ها و دشمنان آزادي بيان به طور ناگزير در جريان است. مجلس ۱۶ و دکتر مصدق در مقام نخست وزيري به پايگاه و نمادهاي اين مبارزه تبديل مي‌شوند. مردم و سازمان‌هاي سياسي آن دوران نقش فعالي در زندگي سياسي و اجتماعي بازي مي‌کنند و مردم سالاري امري پذيرفته شده است. انتحابات آزاد، راي‌گيري، همه پرسي، ارزش نهادن به نمايندگان ملت، مشارکت همگاني، کثرت و تنوع مطبوعات، سخن‌راني هايي که از ديدگاه هاي مختلف برگزار مي‌شود، تشکيل احزاب و سنديکاها، حق اعتصاب و راه پيمايي‌ها، کشور ايران را به الگويي براي تمام منطقه تبديل کرده بود و اين نمايش قدرت استعمار و استبداد را به وحشت انداخته بود. روحانيون وابسته به قدرت از اين وضعيت ناراضي بودند. آنها به دليل بي اعتقادي بنيادي شان به مردم سالاري که جايگاهي براي زعامت و قيموميت آنها بر مردم باقي نمي‌گذاشت اساساْ در مبارزات ضد استبدادي شرکت نداشتند. آنها از نظر تاريخي به زمين‌داري و فئوداليسم وابسته بودند و انگيره آنها در مخالفت با کشورهاي خارجي هراس از به هم خوردن مناسبات سنتي جامعه بود. آنها قرن‌ها در يک سامانه اجتماعي زندگي کرده بودند که اعتبار و موقعيت ويژه‌اي براي اين قشر قائل بود و بهره مالکانه، خمس و ذکات و درآمدهاي خاص اين قشر و امتيازات متعددي را به همراه داشت. حرف يک مرجع تقليد، يک شيخ، يک سيد معمم، حکم خدا بود و پيروي از آن واجب. تخلف از آن نيز گناهي بزرگ محسوب مي‌شد و مستوجب عقوبت و آزار. خارجيان با ورود خود فرهنگ جديدي مي‌آوردند و اين سنت‌ها را از بين مي‌بردند: مناسبات اقتصادي جديد و فرهنگ و انديشه‌هاي متفاوتي که جامعه را از وجود روحانيت بي نياز مي‌کرد. بنا بر اين مخالفت روحانيت (اکثر آنها) با خارجيان و بيگانه ستيزي‌شان، نه به انگيزه کسب استقلال واقعي در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي که به قصد دفاع از سنت در مقابل مدرنيسم صورت مي‌گرفت. همراهي مشروط روحانيت با دکتر مصدق و سپس پشت کردن به او در لحظات سرنوشت ساز (تأييد کودتاي ۲۸ مرداد توسط آيت‌الله کاشاني) مويد اين تزلزل بينشي است. روحانيتي که هدفش ايجاد يک حکومت ديني يا سلطنتي دين مدار و متکي بر سنت بود، براي حفظ خود، در برابر بيگانگان، از نيروهاي ملي حمايت مي‌کرد و هنگامي که خواسته‌هاي ملي ريشه دارتر و جدي‌تر مي‌شد، در برابر استبداد و استعمار تسليم مي‌شد. دکتر مصدق که خود مسلماني معتقد و نماز خوان بود، هنگام تصدي مقام‌هاي وکالت مجلس و نخست وزيري اعتقادات شخصي‌اش را دخالت نمي‌داد و به نمايندگي از طرف تمام ملت سخن مي‌گفت، او مدافع منافع ملي همه ايرانيان، بدون تبعيض بود و هيچ معيار بينشي براي اين کار قايل نبود. همين امر باعث بروز اختلاف ميان او و بنيادگراياني چون فداييان اسلام که تنها ملاک‌شان دين اسلام بود مي‌شد. ريشه اين اختلاف را بايد در دو برداشت متضاد از آينده جامعه ايران جستجو کرد. از يک طرف آرمان برقراري حکومت ولايي آن گونه که سال‌ها بعد تحقق پيدا کرد و از طرف ديگر قانون‌مداري عرفي بر اساس انتخابات آزاد و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت‌شان که دستاورد دنياي جديد و برگرفته از غرب بود و در نهايت به مردم‌سالاري و جمهوري منتهي مي‌شد. بنابراين تصادم اين دو جريان تاريخي در برهه‌اي از زمان ناگزير و از اين ديدگاه قابل پيش بيني بود و با اطمينان مي‌توان گفت که چنانچه آيت‌الله کاشاني پيش قدم نمي‌شد، آيت‌الله يا مرجع ديگري حتما دير يا زود چنين موضعي را اتخاذ مي‌کرد. بيش از دو دهه بعد و با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شاهد بوده‌ايم که چگونه وارثان همان جريان، کينه‌توزانه به شخصيت و نقش تاريخي دکتر مصدق تاخته‌اند و سعي کرده‌اند تصويرش را در اذهان مردم لکه‌دار کنند. ۱۵ خرداد ۴۲ کودتاي ۲۸ مرداد مردم‌سالاري نسبي دوران مصدق را تعطيل کرد. احزاب و اتحاديه‌هاي کارگري ممنوع و مطبوعات توقيف شدند و آزادي بيان از بين رفت. استبداد و خودکامگي دربار و دخالت‌هاي خارجي که با خشونت و سرکوب همراه بود، ده سالي فضاي سياسي جامعه را با رکود همراه کرد. انقلاب سفيد و رفرم‌هايي که از بالا و با حمايت آمريکا در حال تدارک بود فرصتي ايجاد کرد تا اصلاح‌طلبان ملي خواسته‌هايي ‌در جهت تخفيف استبداد، آزادي احزاب و برگزاري انتحابات آزاد مطرح کنند. از طرف ديگر روحانيت از برنامه‌هاي موسوم به انقلاب سفيد به خشم آمده بود. تقسيم اراضي و املاک کشاورزي پايان عصر فئوداليسم در ايران را نويد مي‌داد و براي روحانيت که قرن‌ها از مزاياي نظام ارباب رعيتي سود برده بود و مستقيم يا غير مستقيم از عوايد زمين‌داري و مزاياي هم‌نشيني با مالکان و فئودال‌ها، خان‌ها و اشراف ارتزاق مي‌کرد اين موضوع غير قابل پذيرش بود. مطرح شدن حق راي زنان و اجازه شرکت‌شان در انتخابات هم يکي از دلايل مخالفت روحانيت با شاه و انقلاب سفيد بود. نفوذ و دخالت خارجي‌ها در ايران، به ويژه انگلستان و آمريکا، از سال‌ها پيش وجود داشت، اما آنها تا آن موقع هيچ تلاش جدي براي دگرگون کردن مناسبات اقتصادي و اجتماعي انجام نداده بودند. انگلستان، بخصوص، هميشه بر مناسبات سنتي حاکم تکيه مي‌کرد و با فئوداليسم و دربار و روحانيت به خوبي کنار مي‌آمد و از آنها پشتيباني مي‌کرد. اما در اين مقطع آمريکايي‌ها براي تامين منافع اقتصادي آتي خود تصميم داشتند اين مناسبات را دگرگون کنند. آمريکايي‌ها طراحان و حاميان رفرم‌هايي بودند که قرار بود مناسبات جديدي را که با نيازهاي سرمايه‌داري جهاني هماهنگ باشد جايگزين مناسبات کهن اقتصادي و اجتماعي کند. از اين رو، جناح راديکال روحانيت به ناگاه به مخالفت آشکار با آمريکا و قانون کاپيتولاسيون برخاست. روحانيتي که تا آن تاريخ هرگز اصالت نظام شاهنشاهي را به زير سوال نبرده بود ناگهان مشروعيت شاه را مورد ترديد قرار داد و در برابر اين نظام صف کشيد. با يک نگاه سطحي، مخالفت روحانيت با شاه و دربار و نفوذ آمريکا در ايران، حرکتي ترقي‌خواهانه و همسو با خواست‌هاي نيروهاي ملي و استقلال طلب به نظر مي‌رسيد، اما همان طور که گفته شد، اين هم‌سويي و هم‌شعاري با انگيزه‌هاي متفاوتي پديد آمده بود. آزادي‌خواهان با استبداد شاه براي برقراري دموکراسي (که در قاموس جريان مذهبي جايگاهي نداشت) مبارزه مي‌کردند، در حالي که روحانيون و جريان مذهبي سنتي فقط براي احياي قدرت و دايره‌ي نفوذ متزلزل خود قدم در اين راه گذاشته بودند. نيروهاي استقلال‌طلب و ضد امپرياليست، براي استقلال ملي و جلوگيري از سوء استفاده کشورهاي سودجو، با آمريکا و انگليس مخالفت مي‌کردند، در حالي که روحانيت از هجوم مدرنيسم ، علم، فن آوري و فرهنگ اجتماعي غرب وحشت داشت و براي بقاي خود مي‌جنگيد. جاي تاسف است که از اين تاريخ به بعد، بخش بزرگي از اپوزيسيون مترقي ايران اين همسويي با آرمان‌هاي خود را به حساب ترقي‌خواهي روحانيت گذاشت و به تبليغ حقانيت اين جريان پرداخت، از «روحانيت مبارز» و «اسلام مترقي» ستايش کرد و رهبران اين جريان را به عرش رساند. جنبش دموکراتيک ايران در واقع هزينه سنگيني بابت خوش‌باوري خود پرداخته است و جا دارد همه‌ی نيروهايي که با چنين توهمي از اين جريان واپس‌گرا پشتيباني مي‌کردند به بررسي و نقد بي‌رحمانه گذشته سياسي خود بپردازند. اين توهم تا نخستين سال‌هاي حکومت اسلامي ادامه داشت و تنها ضربات سرکوب خشونت‌بار عاملان امام امت بود که خفتگان غافل را از خواب بيدار کرد. انقلاب اسلامي انقلاب ۱۳۵۷ مقطع تاريخي ديگري بود که نيروهاي ملي، مذهبي و چپ ايران را به چالش کشيد. اين بار روحانيت در شرايطي که تجدد پايه‌هاي همه‌ي سنت‌هاي جامعه را به لرزه انداخته بود توانست به آرزوي چند قرنه خود نايل آيد. پيش‌تر از اين و در تمام سده‌هاي گذشته، روحانيت هرگز با چنين نيرويي براي قبضه قدرت سياسي وارد ميدان مبارزه نشده بود چون خطر اضمحلال و نابودي خويش را چنين عيان در برابر چشم‌هايش مشاهده نکرده بود. مدرنيسم و مدرنيته از دروازه‌هاي کشور وارد شده بودند و با ايجاد تغييرات اقتصادي، سياسي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، داشتند جهان‌بيني و طرز فکر مردم را متحول مي‌کردند. باسوادي همگاني، علم و فن‌آوري جديد، برقراري قوانين مدني و عرفي، انديشه برابري حقوق اجتماعي زن و مرد، انتحابات آزاد، پيدايي مطبوعات، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت (در چند سال گذشته)، همگي دستاوردهاي عصر معاصر بودند و روحانيت متکي بر سنت را به طور جدي به چالش دعوت مي‌کردند. و اين بار روحانيت با بسيج مردم بر مبناي باورهاي ريشه دار مذهبي قيام کرد و ضعف‌هاي واقعي جامعه مانند فساد اجتماعي، وابستگي حکومت به خارج و استبداد سلطنتي را بهانه کرد تا انحصار قدرت را در کف بگيرد و به جاي حکومت پادشاهي مطلق، حکومت ولايت مطلق فقيه بر مبني ايدئولوژي اسلام را سر کار بياورد. تجربه بيست و اندي سال حکومت ولايي- اسلامي نشان داد که اين حکومت نه مايل و نه قادر به حذف فساد از جامعه است، مبارزه‌اش با وابستگي در مواردي عوام فريبي محض و رياکارانه است (زد و بندهاي سياسي پشت پرده با قدرت‌هاي بزرگ) ‌و در مواري که صادقانه است از بيگانه‌ستيزي و دشمني با مدرنيته نشات مي‌گيرد، نه از تحليلي عالمانه و با انگيزه دفاع از منافع ملي. به جاي استبداد سلطنتي، چنان استبداد ديني بي‌رحمانه‌اي برقرار شد که بسياري از مخالفان حکومت پيشين به طعنه مي‌گويند: «خدا پدر شاه را بيامرزد!» تفتيش عقايد و تبعيض بر مبناي انديشه افراد به ملاک سنجش رسمي اين حکومت تبديل شده است و دوران انکيزيسيون اروپا را به ياد مي‌آورد. ظاهرا دوران نوزايي (رنسانس) براي ايران و ساير کشورهاي موسوم به اسلامي فرا رسيده و بايستي در سال‌هاي آينده همان راهي را بپيماييم که اروپا ۲۰۰ سال پيش طي کرد،. انديشه مردم سالاري خواست دموکراسي (مردم سالاري) تا پيش از انقلاب بهمن ۵۷ در ميان مخالفان حکومت شاه مطرح بود اما در ميان خواسته‌هايي مانند آزادي، استقلال، عدالت و رفاه اجتماعي گم مي‌شد. نيروهاي مذهبي سنتي، تسويه حساب با شاه، اسلامي شدن جامعه و مبارزه با فساد اخلاقي و اجتماعي را در نظر داشتند، نيروهاي ملي بر استقلال تاکيد مي‌کردند، نيروهاي مذهبي مدرن عدالت اجتماعي را بر خواسته هاي مذهبيون سنتي مي‌افزودند، نيروهاي چپ (طيف مارکسيست‌ها و جريان‌هاي سوسياليست و کمونيست) استقلال يا مبارزه طبقاتي را عمده مي‌دانستند، دموکرات‌ها نه تشکيلات مشخص و نه برنامه تعريف شده و معيني داشتند و نه مي‌دانستند که دقيقا چه مي‌خواهند. آنهايي ‌هم که در لفظ از دموکراسي سخن مي‌راندند در عمل به آن پايبند نبودند و در محافل و محيط‌هايي که ميدان عمل داشتند از فعاليت ديگرانديشان جلوگيري مي‌کردند و حق و حقيقت را به طور انحصاري از آن خود مي‌دانستند و مي‌خواستند. با چنين پراکندگي و تشتتي، شکست مردم سالاري و به قدرت رسيدن تماميت‌خواهان دين‌سالار امر چندان عجيبي نبود. دوم خرداد ۷۶ پس از يک دوره ۱۵ ساله سکوت و خفقان که طي آن مبارزات سياسي جامعه به طور عمده به رقابت‌هاي پشت پرده بين جناح‌هاي مختلف حکومت محدود مي‌شد و مردم اساساً در آنها نقشي نداشتند، مرحله‌اي تازه در تاريخ سياسي کشور آغاز شد. انحصارطلبي و خودکامگي ديني به بن‌بستي آشکار در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي برخورده بود و نه تنها در ميان مخالفان حکومت و افکار عمومي جهان و دولت‌هاي خارجي محبوبيت نداشت که مشروعيت خود را حتي در ميان «خودي‌ها» از دست داده بود. جريان اصلاح‌طلب از ميان کساني برخواست که براي استقرار حکومت اسلامي مبارزه کرده بودند و به تدريج مغبون حاکمان قرار گرفته از گردونه قدرت به بيرون پرتاب شده بودند. افرادي با انگيزه‌هاي مختلف و گاه متضاد، کساني که براي بازيابي قدرت از دست رفته مبارزه مي‌کردند و کساني که آرمان‌ها و آمال و آرزوهاي خود را بر باد رفته مي‌ديدند و انقلاب را غصب شده و افتاده به دست نا اهل تصور مي‌کردند. بعضي‌ها هم در چنبره اجتماع با واقعيت‌هاي تلخي مواجه شدند و با ديدن تناقضاتي که ميان ادعاهاي خيرخواهانه حکومت و اعمال ضد بشري حاکمان وجود داشت به تدريج چشم‌هايشان به روي حقيقت باز شد. آنهايي که در عنفوان جواني و تحت تاثير جوي که در ابتداي انقلاب بر جامعه حاکم بود، به تفکري تک بعدي و ايماني کور پناه برده بودند و مستبدانه ديگر انديشان را از ترس غلبه کفر بر اسلام سرکوب مي‌کردند، در زندگي اجتماعي خود و در نتيجه برخورد با انديشه‌هاي متفاوت راه انديشيدن را آموختند و تعصب و کوته فکري شان را به دور ريختند، تحمل و مدارا را پيشه کردند و روشي نو در پيش گرفتند. آنها به درجات مختلف در صدد جبران گذشته خود برآمده و حتي در اين راه هزينه‌هايي پرداختند (اکبر گنجي از اين نظر نمونه‌اي قابل ستايش است). جريان اصلاح طلب از دل حکومت بيرون آمد تا جمهوري اسلامي را تعديل و تلطيف کند، حيثيت و مشروعيت از دست رفته‌اش را به آن بازگرداند، پايگاه مردمي برايش ايجاد کند و در سطح جهان عزت و احترامي به ارمغان بياورد. اين جريان از حمايت مردم برخوردار شد چون شعارهاي باب طبع مردم را پيش مي‌‌کشيد. آزادي مطبوعات اولين ثمره آن بود و در پي آن بيان بي پرواي مسائلي که از سال ۶۰ تا آن موقع قابل تصور نبود. مشارکت مردم در انتخابات بيش از آن که نشان حمايت از يک جناح در برابر جناح ديگر باشد علامت مخالفت با نظم حاکمِ سال‌هاي پيش از آن بود. بحث سياسي همه‌گير شد. شخصيت‌هاي سياسي و حاکمان و قدرت‌مداران نزد مردم شناخته‌تر شدند. رسوايي‌ها آشکارتر شد. فضاي اجتماعي قابل تنفس‌تر شده بود. آزادي خواهان و طرفداران مردم سالاري يکديگر را بازيافتند و بر تعدادشان بي اندازه افزوده شد. جو دانشگاه‌ها تغيير کرد و سازمان‌هاي زرد دانشجويي دچار دگرديسي شدند و گرايش‌هاي مترقي پيدا کردند. احزاب جديدي پا به صحنه گذاشتند که ديگر دنباله‌روي کور حکومت و اوامر ولي امر مسلمين نبودند. تا اندازه‌اي مي‌شد در برابر بسياري از اعمال اهل حکومت و حتي روحانيون و مقدس مآباني که تا چندي پيش از «مصونيت عمامه و عبا» برخوردار بودند خرده گرفت و با آنها مخالفت کرد. بر آگاهي مردم و سطح توقع آنها افزوده مي‌شد، تقاضاي مشارکت در امور و ايفاي نقش در تعيين سرنوست که از نشانه هاي دموکراسي است عموميت يافت. مردم از امکانات فراهم شده و موجود (هر چند محدود) حداکثر استفاده را کردند و از راه‌هاي قانوني اراده و قدرت خود را به نمايش گذاشتند. آنها تمرين دموکراسي کردند. مردم سالاري جان تازه‌اي گرفت. انتحابات شوراها و مجلس ششم با انتحابات شوراها و مجلس ششم، مردم بار ديگر به صحنه آمدند. اين بار به قصد جلوگيري از غصب کرسي‌ها توسط يکه‌تازان حکومتي و کساني که به راي مردم اعتقاد نداشتند و از بيان اين موضوع هم هيچ ابايي‌نداشتند. مردم از اصلاح طلبان حمايت کردند در حالي که براي بسياري از آنها اين راي به معني تاييد حکومت نبود بلکه مخالفت با استبداد و انحصار طلبي در حکومت بود و به قصد آزادتر ساختن فضاي اجتماعي صورت مي‌گرفت. مردم پس از سال‌ها، هم مي‌خواستند، هم مي‌توانستند و هم مي‌دانستند که مي‌توانند تغييراتي در توازان قدرت ايجاد کنند. در شرايط فقدان بديل غير حکومتي، مردم به جرياني راي دادند که برخي از خواسته‌هاي دموکراتيک آنها را به زبان مي‌راند و تا حدودي در نشريات، در بيانيه‌ها و سخنراني‌ها يا در جدل‌هاي پارلماني و موضع‌گيري‌هاي دولتي از آنها دفاع مي‌کرد. خشم نهادهاي ولايي-اتنصابي در برابر اين انتخابات و تلاش‌هايي که براي لغو نتايج آنها صورت گرفت همه نشان مي‌دهند که اين تقابل و رقابت کاذب نبوده بلکه عميق و در سرنوشت مردم موثر و کارساز بوده است. خاتمي و مردم سالاري ديني موج اصلاح‌طلب، يک دکتر روحاني را به عنوان نماد خود بر گزيد. کسي که در مدارس ديني اصول و شريعت اسلام را آموخته و به آن متعهد بود و در عين حال از طريق دانشگاه‌هاي عرفي در ايران و کشورهاي غربي با مباني دموکراسي و قانون و مشارکت مردمي آشنايي يافته بود. کسي که هم از طرف بخشي از روحانيتِ پايبند سنت و هم از جانب دموکرات‌ها و آزادي‌خواهان پشتيباني مي‌شد. تناقض ناشي از اين شخصيت دوگانه که از دو پايگاه متضاد پشتيباني مي‌شد در تمام دوره رياست جمهوري خاتمي در گفتار و در رفتارش به وضوح به چشم مي‌خورد. او مي‌خواهد هم از حکومت ديني دفاع کند، هم از مردم سالاري، هم نمايندگي مردم را داشته باشد،‌ هم با روحانيت هم کاسه باشد، از دانشجويان و جوانان پشتيباني کند و هواي بسيجيان را هم داشته باشد. در شرايط ضعف اقتدارطلبان، استوار در کنار مردم مي‌ايستد و در برابر فشار خودکامگان، مظلوم و ساکت باقي مي‌ماند. در خفا تلاش‌هايي براي کم رنگ کردن استبداد انجام مي‌دهد، اما در برابر فشارهاي آزادي خواهانه مردم آنها را به آرامش دعوت مي‌کند. مي‌خواهد جلوي تورم و اقتصاد بيمار را بگيرد اما در برابر سوداگران پر قدرت خلع سلاح است. مي‌کوشد آبروي از دست رفته‌ي ايران در مجامع بين المللي را دوباره به دست بياورد، اما توان و جرات ايستادگي در برابر ديپلماسي موازي گردانندگان ناپيداي قدرت و شعارهاي افراطي آنان را ندارد. شعار «مردم سالاري ديني» خاتمي پارادوکسي بديهي است که از موقعيت و افکار متناقض او حکايت دارد. گشاده رويي، حسن اخلاق و فروتني‌اش با قيافه‌هاي عبوس و رفتار متکبرانه‌اي که ساير روحانيون طي سال‌ها به مردم نشان داده بوده بودند بسيار تفاوت دارد. زندگي شخصي و سوابق سياسي‌اش به فساد و تباهي‌هاي رايج صاحبان قدرت آلوده نيست. رياکاري و زاهد نمايي هم‌قطاران خود را ندارد. او خودش هست. يک مسلمان مومن و خيرخواه، يک روشنفکر اسلامي، يک اصلاح طلب دلسوز، معتقد به حقانيت مردم‌سالاري در چارچوب اسلام. يک سياست‌مدار معتدل و صلح جو و در عين حال ضعيف، کم اراده، ناپيگير، فاقد قاطعيت، سازشکار. آرزويش تحکيم جمهوري اسلامي است. به ولايت فقيه معتقد و متعهد است. از قانون اساسي موجود دفاع مي کند و براي تغيير آن حاضر به هيچ تلاشي نيست. مشارکت مردم در امور را طالب است، اما زير نظارت روحانيت. حکومت را شايسته حکما مي‌داند که به تعبير او همان روحانيون و جمعي از دانشگاهيان معتقد به نظام ديني با خوانش‌هاي معتدل هستند. به فلسفه و بحث‌هاي آکادميک عشق مي‌ورزد، اما به عنوان يک سياست‌مدار و در مقام بالاترين مقام اجرايي کشور نمي‌تواند حرف‌هايش را به مرحله عمل در آورد. جنبش مردم‌سالاری، خاتمی را به عنوان نماينده خود برای پيشبرد اصلاحات برگزيد، اما او پس از مدتی پايداری به تدريج متزلزل شد و ترجيح داد رئیس جمهور کل نظام باقی بماند. برای قضاوت نهايي در باره نقش تاريخی خاتمی نبايد شتاب کرد. در چالش‌های بعدی معلوم خواهد شد که آيا ترجيح می‌دهد برای حفظ وحدت نظام به تبعيت از ولایت فقيه ادامه دهد يا آن که برای دفاع از مردم سالاری، با اقدامات مناسب، در برابر جريان اقتدارگرا خواهد ايستاد. جدال بر سر دو لايحه پيشنهادی دولت در مورد اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوری از هم‌اکنون دولت و مجلس را آماج حملات و تهديدهای راست‌های افراطی قرار داده است. خاتمی چه بماند، چه با عزل يا استعفا مقام خود را از دست بدهد، نبايد فراموش کند که تنها سرمايه یعنی آبرويش را، همان طور که خود در سال گذشته و در تبليغات انتخاباتی به مردم گفته بود، داو اين بازی خطرناک قرار داده است. جريان اصلاح طلب در پي پيشروي‌هايي که در ابتداي حرکت خود با تکيه بر بسيج مردم به دست آورده بود، به تدريج دچار سستي شد. عوامل زير در فروکش اين جنبش نقش داشتند: عدم استفاده از نيروي بسيج شده مردم که آماده هر نوع کمک و همکاري براي مقابله با جناح اقتدارطلب راست بودند. از نارضايتي مردم فقط هنگام انتخابات و براي پر کردن صندوق‌هاي راي استفاده شد. ناپيگيري اصلاح طلبان در طرح و اجراي خواسته هاي دموکراتيک مانند اصلاح قانون مطبوعات، قانون انتحابات، تساوي حقوق زنان و نظاير آن و ميدان خالي کردن‌هاي مکرر در برابر فشارهاي جناح انحصارگر. محدود ماندن فعاليت‌ها در چارچوب اقدامات دولتي و چانه‌زني در بالا. تسليم در برابر ولايت مطلقه فقيه و در مواردي (شايد از روي ناچاري!) تأييد بلاشرط آن که به ايجاد يأس در ميان هواداران جريان اصلاح طلب منجر شده است. سستي در معرفي و افشاي اقدامات خلاف قانون مفسدان وابسته به حکومت و اکتفا به تهديدهاي بي فردا و فراموش شده‌ی افشاگری. برداشت ناقص از جمهوري و مردم سالاري جمهوري و حکومت ديني جهوري يک شکل حکومتي است که بر خواست و اراده مردم متکي بوده و براي آن اصالت قايل است. نهادهاي اصلي اين نوع حکومت همگي انتحابي و وابسته به راي ملت هستند. رئيس جمهور و همه‌ي نمايندگان با راي مستقيم مردم انتحاب مي‌شوند و در برابرمردم پاسخگو هستند. مقام هيچ شخصيت و صاحب منصبي، در اين نوع حکومت، مقدس نيست و مردم مي‌توانند از راه‌هاي قانوني منتحبان خود را مورد مواخذه قرار دهند و چنانچه نمايندگان‌شان دست از پا خطا کردند و خواسته‌هاي مردم را برنياوردند، آنها را از مقام خود عزل کنند. جمهوري يک حکومت مردم سالار است که قوانين و مناسباتس را مردم (از طريق نمايندگان‌شان) تعيين مي‌کنند. اين قوانين کاملاً زميني هستند و پاسخگوي نيازهاي روز. با تغيير نيازها و تحول شرايط زندگي مردم، قوانين هم مي‌توانند تغيير کنند. بنابراين جاوداني و مقدس نيستند. در حالي که در يک حکومت ديني اصالت نه بر راي و خواست مردم که بر مجموعه‌اي از اصول و قوانين ديني (کتاب، شريعت، فقه، سنت و …) گذاشته مي‌شود که در گذشته تدوين و فراهم شده و مقدس انگاشته مي‌شود. اصولي که قابل تغيير نيستند يا به سختي مي‌توان در آنها دست برد. اينها قوانيني هستند که جمع کوچکي از نخبگان در خلوت خويش آنها را براي مردم اما به دور از چشم آنها تهيه کرده‌اند و عوام را براي اظهار نظر در باره‌ي اين قوانين و مقررات صغير و فاقد صلاحيت مي‌دانند. کاربرد توصيف‌هايي چون مقدس، کلام الهي، وحي، سنت پيامبر، سيره نبوي، فرمان خدا و نظاير آن کافي است تا دهان هر معترضي بسته شود. اتهام الحاد و ارتداد و نفاق و شرک و کفر و طاغي و امثال آن چون شمشيري بران بر بالاي سر شکاکان و منکران افراشته شده و آماده فرود آمدن است. بديهي است که هر گونه ترديد در باره قوانين مقدس جايز نمي تواند باشد و هيچ کس نمي تواند خواستار تغيير يا حذف‌شان شود. از آنجا که قوانين مقدس منشأ الهي دارند و بدون دحالت بني بشر و تنها از طريق نمايندگان خدا بر روي زمين که پيامبران، امامان و نايبان بر حق آنها، متوليان و وارثان معنوي‌شان به مردم عادي منتقل مي‌شوند، بنابراين قانون گذاري، انتحابات، راي مردم، همه‌پرسي و ساير اهرم‌هاي مردم سالاري و حکومت جمهوري به اموري عبث و بي خاصيت تبديل مي‌شوند. وضع قوانين زميني از طرف نمايندگان مردم، زماني که قوانين آسماني حاضر و آماده وجود دارد و طبق شريعت و فقه صلاحيت تشخيص صلاح عموم و داوري در کليه امور به عهده سخنگويان کلام خدا گذاشته شده، کار بيهوده‌اي خواهد بود. در اينجا متوجه مي‌شويم که دين‌سالاري تا چه اندازه با مردم سالاري تناقض و منافات دارد. در واقع، در امر حکومت، اگر براي دين اصالت قايل هستيم، به ناچار نقش تعيين کننده مردم را حذف خواهيم کرد که در اين صورت از مردم سالاري چيزي باقي نمي‌ماند و چنانچه مردم‌سالاري را اصل قرار دهيم، اگر مي‌خواهيم دين در عرصه سياست باقي بماند، به ناچار بايستي از دين تقدس زدايي کنيم، يا آن که براي حفظ تقدس دين، آن را از عرصه قدرت کنار بگذاريم و را ه سکولاريسم را در پيش بگيريم که راه آخر در نهايت به نفع دين است و حرمت آن را نزد مردم حفظ خواهد کرد. حکومت ديني، با هر پيشوند و پسوندي، مبتني بر نوعي گرينش و اِعمال تبعيض در زمينه اعتقادات خواهد بود و در درجه اول تبعيض ميان دين‌دار و بي دين، اما دين‌داران نفس راحت نکشند چون کار در همين جا خاتمه پيدا نمي‌کند. کدام دين بايد حکومت کند؟ دين يهود يا مسيحيت يا اسلام؟ کدام مذهب؟ سني (حنفي، شافعي، حنبلي،..) يا شيعه؟ شيعه چند امامي؟‌ کدام قشر آن را نمايندگي مي‌کند؟ روحانيت؟ کدام مکتب و کدام جناح از روحانيت؟ با کدام قرائت؟ به اين ترتيب با رانده شدن يا کم رنگ شدن نقش بسياري از هم‌ميهنان ديگرانديش (بي‌دينان، پيروان اديان و مذاهب مختلف، مسلمانان غير شيعه، شيعيان نا معتقد به نقش روحانيت، مقلدان مراجع غير حکومتي و کساني که ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند يا آن را قبول دارند ولي در ولايت يا فقاهت مقام رهبري ترديد دارند) دايره‌ي حکومت تنگ تر و تنگ تر مي‌شود و مشروعيت و مقبوليت حکومت به زير سوال مي‌رود. آنچه از حکومت باقي مي‌ماند ناگزير قشر کوچکي است که پايگاه مردمي چنداني برايش باقي نمانده و براي بقاي خود در قدرت مجبور است به شيوه‌هاي خشونت آميز متوسل شود. تفکر شبان و رمه‌ای حکومت ديني مدعي نمايندگي خداوند بر روي زمين و دفاع از مذهب راستين است. از زبان خدا و قرآن و رسول سخن مي‌گويد و براي خاموش کردن معارضان از چماق تکفير استفاده مي‌کند، فتواي قتل و مقاتله و حکم جهاد صادر مي‌کند و همه قوانين ملي و بين المللي را به بازي مي‌گيرد. بار ولايت و ادامه راه پيامبر و امامان و دفاع از ناموس و مقدسات دين را بر دوش مي‌کشد. براي هر تصميم و عمل زميني خود يک توجيه آسماني و شرعي دست و پا مي‌کند. طبعاً مردم عادي و حتي روشنفکران غير ديني را که ار تلمذ در حوزه‌ها و فيضيه‌ها محروم مانده و مستفيذ نشده‌اند، در اين وادي هيچ راهي و حق انتقادي نيست. به تصور صاحبان عبا و عمامه، ديگران جملگي صغير و و در ابراز عقيده فاقد صلاحيت هستند. حکومت ديني نظامي قيم‌مآب است، استوار بر تفکر «شبان و رمه‌اي» که در آن عده‌اي عهده‌دار هدايت و ارشاد مردم هستند و مردم هم موظف به اطاعت کورکورانه از رهبران خود. حکومت ديني سرشتي ضد دموکراتيک دارد و با مردم‌سالاري ذاتاً ناسازگار و نامتجانس است. بنابراين طرح شعار مردم سالاري ديني هرچقدر هم که با حسن نيت همراه باشد و در جهت تعديل جنبه‌هاي استبدادي حکومت حرکت کند قادر نيست جمهوري واقعي را در جامعه مستقر کند. انتخاب ميان مردم‌سالاري و دين‌سالاري و ميان «جمهوري» و «اسلامي» (به مفهوم «اسلام سياسي» يا حکومت ديني) وظيفه‌اي است که دير يا زود بر سر راه همه‌ي اصلاح طلبان و روشنفکران ديني و دين‌باوران دورانديش و عدالت‌خواه قرار خواهد گرفت. دو گزينه انتخاب بنيادگرايان و اقتدار طلبان حکومتي واضح و روشن از دهان سحنگويان‌شان اعلام مي‌شود. بعضي از آنها آشکارا و بعضي ديگر در لفافه به انکار جمهوريت مي‌پردازند و مردم سالاري را دروغ و خلاف شرع معرفي مي‌کنند يا در برابر ماهيت اسلامي نظام، جمهوريت را صوري و فرع اعلام مي‌کنند. در اپوزيسيون نظام نيز (به جز سازمان مجاهدين خلق که خواستار نوعي ولايت بدون آخوند و حکومتي با ساختار مشابه نطام موجود است و از مدت‌ها پيش بدون راي‌گيري و مراجعه به آراي عمومي براي مردم رهبر معنوي و رئيس جمهور تعيين کرده) بيشتر نيروها خواستار برپايي يک جمهوري تمام عيار و جدايي دين از حکومت هستند و مردم سالاري را دست کم در شعار پذيرفته‌اند. در ميان بخشي از سلطنت‌طلبان نيز با وجود مخالفت‌شان با جمهوري به عنوان شکل حکومتي، جدايي دين از حکومت، مردم‌سالاري و احترام به ديگر انديشان به عنوان شعار مطرح گرديده و اين نکته‌اي است که جمهوري‌خواهان در تدوين سياست‌هاي راهبردي خود نبايد ناديده بگيرند. ميان دو جريان اصلي، افراد و نيروهايي را هم در اپوريسيون و هم در بين اصلاح طلبان حکومتي و نزديک به حکومت مشاهده مي‌کنيم که به درجات مختلف خواهان آزادي و دموکراسي هستند. آنها در برابر خودکامگي در جامعه مقاومت مي‌کنند و در عين حال به خاطر باورهاي ديني‌شان و ايماني که به عدل و قسط اسلامي دارند، راه نجات را در اسلامي کردن حکومت و الگو قرار دادن مدينه النبي و تجارب صدر اسلام تشخيص داده‌اند. هواداران اين گرايش- که در بحبوحه انقلاب ۵۷ از نفوذ گسترده‌اي در ميان جوانان و مردم برخوردار بود-، پس از عبور از کوره آزمايش جمهوري اسلامي، بايد متوجه شده باشد که چنين بينشي با شرايط جامعه مدرن هيچ سازگاري ندارد و نمي‌تواند به نيازهاي عصر ما جواب بدهد. ملي-مذهبي ها جريان موسوم به ملي-مذهبي از اين حيث شايان توجه است. اين طيف با وجود نقشي که در پيدايش نهضت مذهبي-اسلامي ، استقرار جمهوري اسلامي و توجيه آن در سطح ملي و بين المللي داشته، با کناره‌گيري، يا شايد بهتر است بگوييم رانده شدن از قدرت، از بسياري از آلودگي‌ها و مفاسد حکومت در امان مانده و در مجموع جرياني سالم و ترقي‌خواه محسوب مي‌شود. از زد و بندها و تلاش‌هاي آشتي‌جويانه برخي از سياست‌مداران برجسته اين جريان با نيروهاي اقتدارگرا که بگذريم، بسياري از افراد آن بابت تمايلات آزادي‌خواهانه‌شان هزينه‌هاي سنگيني پرداخته و آزارها ديده‌اند. آن چه در اينجا مورد نظر ماست، نه بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مذهبي اين جريان (که جاي خود دارد)، بلکه برخورد با بينش التقاطي آنها در ترکيب آرمان‌هاي ايدئولوژيک‌شان با هدف‌هاي سياسي است. اين جريان خود را ادامه دهنده راه مصدق، بازرگان، طالقاني و شريعتي مي‌داند و براي سروش هم جايگاهي قايل است. دکتر مصدق همان طور که قبلاً هم گفتيم در زندگي سياسي خود، سکولاريستي عمل کرد. مهندس بازرگان فعاليت سياسي خود را در جنبش ملي شدن نفت آغاز کرد و از حرکتي صرفاً ملي به نهضتي ملي با گرايش مذهبي روي آورد و در اين برهه، همگام با آيت‌الله طالقاني که کسوت روحاني با تمام وابستگي‌هايش را بر تن داشت، با امواج خروشان انقلاب اسلامي به اتفاق در قدرت سياسي و معنوي نظام جديد سهيم شدند و از طرفداران حکومت اسلامي با تفسير جمهوري خواهانه‌اش محسوب مي‌شوند. دکتر سروش هم که از مبلغان سرسخت حکومت ديني بود و نقش تعيين کننده‌اي در تسويه دانشگاه از ديگر انديشان داشت،‌ پس از آن که مورد بي مهري صاحبان قدرت قرار گرفت راه مستقلي را در پيش گرفت و هم اکنون به اشاعه نظريه‌هاي ديني خود مشغول است. او يکی از نظريه پردازان مردم‌سالاری دينی است و از نوعي سکولاريسم ناقص دفاع مي‌کند که در باطن چيزی نيست جز پوششي مدرن و دنياپسند براي حکومت‌هاي دين‌محور. او همچنان خواهان باقی ماندن انحصار قدرت در دست دين‌باوران است و به مشارکت همگانی اعتقادی ندارد. در اين ميان، دکتر شريعتي موقعيت ويژه‌اي را اشغال مي‌کند. او در نظام گذشته در صف مخالفان حکومت قرار داشت و سرنوشت اين فرصت را به او نداد که در نظام جديد جايگاه سياسي خود را در برابر حکومت تعريف کند. نقش افکار شريعتي در جهت دادن نيروي‌هاي روشنفکري دين‌باور به سوي حمايت از حرکت روحانيت و پايه‌ريزي مباني ايدئولوژيک حکومت اسلامي انکار ناپذير است. بررسي انديشه‌هاي شريعتي و تاثيراتي که بر جامعه و بينش طرفداران انقلاب گذاشت فرصت ديگري را طلب مي‌کند. همين قدر بگوييم که شريعتي اسلام ايدئولوژيک را معيار قرار مي‌داد و برقراري يک حکومت ديني و شيعي مساوات طلبانه و عدالت خواهانه را در چشم‌انداز خود داشت، جاي گفتمان دموکراسي در سخن‌راني‌هايش که بيشتر خطابه‌های ادبي- تبليغي- ايدئولوژيک بودند، به شدت خالي است. از گفته‌هايش پيداست که در جامعه‌ي مطلوب او، مسلمان شيعه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و ديگرانديشان را به اين مقام راهي نيست. ملي-مذهبي‌ها غير از آن که اين چند شخصيت ناهمگون را در کنار هم به عنوان سرمشق خود قرار مي‌دهند، در زمينه خواسته‌هاي خود نيز دچار تشتت هستند و به عنوان مثال «عرفان» را در سرلوحه شعارهاي‌شان مي‌گذارند. در حالي که عرفان يک مسأله اعتقادي با ماهيت شخصي است و نمي‌تواند براي يک جنبش اجتماعي الگو قرار بگيرد، همان طور که هيچ انديشه فلسفي ديگري نبايد ملاک حکومت باشد. يک فرد دموکرات و آزادي‌خواه مي‌تواند به دين، عرفان يا فلسفه‌هاي هگل، افلاطون و مولوي و مارکس يا هر انديشمند ديگري اعتقاد داشته باشد و يکي از آنها را به عنوان جهان‌بيني خود برگزيند اما مطرح کردن آرمان‌هاي ايدئولوژيک در جايي که شعار سياسي مطرح است، تنها به درد بسيج کردن هم فرقه‌اي‌ها مي‌خورد و بس. به هر حال دو راهي دين‌سالاري و مردم‌سالاري بيش از هر زمان ديگري در برابر طيف موسوم به ملي-مذهبي‌ها خودنمايي ‌مي‌کند و بايد يکي از اين دو راه را برگزيد. جامعه ايران راه رسيدن به جمهوري لاييک را در پيش گرفته و چه بهتر که اين نيروها در صفوف انتهايي اين حرکت قرار نگيرند. مانيفست جمهوري خواهي گنجي پديده‌ي اکبر گنجي و کتاب «مانيفست جمهوري خواهي» او آينه‌ي سير تکاملي نسلي است که با آرمان‌هاي اسلام‌گرايي (اسلام سياسي) پرورش يافته و خواست‌هايش از مراحل اعتقاد به حقانيت حکومت اسلامي ، عدالت‌خواهي در چاچوب دين، روشنفکري ديني، مردم‌سالاري مقيد به دين و سرانجام، جمهوري‌خواهي غير ديني و جدايي دين از حکومت گذشته است و هم اکنون او را در اردوگاه جمهوري‌خواهان لاييک قرار مي‌دهد، هر چند هنوز هم فردی با اعتقادات مذهبی است. او در اين ميدان تنها نيست و بسياري مانند او اين راه را پيموده‌اند، گنجي تنها پيش‌آهنگ و سخن‌گوي کساني است که به دلايل واضح هنور قادر به بيان آشکار ديدگاه‌هاي خود نيستند يا نيازمند مختصري کمک يا تشويق براي قطع بند ناف خود از حکومت‌خواهي ديني هستند. گنجي با شکافتن ريشه‌هاي بحران، راه عبور از آن و حل معضل جمهوري اسلامي را پيدا کرده و جدايي دين از حکومت را به عنوان کليد طلايي مردم‌سالاري معرفي مي‌کند. لزوم برقراري يک جمهوري غير ايديولوژيک که در آن همه شهروندان صرف نظر از اعتقادات‌شان داراي حقوق اجتماعي يکسان باشند. حکومت سکولار استقرار يک حکومت لاييک يا يک جمهوري مردم‌سالارکه در آن نهاد دين از نهادهاي حکومتي جداشده و هيچ نظارتي بر آنها اعمال نمي‌کند به مشارکت عومي مردم منجر خواهد شد، زيرا تقسيم‌بندي اعتقادي و گزينش‌هاي تبعيض‌آميز ميان شهروندان وجود نخواهد داشت. مردم نمايندگان‌شان را نه بر مبناي مسلمان و غير مسلمان بودن بلکه بر اساس ميزان صلاحيت حرفه‌اي و درجه پيگيري خواسته‌هايشان بر خواهند گزيد. بر خلاف تبليغات گسترده و مغرضانه دين‌سالاران و سردمداران اسلام سياسي، سکولاريسم به معني ضديت با دين نيست. در چنين حکومتي هرکس در گزينش باورهاي خود آزاد است. اعتقاد به دين، هر ديني بدون استثنا، حق طبيعي شهروندان است، همين طور بي اعتقادي به دين. انجام فريضه‌هاي ديني هيچ گونه مانعي ندارد، همين طور تبليغ و اشاعه دين از طريق تشکل‌هاي ديني و نشريات ديني (از اين لحاظ براي هيچ ديني موقعيت برتر يا پست تري در نظر گرفته نمي‌شود). به همان سان تبليغ بي ديني آزاد است و خودداري از انجام هرگونه مراسم مذهبي حق طبيعي هر شهروندي به شمار مي‌آيد. کفر گويي، الحاد و ارتداد جرم نخواهد بود، همان طور که ايمان و اعتقاد مذهبي و عمل به فرايض ديني در منازل و مساجد و مراکز مذهبي آزاد و مجاز هستند. اما در زمينه حکومت‌داري، وضع قوانين مدني و قضايي و امور مربوط به دولت، آن چه تعيين کننده است قوانيني است که مردم از طريق نمايندگان خود به تصويب رسانده‌اند و بر آن نظارت دارند. رئيس جمهور و ساير مسوولان نظام جديد به صورت مستقيم يا غير مستقيم و بدون توجه به باورهاي شخصي‌شان از طرف مردم انتخاب خواهند شد. آنها مي‌توانند ديندار يا بي دين باشند، اما پس از احراز مقام و مسووليت حق ندارند از موقعيت خود براي تقويت يا تضعيف هيج جريان ايدئولوژيکي سوء استفاده کنند. آنها براي انجام وظايف زميني برگزيده شده‌اند و به همين خاطر، راي دهندگان صلاحيت اجرايي‌شان را معيار قرار خواهند داد نه چيز ديگري را و ما شاهد خواهيم بود که مثلاً جمعي از مسلمانان به يک کليمي براي ورود به مجلس راي مي‌دهند يا افرادي که اعتقادات ديني ندارند بدون هيچ فشار و اجباري از يک رئيس جمهور مسلمان معتقد پشتيباني مي‌کنند و نظاير اين.. با بررسي تجربه دويست ساله‌ي سکولاريسم در جهان و دستاوردهاي آن، از حالا مي‌توانيم زمينه‌هاي حکومت فردا را که از آن همه ايرانيان خواهد بود فراهم کنيم. ملت ايران دارد تجربه دردناکي را پشت سر مي‌گذارد. پس از آزمون آخرين تکانه‌هاي سنت و واپسگرايي که در اين دوران تجدد و نوگرايي جهاني، نشانه‌هاي احتضار يک جريان ميرنده و رو به زوال است، با اطمينان مي‌توان گفت که عصر نوزايي ديگري در اين گوشه از جهان در حال شکل‌گيري است. حرکتي که مانند بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي ِ پيشين ِ ايران نشان ماندگاری بر صفحات تاريخ ملل شرق خواهد گذاشت.