افراط و تفريط جمهوري خواهان و برنامة آقاي رضا پهلوي افزايش فعاليت هاي سياسي آقاي رضا پهلوي در سال گذشته که با صدور بيانيه ها و ارائه ي مصاحبه هاي پياپي همراه بوده، پرسش هاي تازه اي در برابر جمهوري خواهان قرار داده است. بحث همکاري و اتحاد با سلطنت طلبان يا تحريم و افشاي آنان به موضوع داغ روز تبديل شده است. جمعي بر اين باورند که در راه مبارزه با دشمن مشترک، يعني حکومت اسلامي، بايستي دست دوستي به سوي همه نيروهاي سکولار و دموکرات دراز کرد و جناح مشروطه خواه طرفدار رضا پهلوي را در اين طيف قرار مي دهند، در حالي که گروهي ديگر، در ضديت با اين طرح، چنين استدلال مي کنند که سلطنت آزمايش خود را پس داده و از نظر تاريخي مرده است، بنا بر اين، با توجه به گذشته استبدادي پادشاهي پهلوي، هر گونه اتحاد و همکاري با اين جريان محکوم و نادرست است. اشکال کار از آنجا ناشي مي شود که آقاي رضا پهلوي، بر خلاف أنجه از وليعهد سابق و مغبون يک حکومت پادشاهي مستبد و خود کامه انتظار مي رود، در بيانيه ها و سخنراني هاي خود، به جاي دفاع آشکار از عملکرد دوران سلطنت پدر و توجيه اقدامات سرکوب گرانه و سياست هاي نادرست او در دوران پادشاهي اش، گفتماني دموکراتيک در پيش گرفته و (فعلاً) ادعايي در مورد تاج و تخت پهلوي بر زبان نمي آورد. رضا پهلوي که از «حق» موروثي خود در جانشيني محمد رضا شاه محروم شده، با وجود اين که مي داند روشنفکران تا چه اندازه در واژگوني سلسله پهلوي نقش داشته اند و هنوز هم با بازگشت حکومت گذشته مخالفت مي کنند، به جاي انتقام جويي و پرخاش، زبان به گفتگو با آنان گشوده و همه را به اتحاد در راه برقراري دموکراسي در ايران دعوت مي کند. مواضعي که اخيراً در «ميثاق با مردم» اعلام کرده است عاري از حب و بغض، تعصب و کينه، جاه طلبي و انحصار، سکتاريسم و تنگ نظري است و اگر امضاي ايشان در پاي آن نبود و چند جمله اي را که در آنها به توجيه شرمگينانه نظام پيشين پرداخته از آن حذف يا کمي اصلاح کنيم، مي توانست پلاتفرم، منشور يا مانيفست يک جريان جمهوري خواه باشد. آشکار است که شاهزاده از درايت کافي و مشاورين ورزيده برخوردار است و نبض سياسي جامعه ي ايران را در دست دارد. جمهوري خواهان، چنانچه به جاي فراخوان هاي وحدت طلبانه رضا پهلوي، با ادعاهاي وليعهدي مواجه مي شدند که تشنه ي قدرت و مدعي تاج و تخت بود، آرزوي احياي سلطنت مطلقه پدري را داشت و آن را آشکارا بيان مي کرد، دچار تفرقه و تشتت نمي شدند و بزرگاني که سوابق مبارزاتي زيادي هم دارند در برابر يکديگر صف آرايي نمي کردند. در آن صورت دشمنان جمهوري خواهان مشخص بودند: ۱- استبداد بزرگ مذهبي (ولايت فقيه – جمهوري اسلامي)، ۲- استبداد سلطنتي که از قدرت ساقط شده و ۳- خرده مستبدهاي جوياي قدرت. در آن صورت، بسياري از بحث هاي کنوني زائد و بي فايده مي بود. البته در طيف سلطنت طلبان زبان پرخاش و نفرين و تهديد را مي توانيم از دهان سخن پراکنان شان در بعضي از شبکه هاي ماهواره اي يا در جاهاي ديگر بشنويم، بخوانيم يا مشاهده کنيم، از طرف آنهايي که پيشاپيش براي ملت ايران پادشاه تعيين کرده اند و شاهزاده پهلوي را «رضا شاه دوم» مي نامند. اما از آنجا که رضا پهلوي شخصاً به نفع اين جريان موضع نگرفته و با حفظ فاصله، آنان را دعوت به تعديل شعارهايشان مي کند (اين توصيه ها آيا کافي است؟ جاي بحث دارد)، ما نمي توانيم ايشان و همين طور جريان مشروطه خواه را که جناح معتدل سلطنت طلبان را تشکيل مي دهد و خود زير ضرب تندروهاست «با يک چوب»‌ برانيم و تفکرات و اعمال افراطيون را به پاي اينان بگذاريم. اين که آقاي رضا پهلوي تا چه اندازه در کردار و گفتار خود صادق است، چه خواب هايي براي آينده ديده و تا کجا به آرمان هاي اعلام شده اش وفادار خواهد ماند موضوعي است که هيچ کس نمي داند. همه ي ما حق داريم در مورد صداقت او شک کنيم، همان اندازه که در مورد صداقت هر مدعي سياست مي توانيم و بايد شک کنيم، حال، اين سياست مدار مي خواهد سلطنت طلب باشد يا جمهوري خواه، گرايش چپ داشته باشد يا راست، اصلاح طلب باشد يا انقلابي، چون صداقت يک سياست مدار لزوماً با خط سياسي او گره نخورده است و در هر جرياني هم افراد صادق و هم افراد حيله گر يافت مي شود. اما قدر مسلم احتياط شرط عقل است و چون و چرايي هر حرف و عملي بايستي به زير ذره بين گذاشته شود تا مبادا قدم اشتباهي برداشته شده و در آينده پشيماني به بار بيايد. بنابر اين، منتقدان آقاي رضا پهلوي مي توانند به تجزيه و تحليل موشکافانه بيانيه ها و عملکرد سياسي ايشان بپردازند و نقاط ضعف (و احياناً نيات سوء) نهفته در آنها را براي همگان آشکار نمايند. در باره شيوه ي انتقاد به آقاي رضا پهلوي چند نکته را پر اهميت مي دانم: 1- 1- در باره ي انگيزه ي افراد، تا زماني که دليل محکمه پسندي براي اثبات سوء نيت کسي پيدا نشده اصل را بر برائت مي گذاريم و «قصاص قبل از جنايت»‌ را به مفتشان افکار وا مي گذاريم. 2- 2- قضاوت هاي شتاب زده و حکم هايي که به جاي تکيه بر استدلال و اقناع بر تحريک هيجانات و جو سازي استوار باشند قادر نيستند جمع زيادي را له يا عليه فرد يا جرياني سياسي بسيج کنند. بنا بر اين، هر گونه افشاگري بايستي از روشي منطقي و علمي پيروي کند و از سفسطه به دور باشد تا به دل بنشيند. 3- 3- ما نمي توانيم سياهه ي پدر را در کارنامه پسر ثبت کنيم. هر فردي مسئول اعمال خوبش است و خود بايد جوابگو باشد. رضا پهلوي اين سعادت را دارد که در تصميمات و اقدامات درباري درگير نبوده و به پلشتي هاي سياسي و اقتصادي نظام پيشين آلوده نشده است (شايد به اقتضاي سن، دوري از کشور و وقوع انقلاب، شايد هم در همان شرايط شخصيتي مستقل و متفاوت بار مي آمد و بر خلاف پدر مردم سالاري پيشه مي کرد! ‌کسي چه مي داند؟). اما حق داريم عقيده ي ايشان را در مقام يک سياست مدار مطلع و صاحب نظر، در باره ي رژيم گذشته، وابستگي هاي آن به خارجي ها، سرکوب ديگرانديشان، شکنجه مخالفان، يا در باره ي کودتاي ۲۸ مرداد و غيره بپرسيم و نتيجه ي اين پاسخ ها را سنجه ي داوري هايمان قرار دهيم. 4- 4- رضا پهلوي يک شاهزاده است، بدون آن که خود نقشي در اين ماجرا داشته باشد. او مانند همه ي مردمِي که روي زمين خاکي مان زندگي مي کنند در انتخاب پدر، مادر، پدر بزرگ، تاريخ تولد، محل تولد، مليت، دين و مذهب، رنگ پوست، نژاد هيچ اختياري نداشته و بنا بر اين به خاطر اين تعلقات قابل سرزنش نيست، ضمن اين که هيچ يک از موارد ياد شده امتيازي را براي او، در مقايسه با ساير هم ميهنانش، به وجود نمي آورد. اما در عوض، به عنوان يک فرد عاقل و بالغ و سياست مداري هشيار که از پشتوانه اي انساني و مالي و فرهنگي و بين المللي و تا حدودي ملي برخوردار است، با کردار و گفتار خود در برابر ملت ايران مسئول و پاسخگو است. مايلم، به سهم خود، چند انتقاد بر پيشنهادهاي آقاي رضا پهلوي وارد کنم. از شعار «امروز، فقط اتحاد!» شروع مي کنم. پيشنهاد اتحاد تمامي اپوزيسيون براي مبارزه با حکومت اسلامي و جايگزيني آن با حکومتي موکراتيک و لائيک بسيار پسنديده و بجا است. اما لفظ «فقط» که سکوت در برابر اختلافات و موارد افتراق را توصيه مي کند ياد آور شعار «وحدت کلمه» آيت الله خميني در آستانه ي پيروزي انقلاب بهمن است. خميني از تمام نيروهاي آزادي خواه و دموکرات خواسته بود براي جلوگيري از تفرقه و سوء استفاده دشمن اختلافات را کنار گذاشته و زير چتر ايشان گرد بيايند. در عمل هم جريان انقلاب زير عباي ايشان تا بدانجا پيش رفت که کليه ي وعده و وعيدهاي آزادمنشانه «آقا» مانند «حق فعاليت هاي سياسي مارکسيست ها» و کناره گيري خودشان از فعاليت هاي سياسي پس از تعوبض حکومت و قول اقامت در قم و نظاير آن به سرعت به فراموشي سپرده شد و هر جه قدرت و نفوذ آيت الله افزون تر مي شد، سرکوب و انحصار گري هم افزايش مي يافت تا در نهايت و پس از دو سال، استبداد تاريک مذهبي در کليه ي ارکان سياسي و اجتماعي حاکم شد. بنا بر اين، از آنجا که مار گزيده از ريسمان سياه و سفيد مي ترسد و آدم هشيار دو بار از يک سوراخ گزيده نمي شود، جا دارد، براي جلوگيري از تکرار يک خطاي تاريخي، خط و خطوط معلوم و جايگاه هر نيرويي در اتحاد هاي احتمالي معين شود. سياست ديگري که هنوز با صراحت کامل اعلام نشده و احتمالاً در مراحل پيشرفته تر فعاليت براي اتحاد عنوان خواهد شد، معرفي آقاي رضا پهلوي به عنوان يک نماد ملي است. او قرار است ماوراي احزاب و جريان هاي سياسي قرار گرفته به عنوان محور اپوزيسيون و سمبل مقاومت در برابر حکومت روحانيون شيعه معرفي شود. اين نقش پيشنهادي نيز بي شباهت به نقش کاريزماتيک آقاي خميني در قبل و بعد از پيروزي انقلاب نبوده و با توجه به پيامدهاي تجربه شده اش نمي تواند مورد پذيرش جمهوري خواهان قرار بگيرد. برجسته سازي يک پيشواي کاريزماتيک به کيش شخصيت و به ديکتاتوري فردي مي انجامد و با توجه به زمينه هاي مساعد فرهنگي جامعه اي که ۲۵۰۰ سال کيش پادشاهان و ۱۴۰۰ سال کيش اولياي دين را پشت سر دارد، جامعه اي که در آن پرستش آقا و مولا و امام و شاه و تبعيت کور از مراد و مقصود بخشي از معنويت هزاران ساله ي آن است، پذيرش چنين ريسکي جايز نيست. هر چقدر هم که به سلامت نفس و حسن نظر و صداقت آقاي رضا پهلوي اعتقاد و اعتماد داشته باشيم باز هم نمي توانيم سرنوشت کشورمان را در چنين بازي خطرناکي درگير کنيم. با استناد به قول شاهزاده (در ميثاق با مردم): «دوراني که در آن نادري شمشير به دست يا پيشوايي فره مند همچون يک ناجي رهايي بخش از پس پرده ي غيب برون آيد و کشور را نجات دهد ديگر به سر رسيده است» محور قرار دادن يک شخصيت براي رهبري کل اپوزيسيون و ايجاد نماد ملي را چه در وجود ايشان و چه در وجود هر فرد ديگري (حتي اگر جمهوري خواه باشد) يک خطاي بزرگ و مقدمه برقراري يک ديکتاتوري جديد تلقي مي کنم. اتحاد امر لازمي است که در نتيجه ي هم دلي و هم کوشي نيروهاي مسئوليت پذير به وجود مي آيد که براي رسيدن به هدف معيني اشتراکات سياسي خود را معيار همکاري قرار داده، مسائل مورد اختلاف شان را پيش شرط عمل مشترک قرار نمي دهند. اين نيروها در ائتلاف ها و جبهه هايي که به وجود مي آورند، در باره ي سياست هاي راهبردي و تاکتيک هاي مبارزه، دستجمعي تصميم مي گيرند و سخن گويان شان که قابل تغيير و جابجايي هستند و جريانات متعددي را نمايندگي مي کنند خط مشي ائتلاف يا جبهه را به اطلاع مردم مي رسانند. کشورهاي دموکراتيک الگوي مناسبي براي درک اين سازوکار در برابرمان قرار مي دهند و مي توانيم از تجربه هاي موجود در سطح جهاني استفاده کنيم. برنامه ي جمهوري خواهان جمهوري خواهان با وجود اين که اکثريت عظيم نيروهاي روشنفکر جامعه را تشکيل مي دهند، اما متاسفانه براي مقابله با استبداد مذهبي حاکم بر جامعه ي ايران از انسجام سياسي و تشکيلاتي مناسب برخوردار نيستند و فرقه گرايي و خود محوري صفوف شان را دچار پراکندگي و تشتت کرده است. با وجود داشتن خواسته هاي مشترکي مانند مردم سالاري، جدايي دين از دولت و ضرورت برپايي يک جمهوري تمام عيار، يعني اصلي ترين و مهم ترين خواسته هاي جامعه، که از طرف عموم آنان مورد پذيرش قرار گرفته، بازهم بر سر مسائل ديگري مانند نوع سامانه اقتصادي جامعه ي بعدي يا شيوه هاي مبارزه (قهر آميز، مسالمت آميز، نافرماني مدني، مبارزات پارلماني) و مسائل ديگر به مجادله پرداخته توافق بر سر آنها را پيش شرط هر نوع همکاري بين خود قرار مي دهند. مشکلات سازماندهي، تعيين رهبري، تفاهم بر سر استراتژي و تاکتيک هاي مبارزه که در آينده ميان ده ها مولفه يک جبهه مشترک جمهوري خواهي پيش خواهد آمد، به علاوه ي در اقليت قرار گرفتن اکثريت گروه ها در اين جبهه، مزيد بر علت شده، بسياري از گردانندگان جريانات جمهوري خواه را از برپايي يک ائتلاف فراگير نا اميد يا منصرف کرده است. اما کافي است نگاهي گذرا به وضعيت کنوني جامعه ي ايران بياندازيم تا با مشاهده ي بحران همه جانبه حکومت، نارضايتي مردم، انفراد جناح اقتدارگرا و محدود شدن پايگاه اجتماعي شان، انسداد سياسي ناشي از شکست جريان اصلاح طلبي و بالاخره افزايش فشارهاي بين المللي چه از طرف آمريکا (تکميل محاصره ي منطقه اي) و چه از طرف اروپا براي رعايت حقوق بشر، متوجه شويم که جمهوري اسلامي به خط پايان عمر تباه خود نزديک شده است. بايد ازخود سوال کرد که جمهوري خواهان ايران چه نقشي مي خواهند در مبارزات مردم ايران بازي کنند؟ آيا اين فريادهاي پراکنده ي ده ها و صدها گروه و شخصيت جمهوري خواه براي شرکت در مبارزات کافي است و مي تواند نقشي را که بايسته اين جنبش است به درستي ايفا کند؟ يا آن که نيروي بزرگ تري بايد وارد ميدان شود. نيرويي که از جمع جبري سازمان هاي جمهوري خواه قوي تر است، نيرويي با کيفيت متفاوت که همه ي صدا هاي پراکنده را يکي کند. جمهوري خواهان به جاي آن که بر اختلاف هايشان پافشاري کنند مي توانند خواسته هاي مشترک شان را فرياد کنند: دموکراسي- جدايي دين از دولت و جمهوري تمام عيار! اين سه شعار مشترک مي تواند مبناي همکاري همه جمهوري خواهان و تشکيل يک جبهه مشترک فراگير قرار بگيرد. البته خواسته هاي ديگري هم مورد توافق جمهوري خواهان هست مانند برابري حقوق زن و مرد، حقوق بشر، تماميت ارضي کشور و نظاير آن که در تنظيم پلاتفرم مشترک بابستي مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد. فقط مي خواهم بر اين نکته تاکيد کنم که هر گونه غفلت و سهل انگاري جمهوري خواهان به معني ميدان خالي کردن در برابر ساير نيروهاي سياسي حاضر خواهد بود و اگر روزگاري شاهد پيشي گرفتن رقباي خود (فرضاً سلطنت طلبان) در ميدان مبارزه باشيم، گناه آن را نمي توانيم به گردن آن نيروها بياندازيم. در اين ميدان مسابقه، هر کسي به اندازه اي که براي مبارزه مايه مي گذارد سود خواهد برد و مبارزه سياسي صرفاً تکرار شعارهاي کلي نيست که در هر مکان و زماني و در هر عصر و کشوري قابل قبول و معتبر هستند، بلکه «تحليل مشخص از اوضاع مشخص» و ارائه رهنمودهاي ملموس و قابل اجرا که ازمقبوليت عام برخوردارند،‌از جمله در زمينه اتحادها و ائتلاف هاست. اتحاد جمهوري خواهان از دو جنبه اهميت حياتي دارد: ۱- ايفاي نقش هدايت کننده ي جنبش ضد استبداد مذهبي و تشکيل هسته ي اين جنبش ۲- ارائه آلترناتيو حکومتي در برابر جمهوري اسلامي. در مبارزه اي که مردم براي حاکميت يک نظام دموکراتيک در پيش گرفته اند علاوه بر جمهوري خواهان افراد و نيروهاي بسياري حضور دارند که درباره ي شکل حکومتي بلاتکليف هستند و تنها در يک برهه ي تاريخي خاص در اين مورد تصميم خواهند گرفت. عده اي هم به نام مشروطه خواهي خود را در شعارهاي مردم سهيم مي دانند و کنار گذاشتن يا ناديده گرفتن آنها جز صدمه زدن به اين مبارزات نتيجه اي نخواهد داشت. يک جمهوري خواه واقعي حقانيت و برتري راه و روش خود را نه از طريق حذف و طرد ساير نيروها بلکه تنها با ارائه ي شعارها و برنامه هاي پيشرفته تر و موثرتر نشان خواهد داد، يعني شعارها و برنامه هاي وحدت طلبانه اي که وسيع ترين نيروها را عليه استبداد حاکم بسيج کند. بر اين اساس، در کنار جبهه ي جمهوري خواهان جبهه ديگري مي تواند تشکيل شود (با هر اسم و عنواني که مورد پذيرش همگان قرار بگيرد: اتحاد،‌ ائتلاف، کنگره...) يا دست کم يک همکاري در عمل برقرار شود تا همه ي امکانات اپوزيسيون به طور همسو در خدمت پايان دادن به نظام استبدادي دست به کار شوند و مطمئناً، مردم، با آگاهي يافتن از وجود چنين وحدت عملي به آينده ي خود اميدوار شده آخرين رشته هاي حيات جمهوري اسلامي را از هم خواهند گسست. جنبه ديگري که در بالا به آن اشاره کردم ارائه آلترناتيو در برابر جمهوري اسلامي است. بحث هاي زيادي در باره ي نحوه تعيين حکومت آينده مي شود و رفراندوم به عنوان يکي از راه کارها پيشنهاد شده است. پيشنهادهاي ديگري هم از جانب انديشه ورزان سياسي ارائه شده مانند برگزاري انتخابات آزاد و تعيين نوع حکومت توسط مجلس موسسان. بعضي ها هم حذف قيد اسلامي از عنوان جمهوري را کافي مي دانند. رسيدن به مرحله ي انتخاب شکل حکومت به معناي جدا شدن جمهوري خواهان از دموکرات هايي است که نوع ديگري از حکومت را براي آينده ايران در نظر گرفته اند. در اين مقطع، جمهوري خواهان تنها در صورتي گوي سبقت را از رقباي خود خواهند ربود که زمينه هاي جمهوري خواهي ناب را در ميان اپوزيسيون و مردم فراهم کرده باشند و اين چيزي است که جبهه جمهوري خواهي مي تواند به وجود بياورد. نه تنها عامه ي مردم بلکه عده اي از جمهوري خواهان نيز هرگز راضي نخواهند شد در پي طيف پراکنده اي از مدعيان جمهوري که هر يک سخني مي گويند و وعده اي مي دهند و با هيچ کس حاضر به همکاري نيستند بيافتند و از آنها حمايت کنند. نيرويي که مبشر امنيت و وحدت و يکپارچگي ملت باشد برنده ي بازي اين ميدان خواهد بود و شکل نظام و روش رسيدن به آن در درجه دوم اهميت قرار خواهد گرفت. از اين رو تلاش اصلي جمهوري خواهان به جاي درگير شدن با رقبا و طرد آنها بايستي در جهت ايجاد تفاهم بيشتر، همکاري گسترده تر و در نهايت اتحاد در يک جبهه واحد جمهوري خواهانه باشد. در برخورد جمهوري خواهان با جريان سلطنت طلب دو نگرش افراط و تفريطي را مي توانيم مشاهده کنيم: · · آنهايي که جمهوري خواه بودنشان را فراموش کرده فريفته ي گفتمان دموکراتيک شاهزاده رضا پهلوي شده اند و پيوستن به صفوف مشروطه خواهان را بر دفاع از آرمان هاي جمهوري خواهي مقدم دانسته اند. · · آنهايي که به خاطر دفاع از جمهوري هر گونه اتحاد و ائتلافي را با نيروهاي غير خودي نفي مي کنند و بين استبداد مذهبي حاکم در ايران و طرفداران مشروطه طلب رضا پهلوي هيچ تمايزي قائل نمي شوند. در کنار اين دو جريان، تلاش هاي ديگري در جهت همگرايي جمهوري خواهان از يک سو و تمامي نيروهاي دموکرات- سکولار از سوي ديگر انجام مي گيرد که آخرين نمونه اش انتشار منشور ۸۱ است. منشور ۸۱ که متن آن در تارنماهاي خبري سياسي خارج از کشور منتشر شده بيان فشرده ي خواسته هاي دموکراتيک جنبش ضد استبدادي مردم ايران است. و نيز خواسته هاي مشترک جمهوري خواهان و نه تنها جمهوري خواهان بلکه همه ي دموکرات ها و آزادي خواهان ايران را بيان مي کند. خواسته هايي که مي توانند همه ي نيروها را به زير يک پرچم گرد آورده و يک اتحاد واقعي را پايه ريزي کنند. جمهوري خواهان به جاي اين که به دنبال موارد اختلاف بگردند تا آنها را به هر قيمتي در منشورها و پلاتفرم هاي «وحدت» بگنجانند و در واقع از اين طربق راه هاي اتحاد را مسدود کنند بهتر است با تبليغ موارد اشتراک، در عمل، نشان دهند که آنها ييش از هر نيروي ديگري به دموکراسي اعتقاد دارند و پيگيرانه تر از هر کس ديگري در جهت تحقق مردم سالاري کوشش مي کنند. در باره ي رفراندوم ساختار شکن پيش بيني اين که پايان حکومت مذهبي به چه صورتي خواهد بود و در پي فروپاشي آن چه حوادثي رخ خواهد داد و انتقال قدرت به چه شکلي انجام خواهد پذيرفت کار دشواري است، اما با توجه به نظراتي که تا کنون در اين مورد داده شده مي توان نکاتي را ياد آور شد. از رفراندوم هايي که ممکن است تحت فشار اصلاح طلبانِ درون حکومت برگزار شوند، مانند همه پرسي در مورد نظارت استصوابي، و ضرورت شرکت تاکتيکي در انتخابات يا تحريم آن، تنها در موعد مناسب و با توجه به جو حاکم بر زمان و روحيه عمومي مردم و پس از برآورد قواي درگير و آثار راي گيري مي توان نظر داد، بنا بر اين فعلاً از اين بحث خودداري مي کنم. پيشنهاد برگزاري رفراندوم ساختار شکن بلافاصله پس از فروپاشي جمهوري اسلامي که به نفي يا تغيير يک نظام مي انجامد، سوالات عديده اي را پديد مي آورد. مي دانيم که رفراندوم نوعي مراجعه به افکار عمومي است تا در باره ي يک سوال مشخص مردم بله يا خير بگويند. رفراندوم «جمهوري اسلامي، آري يا خير؟» که با سوء استفاده از جو توهم زده دوران انقلاب به طور شتاب زده برگزار شد، علي رغم جنبه هاي عوام فريبانه اش يک رفراندوم بود، اما آيا مي توانيم شکل ديگري از حکومت را به همين شکل به رفراندوم بگذاريم؟ مثلاً «جمهوري: بله، خير» يا «سلطنت: بله، خير». هر کدام از اين سوال ها با اعتراضات به حقي از جانب ديگر مدعيان نمايندگي مردم روبرو خواهد شد. تعيين موضوعي مانند «جمهوري يا سلطنت؟» گر چه عملي و قابل اجراست اما به رفراندوم که پاسخ آن آري يا خير است ارتباطي ندارد و مشکلات ديگري به دنبال مي آورد. فرض کنيم مردم در برابر چنين پرسشي به سلطنت راي دادند. آن وقت خواهيم پرسيد: چه نوع سلطنتي؟ استبدادي به سبک محمد رضا شاه و شاهان قاجار؟ يا سلطنت مشروطه؟ اگر صفت مشروطه را به واژه ي سلطنت بيافزاييم، به فرض اين که طرفداران سلطنت غير مشروطه به اين دستکاري اعتراضي نکنند، اين سوال مطرح مي شود که پادشاهي کدام دودمان؟ آيا با اين راي، آقاي رضا پهلوي خود بخود به پادشاهي خواهد رسيد؟‌چرا فقط خانواده ي پهلوي؟ و چرا رضا پهلوي؟ چرا از خاندان قاجار کسي تاج و تخت را تصاحب نکند يا به چه حساب اعقاب و شاهزادگان مدعي که ممکن است از خاندان هاي مختلف پادشاهي در تاريخ گذشته ايران باقي مانده باشند اين مقام را به دست نياورند؟ اصلاً چرا موروثي؟ چرا فردي که اصل و نسب شاهي ندارد بر تخت ننشيند؟ مگر خون شاهي در رگ هاي رضا خان ميرپنج جاري بود که تاج بر سر گذاشت و رضا شاه شد؟ آيا براي تمامي اين موارد بايد همه پرسي کرد و پس از انتخاب سلطنت (مشروطه) به عنوان نوع حکومت، رفراندوم هايي را هم براي انتخاب خانواده ي سلطنتي و شخص پادشاه برگزار کرد؟ بر طبق اصول دموکراسي خاندان پهلوي و شخص شاهزاده رضا هيچ امتيازي نسبت به ساير مدعيان نخواهند داشت و اين مراحل نيز بايستي تا انتها پيموده شود، ‌هر جند مضحک به نظر بيايد. به علاوه پادشاهي که با روش هاي دموکراتيک برگزيده شده با روش هاي دموکراتيک هم بايستي، پس از دوره ي معيني، جاي خود را به پادشاه ديگري بدهد و اين خود بدعتي در سنت پادشاهان جهان خواهد بود! مگر آن که موضوع رفراندوم بدين گونه تعيين شود: «رضا پهلوي، پادشاه مشروطه: آري، خير؟» آيا منظورتان همين است؟ از طرف ديگر انتخاب آقاي رضا پهلوي به پادشاهي مشروطه اين سوال را پيش مي آورد که کدام قانون مشروطه مرجع پادشاهي ايشان خواهد شد؟ از تمام دست کاري هايي که در طول تاريخ معاصر پس از توشيح مظفرالدين شاه قاجار در اين قانون شده که بگذريم، اين قانون تصريح مي کند که سلطنت وديعه اي است الهي که به پادشاه تفويض شده (نقل به مضمون) و پادشاه موظف است در انطباق آن با اصول اسلام شيعه ي اثني عشري بکوشد و در کليه ي موارد از رهنمودهاي روحانيت پيروي کند (متاسفانه به متن قانون اساسي مشروطه جهت استناد دقيق دسترسي نداشتم). آيا چنين قانوني که در زمان خود قدمي به جلو بود ولي در دوران ما عقب مانده و ناقص به شمار مي آيد و با سکولاريسم مورد نظر آقاي رضا پهلوي نيز در تضاد قرار دارد، قرار است الگوي جامعه ي آينده ي ايران بشود؟ يا قانون مشروطه ي نانوشته اي ملاک است که تنها پس از تاييد در رفراندوم توسط يک مجلس نامعلوم تهيه خواهد شد؟ در اينجا تشابهي با مسير شکل گيري جمهوري اسلامي مي بينيم که پس از برگزاري رفراندوم و اسلامي شدن جامعه، تازه مجلسي (مجلس خبرگان قانون اساسي) تشکيل داد تا قانوني را که از پيش به تاييد ملت رسيده بود تهيه کند. مانند کت و شلواري که به قامت يک دگمه دوخته باشند! از مشروطه طلبان انتظار مي رود متن قانون اساسي مشروطه اي را که خودشان را پيرو آن مي دانند، پيش از هم گونه راي گيري، انتشار داده، در معرض داوري و نقد همگان قرار دهند. اين همه تناقضات، برگزاري رفراندوم مورد نظر سلطنت طلبان در فرداي فروپاشي نظام را مسئله آفرين مي کند. با اين حال، شکل خاصي از رفراندوم، به نظر من، قابل پذيرش و اجراست و آن برگزاري يک رفراندوم ساختار شکن سلبي است، به اين معني که راي گيري ۲۴ سال پيش مردم بار ديگر تکرار شود و نسل جديد براي اظهار نظر در باره ي «جمهوري اسلامي، آري يا نه؟» به پاي صندوق هاي راي فراخوانده شود. اين رفراندوم، در صورتي که راي مردم «نه» باشد که اطمينان دارم چنين است، مشروعيت برکناري حکومت قبلي (فعلي) را قطعي خواهد کرد. ضمن اين که همه پرسي مزبور نه تنها فردا که در شرايط امروز هم مي تواند حربه اي باشد براي افشاي سستي پايه هاي رژيم ملاسالار و آزموني براي همه ي جريان هايي که در، يا بيرون حکومت داعيه ي مردم سالاري دارند، از اصلاح طلبان حکومتي گرفته تا طيف ملي- مذهبي ها. جناح اقتدار گرا از ميزان انزواي خود در جامعه به خوبي آگاه است و به طور طبيعي با برگزاري چنين رفراندومي که خود در آغاز انقلاب بدان مشروعيت داده هراسان است. اما اصلاح طلبان چگونه برخورد خواهند کرد و ميان حفظ کيان نظام و راي مردم کدام را برخواهند گزيد؟ آنها اگر واقعاً و بر اساس ادعاهاي خود به مردم سالاري پايبند اند –که اميدوارم چنين باشد- در برگزاري اين همه پرسي تاريخي سهيم خواهند بود و مقدمات آن را نيز فراهم خواهند کرد. اگر تصور مي کنند که نظام همچنان از پايگاه مردمي برخوردار است و مردم هنوز هم مي خواهند زير سايه ي ولايت فقها زندگي کنند، پس هراسي از راي مردم نيابستي داشته باشند و اگر در اين مورد شک دارند، باز بايد نشان بدهند که علي رغم ميل باطني خود به حرف و ادعاي مردم سالاري شان مومن اند و براي راي مردم ارزش قائل هستد. اين، شامل حال جريان ملي مذهبي هم مي شود و آنها نيز بايد بين حکومت اسلامي ضد مردمي و حکومت مردمي احياناً لاييک يکي را انتخاب کنند. برگزاري رفراندوم «جمهوري اسلامي..» شعاري است که مي تواند همه ي جريان هاي سياسي چپ و راست، داخل و خارج کشور، اصلاح طلب و انقلابي، اسلامي و غير اسلامي، حکومتي و غير حکومتي و بالاخره توده هاي مردم را بسيج کند و هيچ منع يا توجيه قانوني براي برگزار نشدنش در خود جمهوري اسلامي هم وجود ندارد. تنها کساني در برگزاري آن کارشکني خواهند کرد (منظور من منتقدان اين ايده نيست) که از راي مردم مي ترسند و براي مردم سالاري هيچ ارزشي قائل نيستند. اما مساله جايگزيني و انتخاب نوع حکومت بعدي همچنان بي جواب مانده است. حکومت يعدي حق تعيين نوع حکومت بعدي با مردم ايران است. اين الفباي دموکراسي است. بنابراين کسي نمي تواند از حالا بگويد که فلان گزينه تنها شکل حکومت خواهد بود و فلان گزينه ي ديگر نبايستي مطرح شود. اما براي آن که شکل خاصي از حکومت به صورت توده وار و در جوي که ممکن است پس از تغيير و تحولات سريع پديد بيايد به صورت يک رفراندوم شتاب زده به جامعه تحميل نگردد، مقدماتي بايد چيده شود. يکي از آنها- براي جمهوري خواهان- ارائه ي منشور (مانيفست) مستقل و مورد تاييد اکثريت طيف جمهوري خواهان است که طرح اوليه يا پيش نويس قانون اساسي جديد جمهوري ايران خواهد بود. جمهوري خواهان براي اين که با دست پر در ميدان رقابت با ساير نيروهاي سياسي مانند مشروطه خواه و طرفداران جمهوري هاي رنگارنگ مذهبي و غير مذهبي حضور پيدا کنند مي توانند از هم اکنون به تهيه مانيفست خود بپردازند و طبيعي است که بدون تفاهم و اتحاد موفق به اين کار نخواهند شد. بدون شک ساير نيروها هم بيکار نخواهند نشست و با تبليغات خود سعي خواهند کرد توازن قوا را به سود خود بر هم بزنند. رقابت در شرايط برابر، احترام متقابل و مراعات قواعد بازي دموکراتيک، پيدايش مردم سالاري و جامعه ي مدني در ايران فردا را تضمين خواهد کرد. مردم خواست خود را با فرستادن نمايندگان شان به مجلس موسسان اعلام خواهند کرد. بنا بر اين يکي از مقدمات تعيين نوع حکومت آينده برگزاري انتخابات آزاد براي مجلس موسسان است که آزاد بودنش بايستي از تضمبن هاي کافي برخوردار باشد. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن متعلق به همه ي جناح هاي سياسي است و به احتمال زياد در ميان نمايندگان برگزيده ملت از همه طيف ها نمايندگاني به مجلس راه خواهند يافت. براي آن که نمايندگان مجلس برگزيدگان واقعي ملت باشند لازم است پيش از انتخابات فرصت کافي داده شود تا احزاب و شخصيت ها برنامه هايشان را به مردم ارائه دهند و مردم هم فرصت کافي براي بررسي و سبک و سنگين کردن آنها داشته باشند. با تشکيل مجلس موسسان بقيه کارها به عهده نمايندگان خواهد بود و آنها متن نهايي قانون اساسي را نوشته، نوع حکومت را نيز مشخص خواهند کرد. با توجه به اين که خطوط اصلي قانون اساسي جديد و نوع حکومت پيشنهادي در فعاليت هاي تبليغاتي کانديداهاي ورود به مجلس از پيش اعلام شده، چيزي بر خلاف راي اکثريت ملت در آن مجلس تصويب نخواهد شد. و باز، به عنوان تاييد آخر، مي توان قانون اساسي مصوب مجلس موسسان و نوع حکومت پيشنهادي آن را با رفراندوم به راي مردم گذاشت تا جاي شبهه اي در عزم و اراده ي ملي باقي نماند. اين رفراندوم به صورت «آري يا نه» قانون و حکومتي را به راي مردم خواهد گذاشت که هيچ يک از ما در اين لحظه، چه جمهوري خواه و چه سلطنت طلب باشیم، از ماهيت آن به درستي اطلاع نداريم، ولي اگر همه ي مراحل آن بدون تقلب و فشار به خوبي پيش برود مي توانيم ادعا کنيم که يک انتخاب کاملاً آزاد و دموکراتيک را برگزار کرده ايم و حکومتي ملي برقرار شده است. به هر حال در قانون اساسي جديد راهکارهاي مناسبي براي اعمال تغييرات در همان قانون بايستي پيش بيني شود تا به مانند قوانين جمهوري اسلامي براي نسل هاي بعدي الي الابد و تا قيام حضرت قائم تعيين تکليف نکرده باشيم. در تهيه گفتار فوق و شکل گيري نظراتي که بيان کرده ام، مقالات متعددي که در تارنماهاي خبري- سياسي منتشر شده و سعادت خواندن آنها را داشته ام بي تاثير نبوده اند. لذا لازم مي دانم از کليه ي دوستان ناشناخته اي که مقاله ها را نوشته و در اختيار عموم قرار داده اند، به خاطر روشنگري هايشان تشکر کنم. شکي نيست که تبادل آزاد انديشه و دوري از تعصب در عقيده باعث يافتن راه حل مشترک و نزديکي همه ي آزادي خواهان خواهد شد. ۲۶ بهمن ۱۳۸۱