تحلیلی بر اوضاع، بررسی نیروها و زمینه‌های وحدت دارا فرشیان ریشه های بحران و نشانگان بی درمانی حکومت جايگزين خواست ملی جبهه جمهوری خواهان و چند پیشنهاد همکاری با همه‌ی کسانی که از مردم سالاری و سکولاریسم دفاع می کنند سلطنت طلبان آلترناتیو سلطنت نقش رسانه های مستقل سازمان مجاهدین خلق سير حوادث سياسی ايران در هفته های اخیر شتاب کم سابقه‌ای پيدا کرده است. عواملی چون بحران مشروعيت ملی و بین المللی حکومت ولايت فقيه، تشدید تضادها بین جناح های حاکم، اوج گیری جنبش ِ مستقل از قدرتِ دانشجویان و مردم، پس از صدور حکم اعدام يک استاد دانشگاه یعنی آقای هاشم آقاجری، در يک دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي، به جرم ابراز انديشه هاي جسورانه و خارج ار هنجارهای پذيرفته نظام ولايي و همین طور در روز برگزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها و نویسندگان دیگر اندیش، احتمال حمله نظامی قريب الوقوع آمريکا به عراق به قصد واژگونی حکومت ديکتاتوری صدام حسین که در صورت اجرا حلقه ي محاصره آمريکا به دور کشورمان کامل خواهد شد، موقعيت وخيم و خطرناکی برای سردمداران جمهوری اسلامی به وجود آورده‌اند. انزوای جناح اقتدار طلب در ميان خودی و غير خودی رو به افزايش است و در مقابل، مقاومت مخالفان حکومت جدی تر، سازمان يافته تر و ريشه دار تر می شود. ریشه های بحران و نشانگان بی درمانی در انقلاب بهمن ۵۷ و تا مدتی پس از آن، مردم با دنيايي‌از شوق و اميد به دنبال روحانيت شيعه راه افتادند و دل به وعده های دروغین زاهدان رياکار سپردند. هر چه ملایان گفتند و کردند، آنها پذيرفتند چون تصور می کردند که خير دنيا و آخرت در اطاعت و تقليد از مراجع و پيشوايان مذهبی است و تنها اين آقايان قادرند ريشه های فساد و فقر را از بين ببرند و مردم را به سوی رفاه اجتماعی و رستگاری ابدی هدايت کنند. البته اين توهم کم و بیش در سطح نيروهای سياسی و روشنفکری مذهبی، ملی و چپ نيز وجود داشت و آنها هم بابت دنباله روی شان از اسلام سياسی به رهبری روحانيت هزينه سنگینی پرداخت کردند. تا سال های سال بهترين توجیه مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم که پس از انقلاب فزونی یافته بود، انداختن بار مسولیت آن به دوش رژيم سابق بود. اگر اوضاع مملکت نابسامان بود، اگر گرانی بود، اگر فقر و بيکاری بود، اگر تورم در حال افزایش و نظام اداری بيمار بود تنها يک مقصر وجود داشت - رژیم شاه - که اين میراث را برایمان باقی گذاشته بود. با اشغال سفارت آمريکا و گروگان گیری و تیره شدن روابط ایران با آمریکا و دنیای غرب، بهانه ی تازه ای برای صاحبان قدرت فراهم شد. محاصره اقتصادی هر گونه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی را توجیه می کرد و البته از معاملاتی که مخفيانه میان قدرت مداران و " جهان خواران " آن سوی حلقه محاصره صورت می گرفت سخنی به میان نمی آمد. و بالاخره جنگ ایران و عراق هم به داد آقایان رسید. تجاوز عراق به خاک ایران را حاکمان به عنوان یک برکت الهی تلقی کردند و کوشیدند با شعارهای تحریک آمیز و جنگ طلبانه ای چون " راه قدس از کربلا می‌گذرد " دوران آن را طولانی تر کنند. این جنگ خود بهانه ای بود برای سرکوب و قلع و قمع کلیه نیروهای سیاسی دگراندیش و نابودی شرایط دموکراتیک نیم بندی که پس از انقلاب به وجود آمده بود. فرصت های بسیاری برای صلح شرافت مندانه از دست رفت تا صاحبان قدرت و ثروت به مال اندوری هایشان از برکات این جنگ ویرانگر ادامه دهند. باز هم عامل و مقصر اصلی خرابی ها و نابسامانی ها، به زعم آقايان، جنگ بود و دشمنان خارجی، نه مدیران و صاحبان حکومت! در سال ۶۷ نوبت " جام زهر " رسید و برقراری صلح و کمی بعد دوران " سازندگی و شکوفايي " آقای رفسنجانی که با افزایش بدهی های خارجی، تورم و گرانی و ريخت و پاش و سوء استفاده های مالی همراه بود. این وضعیت تا بحران سیاسی سال ۷۶ ادامه يافت. در آن موقع، ۹ سال از پایان جنگ و ۱۹ سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و بهانه کردن میراث رژيم سابق، فعالیت ضد انقلاب، وضعیت جنگی، حتی محاصره اقتصادی چندان موضوعیتی نداشت. باید راه حل قابل قبولی برای رفع بحران آن زمان ارایه می‌شد. اصلاح طلبان حکومتی میدان دار صحنه سیاست شدند تا حبثیت و مشروعیت از دست رفته نظام را با کاربرد روش های متفاوتی دوباره به دست بیاورند. گفتگوی تمدن ها در سیاست خارجی و مردم سالاری دینی در سیاست داخلی شعار روز شد. مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات نسبتا آزاد، اجازه نشر مطبوعات مستقل دستاورد این دوره بود. مردم امکان ابراز وجود يافتند و در بازی سیاست هم نقشی به آنها واگذار شد که در مواردی تعيين کننده و کارساز بود. از حق نباید گذشت که تغییر فضای سیاسی، پس از خرداد ۷۶ ، در رشد آگاهی سیاسی مردم و آشنايي شان با مبانی دموکراسی و انسان مداری بسیار مفید و موثر بود. اما تضاد بنیادی نهفته در نظام ولايت فقیه با اصول مردم سالاری و جمهوریت محال بود اجازه دهد جریان اصلاح طلبی تا برقراری دموکراسی واقعی و تمام عیار، سیر طبیعی اش را تا به آخر به پیش ببرد. امتيازات ويژه ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قشر روحانی در نظر گرفته، تاکیدهای مکرر بر دينی بودن حکومت و پیش بینی نهادهای نظارتی دور از اختيار مردم، ناگزیر می بایست دیر یا زود راه اصلاحات را به بن‌بست می کشاند. و امروز وجود این بن‌بست در برابر اصلاح طلبان حکومتی آشکار گردیده است. حفظ نظام از طریق عوام فريبی و توده گرايي (پوپوليسم)، از طريق سرکوب و خشونت، از طريق روش‌های اقتصادی بوروکراتيک و لیبرال، بسته یا آزاد، و سرانجام از طريق اصلاحات و تغييرات نیمه دموکراتیک آزمایش شده و هیچ یک از این راه حل ها جواب نداده اند. نتیجه منطقی ای که از پیدایش این وضعیت می توان گرفت حکم دادن به لاعلاج بودن بیمار است. هنگامی که همه روش های درمانی آزمایش شده و بی نتیجه مانده اند، چاره ای نمی ماند جز جواب کردن بیمار! برخی بر اين باورند که دوران اصلاح گرایی حکومتی، یعنی از خرداد ۷۶ تا کنون (۵ سال گذشته)، زمان هدر رفته‌ای است که صرف عوام فريبی، تقويت و بقای رژیم ملاسالار و تعويق تحولات اجتماعی شده است و ما تازه برگشته ایم به شرایط ۵ سال پیش. اما در واقع چنین نیست. اگر ما به بررسی تغییر و تحولات وضعيت سياسی و ميزان آگاهی اجتماعی مردم طی این مدت و در سه مقطع زمانی زیر بپردازیم:۱- رياست جمهوری رفسنجانی، ۲- دوم خرداد و سال های نخست ریاست جمهوری خاتمی تا انتحابات شوراها و مجلس ششم و ۳- بن بست کنونی اصلاحات، قفل شدن وضعیت سیاسی و از بین رفتن مشروعیت کل نظام در داخل و خارج از کشور، متوجه می شویم که عبور از این دوران انتقالی یک مرحله ضروری برای تضعیف پایه های حکومت ولایت فقیه و علنی ساختن درد بی درمان این نظام بوده است. ادعاهایی مانند قسط و عدل اسلامی، مردم سالاری دینی، گفتگوی تمدن ها از جانب حکومت اسلامی، کسب آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین شریعت و قانون اساسی ِ جمهوری اسلامی، سازگاری جمهوریت و دین سالاری، همه این توهمات تنها زمانی می توانستند از ذهن مردم و در درجه اول روشنفکران دینی نزدیک به مردم و تاثیر گذاران بی واسطه آنها خارج و محو شوند که در بوته آزمایش گذاشته می شدند و در عمل نشان می دادند که تا چه اندازه ناکارآمد، ناقص، ناپیگیر و نازا هستند. اگر خاتمی انتخاب نمی شد و دولت تشکیل نمی داد، اگر مردم سالاری دینی، مجلس منتخب مردم، شوراها، مطبوعات چنین خیزی برای حل مشکلات بر نمی داشتند، اگر مردم این تجربه دموکراسی ناقص را پشت سر نمی گذاشتند، این توهم باز هم تا سال های سال در ذهن ها باقی می ماند که شاید جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیری داشته، اما به روشنفکران و دولت‌مردان دلسوز آن فرصت و امکانات کافی داده نشده تا آزادی، رفاه و عدالت را در چارچوب همین قانون اساسی و نظام به مردم ارزانی کنند. بدون این ناکامی سیاسی و این تجربه ی گرانبها بایستی بازهم شاهد سر برآوردن نهضت ها و جریان های سیاسی و گروه هایی باشیم که با تکرار شعارهای قدیمی سعی خواهند کرد اسلام سیاسی را به شیوه های نو احیا کرده و در جامعه پیاده کنند. آرمان های اعلام شده آنها آنها رسیدن به عدالت، آزادی و مردم سالاری از طریق پیروی از اصول دین و شریعت، با یا بدون روحانیت، و احیای ارزش های اسلام اصیل، ناب، محمدی، علوی یا " مدرن " خواهد بود، یعنی همان راه و روش هایی که به فاجعه استبداد دینی پس از بهمن ۵۷ منجر شد. فرصت کافی به حاملان اندیشه اصلاح طلبی حکومتی و دینی داده شد. مردم از این جریان حمایت کردند، ریاست جمهوری، دولت، مجلس، شوراها، و به طور غیر مستقیم شهرداری ها، فرمانداری ها، نهادهای دانشگاهی و فرهنگی را در اختیارشان گذاشتند. هر بار که از مردم دعوت شد، آنها به صحنه آمدند و از دولت خاتمی پشتیبانی کردند. حتی بسیاری از اصلاح طلبان صادق هم در این راه هزینه های سنگینی پرداختند، امثال گنجی و عبدالله نوری به زندان افتادند. حجاریان به خاطر افشای قتل‌های زنجیره ای و هدایت اصلاحات ترور شد. در مراحلی امتیازاتی به دست آمد، اما عاقبت کار چه بود؟ بن بست اصلاحات و سرخوردگی معتقدان به آن. اکنون بسیاری از مدافعان سابق اصلاحات این موضوع را به خوبی تشحیص داده اند که مانع اصلی پیشرفت اصلاحات در ایران زنجیرهایی است که ولایت فقیه و تعدادی از اصول قانون اساسی این نظام بر دست و پای آنها بسته اند. از حالا می توان پیش بینی کرد که شورای نگهبان و روحانیون صاحب قدرت دارالخلیفه دیگر اجازه تکرار هیچ گونه انتخابات آزاد به سبک انتحابات خرداد ۷۶ و انتخابات مجلس ششم را نخواهند داد. " مردم سالاری دینی " که تا مدت ها شعار اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود، چند صباحی ورد زبان راست گرایان شد چون آنها به تدریج پی بردند که چارچوب دين مجالی برای عرض اندام مردم سالاری نخواهد داد و خطری از این بابت موقعیت آنها را تهدید نمی کند. مخالفت صریح اخیر با " دموکراسی غربی " و تاکید بر تضاد آن با شریعت اسلامی از دهان مقام معظم رهبری، نشانه ای از پایان یافتن این دوره ي آزمایشی است. حکومت جايگزين قبل از انقلاب ۵۷، تصور رایج بین نیروهای سیاسی این بود که حکومت محمد رضا شاه پهلوی سیاه ترین، خودکامه ترین، وابسته ترین، آزادی کش ترین و مرتجع ترین نظام ممکن در ایران و شاید هم در جهان است و با سرنگونی اش مردم به آزادی و دموکراسی دست پیدا می کنند. اعتقاد عمومی بر این بود که هر نظام دیگری، با هر شکل و شمایلی، جایگزین سلطنت پهلوی شود، هر عیبی که داشته باشد، از آن بدتر نخواهد بود. از چنین دیدگاهی همه ي نیروهای برانداز در رژیم گذشته کمر به واژگونی این حکومت بسته بودند بدون آن که برای خودشان مشخص باشد چه نظام و حکومتی به جای حکومت قبلی سر کار خواهد آمد. تمام کوشش ها، شعار ها، تبلیغات سیاسی، سازماندهی ها و فعالیت ها در این جهت سیر می کرد و کسانی هم که از این قافله عقب مانده، شعار سرنگونی سر نمی دادند، متهم به سازشکاری، لیبرالیسم، رفرمیسم و حتی خیانت می شدند. وعده هایی که آیت الله خمینی در زمینه آزادی های سیاسی و اجتماعی برای مردم و حتی مخالفان خود می داد گردی بود که به چشم های روشنفکران آن زمان پاشیده شد تا از مشاهده چشم انداز وحشتناک آینده ایران غافل بمانند. در نتیجه، آنها در برابر شعار " وحدت کلمه " خمینی خلع سلاح شده و به راحتی به تعویض حکومت و جایگزینی نظام سلطنت با نظام اسلامی رضایت دادند، بدون آن که متوجه باشند با بیرون آمدن از چاله به چه چاه عمیقی سقوط کرده اند. آنها به همان جایی رفتند که عرب نی انداخت! نبودن بدیل (آلترناتیو) حکومتی مناسب در برابر سلطنت محمد رضا شاه بایستی برای منصرف کردن نیروهای سیاسی آزادی خواه کفایت می کرد تا دست کم شعار های شان را تعدیل می کردند و به جای انقلاب و درخواست سرنگونی به هر قیمت، به رمینه سازی و تعریف چاچوب های نظام جایگزین می پرداختند و تا فراهم شدن شرایط مساعد برای تغییر رژیم، از خواسته های محدود تری چون گسترش آزادی های دموکراتیک، انتخابات آزاد، انحلال ساواک، ممنوعیت شکنجه، تعقیب جنایت کاران، افشای وابستگی ها و فسادهای دربار، محدود کردن قدرت شاه و مانند اینها حمایت می کردند. انقلاب بهتر بود دیرتر اما مطمئن تر انجام می شد تا به دست نا اهل نيافتد. اول چاه باید کنده می شد و بعد همه به فکر جابجایی منار می افتادند. شرایط امروز ما را در برابر وضعيت مشابهی قرار داده است. درس گذشته بایستی برای جلوگیری از تکرار خطای قبلی کافی باشد. واضح است که تا زمانی که بدیل مناسب برای حکومت فعلی تعیین نشده، هر گونه اقدام شتاب زده و نسنجیده ای می تواند ما را به سراشیب خطرناکی بیاندازد که عاقبتش ناپیداست. در شرایط بحرانی حاکم و با توجه به مطرح شدن شعار رفراندوم در میان مردم، این ضرورت احساس می شود که اپوزیسیون سیاسی هر چه زودتر به یک توافق حداقل برسد و معلوم کند که چه نوع حکومتی باید جایگزین نطام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه شود و کدام ضوابط و قوانین مانع تکرار تاریخ و قربانی شدن مردم سالاری در مسلخ استبداد و خود کامگی خواهد شد. باید دريافت که کدام معیارها مورد پذيرش همگان قرار خواهد گرفت و از حقوق همه ایرانیان صرف نظر از اعتقادات دینی و سیاسی و موقعیت اجتماعی شان دفاع خواهد کرد و باعث سربلندی، احترام و آبروی ایرانیان خواهد شد و چگونه و در چه شرايطی با همه شهروندان در برابر ترازوی عدالت به یکسان رفتار خواهد شد. تعیين ماهیت و شکل حکومت جایگزین و کلیات قانون اساسی بعدی بر مبنای مردم سالاری و توافق بر سر آن توسط طیف هر چه وسیع تری از نیروهای مبارز، پیش شرطی است که اگر صورت نپذیرد، تعویض حکومت و انتقال قدرت به دست هر جریان سیاسی، بدون آن که استثنايي برای نیروهای سیاسی قایل باشیم، به یک خطر بالقوه برای آزادی و دموکراسی تبدیل خواهد شد. چنان چه معیارهای اصلی نظام آینده از همین امروز مشخص و معلوم نشوند، فردای انقلاب لشگری از سود جویان، فرصت طلبان، ماجراجوها و تشنگان قدرت به همه ی نهادهای حکومتی نفوذ پیدا خواهند کرد تا بار دیگر میوه های حاصل از فداکاری ها و از جان گذشتگی های مردم را به نام انقلاب و مردم از آنها بربایند و مصادره کنند. خواست ملی دو هدف بزرگ خواسته ی مشترک اپوزيسیون مترقی ایران است: ۱- برقراری نظام مردم سالار ۲- جدایی دین از حکومت تجربه ی ۲۴ سال حاکميت نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به قدر کافی باطل بودن این نظام را به همه نیروهای مترقی و مردم ایران ثابت کرده است و مشخص شده است که تنها از یک حکومت مردم سالار و غیر دینی می توان انتظار آزادی و پیشرفت را داشت و بس. برگزاری یک همه پرسی سراسری (رفراندوم) نشان خواهد داد که آیا مردم ایران حاضرند بار دیگر به جمهوری اسلامی " آری " بگویند یا آن که ترجیح می دهند یک حکومت مردم سالار غیر دینی بر سر کار بیاید. جبهه جمهوری خواهان کلیه افراد و شخصیت های دموکرات و سازمان های جمهوری خواه اعم از ملی، مذهبی و چپ، چه آنهایی که در داخل کشور یا در خارج به سر می برند، نیروهای این جبهه را تشکیل می دهند. اعتقاد به مردم سالاری، جدایی دین از حکومت و لزوم برقراری یک جمهوری تمام عیار (یعنی بدون معیار ایديولوژیک و هر گونه پیشوند و پسوند) تنها سنجه های ایجاد این جبهه وسیع و فراگير خواهد بود و چنان چه همه ي نیروها و افرادی که مشمول این سه شرط می شوند (یعنی اکثریت قاطع اپوزیسیون) خرده حساب ها و دلخوری های تاریخی شان و جاه طلبی ها و رقابت های فرقه ای شان را کنار گذاشته پای چنین اتحاد بزرگی بروند، بی تردید قادر خواهند بود نقش سرنوشت سازی در تاریخ معاصر ایران بازی کنند. این جبهه می تواند و بایستی اصلاح طلبان پیشرو و بریده از حکومت مانند اکبر گنجی را که خود نقشی به سزا در پیشبرد آرمان جمهوری خواهی داشته در بر بگیرد. درهای این جبهه، پس از به وجود آمدنش همچنان باز خواهد ماند تا کلیه اصلاح طلبان و کسانی که در جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد فعال بوده، برای تحقق خواسته های مردم مبارزه کرده و اینک از دگرگونی مردم سالارانه حکومت اسلامی سر خورده و ناامید شده اند به آن بپیوندند. شکل های تشکیلاتی این جبهه را خود آن نیروها و شخصیت ها پس از برگزاری نشست ها و سمینارها و جلسات مشورتی تعیین خواهند کرد. موارد زیر پیشنهاد می شود: ۱- تشکیل یک شورای رهبری متشکل از نمایندگان همه جریان ها. ۲- تشکیل اتحادیه های محلی با همکاری کلیه فعالان سیاسی و ایرانیان جمهوری خواه در شهرهای مختلف ایران و جهان. ۳- تاسیس یک ارگان انتشاراتی، يک کانال رادیویی، یک شبکه تلویزیونی و یک پایگاه اینترنتی برای تمرکز اخبار، پخش اطلاعیه ها، ایجاد ارتباط با مردم و هماهنگی جنبش. ۴- بررسی مقدمات و تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید. (این پیش نویس تنها یک پیشنهاد کارشناسی شده است که پس از برگزاری انتخابات سراسری و آزاد برای مجلس موسسان در ایران، مورد بررسی نمایندگان ملت قرار گرفته و در باره ی آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد). همکاری با همه ی کسانی که از مردم سالاری و سکولاریسم دفاع می کنند غیر از جمهوری خواهان نیروهای دیگری در صحنه سیاست ایران حضور دارند که برای تغییر نظام موجود تلاش می کنند مانند سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق. همان طور که گفتیم، صرف فعالیت برای سرنگونی یک نظام دلیلی بر ارایه ی راه حل بهتر و مناسب تر نیست و چه بسا در پشت این جوش و خروش ها نیت برقراری نظامی به مراتب خوفناک تر ار آن چه در حال حاضر بر سر کار است وجود داشته باشد. بنابراین توقع می رود که این نیروها، به مانند جمهوری خواهان، در باره ی ماهیت نظام آینده ایران به روشنی اعلام نظر کنند. صرف تکرار شعار هایی مانند آزادی مردم، اتحاد، نابودی ولایت فقیه، کوتاه کردن دست آخوندها از قدرت، رهایی زنان، رفاه، رعایت حقوق بشر و برابری کافی نیست. دموکراسی مورد ادعا بایستی دقیقا تعریف و معیارهایش مکتوب شود. افراد بسیاری هستند که با جمهوریت به عنوان شکل حکومتی چندان توافقی ندارند یا آن که میان حکومت های پادشاهی و جمهوری سرگردانند، اما در عین حال به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت اعتقاد دارند. طبیعی است که جای همه ي آنها در میان صفوف مردم و در درون جنبش ضد استبدادی است. پذیرش دو هدف و دو خواسه ی بزرگ ملی که در بالا از آنها یاد شد، یعنی برقراری نظام مردم سالار و جدایی دین از حکومت که خواسته های اصلی جمهوری خواهان نیز هست، راه گشای همکاری و همگامی مجموع اپوزیسیون ایران خواهد بود و با چیده شدن زمینه های وحدت و مشارکت ملی، ملت ایران تردیدها را کنار گذاشته اقدام به رستاخیزی سراسری برای براندازی نظام ولایت فقیه و برچیدن بساط جمهوری اسلامی خواهد کرد. سلطنت طلبان جریان سلطنت طلب مجموعه ای است پراکنده از کلیه ي کسانی که خواهان بازگشت خاندان پهلوی به قدرت هستند. این طیف شامل افراد و گروه های زیر می شود: ۱- شاهزاده رضا پهلوی (ولیعهد سابق) ۲- خانواده ي پهلوی، درباریان، افسران و نظامیان زمان شاه که در رده های بالای ارتش قرار داشتند و به نوعی با دربار و حاکمیت مرتبط بودند یا به دلیل تعلق خاطر خود به نظام پادشاهی راه فرار و تبعید را در پیش گرفتند، ساواکی ها، شکنجه گران، جاسوس ها و ماموران امنیتی که دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی نتوانسته آنها را در خود جذب کند، اوباش (شعبان جعفری ها)، سرمایه داران، دلالان و سوداگرانی که ثروت خود را مدیون روابط و زد و بندهای شان با صاحب منصبان دولتی و دربار و دولت های خارجی بودند، سناتورها، نمایندگان مجلس شاه، سیاست مداران و دیپلمات ها، تکنوکرات های قدیمی که جملگی حسرت دوران پر شکوه رژیم سابق و رونق بازار خود را خورده، با نوستالژی به گذشته می نگرند. ۳- بخشی از هنرمندان که در گذشته امکان فعالیت در کشورشان را داشتند، اما امروزه جمهوری اسلامی آنها را از این حق محروم کرده است. سرمایه دارانی که در گذشته آلوده به فساد نبوده اما به دلیل مساعد نبودن شرایط و فقدان امنیت سرمایه گذاری در ایران حاضر به بازگشت به وطن نیستند. ایرانیان غیر سیاسی که به دلیل فشارهای اجتماعی و به جستجوی کار و رفاه به خارج مهاجرت کرده اند و با مقایسه نظام های جمهوری اسلامی و حکومت پادشاهی، در فقدان بدیل سوم، سلطنت را ترجیح می دهند. ایرانیان وطن پرست و آزادیخواهی که در ایران و در خارج از کشور به استقلال و سربلندی کشورشان فکر می کنند، با استبداد هم مخالفند و راه نجات میهن را استقرار یک پادشاهی مشروطه می دانند که در آن شاه، به سبک پادشاه یا ملکه انگلیس، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی سلطنت کند نه حکومت. از نطر سیاسی با سه نوع برخورد از جانب سلطنت طلبان مواجه هستیم : ۱- شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ها و اعلام مواضع خود گفتمانی دموکراتیک در پیش گرفته و می گوید که قصد تحمیل هیچ نظام خاصی را به مردم ندارد. نوع حکومت آینده را خود مردم در یک انتحابات آزاد و پس از سرنگونی حاکمان جمهوری اسلامی تعیین خواهند کرد. اگر مردم جمهوری خواستند تسلیم اراده مردم خواهد شد و اگر هم سلطنت خواستند، سلطنت خواهد کرد. ۲- گروهی از طرفداران دو آتشه سلطنت که از پاپ کاتولیک تر و از شاه شاهی تر هستند- به قولی، شاه اللهی ها (به سبک حزب اللهی ها)-، می خواهند خاطره خدایگان آریامهر را دوباره زنده کنند و به جای ولایت مطلقه فقها و رهبری آیات عظام و مراجع تقلید، دیکتاتوری بلامنازع شاهنشاه قدر قدرت، ظل الله، دارنده ي فره ایزدی را بر جامعه ایران تحمیل نمایند تا از این طریق امتیازات از دست رفته خودشان را بازپس گرفته عطش انتقام جويي و کام طلبی شان را فرو بنشانند. در بعضی از کانال های ماهواره ای شاهدیم که چگونه سخن گویان این جریان از هم اکنون برای مخالفان خود و دگراندیشان خط و نشان می کشند و برای ملت ایران تعیین تکلیف می کنند. بعضی از آنها حتی جنایت های ساواک را توجیه می کنند یا رقیبان شان را تهدید به شکایت به سازمان امنیت آمریکا و سیستم قضایی آنجا می کنند. بحث مردم سالاری در میان این جریان اصلا مطرح نیست و رای مردم و رفراندوم تنها برای تایید نظام سلطنت و بازگشت آنها بر اریکه قدرت مفهوم پیدا می کند. اگر مردم به آنها رای ندادند معلوم نیست چه خواهند کرد، و اگر هم به قدرت رسیدند چه بلایی بر سر آزادی ها و دگر اندیشان خواهند آورد. بعضی ها شاه را به خاطر قاطعیت کافی نشان ندادن و سرکوب نکردن حرکت های مردم سرزنش می کنند. عده ای هم در تماس های مکررشان با این شبکه ها از رضا پهلوی به عنوان اعلی حضرت رضا شاه دوم نام می برند و قضیه را تمام شده می دانند. واضح است که از دید این افراد رای مردم در تعیین سرنوشت شان هیچ نقشی ندارد و در نظام مورد نظرشان تنها یک گروه خبره و از ما بهتران (به سان خبرگان رهبری در نظام اسلامی) حق عزل و نصب مقامات و گردانندگان نظام را خواهند داشت. آنها نه از انتخابات صحبت می کنند، نه از رای مردم، نه از مشارکت، نه از همکاری و تفاهم با دیگر اندیشان، نه از دموکراسی و مدارا. فقط خشم و اتنقام و کینه توزی در سخنان شان موج می زند و آرزوی احیای یک حکومت پادشاهی مقتدر ، انحصار طلب و سرکوب گر را دارند. به باور آنان پادشاه سایه ي خدا و مقدس است و حکومت پادشاهی ابدی و موروثی است و بایستی تا پایان عمر به یک فرد و پس از مرگ او به فرزندان و نوادگانش سپرده شود. از طرف دیگر، این جریان مردم گریز به جای اتکا به حرکت مردم و خواسته های آنان ترجیح می دهد بر پول و قدرت خارجی و به ویژه حمایت افراطی ترین جناح دولت آمریکا تکیه کند. آنان در این آرزو سیر می کنند که روزی ارتش آمریکا با مداخله نظامی خود حکومت موجود را ساقط کرده و قدرت را دو دستی به آنها تفویض کند، به مردم هم می گویند: ملت، به خیابان ها بریزید، نظام را بر اندازید و ما را به قدرت برسانید! طبیعی است که جریان یاد شده نظام بهتری را جانشین ولایت فقیه نخواهد کرد. ۳- طیف دیگری از سلطنت طلبان، به نام مشروطه خواهی، علم مبارزه با ملاهای حاکم را بر افراشته است. ظاهرا این جریان، بر خلاف جریان قبلی، به دموکراسی و نقش و اراده مردم اعتقاد دارد. آنان ریشه های مشروعیت خود را در جنبش مشروطه و مبارزات یک قرن پیش مردم ایران برای تشکیل مجلس، عدالت خانه و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه جستجو می کنند. آنها طرفدار سلطنت شاهزاده رضا پهلوی و حکومت دولت و نمایندگان مردم هستند و حساب سلطنت و حکومت را از یکدیگر جدا می کنند. از آزادی های اجتماعی و سیاسی برای همه ي ایرانیان صرف نطر از اعتقادهای شان دم می زنند و شعار اتحاد سر می دهند. برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت آینده ایران خواست آنها و البته خواست همه‌ي نیروهای مترقی ایران هم هست. مرزبندی میان جریان افراطی و جریان میانه روی سلطنت طلبان همیشه کار آسانی نیست و چه بهتر که مشروطه خواهان معتقد به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت، تفاوت بینشی شان با جریان مطلق گرا را به طرز شفافی در معرض قضاوت عمومی قرار دهند تا هواداران سلطنت، به جای تقدس و کیش شخصیت یک انسان که خود ادعای تعلق به دنیای ماورای طبیعت ندارد، ضمن احترام و علاقه ای که به شخص شاهزاده (پادشاه آینده؟) دارند در جاده ي اتحاد، دموکراسی و همزیستی با دیگر اندیشان گام بردارند. در پیش گرفتن چنین روندی شرایط همکاری و همگامی سلطنت طلبان دموکرات با جمهوری خواهان را بر پایه هدف های مشترک شان و در درجه اول مردم سالاری و جدایی دین از سیاست فراهم خواهد کرد. آلترناتیو سلطنت به اعتقاد نگارنده، پدیده ي سلطنت به تاریخ گذشته تعلق دارد. آغاز شکل گیری دولت- ملت ها به تمرکز قدرت و وجود رهبران مقتدر نیاز داشت، از این رو در تمام دنیا و در تمام طول تاریخ شاهد پیدایش تمدن هایی هستیم که نقش رهبری و هدایت جوامع خود را به پادشاهان سپرده اند، یعنی کسانی که به یاری استعداد و نبوغ فرماندهی و وجود شرایط مساعد، سیاست مدارانه حکومت را در دست گرفته اند یا با دسیسه و فریب و به برکت عوام فریبی های روحانیون (که در تمام مذاهب توحیدی و غیر توحیدی نمونه های شان به فراوانی یافت می شود) با جلال و جبروت و ادعای خدایی و ظل الهی برای خود و خاندان شان مقام ویژه ای فراتر از جایگاه عامه مردم قایل شده اند . اما از ۲۰۰ سال پیش، پیدایی صنعت جدید و طبقه سرمایه دار ایجاب می کرد که مناسبات جدیدی در صحنه سیاست و قدرت حکم فرما شود. مبارزه بافئودال ها، اشراف، روحانیت، دربار و ارکان سلطنت لازمه ی برقراری نظام سرمایه داری بود و این مبارزه به اشکال مختلف در همه کشورها جریان یافت. در اروپا، ملت فرانسه پرچمدار مبارزه سیاسی شد و با انقلاب بزرگ خود در ۱۷۸۹، با شعار آزادی، برابری، برادری، حکومت پادشاهی را از پا در آورد. انقلاب کبیر فرانسه دست روحانیت را از حکومت و آموزش و پرورش کوتاه و خرج دین و سیاست را از یکدیگر سوا کرد. قدرت از اشراف و درباریان سلب شد. حقوق بشر و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون سنجه اصلی حکومت قرار گرفت. انقلاب فرانسه با همه ی مشکلات، خشونت ها و تندروی هایی که داشت آغازگر عصر جدیدی در تمدن بشر شد و از آن زمان تا کنون شاهد سقوط یک به یک حکومت های پادشاهی و جایگزینی شان با حکومت های جمهوری هستیم، جمهوری هایی که عموما به خواست و با بسیج مردم، به منظور محو خودکامگی و برقراری حاکمیت قانون برپا شده اند. در فرانسه چندین بار حاکمیت بین جمهوری خواهان، سلطنت طلبان و طرفداران امپراتوری دست به دست شد تا آن که سرانجام جمهوری به طور دایم استقرار پیدا کرد و ماندگار شد. در حال حاضر تنها در تعداد معدودی از کشورها سلطنت هنوز پا بر جا مانده، مانند انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و تعدادی از کشورهای عقب مانده جهان سوم. در انگلستان، به جز دوره ی کوتاهی که قدرت به دست کرامول افتاد، پادشاهی همیشه برقرار بوده، اما علت بقای سلطنت در این کشور را بایستی در عوامل زیر جستجو کرد: ۱- ضعف سیاسی مبارزات ضد استبدادی در این کشور ۲- ادغام و استحاله تدریجی منافع طبقه اشراف و زمین دار با طبقه سرمایه دار ۳ – فاصله گرفتن پادشاه یا ملکه از سیاست گزاری و ایفای یک نقش نمادین در قدرت ۴- احاله ی کلیه ی مسئولیت ها و تصمیم گیری ها به نخست وزیر، کابینه و مجلسین. علت بقای نظام پادشاهی در سایر کشورها را می توانیم مورد به مورد، با توجه به تاریخ و شرایط ویژه آن کشورها، مورد ارزیابی قرار دهیم. دو نوع حکومت پادشاهی در جهان باقی مانده است: ۱- حکومت های مستبد، خودکامه و در نتیجه محکوم به سقوط (مثلا در بعضی از کشورهای عربی) و ۲- حکومت هایی که در آنها مجلس، دولت، نخست وزیر و نهادهای مدنی پاسخگوی ملت اند و در یک فرایند دموکراتیک برگزیده شده به انجام وظایف خود می پردازند. در این نوع حکومت ها، پادشاه صرفا دارای یک نقش تشریفاتی است، هیچ مسئولیتی ندارد، ضمن آن که در صورت ارتکاب اعمال خلاف به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار می گیرد. بنابراین دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا پادشاه و دربار و وابستگان شان فاسد، خودکامه، آزادی کش و ضد مردم اند که در این صورت بایستی برانداخته شوند و یک نظام مردم سالار جایگزین حکومت آنها شود، یا آنان بی خاصیت هستند و یک سربار اضافی بر بودجه مملکت که در این صورت وجودشان غیر ضروری و توجیه ناپذیر است. در ایران نظام سلطنت سابقه ای دیرینه دارد و به ۲۵۰۰ سال پیش یا بیشتر باز می گردد. اما جامعه ي ما نمی توانسنه از مجموع دگرگونی هایی که در سطح جهان به وقوع می پیوسته برکنار باقی بماند. با آغاز عصر صنعت و سرمایه داری و نوزایی فکری در اروپا، تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ایران هم کشیده شد و اقتدار نظام شاهنشاهی مورد پرسش قرار گرفت. از جنبش مشروطه تا اتقلاب ۵۷ که به سرنگونی سلطنت پهلوی منجر شد، شاهد نفی تدریجی اجزای جداگانه و سرانجام انکار کلیت نظام پادشاهی توسط جامعه هستیم. البته، هنوز هم بقایایی از این نظام به اشکال مختلف در فرهنگ و طرز فکر مردم دیده می شود. آیا پادشاهی پهلوی می توانست بیشتر دوام کند؟ شاید اگر محمد رضا شاه روش های سیاسی معتدل تری در پیش می گرفت و به جای سرکوب دیگر اندیشان، شکستن قلم ها و سانسور مطبوعات، ممنوع کردن احزاب سیاسی و از بین بردن آزادی های مدنی، به مردم سالاری اهمیت می داد و همان طور که راه نوسازی و تجدد را به روی ایران گشوده بود، خود و نظامش را با مقتضیات دنیای جدید هماهنگ و مدرنیته را در فرهنگ و سیاست پیاده می کرد، یعنی به جای خودکامگی و عظمت طلبی اش از قدرت فاصله می گرفت و حکومت را به دست قوه مجریه و نمایندگان مردم می سپرد (مثلا، در زمان دکتر مصدق یا حتی در سال های ۴۰)، می توانست تا پایان عمر محبوبیتی حفظ کند و جلوی سقوط سلسله اش را بگیرد. اما تاریخ چیز دیگری بود و اینک آب رفته را به جوی بازگرداندن و صفحات تاریخ را در جهت معکوس ورق زدن کاری است کارستان که سلطنت طلبان قصد انجامش را دارند! شرایط کنونی جهان و اوضاع ۳۰ سال اخیر ایران هم با آرایش طبقاتی ۲۰۰ سال قبل اروپا تفاوت های اساسی دارند و تصور بازگشت سلطنت به مانند احیای پادشاهی خانواده ی بوربون ها در فرانسه که پس از انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، انتظاری دور از واقعیت به ذهن می رسد. توضیحات بالا شاید برای قانع کردن سلطنت طلبان کافی نباشد و آنها همچنان بر حقانیت مواضع و خواست های شان پافشاری کنند. شاید (فرض محالی نیست)، در یک رفراندوم اکثریت مردم ایران به بازگشت سلطنت رای دهند. قوانین دموکراسی و اصول آن حکم می کند که ضمن پایبندی به اعتقادات و اصول فکری خود به مردم اجازه دهیم اشتباه کنند، اگر جمهوری خواه هستیم، می توانیم بگوییم که انتخاب مردم اشتباه است، اما به رای مردم باید احترام بگذاریم . متقابلا، این توقع هم به جاست که دوست داران سلطنت، اگر به قدرت رسیدند، به آزادی های سیاسی و اجتماعی و حق حیات و فعالیت مخالفان شان احترام بگدارند و دیگر اندیشان و دیگرباشان را سرکوب نکنند. می دانیم که دموکراسی فقط به معنی حکومت و اعمال اراده اکثریت نیست، بلکه رعایت حقوق اقلیت ها را هم شامل می شود. جمهوری خواهان نیز وظیفه ای مشابه دارند و قانون اساسی و نهادهای جمهوری بایستی آزادی های گسترده ای در زمینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اندیشه ورزی برای مردم پیش بینی کتند و تبعیض ها را به کلی از میان بردارند تا همه، از جمله مخالفان جمهوری، در سایه حکومت احساس آرامش و امنیت کنند. برقراری جمهوری تنها یکی از شرط های مردم سالاری است و در جهان و اطراف خود حکومت های بسیاری را می بینیم که به نام جمهوری یک نظام سرکوب گر و دیکتاتور منش و حتی موروثی به وجود آورده اند. به هر حال، زمینه هایی برای همکاری جمهوری خواهان و مشروطه طلبان بر پایه دفاع از مردم سالاری و جدایی دین از حکومت و برای مقابله با دشمن مشترک و فراهم کردن شرایط همزیستی و تفاهم وجود دارد که نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر و دقیق تر است. نقش رسانه های مستقل نقش رسانه های همگانی از قبیل روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت در رشد آگاهی سیاسی، خبر رسانی به مردم و خبر گیری از آنها بسیار تعیین کننده است و ما در اینجا به بررسی وضعیت و وظایف آنها می پردازیم. تکلیف صدا و سیمای جمهوری اسلامی روشن است و انتظار هیچ معجزه ای از این امام زاده نمی رود، همین طور از طرف روزنامه هایی از قبیل کیهان و سایر نشریات رسمی و غیر رسمی وابسته به نهادهای حکومتی. از خرداد ۷۶ تا به امروز، مطبوعات موسوم به دوم خردادی، شامل ده ها روزنامه و نشریه، در میلیون ها نسخه اندیشه های آزادی خواهی و اصلاح طلبی را به میان مردم برده و به همین جرم " فله ای " تعطیل شده اند. این مطبوعات رسالت آگاهی بخش خود را به نحو شایسته ای انجام داده اند و پیشرفت های جنبش تا اندازه زیادی مرهون زحمات و فداکاری آنها است. اما تشدید فشار و محدودیت ها بر روزنامه نگاران و روزنامه ها و خطر هر لحظه دستگیر شدن یا تعطیل شدن به حکم قاضی هایی که ملاک قضاوت شان را منافع و مصلحت یک جناح خاص تعیین می کند، میدان عمل چندانی برای شان باقی نگذاشته است. در خارج از کشور، به علت وجود آزادی های سیاسی، امکان تجمع و تبادل اندیشه و ابراز عقیده بیشتر است و اپوزیسیون از امکانات بیان به مراتب وسیع تری برخوردار است. در آنجا، ده ها سازمان و حزب و تشکیلات سیاسی و فرهنگی به جود آمده اند که با یاری مطبوعات و شبکه های رادیویی و تلویزیونی و پایگاه های اینترنتی صدای خود را به گوش دیگر هم وطنان شان می رسانند، صدایی که ایرانیان داخل از کشور نیز از آن بی بهره نمی مانند. رسانه های وابسته به حکومت با سکوت در باره ی رویدادهای مهم، تحریف اخبار، دروغ پراکنی و پخش برنامه های عقب مانده ای که به دوران تعصب و جاهلیت ماقبل تمدن تعلق دارند مردم را بی اعتماد و از خود رویگردان کرده‌اند. به همین خاطر مردم برای کسب اطلاع از وضعیت و خبرهای میهن شان و حتی سرگرمی و فراموش کردن فضای مرگ و ماتمی که در رسانه های داخلی موج می زند ترجیح می دهند برنامه های کانال های ماهواره ای را تماشا کنند یا به برنامه ي رادیویی ایرانیان خارج از کشور گوش کنند. سایت های خبری- تحلیلی سیاسی مستقر در خارج نیز خوانندگان خود را دارند و در تبادل اطلاعات و همگامی آزادی خواهان و روشنفکران وزنه ای موثر به شمار می آیند. گردانندگان برخی از شبکه های رادیویی، تلویزیونی و پایگاه های انترنتی با برخوردی مسئولانه و دیدی مردم سالار به افراد و گروه ها، با بینش های متفاوت، امکان ابراز عقیده داده اند و اخبار مبارزات را به دور از تعصب و تبعیض منعکس می کنند. آنها، از این راه، شرایط نزدیکی و همکاری همه ی هواداران مردم سالاری را فراهم نموده اند. البته، در این میان، گوینده ها و مجریان برخی از کانال ها هم هستند که روش انحصارگری و بهتان را در پیش گرفته اند و قیم مابانه برای مردم تعیین تکلیف می کنند. آنها شاه و پیشوا و رییس جمهور و کابینه تعیین کرده، از مردم توقع دنباله روی کورکورانه از خود را دارند، غافل از آن که همین هوچی گری ها و رفتارهای مستبدانه به رسوایی و انزوای تدریجی آنان در میان مردم منجر خواهد شد. رسانه های مستقل و مسئول با رعایت نکات زیر به زبان گویای ملت تبدیل خواهند شد: 1- محور قرار دادن و تبلیغ اصول مردم سالاری و جدایی دین از حکومت 2- انعکاس اخبار و شرح مبارزات مردم داخل کشور 3- حفظ تماس مستمر با مردم جهت کسب و ارائه خبر 4- دفاع از زندانیان سیاسی و افشای حرکت های سرکوب گرانه رژیم 5- پیگیری و انعکاس اخبار فعالیت های ایرانیان در خارج از کشور 6- برگزاری میز گردها و مصاحبه ها با روشنفکران و سیاست مداران، از هر عقیده و مرام 7- درگیر نشدن در اختلافات بین رسانه ای که جز دلسردی برای شنوندگان حاصلی ندارد 8- درگیر نشدن در اختلافات جناحی و حزبی، در مقام و موقعیت گرداننده برنامه ها و صاحب رسانه 9- رسالت رهبری قایل نشدن برای خود (وظیفه ای که بر عهده سازمان های سیاسی است) و تعیین تکلیف نکردن برای مردم سازمان مجاهدين خلق این سازمان پر سابقه سیاسی- نظامی اخیرا اپوریسیون برانداز ایران را به همبستگی و مبارزه مشترک با حکومت دعوت کرده است. سازمان مجاهدین از زمان تاسیس خود تا کنون فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است: جدایی از خط فکری نهضت آزادی و شروع مبارزه مسلحانه مخفی و چریکی شهری با رژیم شاه، گزینش تفکری التقاطی از اسلام و مارکسیسم، انشعاب ایدیولوژیک، ضربه خوردن تا آستانه فروپاشی و از دست دادن عمده ي نیروها و اعضای خود، رهایی بازماندگان از زندان و تجدید سازمان در دوران انقلاب، شرکت در انقلاب و حمایت از جمهوری اسلامی، روی گردانی از نظام و رویارویی نظامی با آن، بمب گذاری ها و ترورهای کور و مواجهه با دستگیری ها و سرکوب خونین، مهاجرت به خارج، قطع رابطه با بنی صدر، رییس جمهور معزول خمینی، انتقال به عراق، صف آرایی در کنار رژیم بعثی صدام و اشغال گران عراقی، تشکیل ارتش ضد میهنی و کمک های جاسوسی و نظامی به دولت عراق در دوران جنگ و پس از آن و ... بارزترین خصیصه های سیاسی این سازمان را در زیر بر می شماریم: 1. کیش شخصیت رجوی فرد محوری و تقدس رهبری که در وجود شخص مسعود رجوی متبلور می شود، این سازمان را به بازیچه امیال و هوس های یک فرد تبدیل کرده است. فردی که به سان قدیسان و امامان معصوم از هر گونه اشتباهی و مبرا و در عین حال غیر قابل انتقاد است، مبارزی خستگی ناپذیر که همیشه در پیشاپیش جنبش حرکت کرده و در تمام مقاطع تاریخی پیوسته درست ترین دیدگاه ها و سیاست های راهبردی را عرضه کرده است، کسی که تنها با اطاعت و دنباله روی از او می توان انتظار رستگاری دنیوی و اخروی داشت، پیشوایی که نه تنها در میدان های سیاست و جنگ بلکه در حوزه ی علوم فقهی و دینی صاحب عقیده و اجتهاد است و نقش مرجعیت دینی و رهبریت سیاسی را توامان بازی می کند. بدیلی شایسته برای امام خمینی، بلکه پیامبری والاتر از او است ! شعار " ایران، رجوی " ‌ بهترین تجلی این طرز فکر سخصیت پرستانه است. این سوال مطرح است که در چنین تشکیلات قایم به شخصی، در صورت حذف شخص " رهبر " ، چه سرنوشتی در انتظار سازمان مجاهدین و افراد آن خواهد بود؟ تشتت و انشعاب، ریزش نیرو، تلاشی قوا، جنگ قدرت، یا حاکم شدن یک مرجع تقلید جدید؟ 2. خود محوری سازمانی انحصار طلبی مجاهدین تنها هنگام تعیین رهبری برای جنبش بروز نمی کند و ما همین خود مرکز بینی را در عرصه ی تحلیل از اوضاع ایران و ارزیابی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور و انتخاب روش های مبارزه، در سیاست های ۲۵ سال گذسته ی این سازمان مشاهده می کنیم. تنها مورد گفتگو و همکاری این سازمان با غیر خودی ها تشکیل جنبش مقاوت ملی بود که به دشواری می توانستیم آن را از خود سازمان مجاهدین تفکیک کنیم. متحدان غیر خودی، از شخصیت های پراکنده گرفته تا گروه های معدود سیاسی، به دنباله روهای بی اختیار سازمان مجاهدین و شخص رجوی تبدیل شده بودند و مجبور بودند بی سر و صدا سیاست های این سازمان را پیاده کنند. آنها با مرعوب شدن در برابر شهرت، تشکیلات و قدرت نظامی مجاهدین فکر می کردند که چتر حمایت این سازمان می تواند پلکانی برای ترقی خودشان باشد، اما به تدریج دریافتند که اقتدار طلبی و انحصارگری مجاهدین هرگز چنین اجازه ای را به آنها نخواهد داد. لذا، از این سازمان و تشکیلات وابسته به آن فاصله گرفتند. تجربه ی شکست این نوع جبهه واحد فرمایشی که از بالا، توسط یک و تنها یک سازمان سیاسی تاسیس می شود و سپس دیگران را دعوت به پیوستن به آن می کنند بایستی راه و رسم اتحاد و همبستگی اصولی را به مجاهدین و رهبران شان آموخته باشد. ایجاد یک جبهه واحد (یا متحد) چیزی نیست که از طریق بخشنامه از طرف یک رهبر یا سازمان معین اعلام شود. این جبهه تنها از طریق همدلی، همزبانی، همزیستی، هم فکری و همکاری دستجمعی همه ی نیروهایی که هدف های مشترک دارند به وجود می آید. ایجاد ارتباط با طیف هر چه گسترده تری از دیگر باشان و دیگر اندیشان (نه فقط در مقایسه با رژیم که در مقایسه با خود) و تبادل نظر با آنها و مشخص کردن هدف های مشترک از پیش شرط های چنین اتحادی است. همکاری بدون تفاهم و گذشت معنی ندارد و نباید انتظار داشت همه از رهبر مجاهدین و سیاست ها و ایدیولوژی این سازمان پیروی کنند. رهبری مجاهدین (اگر مادام العمر و موروثی نباشد) را مجاهدین ، رهبری جبهه ی متحد را نیروهای تشکیل دهنده ی جبهه و رهبری یک کشور را مردم آن کشور انتخاب می کنند. 3. عدم اعتقاد به مردم سالاری تعیین رییس جمهور برای مردم ایران در خارج از کشور، آن هم توسط سازمانی که محبوبیت و مشروعیت اش در میان مردم شدیدا مورد تردید است، میزان پایبندی مجاهدین به اصل مردم سالاری را به وضوح به نمایش می گذارد. " مهر تابان " ، مریم قجر عضدانلو، که از برکات ازدواجی " توحیدی " با مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، افتخار شهبانویی و نیابت ولایت را یک جا نصیب خود ساخته، به عنوان رییس جمهور ایران تعیین و به مردم معرفی گردیده است. آیا سازمان مجاهدین تا این لحظه به طور شفاف اعلام کرده است که ایشان رییس چگونه حکومتی خواهند بود؟ یک حکومت دینی یا غیر دینی؟ دموکراتیک یا استبدادی؟ ولایی یا سکولار؟‌ جموری یا سلطنتی؟ و مجری کدام قانون اساسی خواهند بود؟ قانون اساسی موجود یا قانون نانوشته ای که بعدها رو خواهد شد؟ آیا مخالفت با " رژیم آخوندی و ارتجاع " که در تک تک بیانیه های سازمان به گوش می خورد تا سر حد تغییر اصول قانون اساسی و مبانی دین مدار آن پیش خواهد رفت یا آن که به تغییر و جایگزینی مهره ها و افراد محدود خواهد ماند؟ آیا غیر از این است که با قرار گرفتن مسعود رجوی در پست مرجعیت و تعیین وی به عنوان مقام معظم رهبری، عزل خاتمی از مقام ریاست جمهوری و نشاندن مریم رجوی به جای او، پر کردن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای انتصابی و ولایی و حتی انتخابی کنونی با کادرها و پرسنل فعال مجاهدین، تعطیلی ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی و جایگزینی شان با ارتش آزادی بخش ملی، دغدغه اصلی مجاهدین بر طرف خواهد شد؟ با جابجا شدن افراد در نظام ولایت فقیه، و اعمال مختصر تغییراتی در قانون اساسی، در جهت تثبیت مقام و موقعیت سردمداران مجاهدین، و شاید حذف روحانیت آبرو باخته از قدرت، این سازمان به غایت آرزوهایش خواهد رسید. اگر جز این بود، پژواک آن را در تبلیغات سیاسی سازمان می دیدیم. امید است حکومت بعثی های عراق و دیکتاتوری فاشیستی صدام الگوی این سازمان قرار نگرفته باشد. 4. التقاط دین و سیاست این سازمان که از بدو تاسیس آمیزه ای از دین و سیاست را راه گشای خود قرار داده، هنوز هم در این بیراهه گام بر می دارد. شالوده فکری موسسان و پیروان مجاهدین را آموزه های شبه پوزیتیویستی مهندس بازرگان، اسلام علوی دکتر شریعتی، و تفاسیر قرآنی آیت الله طالقانی پی ریزی کرده اند. ایدیولوژی اسلامی همواره راهنما و اسلام سیاسی معیار مبارزه آنها بوده است. البته، آنان قرائت خاصی از اسلام ارائه داده اند که با تفاسیر رسمی روحانیت از اسلام همخوانی کامل ندارد. ۲۴ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و اثرات شوم آمیختگی دین و سیاست برای دوست و دشمن آشکار گردیده است. مردم از دین سیاسی و غیر سیاسی رویگردان می شوند ولی هنوز مدعیان پیشتازی جنبش این وضعیت را درک نکرده اند و با سماجت اعتقادات مذهبی شان را به مشی سیاسی خود پیوند می زنند. آقای رجوی، رهبر سیاسی مجاهدین، در نقش امام جماعت و پیش نماز مومنان مراسم عبادی برگزار می کند، یا به تفسیر سوره های قرآن می پردازد، کلیه مراسم مذهبی با جدیت دنبال و برگزار می شوند، دقیقا به همان سبک و سیاقی که سردمداران جمهوری اسلامی از همان آغاز انقلاب در پیش گرفته بودند و همچنان ادامه می دهند. ظاهرا قرار است روایت جدید و در عین حال مشابهی با آن چه در این ۲۴ سال اتفاق افتاده تکرار شود. برای مجاهدین، دیانت شان عین سیاست شان و سیاست شان عین دیانت آنها است. امیدواریم خلاف این ادعا ثابت شود و آنها علنا اعلام کنند و بگویند که مانند همه ی نیروهای ترقی خواه به جدایی دین از حکومت ایمان آورده و به این اصل پایبند خواهند بود. شبکه تلویزیونی مجاهدین فرهنگ ویژه ی این گروه را به نمایش می گذارد. زبان و ادبیات برنامه ها، تفسیرهای سیاسی و نحوه ی انعکاس رویدادها از فرهنگ ریشه داری حکایت دارد که نظیرش را در سیمای لاریجانی هم می توانیم بازیابیم. از اجرای برنامه های مذهبی گرفته تا خودداری از انعکاس افکار و اقدامات دیگر اندیشان، از تعیین تکلیف برای مردم و اقتدارطلبی تا کیش شخصیت رهبری و انحصارگری سیاسی فرق چشم گیری بین ایدیولوژی رهبران جمهوری اسلامی و راه و روش رهبری و سیاست مجاهدین دیده نمی شود. در واقع، تنگ نظری کنونی رهبران این جریان تنها یک چشمه از توفانی هست که قرار است جامعه ی ایران را در خود بپیچد. 5. مبارزه مسلحانه این باور که تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه است، توهمی به جا مانده از دوران انقلاب ها و جنبش های آزادی بخش پس از جنگ جهانی تا دهه ۶۰ (میلادی) است. زمانی که ملت های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای بیرون راندن استعمار و امپریالیسم از سرزمین خود و کسب استقلال سیاسی به تفنگ، مبارزات پارتیزانی و تشکیل ارتش های آزادی بخش متوسل می شدند. اما شرایط جهانی تغییر کرده است و هم کشورهای مستعمره به استقلال دست یافته اند، هم قدرت های بزرگ از روش های زیرکانه تری برای نفوذ استفاده می کنند. به علاوه، ایران تحت اشغال هیچ کشور خارجی قرار ندارد، آن زمان هم که مورد تجاوز عراق قرار گرفت، همین ارتش " آزادی بخش " ، بر خلاف سنت رایج تمام ارتش های آزادی بخش جهان، به جای آن که برای بیرون راندن متجاوزین از خاک میهن تلاش کند، در کنار اشغال گران قرار گرفت و با حافظان تمامیت ارضی ایران جنگید. کمتر کسی است که تا کنون به بی حاصلی راه و روش مبارزه چریکی که سازمان های فداییان خلق و مجاهدین خلق در زمان شاه دنبال می کردند پی نبرده باشد. صدها جوان مبارز و فداکار قربانی شدند بدون این که نتیجه ی مطلوبی از این مبارزات به دست بیاید، آنها فقط، ناخواسته، زمینه رشد و تصرف قدرت توسط روحانیون را هموار کردند. مبارزه مسلحانه و اعمال خشونت را نمی توان به طور کامل و در همه ی شرایط انکار کرد، اما این روش بسیار پر هزینه است و معمولا به جنگ داخلی و در نهایت سرکوب و کشتار، ویرانی و در به دری، یا استقرار یک حکومت نظامی یا دیکتاتوری منجر می شود. در حالی که مبارزات سیاسی که با مشارکت گسترده مردم همراه هستند، چه به صورت قانونی مانند شرک‍‍ت در انتخابات،‌ چه به صورت غیر قانونی مانند نافرمانی مدنی و اعتصابات، باعث سلب توان سرکوب از حکومت و تضعیف آن از درون می شود. 6. مصلحت گرایی (پراگماتیسم) سیاسی فرصت طلبی و مصلحت اندیشی یکی از دیگر از جلوه های سیاست سازمان مجاهدین است. معمولا هر حزب و تشکیلاتی برای خود مرام نامه و منشوری دارد که در آن هدف های سازمان و مشخصات حکومت مورد نظرش اعلام می شوند تا پیروان آن بدانند از چه چیزی دارند دفاع می کنند و مردم هم با آگاهی از خط مشی سازمان، اگر آن را مطابق خواسته های شان یافتند، به حمایت از تشکیلات بپردازند یا به صفوف آن بپیوندند. اما تعریف دوست و دشمن، متحد و مخالف داخلی و خارجی ، استراتژی و تاکتیک، برای مجاهدین به مقتضیات روز بستگی دارد و رهبری با توجه به منافع خود و نه مصالح جنبش تصمیم می گیرد که امروز چه سیاستی را در پیش بگیرد، تا فردا چه پیش آید و باد از کدام سمت بوزد. این سازمان روزگاری برای سرنگونی رژیم شاه مبارزه می کرد و هیچ آلترناتیوی در برابر آن نداشت. در جریان انقلاب به حمایت از حکومت اسلامی پرداخت. زمانی هم که دست به عصیان مسلحانه زد معلوم نبود چه هدف سیاسی ای دنبال می کند، بر اندازی جمهوری اسلامی را، یا نشستن بر کرسی رهبری همان رژیم؟ ما هنوز هم نمی دانیم که آیا سازمان مجاهدین خلق خواستار وجود و بقای نظام جمهوری اسلامی هست یا نه؟ (مثلاَ بدون روحانیت). آیا این سازمان حاضر است برای برپایی يک جمهوری تمام عیار، یعنی غیر ایدیولوژیک و لاییک قدم به پیش بگذارد و با همه نیروهای مردم سالار از مذهبی گرفته تا ملی و چپ همگام شود؟ عدم صداقت، شفاف برخورد نکردن و سرپوش گذاشتن بر هدف ها شایسته ی هیچ سازمان سیاسیی نیست و باعث تداوم انزوای این جریان در میان مردم خواهد شد. جمع بندی شرایط برای دگرگونی های سیاسی گسترده در ایران دارد آماده می شود. همه ی جمهوری خواهان می توانند و باید تلاش کنند نیروهای خود را برای ارائه ی یک آلترناتیو در برابر حکومت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی متحد کنند. حکومت جایگزین چیزی نیست جز یک جمهوری تمام عیار، مردم سالار و لاییک یعنی " جمهوری ایران " که پیش نویس قانون اساسی آن از هم اکنون بایستی به بحث سیاست مداران گذاشته و بر سر اصول آن توافقی مقدماتی صورت بگیرد. افراد و نیروهای غیر جمهوری خواهی که به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت باور دارند، در عمل، متحدان جبهه ی فوق در برابر دشمن مشترک خواهند بود. آذر ماه ۱۳۸۱