تحلیلی بر اوضاع، بررسی نیروها و زمینه‌های وحدت دارا فرشیان ریشه های بحران و نشانگان بی درمانی حکومت جايگزين خواست ملی جبهه جمهوری خواهان و چند پیشنهاد همکاری با همه‌ی کسانی که از مردم سالاری و سکولاریسم دفاع می کنند سلطنت طلبان آلترناتیو سلطنت نقش رسانه های مستقل سازمان مجاهدین خلق سير حوادث سياسی ايران در هفته های اخیر شتاب کم سابقه‌ای پيدا کرده است. عواملی چون بحران مشروعيت ملی و بین المللی حکومت ولايت فقيه، تشدید تضادها بین جناح های حاکم، اوج گیری جنبش ِ مستقل از قدرتِ دانشجویان و مردم، پس از صدور حکم اعدام يک استاد دانشگاه یعنی آقای هاشم آقاجری، در يک دادگاه تفتيش عقايد قرون وسطايي، به جرم ابراز انديشه هاي جسورانه و خارج ار هنجارهای پذيرفته نظام ولايي و همین طور در روز برگزاری مراسم سالگرد قتل فروهرها و نویسندگان دیگر اندیش، احتمال حمله نظامی قريب الوقوع آمريکا به عراق به قصد واژگونی حکومت ديکتاتوری صدام حسین که در صورت اجرا حلقه ي محاصره آمريکا به دور کشورمان کامل خواهد شد، موقعيت وخيم و خطرناکی برای سردمداران جمهوری اسلامی به وجود آورده‌اند. انزوای جناح اقتدار طلب در ميان خودی و غير خودی رو به افزايش است و در مقابل، مقاومت مخالفان حکومت جدی تر، سازمان يافته تر و ريشه دار تر می شود. ریشه های بحران و نشانگان بی درمانی در انقلاب بهمن ۵۷ و تا مدتی پس از آن، مردم با دنيايي‌از شوق و اميد به دنبال روحانيت شيعه راه افتادند و دل به وعده های دروغین زاهدان رياکار سپردند. هر چه ملایان گفتند و کردند، آنها پذيرفتند چون تصور می کردند که خير دنيا و آخرت در اطاعت و تقليد از مراجع و پيشوايان مذهبی است و تنها اين آقايان قادرند ريشه های فساد و فقر را از بين ببرند و مردم را به سوی رفاه اجتماعی و رستگاری ابدی هدايت کنند. البته اين توهم کم و بیش در سطح نيروهای سياسی و روشنفکری مذهبی، ملی و چپ نيز وجود داشت و آنها هم بابت دنباله روی شان از اسلام سياسی به رهبری روحانيت هزينه سنگینی پرداخت کردند. تا سال های سال بهترين توجیه مشکلات اقتصادی و رفاهی مردم که پس از انقلاب فزونی یافته بود، انداختن بار مسولیت آن به دوش رژيم سابق بود. اگر اوضاع مملکت نابسامان بود، اگر گرانی بود، اگر فقر و بيکاری بود، اگر تورم در حال افزایش و نظام اداری بيمار بود تنها يک مقصر وجود داشت - رژیم شاه - که اين میراث را برایمان باقی گذاشته بود. با اشغال سفارت آمريکا و گروگان گیری و تیره شدن روابط ایران با آمریکا و دنیای غرب، بهانه ی تازه ای برای صاحبان قدرت فراهم شد. محاصره اقتصادی هر گونه نابسامانی اقتصادی و اجتماعی را توجیه می کرد و البته از معاملاتی که مخفيانه میان قدرت مداران و " جهان خواران " آن سوی حلقه محاصره صورت می گرفت سخنی به میان نمی آمد. و بالاخره جنگ ایران و عراق هم به داد آقایان رسید. تجاوز عراق به خاک ایران را حاکمان به عنوان یک برکت الهی تلقی کردند و کوشیدند با شعارهای تحریک آمیز و جنگ طلبانه ای چون " راه قدس از کربلا می‌گذرد " دوران آن را طولانی تر کنند. این جنگ خود بهانه ای بود برای سرکوب و قلع و قمع کلیه نیروهای سیاسی دگراندیش و نابودی شرایط دموکراتیک نیم بندی که پس از انقلاب به وجود آمده بود. فرصت های بسیاری برای صلح شرافت مندانه از دست رفت تا صاحبان قدرت و ثروت به مال اندوری هایشان از برکات این جنگ ویرانگر ادامه دهند. باز هم عامل و مقصر اصلی خرابی ها و نابسامانی ها، به زعم آقايان، جنگ بود و دشمنان خارجی، نه مدیران و صاحبان حکومت! در سال ۶۷ نوبت " جام زهر " رسید و برقراری صلح و کمی بعد دوران " سازندگی و شکوفايي " آقای رفسنجانی که با افزایش بدهی های خارجی، تورم و گرانی و ريخت و پاش و سوء استفاده های مالی همراه بود. این وضعیت تا بحران سیاسی سال ۷۶ ادامه يافت. در آن موقع، ۹ سال از پایان جنگ و ۱۹ سال از پیروزی انقلاب گذشته بود و بهانه کردن میراث رژيم سابق، فعالیت ضد انقلاب، وضعیت جنگی، حتی محاصره اقتصادی چندان موضوعیتی نداشت. باید راه حل قابل قبولی برای رفع بحران آن زمان ارایه می‌شد. اصلاح طلبان حکومتی میدان دار صحنه سیاست شدند تا حبثیت و مشروعیت از دست رفته نظام را با کاربرد روش های متفاوتی دوباره به دست بیاورند. گفتگوی تمدن ها در سیاست خارجی و مردم سالاری دینی در سیاست داخلی شعار روز شد. مشارکت سیاسی، برگزاری انتخابات نسبتا آزاد، اجازه نشر مطبوعات مستقل دستاورد این دوره بود. مردم امکان ابراز وجود يافتند و در بازی سیاست هم نقشی به آنها واگذار شد که در مواردی تعيين کننده و کارساز بود. از حق نباید گذشت که تغییر فضای سیاسی، پس از خرداد ۷۶ ، در رشد آگاهی سیاسی مردم و آشنايي شان با مبانی دموکراسی و انسان مداری بسیار مفید و موثر بود. اما تضاد بنیادی نهفته در نظام ولايت فقیه با اصول مردم سالاری و جمهوریت محال بود اجازه دهد جریان اصلاح طلبی تا برقراری دموکراسی واقعی و تمام عیار، سیر طبیعی اش را تا به آخر به پیش ببرد. امتيازات ويژه ای که قانون اساسی جمهوری اسلامی برای قشر روحانی در نظر گرفته، تاکیدهای مکرر بر دينی بودن حکومت و پیش بینی نهادهای نظارتی دور از اختيار مردم، ناگزیر می بایست دیر یا زود راه اصلاحات را به بن‌بست می کشاند. و امروز وجود این بن‌بست در برابر اصلاح طلبان حکومتی آشکار گردیده است. حفظ نظام از طریق عوام فريبی و توده گرايي (پوپوليسم)، از طريق سرکوب و خشونت، از طريق روش‌های اقتصادی بوروکراتيک و لیبرال، بسته یا آزاد، و سرانجام از طريق اصلاحات و تغييرات نیمه دموکراتیک آزمایش شده و هیچ یک از این راه حل ها جواب نداده اند. نتیجه منطقی ای که از پیدایش این وضعیت می توان گرفت حکم دادن به لاعلاج بودن بیمار است. هنگامی که همه روش های درمانی آزمایش شده و بی نتیجه مانده اند، چاره ای نمی ماند جز جواب کردن بیمار! برخی بر اين باورند که دوران اصلاح گرایی حکومتی، یعنی از خرداد ۷۶ تا کنون (۵ سال گذشته)، زمان هدر رفته‌ای است که صرف عوام فريبی، تقويت و بقای رژیم ملاسالار و تعويق تحولات اجتماعی شده است و ما تازه برگشته ایم به شرایط ۵ سال پیش. اما در واقع چنین نیست. اگر ما به بررسی تغییر و تحولات وضعيت سياسی و ميزان آگاهی اجتماعی مردم طی این مدت و در سه مقطع زمانی زیر بپردازیم:۱- رياست جمهوری رفسنجانی، ۲- دوم خرداد و سال های نخست ریاست جمهوری خاتمی تا انتحابات شوراها و مجلس ششم و ۳- بن بست کنونی اصلاحات، قفل شدن وضعیت سیاسی و از بین رفتن مشروعیت کل نظام در داخل و خارج از کشور، متوجه می شویم که عبور از این دوران انتقالی یک مرحله ضروری برای تضعیف پایه های حکومت ولایت فقیه و علنی ساختن درد بی درمان این نظام بوده است. ادعاهایی مانند قسط و عدل اسلامی، مردم سالاری دینی، گفتگوی تمدن ها از جانب حکومت اسلامی، کسب آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قوانین شریعت و قانون اساسی ِ جمهوری اسلامی، سازگاری جمهوریت و دین سالاری، همه این توهمات تنها زمانی می توانستند از ذهن مردم و در درجه اول روشنفکران دینی نزدیک به مردم و تاثیر گذاران بی واسطه آنها خارج و محو شوند که در بوته آزمایش گذاشته می شدند و در عمل نشان می دادند که تا چه اندازه ناکارآمد، ناقص، ناپیگیر و نازا هستند. اگر خاتمی انتخاب نمی شد و دولت تشکیل نمی داد، اگر مردم سالاری دینی، مجلس منتخب مردم، شوراها، مطبوعات چنین خیزی برای حل مشکلات بر نمی داشتند، اگر مردم این تجربه دموکراسی ناقص را پشت سر نمی گذاشتند، این توهم باز هم تا سال های سال در ذهن ها باقی می ماند که شاید جمهوری اسلامی ظرفیت اصلاح پذیری داشته، اما به روشنفکران و دولت‌مردان دلسوز آن فرصت و امکانات کافی داده نشده تا آزادی، رفاه و عدالت را در چارچوب همین قانون اساسی و نظام به مردم ارزانی کنند. بدون این ناکامی سیاسی و این تجربه ی گرانبها بایستی بازهم شاهد سر برآوردن نهضت ها و جریان های سیاسی و گروه هایی باشیم که با تکرار شعارهای قدیمی سعی خواهند کرد اسلام سیاسی را به شیوه های نو احیا کرده و در جامعه پیاده کنند. آرمان های اعلام شده آنها آنها رسیدن به عدالت، آزادی و مردم سالاری از طریق پیروی از اصول دین و شریعت، با یا بدون روحانیت، و احیای ارزش های اسلام اصیل، ناب، محمدی، علوی یا " مدرن " خواهد بود، یعنی همان راه و روش هایی که به فاجعه استبداد دینی پس از بهمن ۵۷ منجر شد. فرصت کافی به حاملان اندیشه اصلاح طلبی حکومتی و دینی داده شد. مردم از این جریان حمایت کردند، ریاست جمهوری، دولت، مجلس، شوراها، و به طور غیر مستقیم شهرداری ها، فرمانداری ها، نهادهای دانشگاهی و فرهنگی را در اختیارشان گذاشتند. هر بار که از مردم دعوت شد، آنها به صحنه آمدند و از دولت خاتمی پشتیبانی کردند. حتی بسیاری از اصلاح طلبان صادق هم در این راه هزینه های سنگینی پرداختند، امثال گنجی و عبدالله نوری به زندان افتادند. حجاریان به خاطر افشای قتل‌های زنجیره ای و هدایت اصلاحات ترور شد. در مراحلی امتیازاتی به دست آمد، اما عاقبت کار چه بود؟ بن بست اصلاحات و سرخوردگی معتقدان به آن. اکنون بسیاری از مدافعان سابق اصلاحات این موضوع را به خوبی تشحیص داده اند که مانع اصلی پیشرفت اصلاحات در ایران زنجیرهایی است که ولایت فقیه و تعدادی از اصول قانون اساسی این نظام بر دست و پای آنها بسته اند. از حالا می توان پیش بینی کرد که شورای نگهبان و روحانیون صاحب قدرت دارالخلیفه دیگر اجازه تکرار هیچ گونه انتخابات آزاد به سبک انتحابات خرداد ۷۶ و انتخابات مجلس ششم را نخواهند داد. " مردم سالاری دینی " که تا مدت ها شعار اصلی اصلاح طلبان حکومتی بود، چند صباحی ورد زبان راست گرایان شد چون آنها به تدریج پی بردند که چارچوب دين مجالی برای عرض اندام مردم سالاری نخواهد داد و خطری از این بابت موقعیت آنها را تهدید نمی کند. مخالفت صریح اخیر با " دموکراسی غربی " و تاکید بر تضاد آن با شریعت اسلامی از دهان مقام معظم رهبری، نشانه ای از پایان یافتن این دوره ي آزمایشی است. حکومت جايگزين قبل از انقلاب ۵۷، تصور رایج بین نیروهای سیاسی این بود که حکومت محمد رضا شاه پهلوی سیاه ترین، خودکامه ترین، وابسته ترین، آزادی کش ترین و مرتجع ترین نظام ممکن در ایران و شاید هم در جهان است و با سرنگونی اش مردم به آزادی و دموکراسی دست پیدا می کنند. اعتقاد عمومی بر این بود که هر نظام دیگری، با هر شکل و شمایلی، جایگزین سلطنت پهلوی شود، هر عیبی که داشته باشد، از آن بدتر نخواهد بود. از چنین دیدگاهی همه ي نیروهای برانداز در رژیم گذشته کمر به واژگونی این حکومت بسته بودند بدون آن که برای خودشان مشخص باشد چه نظام و حکومتی به جای حکومت قبلی سر کار خواهد آمد. تمام کوشش ها، شعار ها، تبلیغات سیاسی، سازماندهی ها و فعالیت ها در این جهت سیر می کرد و کسانی هم که از این قافله عقب مانده، شعار سرنگونی سر نمی دادند، متهم به سازشکاری، لیبرالیسم، رفرمیسم و حتی خیانت می شدند. وعده هایی که آیت الله خمینی در زمینه آزادی های سیاسی و اجتماعی برای مردم و حتی مخالفان خود می داد گردی بود که به چشم های روشنفکران آن زمان پاشیده شد تا از مشاهده چشم انداز وحشتناک آینده ایران غافل بمانند. در نتیجه، آنها در برابر شعار " وحدت کلمه " خمینی خلع سلاح شده و به راحتی به تعویض حکومت و جایگزینی نظام سلطنت با نظام اسلامی رضایت دادند، بدون آن که متوجه باشند با بیرون آمدن از چاله به چه چاه عمیقی سقوط کرده اند. آنها به همان جایی رفتند که عرب نی انداخت! نبودن بدیل (آلترناتیو) حکومتی مناسب در برابر سلطنت محمد رضا شاه بایستی برای منصرف کردن نیروهای سیاسی آزادی خواه کفایت می کرد تا دست کم شعار های شان را تعدیل می کردند و به جای انقلاب و درخواست سرنگونی به هر قیمت، به رمینه سازی و تعریف چاچوب های نظام جایگزین می پرداختند و تا فراهم شدن شرایط مساعد برای تغییر رژیم، از خواسته های محدود تری چون گسترش آزادی های دموکراتیک، انتخابات آزاد، انحلال ساواک، ممنوعیت شکنجه، تعقیب جنایت کاران، افشای وابستگی ها و فسادهای دربار، محدود کردن قدرت شاه و مانند اینها حمایت می کردند. انقلاب بهتر بود دیرتر اما مطمئن تر انجام می شد تا به دست نا اهل نيافتد. اول چاه باید کنده می شد و بعد همه به فکر جابجایی منار می افتادند. شرایط امروز ما را در برابر وضعيت مشابهی قرار داده است. درس گذشته بایستی برای جلوگیری از تکرار خطای قبلی کافی باشد. واضح است که تا زمانی که بدیل مناسب برای حکومت فعلی تعیین نشده، هر گونه اقدام شتاب زده و نسنجیده ای می تواند ما را به سراشیب خطرناکی بیاندازد که عاقبتش ناپیداست. در شرایط بحرانی حاکم و با توجه به مطرح شدن شعار رفراندوم در میان مردم، این ضرورت احساس می شود که اپوزیسیون سیاسی هر چه زودتر به یک توافق حداقل برسد و معلوم کند که چه نوع حکومتی باید جایگزین نطام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه شود و کدام ضوابط و قوانین مانع تکرار تاریخ و قربانی شدن مردم سالاری در مسلخ استبداد و خود کامگی خواهد شد. باید دريافت که کدام معیارها مورد پذيرش همگان قرار خواهد گرفت و از حقوق همه ایرانیان صرف نظر از اعتقادات دینی و سیاسی و موقعیت اجتماعی شان دفاع خواهد کرد و باعث سربلندی، احترام و آبروی ایرانیان خواهد شد و چگونه و در چه شرايطی با همه شهروندان در برابر ترازوی عدالت به یکسان رفتار خواهد شد. تعیين ماهیت و شکل حکومت جایگزین و کلیات قانون اساسی بعدی بر مبنای مردم سالاری و توافق بر سر آن توسط طیف هر چه وسیع تری از نیروهای مبارز، پیش شرطی است که اگر صورت نپذیرد، تعویض حکومت و انتقال قدرت به دست هر جریان سیاسی، بدون آن که استثنايي برای نیروهای سیاسی قایل باشیم، به یک خطر بالقوه برای آزادی و دموکراسی تبدیل خواهد شد. چنان چه معیارهای اصلی نظام آینده از همین امروز مشخص و معلوم نشوند، فردای انقلاب لشگری از سود جویان، فرصت طلبان، ماجراجوها و تشنگان قدرت به همه ی نهادهای حکومتی نفوذ پیدا خواهند کرد تا بار دیگر میوه های حاصل از فداکاری ها و از جان گذشتگی های مردم را به نام انقلاب و مردم از آنها بربایند و مصادره کنند. خواست ملی دو هدف بزرگ خواسته ی مشترک اپوزيسیون مترقی ایران است: ۱- برقراری نظام مردم سالار ۲- جدایی دین از حکومت تجربه ی ۲۴ سال حاکميت نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی به قدر کافی باطل بودن این نظام را به همه نیروهای مترقی و مردم ایران ثابت کرده است و مشخص شده است که تنها از یک حکومت مردم سالار و غیر دینی می توان انتظار آزادی و پیشرفت را داشت و بس. برگزاری یک همه پرسی سراسری (رفراندوم) نشان خواهد داد که آیا مردم ایران حاضرند بار دیگر به جمهوری اسلامی " آری " بگویند یا آن که ترجیح می دهند یک حکومت مردم سالار غیر دینی بر سر کار بیاید. جبهه جمهوری خواهان کلیه افراد و شخصیت های دموکرات و سازمان های جمهوری خواه اعم از ملی، مذهبی و چپ، چه آنهایی که در داخل کشور یا در خارج به سر می برند، نیروهای این جبهه را تشکیل می دهند. اعتقاد به مردم سالاری، جدایی دین از حکومت و لزوم برقراری یک جمهوری تمام عیار (یعنی بدون معیار ایديولوژیک و هر گونه پیشوند و پسوند) تنها سنجه های ایجاد این جبهه وسیع و فراگير خواهد بود و چنان چه همه ي نیروها و افرادی که مشمول این سه شرط می شوند (یعنی اکثریت قاطع اپوزیسیون) خرده حساب ها و دلخوری های تاریخی شان و جاه طلبی ها و رقابت های فرقه ای شان را کنار گذاشته پای چنین اتحاد بزرگی بروند، بی تردید قادر خواهند بود نقش سرنوشت سازی در تاریخ معاصر ایران بازی کنند. این جبهه می تواند و بایستی اصلاح طلبان پیشرو و بریده از حکومت مانند اکبر گنجی را که خود نقشی به سزا در پیشبرد آرمان جمهوری خواهی داشته در بر بگیرد. درهای این جبهه، پس از به وجود آمدنش همچنان باز خواهد ماند تا کلیه اصلاح طلبان و کسانی که در جنبش اصلاح طلبی دوم خرداد فعال بوده، برای تحقق خواسته های مردم مبارزه کرده و اینک از دگرگونی مردم سالارانه حکومت اسلامی سر خورده و ناامید شده اند به آن بپیوندند. شکل های تشکیلاتی این جبهه را خود آن نیروها و شخصیت ها پس از برگزاری نشست ها و سمینارها و جلسات مشورتی تعیین خواهند کرد. موارد زیر پیشنهاد می شود: ۱- تشکیل یک شورای رهبری متشکل از نمایندگان همه جریان ها. ۲- تشکیل اتحادیه های محلی با همکاری کلیه فعالان سیاسی و ایرانیان جمهوری خواه در شهرهای مختلف ایران و جهان. ۳- تاسیس یک ارگان انتشاراتی، يک کانال رادیویی، یک شبکه تلویزیونی و یک پایگاه اینترنتی برای تمرکز اخبار، پخش اطلاعیه ها، ایجاد ارتباط با مردم و هماهنگی جنبش. ۴- بررسی مقدمات و تدوین پیش نویس قانون اساسی جدید. (این پیش نویس تنها یک پیشنهاد کارشناسی شده است که پس از برگزاری انتخابات سراسری و آزاد برای مجلس موسسان در ایران، مورد بررسی نمایندگان ملت قرار گرفته و در باره ی آن تصمیم گیری نهایی خواهد شد). همکاری با همه ی کسانی که از مردم سالاری و سکولاریسم دفاع می کنند غیر از جمهوری خواهان نیروهای دیگری در صحنه سیاست ایران حضور دارند که برای تغییر نظام موجود تلاش می کنند مانند سلطنت طلبان و سازمان مجاهدین خلق. همان طور که گفتیم، صرف فعالیت برای سرنگونی یک نظام دلیلی بر ارایه ی راه حل بهتر و مناسب تر نیست و چه بسا در پشت این جوش و خروش ها نیت برقراری نظامی به مراتب خوفناک تر ار آن چه در حال حاضر بر سر کار است وجود داشته باشد. بنابراین توقع می رود که این نیروها، به مانند جمهوری خواهان، در باره ی ماهیت نظام آینده ایران به روشنی اعلام نظر کنند. صرف تکرار شعار هایی مانند آزادی مردم، اتحاد، نابودی ولایت فقیه، کوتاه کردن دست آخوندها از قدرت، رهایی زنان، رفاه، رعایت حقوق بشر و برابری کافی نیست. دموکراسی مورد ادعا بایستی دقیقا تعریف و معیارهایش مکتوب شود. افراد بسیاری هستند که با جمهوریت به عنوان شکل حکومتی چندان توافقی ندارند یا آن که میان حکومت های پادشاهی و جمهوری سرگردانند، اما در عین حال به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت اعتقاد دارند. طبیعی است که جای همه ي آنها در میان صفوف مردم و در درون جنبش ضد استبدادی است. پذیرش دو هدف و دو خواسه ی بزرگ ملی که در بالا از آنها یاد شد، یعنی برقراری نظام مردم سالار و جدایی دین از حکومت که خواسته های اصلی جمهوری خواهان نیز هست، راه گشای همکاری و همگامی مجموع اپوزیسیون ایران خواهد بود و با چیده شدن زمینه های وحدت و مشارکت ملی، ملت ایران تردیدها را کنار گذاشته اقدام به رستاخیزی سراسری برای براندازی نظام ولایت فقیه و برچیدن بساط جمهوری اسلامی خواهد کرد. سلطنت طلبان جریان سلطنت طلب مجموعه ای است پراکنده از کلیه ي کسانی که خواهان بازگشت خاندان پهلوی به قدرت هستند. این طیف شامل افراد و گروه های زیر می شود: ۱- شاهزاده رضا پهلوی (ولیعهد سابق) ۲- خانواده ي پهلوی، درباریان، افسران و نظامیان زمان شاه که در رده های بالای ارتش قرار داشتند و به نوعی با دربار و حاکمیت مرتبط بودند یا به دلیل تعلق خاطر خود به نظام پادشاهی راه فرار و تبعید را در پیش گرفتند، ساواکی ها، شکنجه گران، جاسوس ها و ماموران امنیتی که دستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی نتوانسته آنها را در خود جذب کند، اوباش (شعبان جعفری ها)، سرمایه داران، دلالان و سوداگرانی که ثروت خود را مدیون روابط و زد و بندهای شان با صاحب منصبان دولتی و دربار و دولت های خارجی بودند، سناتورها، نمایندگان مجلس شاه، سیاست مداران و دیپلمات ها، تکنوکرات های قدیمی که جملگی حسرت دوران پر شکوه رژیم سابق و رونق بازار خود را خورده، با نوستالژی به گذشته می نگرند. ۳- بخشی از هنرمندان که در گذشته امکان فعالیت در کشورشان را داشتند، اما امروزه جمهوری اسلامی آنها را از این حق محروم کرده است. سرمایه دارانی که در گذشته آلوده به فساد نبوده اما به دلیل مساعد نبودن شرایط و فقدان امنیت سرمایه گذاری در ایران حاضر به بازگشت به وطن نیستند. ایرانیان غیر سیاسی که به دلیل فشارهای اجتماعی و به جستجوی کار و رفاه به خارج مهاجرت کرده اند و با مقایسه نظام های جمهوری اسلامی و حکومت پادشاهی، در فقدان بدیل سوم، سلطنت را ترجیح می دهند. ایرانیان وطن پرست و آزادیخواهی که در ایران و در خارج از کشور به استقلال و سربلندی کشورشان فکر می کنند، با استبداد هم مخالفند و راه نجات میهن را استقرار یک پادشاهی مشروطه می دانند که در آن شاه، به سبک پادشاه یا ملکه انگلیس، اسپانیا و کشورهای اسکاندیناوی سلطنت کند نه حکومت. از نطر سیاسی با سه نوع برخورد از جانب سلطنت طلبان مواجه هستیم : ۱- شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه ها و اعلام مواضع خود گفتمانی دموکراتیک در پیش گرفته و می گوید که قصد تحمیل هیچ نظام خاصی را به مردم ندارد. نوع حکومت آینده را خود مردم در یک انتحابات آزاد و پس از سرنگونی حاکمان جمهوری اسلامی تعیین خواهند کرد. اگر مردم جمهوری خواستند تسلیم اراده مردم خواهد شد و اگر هم سلطنت خواستند، سلطنت خواهد کرد. ۲- گروهی از طرفداران دو آتشه سلطنت که از پاپ کاتولیک تر و از شاه شاهی تر هستند- به قولی، شاه اللهی ها (به سبک حزب اللهی ها)-، می خواهند خاطره خدایگان آریامهر را دوباره زنده کنند و به جای ولایت مطلقه فقها و رهبری آیات عظام و مراجع تقلید، دیکتاتوری بلامنازع شاهنشاه قدر قدرت، ظل الله، دارنده ي فره ایزدی را بر جامعه ایران تحمیل نمایند تا از این طریق امتیازات از دست رفته خودشان را بازپس گرفته عطش انتقام جويي و کام طلبی شان را فرو بنشانند. در بعضی از کانال های ماهواره ای شاهدیم که چگونه سخن گویان این جریان از هم اکنون برای مخالفان خود و دگراندیشان خط و نشان می کشند و برای ملت ایران تعیین تکلیف می کنند. بعضی از آنها حتی جنایت های ساواک را توجیه می کنند یا رقیبان شان را تهدید به شکایت به سازمان امنیت آمریکا و سیستم قضایی آنجا می کنند. بحث مردم سالاری در میان این جریان اصلا مطرح نیست و رای مردم و رفراندوم تنها برای تایید نظام سلطنت و بازگشت آنها بر اریکه قدرت مفهوم پیدا می کند. اگر مردم به آنها رای ندادند معلوم نیست چه خواهند کرد، و اگر هم به قدرت رسیدند چه بلایی بر سر آزادی ها و دگر اندیشان خواهند آورد. بعضی ها شاه را به خاطر قاطعیت کافی نشان ندادن و سرکوب نکردن حرکت های مردم سرزنش می کنند. عده ای هم در تماس های مکررشان با این شبکه ها از رضا پهلوی به عنوان اعلی حضرت رضا شاه دوم نام می برند و قضیه را تمام شده می دانند. واضح است که از دید این افراد رای مردم در تعیین سرنوشت شان هیچ نقشی ندارد و در نظام مورد نظرشان تنها یک گروه خبره و از ما بهتران (به سان خبرگان رهبری در نظام اسلامی) حق عزل و نصب مقامات و گردانندگان نظام را خواهند داشت. آنها نه از انتخابات صحبت می کنند، نه از رای مردم، نه از مشارکت، نه از همکاری و تفاهم با دیگر اندیشان، نه از دموکراسی و مدارا. فقط خشم و اتنقام و کینه توزی در سخنان شان موج می زند و آرزوی احیای یک حکومت پادشاهی مقتدر ، انحصار طلب و سرکوب گر را دارند. به باور آنان پادشاه سایه ي خدا و مقدس است و حکومت پادشاهی ابدی و موروثی است و بایستی تا پایان عمر به یک فرد و پس از مرگ او به فرزندان و نوادگانش سپرده شود. از طرف دیگر، این جریان مردم گریز به جای اتکا به حرکت مردم و خواسته های آنان ترجیح می دهد بر پول و قدرت خارجی و به ویژه حمایت افراطی ترین جناح دولت آمریکا تکیه کند. آنان در این آرزو سیر می کنند که روزی ارتش آمریکا با مداخله نظامی خود حکومت موجود را ساقط کرده و قدرت را دو دستی به آنها تفویض کند، به مردم هم می گویند: ملت، به خیابان ها بریزید، نظام را بر اندازید و ما را به قدرت برسانید! طبیعی است که جریان یاد شده نظام بهتری را جانشین ولایت فقیه نخواهد کرد. ۳- طیف دیگری از سلطنت طلبان، به نام مشروطه خواهی، علم مبارزه با ملاهای حاکم را بر افراشته است. ظاهرا این جریان، بر خلاف جریان قبلی، به دموکراسی و نقش و اراده مردم اعتقاد دارد. آنان ریشه های مشروعیت خود را در جنبش مشروطه و مبارزات یک قرن پیش مردم ایران برای تشکیل مجلس، عدالت خانه و محدود کردن قدرت مطلقه پادشاه جستجو می کنند. آنها طرفدار سلطنت شاهزاده رضا پهلوی و حکومت دولت و نمایندگان مردم هستند و حساب سلطنت و حکومت را از یکدیگر جدا می کنند. از آزادی های اجتماعی و سیاسی برای همه ي ایرانیان صرف نطر از اعتقادهای شان دم می زنند و شعار اتحاد سر می دهند. برگزاری رفراندوم برای تعیین حکومت آینده ایران خواست آنها و البته خواست همه‌ي نیروهای مترقی ایران هم هست. مرزبندی میان جریان افراطی و جریان میانه روی سلطنت طلبان همیشه کار آسانی نیست و چه بهتر که مشروطه خواهان معتقد به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت، تفاوت بینشی شان با جریان مطلق گرا را به طرز شفافی در معرض قضاوت عمومی قرار دهند تا هواداران سلطنت، به جای تقدس و کیش شخصیت یک انسان که خود ادعای تعلق به دنیای ماورای طبیعت ندارد، ضمن احترام و علاقه ای که به شخص شاهزاده (پادشاه آینده؟) دارند در جاده ي اتحاد، دموکراسی و همزیستی با دیگر اندیشان گام بردارند. در پیش گرفتن چنین روندی شرایط همکاری و همگامی سلطنت طلبان دموکرات با جمهوری خواهان را بر پایه هدف های مشترک شان و در درجه اول مردم سالاری و جدایی دین از سیاست فراهم خواهد کرد. آلترناتیو سلطنت به اعتقاد نگارنده، پدیده ي سلطنت به تاریخ گذشته تعلق دارد. آغاز شکل گیری دولت- ملت ها به تمرکز قدرت و وجود رهبران مقتدر نیاز داشت، از این رو در تمام دنیا و در تمام طول تاریخ شاهد پیدایش تمدن هایی هستیم که نقش رهبری و هدایت جوامع خود را به پادشاهان سپرده اند، یعنی کسانی که به یاری استعداد و نبوغ فرماندهی و وجود شرایط مساعد، سیاست مدارانه حکومت را در دست گرفته اند یا با دسیسه و فریب و به برکت عوام فریبی های روحانیون (که در تمام مذاهب توحیدی و غیر توحیدی نمونه های شان به فراوانی یافت می شود) با جلال و جبروت و ادعای خدایی و ظل الهی برای خود و خاندان شان مقام ویژه ای فراتر از جایگاه عامه مردم قایل شده اند . اما از ۲۰۰ سال پیش، پیدایی صنعت جدید و طبقه سرمایه دار ایجاب می کرد که مناسبات جدیدی در صحنه سیاست و قدرت حکم فرما شود. مبارزه بافئودال ها، اشراف، روحانیت، دربار و ارکان سلطنت لازمه ی برقراری نظام سرمایه داری بود و این مبارزه به اشکال مختلف در همه کشورها جریان یافت. در اروپا، ملت فرانسه پرچمدار مبارزه سیاسی شد و با انقلاب بزرگ خود در ۱۷۸۹، با شعار آزادی، برابری، برادری، حکومت پادشاهی را از پا در آورد. انقلاب کبیر فرانسه دست روحانیت را از حکومت و آموزش و پرورش کوتاه و خرج دین و سیاست را از یکدیگر سوا کرد. قدرت از اشراف و درباریان سلب شد. حقوق بشر و برابری همه شهروندان در پیشگاه قانون سنجه اصلی حکومت قرار گرفت. انقلاب فرانسه با همه ی مشکلات، خشونت ها و تندروی هایی که داشت آغازگر عصر جدیدی در تمدن بشر شد و از آن زمان تا کنون شاهد سقوط یک به یک حکومت های پادشاهی و جایگزینی شان با حکومت های جمهوری هستیم، جمهوری هایی که عموما به خواست و با بسیج مردم، به منظور محو خودکامگی و برقراری حاکمیت قانون برپا شده اند. در فرانسه چندین بار حاکمیت بین جمهوری خواهان، سلطنت طلبان و طرفداران امپراتوری دست به دست شد تا آن که سرانجام جمهوری به طور دایم استقرار پیدا کرد و ماندگار شد. در حال حاضر تنها در تعداد معدودی از کشورها سلطنت هنوز پا بر جا مانده، مانند انگلستان، کشورهای اسکاندیناوی و تعدادی از کشورهای عقب مانده جهان سوم. در انگلستان، به جز دوره ی کوتاهی که قدرت به دست کرامول افتاد، پادشاهی همیشه برقرار بوده، اما علت بقای سلطنت در این کشور را بایستی در عوامل زیر جستجو کرد: ۱- ضعف سیاسی مبارزات ضد استبدادی در این کشور ۲- ادغام و استحاله تدریجی منافع طبقه اشراف و زمین دار با طبقه سرمایه دار ۳ – فاصله گرفتن پادشاه یا ملکه از سیاست گزاری و ایفای یک نقش نمادین در قدرت ۴- احاله ی کلیه ی مسئولیت ها و تصمیم گیری ها به نخست وزیر، کابینه و مجلسین. علت بقای نظام پادشاهی در سایر کشورها را می توانیم مورد به مورد، با توجه به تاریخ و شرایط ویژه آن کشورها، مورد ارزیابی قرار دهیم. دو نوع حکومت پادشاهی در جهان باقی مانده است: ۱- حکومت های مستبد، خودکامه و در نتیجه محکوم به سقوط (مثلا در بعضی از کشورهای عربی) و ۲- حکومت هایی که در آنها مجلس، دولت، نخست وزیر و نهادهای مدنی پاسخگوی ملت اند و در یک فرایند دموکراتیک برگزیده شده به انجام وظایف خود می پردازند. در این نوع حکومت ها، پادشاه صرفا دارای یک نقش تشریفاتی است، هیچ مسئولیتی ندارد، ضمن آن که در صورت ارتکاب اعمال خلاف به دادگاه احضار شده و مورد بازخواست قرار می گیرد. بنابراین دو حالت بیشتر وجود ندارد: یا پادشاه و دربار و وابستگان شان فاسد، خودکامه، آزادی کش و ضد مردم اند که در این صورت بایستی برانداخته شوند و یک نظام مردم سالار جایگزین حکومت آنها شود، یا آنان بی خاصیت هستند و یک سربار اضافی بر بودجه مملکت که در این صورت وجودشان غیر ضروری و توجیه ناپذیر است. در ایران نظام سلطنت سابقه ای دیرینه دارد و به ۲۵۰۰ سال پیش یا بیشتر باز می گردد. اما جامعه ي ما نمی توانسنه از مجموع دگرگونی هایی که در سطح جهان به وقوع می پیوسته برکنار باقی بماند. با آغاز عصر صنعت و سرمایه داری و نوزایی فکری در اروپا، تغییر و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به ایران هم کشیده شد و اقتدار نظام شاهنشاهی مورد پرسش قرار گرفت. از جنبش مشروطه تا اتقلاب ۵۷ که به سرنگونی سلطنت پهلوی منجر شد، شاهد نفی تدریجی اجزای جداگانه و سرانجام انکار کلیت نظام پادشاهی توسط جامعه هستیم. البته، هنوز هم بقایایی از این نظام به اشکال مختلف در فرهنگ و طرز فکر مردم دیده می شود. آیا پادشاهی پهلوی می توانست بیشتر دوام کند؟ شاید اگر محمد رضا شاه روش های سیاسی معتدل تری در پیش می گرفت و به جای سرکوب دیگر اندیشان، شکستن قلم ها و سانسور مطبوعات، ممنوع کردن احزاب سیاسی و از بین بردن آزادی های مدنی، به مردم سالاری اهمیت می داد و همان طور که راه نوسازی و تجدد را به روی ایران گشوده بود، خود و نظامش را با مقتضیات دنیای جدید هماهنگ و مدرنیته را در فرهنگ و سیاست پیاده می کرد، یعنی به جای خودکامگی و عظمت طلبی اش از قدرت فاصله می گرفت و حکومت را به دست قوه مجریه و نمایندگان مردم می سپرد (مثلا، در زمان دکتر مصدق یا حتی در سال های ۴۰)، می توانست تا پایان عمر محبوبیتی حفظ کند و جلوی سقوط سلسله اش را بگیرد. اما تاریخ چیز دیگری بود و اینک آب رفته را به جوی بازگرداندن و صفحات تاریخ را در جهت معکوس ورق زدن کاری است کارستان که سلطنت طلبان قصد انجامش را دارند! شرایط کنونی جهان و اوضاع ۳۰ سال اخیر ایران هم با آرایش طبقاتی ۲۰۰ سال قبل اروپا تفاوت های اساسی دارند و تصور بازگشت سلطنت به مانند احیای پادشاهی خانواده ی بوربون ها در فرانسه که پس از انقلاب کبیر فرانسه اتفاق افتاد، انتظاری دور از واقعیت به ذهن می رسد. توضیحات بالا شاید برای قانع کردن سلطنت طلبان کافی نباشد و آنها همچنان بر حقانیت مواضع و خواست های شان پافشاری کنند. شاید (فرض محالی نیست)، در یک رفراندوم اکثریت مردم ایران به بازگشت سلطنت رای دهند. قوانین دموکراسی و اصول آن حکم می کند که ضمن پایبندی به اعتقادات و اصول فکری خود به مردم اجازه دهیم اشتباه کنند، اگر جمهوری خواه هستیم، می توانیم بگوییم که انتخاب مردم اشتباه است، اما به رای مردم باید احترام بگذاریم . متقابلا، این توقع هم به جاست که دوست داران سلطنت، اگر به قدرت رسیدند، به آزادی های سیاسی و اجتماعی و حق حیات و فعالیت مخالفان شان احترام بگدارند و دیگر اندیشان و دیگرباشان را سرکوب نکنند. می دانیم که دموکراسی فقط به معنی حکومت و اعمال اراده اکثریت نیست، بلکه رعایت حقوق اقلیت ها را هم شامل می شود. جمهوری خواهان نیز وظیفه ای مشابه دارند و قانون اساسی و نهادهای جمهوری بایستی آزادی های گسترده ای در زمینه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اندیشه ورزی برای مردم پیش بینی کتند و تبعیض ها را به کلی از میان بردارند تا همه، از جمله مخالفان جمهوری، در سایه حکومت احساس آرامش و امنیت کنند. برقراری جمهوری تنها یکی از شرط های مردم سالاری است و در جهان و اطراف خود حکومت های بسیاری را می بینیم که به نام جمهوری یک نظام سرکوب گر و دیکتاتور منش و حتی موروثی به وجود آورده اند. به هر حال، زمینه هایی برای همکاری جمهوری خواهان و مشروطه طلبان بر پایه دفاع از مردم سالاری و جدایی دین از حکومت و برای مقابله با دشمن مشترک و فراهم کردن شرایط همزیستی و تفاهم وجود دارد که نیازمند بررسی و کنکاش بیشتر و دقیق تر است. نقش رسانه های مستقل نقش رسانه های همگانی از قبیل روزنامه، رادیو، تلویزیون، اینترنت در رشد آگاهی سیاسی، خبر رسانی به مردم و خبر گیری از آنها بسیار تعیین کننده است و ما در اینجا به بررسی وضعیت و وظایف آنها می پردازیم. تکلیف صدا و سیمای جمهوری اسلامی روشن است و انتظار هیچ معجزه ای از این امام زاده نمی رود، همین طور از طرف روزنامه هایی از قبیل کیهان و سایر نشریات رسمی و غیر رسمی وابسته به نهادهای حکومتی. از خرداد ۷۶ تا به امروز، مطبوعات موسوم به دوم خردادی، شامل ده ها روزنامه و نشریه، در میلیون ها نسخه اندیشه های آزادی خواهی و اصلاح طلبی را به میان مردم برده و به همین جرم " فله ای " تعطیل شده اند. این مطبوعات رسالت آگاهی بخش خود را به نحو شایسته ای انجام داده اند و پیشرفت های جنبش تا اندازه زیادی مرهون زحمات و فداکاری آنها است. اما تشدید فشار و محدودیت ها بر روزنامه نگاران و روزنامه ها و خطر هر لحظه دستگیر شدن یا تعطیل شدن به حکم قاضی هایی که ملاک قضاوت شان را منافع و مصلحت یک جناح خاص تعیین می کند، میدان عمل چندانی برای شان باقی نگذاشته است. در خارج از کشور، به علت وجود آزادی های سیاسی، امکان تجمع و تبادل اندیشه و ابراز عقیده بیشتر است و اپوزیسیون از امکانات بیان به مراتب وسیع تری برخوردار است. در آنجا، ده ها سازمان و حزب و تشکیلات سیاسی و فرهنگی به جود آمده اند که با یاری مطبوعات و شبکه های رادیویی و تلویزیونی و پایگاه های اینترنتی صدای خود را به گوش دیگر هم وطنان شان می رسانند، صدایی که ایرانیان داخل از کشور نیز از آن بی بهره نمی مانند. رسانه های وابسته به حکومت با سکوت در باره ی رویدادهای مهم، تحریف اخبار، دروغ پراکنی و پخش برنامه های عقب مانده ای که به دوران تعصب و جاهلیت ماقبل تمدن تعلق دارند مردم را بی اعتماد و از خود رویگردان کرده‌اند. به همین خاطر مردم برای کسب اطلاع از وضعیت و خبرهای میهن شان و حتی سرگرمی و فراموش کردن فضای مرگ و ماتمی که در رسانه های داخلی موج می زند ترجیح می دهند برنامه های کانال های ماهواره ای را تماشا کنند یا به برنامه ي رادیویی ایرانیان خارج از کشور گوش کنند. سایت های خبری- تحلیلی سیاسی مستقر در خارج نیز خوانندگان خود را دارند و در تبادل اطلاعات و همگامی آزادی خواهان و روشنفکران وزنه ای موثر به شمار می آیند. گردانندگان برخی از شبکه های رادیویی، تلویزیونی و پایگاه های انترنتی با برخوردی مسئولانه و دیدی مردم سالار به افراد و گروه ها، با بینش های متفاوت، امکان ابراز عقیده داده اند و اخبار مبارزات را به دور از تعصب و تبعیض منعکس می کنند. آنها، از این راه، شرایط نزدیکی و همکاری همه ی هواداران مردم سالاری را فراهم نموده اند. البته، در این میان، گوینده ها و مجریان برخی از کانال ها هم هستند که روش انحصارگری و بهتان را در پیش گرفته اند و قیم مابانه برای مردم تعیین تکلیف می کنند. آنها شاه و پیشوا و رییس جمهور و کابینه تعیین کرده، از مردم توقع دنباله روی کورکورانه از خود را دارند، غافل از آن که همین هوچی گری ها و رفتارهای مستبدانه به رسوایی و انزوای تدریجی آنان در میان مردم منجر خواهد شد. رسانه های مستقل و مسئول با رعایت نکات زیر به زبان گویای ملت تبدیل خواهند شد: 1- محور قرار دادن و تبلیغ اصول مردم سالاری و جدایی دین از حکومت 2- انعکاس اخبار و شرح مبارزات مردم داخل کشور 3- حفظ تماس مستمر با مردم جهت کسب و ارائه خبر 4- دفاع از زندانیان سیاسی و افشای حرکت های سرکوب گرانه رژیم 5- پیگیری و انعکاس اخبار فعالیت های ایرانیان در خارج از کشور 6- برگزاری میز گردها و مصاحبه ها با روشنفکران و سیاست مداران، از هر عقیده و مرام 7- درگیر نشدن در اختلافات بین رسانه ای که جز دلسردی برای شنوندگان حاصلی ندارد 8- درگیر نشدن در اختلافات جناحی و حزبی، در مقام و موقعیت گرداننده برنامه ها و صاحب رسانه 9- رسالت رهبری قایل نشدن برای خود (وظیفه ای که بر عهده سازمان های سیاسی است) و تعیین تکلیف نکردن برای مردم سازمان مجاهدين خلق این سازمان پر سابقه سیاسی- نظامی اخیرا اپوریسیون برانداز ایران را به همبستگی و مبارزه مشترک با حکومت دعوت کرده است. سازمان مجاهدین از زمان تاسیس خود تا کنون فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته است: جدایی از خط فکری نهضت آزادی و شروع مبارزه مسلحانه مخفی و چریکی شهری با رژیم شاه، گزینش تفکری التقاطی از اسلام و مارکسیسم، انشعاب ایدیولوژیک، ضربه خوردن تا آستانه فروپاشی و از دست دادن عمده ي نیروها و اعضای خود، رهایی بازماندگان از زندان و تجدید سازمان در دوران انقلاب، شرکت در انقلاب و حمایت از جمهوری اسلامی، روی گردانی از نظام و رویارویی نظامی با آن، بمب گذاری ها و ترورهای کور و مواجهه با دستگیری ها و سرکوب خونین، مهاجرت به خارج، قطع رابطه با بنی صدر، رییس جمهور معزول خمینی، انتقال به عراق، صف آرایی در کنار رژیم بعثی صدام و اشغال گران عراقی، تشکیل ارتش ضد میهنی و کمک های جاسوسی و نظامی به دولت عراق در دوران جنگ و پس از آن و ... بارزترین خصیصه های سیاسی این سازمان را در زیر بر می شماریم: 1. کیش شخصیت رجوی فرد محوری و تقدس رهبری که در وجود شخص مسعود رجوی متبلور می شود، این سازمان را به بازیچه امیال و هوس های یک فرد تبدیل کرده است. فردی که به سان قدیسان و امامان معصوم از هر گونه اشتباهی و مبرا و در عین حال غیر قابل انتقاد است، مبارزی خستگی ناپذیر که همیشه در پیشاپیش جنبش حرکت کرده و در تمام مقاطع تاریخی پیوسته درست ترین دیدگاه ها و سیاست های راهبردی را عرضه کرده است، کسی که تنها با اطاعت و دنباله روی از او می توان انتظار رستگاری دنیوی و اخروی داشت، پیشوایی که نه تنها در میدان های سیاست و جنگ بلکه در حوزه ی علوم فقهی و دینی صاحب عقیده و اجتهاد است و نقش مرجعیت دینی و رهبریت سیاسی را توامان بازی می کند. بدیلی شایسته برای امام خمینی، بلکه پیامبری والاتر از او است ! شعار " ایران، رجوی " ‌ بهترین تجلی این طرز فکر سخصیت پرستانه است. این سوال مطرح است که در چنین تشکیلات قایم به شخصی، در صورت حذف شخص " رهبر " ، چه سرنوشتی در انتظار سازمان مجاهدین و افراد آن خواهد بود؟ تشتت و انشعاب، ریزش نیرو، تلاشی قوا، جنگ قدرت، یا حاکم شدن یک مرجع تقلید جدید؟ 2. خود محوری سازمانی انحصار طلبی مجاهدین تنها هنگام تعیین رهبری برای جنبش بروز نمی کند و ما همین خود مرکز بینی را در عرصه ی تحلیل از اوضاع ایران و ارزیابی نیروهای سیاسی داخل و خارج از کشور و انتخاب روش های مبارزه، در سیاست های ۲۵ سال گذسته ی این سازمان مشاهده می کنیم. تنها مورد گفتگو و همکاری این سازمان با غیر خودی ها تشکیل جنبش مقاوت ملی بود که به دشواری می توانستیم آن را از خود سازمان مجاهدین تفکیک کنیم. متحدان غیر خودی، از شخصیت های پراکنده گرفته تا گروه های معدود سیاسی، به دنباله روهای بی اختیار سازمان مجاهدین و شخص رجوی تبدیل شده بودند و مجبور بودند بی سر و صدا سیاست های این سازمان را پیاده کنند. آنها با مرعوب شدن در برابر شهرت، تشکیلات و قدرت نظامی مجاهدین فکر می کردند که چتر حمایت این سازمان می تواند پلکانی برای ترقی خودشان باشد، اما به تدریج دریافتند که اقتدار طلبی و انحصارگری مجاهدین هرگز چنین اجازه ای را به آنها نخواهد داد. لذا، از این سازمان و تشکیلات وابسته به آن فاصله گرفتند. تجربه ی شکست این نوع جبهه واحد فرمایشی که از بالا، توسط یک و تنها یک سازمان سیاسی تاسیس می شود و سپس دیگران را دعوت به پیوستن به آن می کنند بایستی راه و رسم اتحاد و همبستگی اصولی را به مجاهدین و رهبران شان آموخته باشد. ایجاد یک جبهه واحد (یا متحد) چیزی نیست که از طریق بخشنامه از طرف یک رهبر یا سازمان معین اعلام شود. این جبهه تنها از طریق همدلی، همزبانی، همزیستی، هم فکری و همکاری دستجمعی همه ی نیروهایی که هدف های مشترک دارند به وجود می آید. ایجاد ارتباط با طیف هر چه گسترده تری از دیگر باشان و دیگر اندیشان (نه فقط در مقایسه با رژیم که در مقایسه با خود) و تبادل نظر با آنها و مشخص کردن هدف های مشترک از پیش شرط های چنین اتحادی است. همکاری بدون تفاهم و گذشت معنی ندارد و نباید انتظار داشت همه از رهبر مجاهدین و سیاست ها و ایدیولوژی این سازمان پیروی کنند. رهبری مجاهدین (اگر مادام العمر و موروثی نباشد) را مجاهدین ، رهبری جبهه ی متحد را نیروهای تشکیل دهنده ی جبهه و رهبری یک کشور را مردم آن کشور انتخاب می کنند. 3. عدم اعتقاد به مردم سالاری تعیین رییس جمهور برای مردم ایران در خارج از کشور، آن هم توسط سازمانی که محبوبیت و مشروعیت اش در میان مردم شدیدا مورد تردید است، میزان پایبندی مجاهدین به اصل مردم سالاری را به وضوح به نمایش می گذارد. " مهر تابان " ، مریم قجر عضدانلو، که از برکات ازدواجی " توحیدی " با مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، افتخار شهبانویی و نیابت ولایت را یک جا نصیب خود ساخته، به عنوان رییس جمهور ایران تعیین و به مردم معرفی گردیده است. آیا سازمان مجاهدین تا این لحظه به طور شفاف اعلام کرده است که ایشان رییس چگونه حکومتی خواهند بود؟ یک حکومت دینی یا غیر دینی؟ دموکراتیک یا استبدادی؟ ولایی یا سکولار؟‌ جموری یا سلطنتی؟ و مجری کدام قانون اساسی خواهند بود؟ قانون اساسی موجود یا قانون نانوشته ای که بعدها رو خواهد شد؟ آیا مخالفت با " رژیم آخوندی و ارتجاع " که در تک تک بیانیه های سازمان به گوش می خورد تا سر حد تغییر اصول قانون اساسی و مبانی دین مدار آن پیش خواهد رفت یا آن که به تغییر و جایگزینی مهره ها و افراد محدود خواهد ماند؟ آیا غیر از این است که با قرار گرفتن مسعود رجوی در پست مرجعیت و تعیین وی به عنوان مقام معظم رهبری، عزل خاتمی از مقام ریاست جمهوری و نشاندن مریم رجوی به جای او، پر کردن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت و سایر نهادهای انتصابی و ولایی و حتی انتخابی کنونی با کادرها و پرسنل فعال مجاهدین، تعطیلی ارتش و سپاه و نیروهای انتظامی و جایگزینی شان با ارتش آزادی بخش ملی، دغدغه اصلی مجاهدین بر طرف خواهد شد؟ با جابجا شدن افراد در نظام ولایت فقیه، و اعمال مختصر تغییراتی در قانون اساسی، در جهت تثبیت مقام و موقعیت سردمداران مجاهدین، و شاید حذف روحانیت آبرو باخته از قدرت، این سازمان به غایت آرزوهایش خواهد رسید. اگر جز این بود، پژواک آن را در تبلیغات سیاسی سازمان می دیدیم. امید است حکومت بعثی های عراق و دیکتاتوری فاشیستی صدام الگوی این سازمان قرار نگرفته باشد. 4. التقاط دین و سیاست این سازمان که از بدو تاسیس آمیزه ای از دین و سیاست را راه گشای خود قرار داده، هنوز هم در این بیراهه گام بر می دارد. شالوده فکری موسسان و پیروان مجاهدین را آموزه های شبه پوزیتیویستی مهندس بازرگان، اسلام علوی دکتر شریعتی، و تفاسیر قرآنی آیت الله طالقانی پی ریزی کرده اند. ایدیولوژی اسلامی همواره راهنما و اسلام سیاسی معیار مبارزه آنها بوده است. البته، آنان قرائت خاصی از اسلام ارائه داده اند که با تفاسیر رسمی روحانیت از اسلام همخوانی کامل ندارد. ۲۴ سال از عمر جمهوری اسلامی گذشته و اثرات شوم آمیختگی دین و سیاست برای دوست و دشمن آشکار گردیده است. مردم از دین سیاسی و غیر سیاسی رویگردان می شوند ولی هنوز مدعیان پیشتازی جنبش این وضعیت را درک نکرده اند و با سماجت اعتقادات مذهبی شان را به مشی سیاسی خود پیوند می زنند. آقای رجوی، رهبر سیاسی مجاهدین، در نقش امام جماعت و پیش نماز مومنان مراسم عبادی برگزار می کند، یا به تفسیر سوره های قرآن می پردازد، کلیه مراسم مذهبی با جدیت دنبال و برگزار می شوند، دقیقا به همان سبک و سیاقی که سردمداران جمهوری اسلامی از همان آغاز انقلاب در پیش گرفته بودند و همچنان ادامه می دهند. ظاهرا قرار است روایت جدید و در عین حال مشابهی با آن چه در این ۲۴ سال اتفاق افتاده تکرار شود. برای مجاهدین، دیانت شان عین سیاست شان و سیاست شان عین دیانت آنها است. امیدواریم خلاف این ادعا ثابت شود و آنها علنا اعلام کنند و بگویند که مانند همه ی نیروهای ترقی خواه به جدایی دین از حکومت ایمان آورده و به این اصل پایبند خواهند بود. شبکه تلویزیونی مجاهدین فرهنگ ویژه ی این گروه را به نمایش می گذارد. زبان و ادبیات برنامه ها، تفسیرهای سیاسی و نحوه ی انعکاس رویدادها از فرهنگ ریشه داری حکایت دارد که نظیرش را در سیمای لاریجانی هم می توانیم بازیابیم. از اجرای برنامه های مذهبی گرفته تا خودداری از انعکاس افکار و اقدامات دیگر اندیشان، از تعیین تکلیف برای مردم و اقتدارطلبی تا کیش شخصیت رهبری و انحصارگری سیاسی فرق چشم گیری بین ایدیولوژی رهبران جمهوری اسلامی و راه و روش رهبری و سیاست مجاهدین دیده نمی شود. در واقع، تنگ نظری کنونی رهبران این جریان تنها یک چشمه از توفانی هست که قرار است جامعه ی ایران را در خود بپیچد. 5. مبارزه مسلحانه این باور که تنها راه رهایی مبارزه مسلحانه است، توهمی به جا مانده از دوران انقلاب ها و جنبش های آزادی بخش پس از جنگ جهانی تا دهه ۶۰ (میلادی) است. زمانی که ملت های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین برای بیرون راندن استعمار و امپریالیسم از سرزمین خود و کسب استقلال سیاسی به تفنگ، مبارزات پارتیزانی و تشکیل ارتش های آزادی بخش متوسل می شدند. اما شرایط جهانی تغییر کرده است و هم کشورهای مستعمره به استقلال دست یافته اند، هم قدرت های بزرگ از روش های زیرکانه تری برای نفوذ استفاده می کنند. به علاوه، ایران تحت اشغال هیچ کشور خارجی قرار ندارد، آن زمان هم که مورد تجاوز عراق قرار گرفت، همین ارتش " آزادی بخش " ، بر خلاف سنت رایج تمام ارتش های آزادی بخش جهان، به جای آن که برای بیرون راندن متجاوزین از خاک میهن تلاش کند، در کنار اشغال گران قرار گرفت و با حافظان تمامیت ارضی ایران جنگید. کمتر کسی است که تا کنون به بی حاصلی راه و روش مبارزه چریکی که سازمان های فداییان خلق و مجاهدین خلق در زمان شاه دنبال می کردند پی نبرده باشد. صدها جوان مبارز و فداکار قربانی شدند بدون این که نتیجه ی مطلوبی از این مبارزات به دست بیاید، آنها فقط، ناخواسته، زمینه رشد و تصرف قدرت توسط روحانیون را هموار کردند. مبارزه مسلحانه و اعمال خشونت را نمی توان به طور کامل و در همه ی شرایط انکار کرد، اما این روش بسیار پر هزینه است و معمولا به جنگ داخلی و در نهایت سرکوب و کشتار، ویرانی و در به دری، یا استقرار یک حکومت نظامی یا دیکتاتوری منجر می شود. در حالی که مبارزات سیاسی که با مشارکت گسترده مردم همراه هستند، چه به صورت قانونی مانند شرک‍‍ت در انتخابات،‌ چه به صورت غیر قانونی مانند نافرمانی مدنی و اعتصابات، باعث سلب توان سرکوب از حکومت و تضعیف آن از درون می شود. 6. مصلحت گرایی (پراگماتیسم) سیاسی فرصت طلبی و مصلحت اندیشی یکی از دیگر از جلوه های سیاست سازمان مجاهدین است. معمولا هر حزب و تشکیلاتی برای خود مرام نامه و منشوری دارد که در آن هدف های سازمان و مشخصات حکومت مورد نظرش اعلام می شوند تا پیروان آن بدانند از چه چیزی دارند دفاع می کنند و مردم هم با آگاهی از خط مشی سازمان، اگر آن را مطابق خواسته های شان یافتند، به حمایت از تشکیلات بپردازند یا به صفوف آن بپیوندند. اما تعریف دوست و دشمن، متحد و مخالف داخلی و خارجی ، استراتژی و تاکتیک، برای مجاهدین به مقتضیات روز بستگی دارد و رهبری با توجه به منافع خود و نه مصالح جنبش تصمیم می گیرد که امروز چه سیاستی را در پیش بگیرد، تا فردا چه پیش آید و باد از کدام سمت بوزد. این سازمان روزگاری برای سرنگونی رژیم شاه مبارزه می کرد و هیچ آلترناتیوی در برابر آن نداشت. در جریان انقلاب به حمایت از حکومت اسلامی پرداخت. زمانی هم که دست به عصیان مسلحانه زد معلوم نبود چه هدف سیاسی ای دنبال می کند، بر اندازی جمهوری اسلامی را، یا نشستن بر کرسی رهبری همان رژیم؟ ما هنوز هم نمی دانیم که آیا سازمان مجاهدین خلق خواستار وجود و بقای نظام جمهوری اسلامی هست یا نه؟ (مثلاَ بدون روحانیت). آیا این سازمان حاضر است برای برپایی يک جمهوری تمام عیار، یعنی غیر ایدیولوژیک و لاییک قدم به پیش بگذارد و با همه نیروهای مردم سالار از مذهبی گرفته تا ملی و چپ همگام شود؟ عدم صداقت، شفاف برخورد نکردن و سرپوش گذاشتن بر هدف ها شایسته ی هیچ سازمان سیاسیی نیست و باعث تداوم انزوای این جریان در میان مردم خواهد شد. جمع بندی شرایط برای دگرگونی های سیاسی گسترده در ایران دارد آماده می شود. همه ی جمهوری خواهان می توانند و باید تلاش کنند نیروهای خود را برای ارائه ی یک آلترناتیو در برابر حکومت ولایت فقیه و جمهوری اسلامی متحد کنند. حکومت جایگزین چیزی نیست جز یک جمهوری تمام عیار، مردم سالار و لاییک یعنی " جمهوری ایران " که پیش نویس قانون اساسی آن از هم اکنون بایستی به بحث سیاست مداران گذاشته و بر سر اصول آن توافقی مقدماتی صورت بگیرد. افراد و نیروهای غیر جمهوری خواهی که به مردم سالاری و جدایی دین از حکومت باور دارند، در عمل، متحدان جبهه ی فوق در برابر دشمن مشترک خواهند بود. آذر ماه ۱۳۸۱

همه پرسی بر سر چه ؟ دارا فرشيان خبرنامه گويا PDF Version darafarshian@yahoo.co.uk خواست برگزاری رفراندوم دارد به يک شعار ملی تبديل می شود، در حالی که موضوع و مضمون آن هنوز مشخص نيست. طی سالهای اخير، توسل به رای مردم برای حل پاره ای از گره های سياسی و اجتماعی که در کشمکش های جناح های حکومتی نمودار می شد، به صورت جسته و گريخته در نوشته های برخی از اصلاح طلبان داخل کشور و مطبوعاتی که پس از دوم خرداد ۷۶ پديد آمده بودند مطرح شده است. علاوه بر نقادان قدرت، مخالفان حکومت نيز که بر غير مردمی بودن نظام حاکم بر کشور پا می فشارند، برای اثبات ادعای خود «رفراندوم» را به طور جدی تری مطرح و آن را به تدريج نه تنها در ميان اپوزيسيون سياسی که در اذهان دانشجويان، روشنفکران و بخشی از مردم ايران جا انداخته اند. قانون اساسی ايران دارای نواقص بسياری است. اين قانون جانشين قانون اساسی سلطنت مشروطه است که خود، از انقلاب مشروطه به بعد، بارها به دست مجالس موسسان فرمایشی در نظام های قاجار و پهلوی مورد دستکاری قرار گرفته و از مردم سالاری واقعی فاصله گرفته بود. قانون اساسی فعلی محصولی از انقلاب بهمن ۵۷ است و ترکيبی از خواست های دموکراتيک جنبش ضد استبدادی و استقلال طلبانه مردم در آن زمان با نيات اقتدارطلبانه و انحصارگر روحانيت شيعه می باشد. نخستين پيش نويس اين قانون به دليل آن که برای روحانيت جايگاهی مناسب با جاه طلبی هايش پيش بينی نکرده بود در مدت کوتاهی کنار گذاشته شد و قانون جديدی که مقام و موقعيت و ولايت فقها را تضمين و تثبيت می کرد از تصويب نمايندگان غربال شده حکومت گذشت. اين قانون در نوبت های ديگری نيز مورد بازنگری قرار گرفت تا با تغييراتی از قبيل «مطلق» کردن ولايت فقيه ارکان حکومت را در برابر سيل حوادث اجتماعی آينده ايران بيمه عمر کند. با اين همه هنوز هم در ميان مواد و بندهای آن می توانيم نشانه های متعددی از اصول مردم سالاری را پيدا کنيم هر چند مقيد و منوط به «مگر به حکم قانون»های آن، اصولی مانند منع شکنجه، ممنوعيت تفتيش عقايد، آزادی انديشه و بيان، آزادی قلم و مطبوعات، برابری همه در برابر قانون و نظاير آن. رفراندوم نيز، در همين قانون، به عنوان يک حق پذيرفته شده و به مردم اجازه می دهد در موافع خاصی از اين امتياز برای اعلام اراده ملی استفاده کنند. برخی از اصلاح طلبان حکومتی با تکيه بر اين حق قانونی تلاش می کنند همه پرسی را به عنوان يک راه حل برای گشودن گره هايي که نهادها و مقام های انتصابی بر سر راه اصلاحات و مردم سالاری قرار داده اند مورد استفاده قرار دهند. به دنبال شورش های دانشجويي و اعتصاب های کارگری ۱۹۶۸ فرانسه، دوگل رييس جمهور وقت فرانسه که به محبوبيت خود در ميان مردم فرانسه سخت می باليد، برای تحکيم موقعيت خود، اقدام به يک همه پرسی کرد، اما بر خلاف انتظار او مردم با حضور در پای صندوق های رای و «نه» گفتن خود نارضايتی شان را از حکومت اعلام کردند. دوگل شکست خورده به جای آن که به رسم معمول در کشورهای استبدادی بساط بگير و ببند به راه بياندازد، به ميل و اراده خود از قدرت دست کشيد و استعفا داد. در نيکاراگويه نيز دانيل اورتگا که فرزند انقلاب بود و با حمايت وسيع مردم قدرت را در دست گرفته بود، پس يک رای گيری سراسری و آزاد که به نفع مخالفانش تمام شد، قدرت سياسی را به حريفانش واگذار کرد. آيا در صورت پيدايش شرايط مشابهی در ايران، زمامداران ما هم از چنين مدنيتی برخوردار خواهند بود و در برابر اراده ملی تسليم خواهند شد؟ جای ترديد هست. نتايج به دست آمده از نظر سنجی های اخير که عاملان آن را دچار مکافات کرده و به دست گيری و زندانی شدن شان منجر شده است، بازتاب گويايي از وضعيت روحی مردم و ميزان نارضايي آنها از قشر حاکم است. بنابراين در صورت برگزاری يک همه پرسی کاملا آزاد از هم اکنون می توان حدس زد که چه نتايجی از صندوق ها بيرون خواهد آمد و مشروعيت چه کسانی به زير سوال خواهند رفت. واکنش تند کسانی که پيشاپيش شکست خود در اين گونه نظر خواهی ها تجسم می کنند از همين حالا قابل تصور است و بديهی است که در برابر چنين خواسته ای به سختی مقاومت خواهند کرد. آنها از هيچ گونه کارشکنی برای جلوگيری از برگزاری همه پرسی يا تعویق آن دريغ نخواهند کرد. از طرف ديگر موضع متزلزل جناحی از اصلاح طلبان و گرايش های آن به سازش که علی رغم شعار مردم سالاری دينی، وفاق ميان جناح ها و تفاهم برای حفظ وحدت نظام ولايت فقيه را بر حمايت از خواست های مردم مقدم می داند، می تواند، اگر نه به عنوان يک مانع، دست کم به عنوان يک عامل کند کننده و مخدر نقش منفی بازی کند. البته با توجه به تهديد حذف و سرکوب اين جريان توسط جناح راست، در شرايطی که توازن قوا اقتضا کند آنها ترجيح خواهند داد برای حفظ خودشان هم که شده در کنار مردم باقی بمانند و در همه پرسی نقشی داشته باشند. اما هنوز يک سوال مهم باقی است: همه پرسی بر سر چه؟ در اين رفراندوم ملی قرار است چه چيزی از مردم پرسيده شود؟ به کدام مساله ملی بایستی پاسخ داده شود و انتظار کدام تغيير اساسی و حل کدام مشکل جواب داده نشده را داريم؟ جنبش ملی تا کنون هدف خود را مشخص نکرده است. گزينه های گوناگونی پيش روی ما است و در دفاع از هر کدام دلايل متعددی می توان بر شمرد: لغو نظارت استصوابی تاييد لوايح رياست جمهوری (در صورت رد آنها توسط شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت) اعمال تغييرات در قانون اساسی نفی ولايت فقيه برکناری رهبر جمهوری اسلامی : آری يا نه حکومت دينی يا حکومت سکولار بيعت با نظام (يا تبری از آن) و البته هر نيروی سياسی هم می تواند به فراخور موقعيت و اهداف خود موضوعات ديگری را به اين فهرست اضافه کند. خواسته هايي مانند: جمهوری اسلامی يا سلطنت مشروطه جمهوری اسلامی، با يا بدون روحانيت ايران، رجوی اسلام صفوی يا علوی جمهوری دموکراتيک (با يا بدون پسوند اسلامی) جمهوری سوسياليستی (يا کارگری) تعيين شعار مناسب و خواستی که در اين همه پرسی مطرح خواهد شد در ميزان پذيرش مردمی و موفقيت آن بی ترديد بسيار موثر خواهد بود. رسیدن به انتخاب درست به بررسی همه ي جوانب و سبک و سنگين کردن وضعيت همه نيروهای سياسی بر می گردد: از راست افراطی گرفته تا تک تک نيروهای اپوريسيون خارج از کشور و صد البته تمايلات توده ي مردم در ايران. کدام شعار قادر است بيشترين نيروها را بسيج کند و کمترين آنها را از دايره ي اتحاد عمل برای شرکت در اين همه پرسی ملی دور نگه دارد؟ در موقعيت فعلی، کدام يک از اين خواسته ها عملی و قابل اجرا هستند و کدامين نيستند؟ آيا می خواهيم رفراندوم واقعا و در عمل برگزار شود و نتيجه بدهد يا آن که به آن به صورت يک شعار بسيج کننده صرف و وسيله ای برای افشاگری می‌نگريم؟ آیا با رفراندوم قصد تغيير حکومت را داريم يا برداشتن يک گام موثر در جهت مردم سالاری را؟ آیا رفراندوم را در همين حکومت می خواهيم برگزار کنيم يا پس از تغيير حکومت؟ پاسخ درست به اين پرسش ها جامعه ي ما را به مردم سالاری نزديک تر خواهد کرد، در حالی که يک انتخاب اشتباه می تواند باعث تقويت دشمنان مردم و ايجاد سر در گمی و پراکندگی بيشتر بين نيروهای مترقی شود. آبان ۸۱

ملي يا مذهبي؟ جمهوي‌خواهي يا دين‌سالاري؟ دارا فرشيان darafarshian@yahoo.co.uk خبرنامه گويا «چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی» «به سیب بوستان و شهد و شیرم» (حافظ) ريشه‌هاي دين و دين‌داري در ايران PDF Version جريان ملي و جريان ديني هر دو ريشه‌هاي کهن و پايدار در تاريح جامعه ايراني دارند. منشا دين و دين‌داري و دين‌سالاري را بايستي در ژرفناي تاريخ باستاني ايران جستجو کرد. مهر پرستي و ميترائيسم، ماني‌گري و مسيحيت، زرتشتي‌گري و تعليمات بودا و ديگر آئين‌هاي ريشه دار جهاني در سرزمين پهناور ايران آن روزگار هواداران خود را داشته و بر شکل‌گيري انديشه‌هاي مذهبي ملل و از جمله بر تفکر و فرهنگ اسلامي و شيعه نقش اساسي و غير قابل اغماضي بازي کرده‌اند که در اين نوشتار قصد پرداختن به آن را نداريم. آن جريان مذهبي که به مدت چندين سده و تا به امروز بر سرنوشت مردم ايران و انديشه‌ها و باورهاي ملي تسلط يافته و در تمام شئونات فکري، فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي، شخصي و اقتصادي افراد و اجتماع رسوخ پيدا کرده، همانا دين اسلام و به ويژه مذهب شيعه است که در دوران حکومت سلسله صفوي به اوج قدرت و اقتدار خود رسيده و يک ايدئولوژي و يجهان‌بيني منسجم، تعريف شده و قانون‌مند (بر مبناي فقه و شريعت شيعه دوازده امامي) را در سطح ملي (هر چند با اعمال خشونت و تبعيض) بر اذهان و رفتار يک ملت مسلط ساخته است. ادامه اين جريان و نقش آن را تا جنبش مشروطه، جنبش ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي اخير مي‌توانيم دنبال کنيم. نهاد روحانيت شيعه با ساختاري که بي شباهت به دم و دستگاه کليساي کاتوليک و تشکيلات روحانيون زرتشتي دربار ساساني نيست، با سلسله مراتب و مناصب مشخص و تعريف شده‌اي که براي سرکردگان خود در نظر گرفته و آموزش‌هايي که در حوزه ها و فيضيه ها و مساجد و حسينيه‌ها و مدارس علوم ديني و مکتب خانه‌ها و در دهه‌هاي اخير در دانشگاه ها و مدارس ابتدايي و غيره جهت تربيت رهبران، کادرها و پيروان وفادار خود دنبال مي‌کند، با تربيت قضات و فقها و علما و فضلا و متکلمان و الهيون و متشرعين و آيات عظام و حجج اسلام، با تشکيل لشگري از طلبه‌ها و گردان‌هاي امر به معروف و نهي از منکر، و مداحان و روضه‌خوانان و فاتحه‌خوانان، ايجاد شبکه‌اي فراگير از روحانيوني که در سنگر مساجد و در دور افتاده‌ترين روستاهاي کشور اداره امور و هدايت مسلمين را بر عهده گرفته‌اند، ايجاد نظامي مالي بر اساس جمع آوري وجوهات خمس و ذکات و حق امام و موقوفات و توزيع حساب شده اين دارايي‌ها ميان مدافعان و اهرم‌هاي حافظ نظام، توانسته است به قدرتي بي سابقه حتي در مقايسه با حکومت مقتدترين پادشاهان تاريخ ايران دست پيدا کند. برقراري ولايت فقيه و حکومت روحانيون در واقع نتيجه منطقي قرن‌ها تلاش جريان تاريخي ريشه‌دار و نسبتاً منسجمي است که از ايدئولوژي و برنامه مشخص اقتصادي، سياسي، فرهنگي-اجتماعي، براي حکومت کردن بر خوردار بوده و ابزار تشکيلاتي مناسب آن را هم به وجود آورده است، و نه يک حادثه تصادفي که از قدرت طلبي چند روحاني در يک مقطع تاريخي خاص پديد آمده باشد. ريشه‌هاي ملي‌گرايي ريشه ملي‌گرايي در ايران را نيز بايستي در تاريخ چندين قرن پيش از استيلاي عرب و اسلام جستجو کرد، يعني در دوران تشکيل دولت‌هاي پادشاهي فراگير در سرزمين پهناور ايران و حکومت هاي پارت و ماد و پارس که هويت ملي و تمايز از ملت‌هاي ديگر شکلي آشکار و اعلام شده به خود گرفت. مقاومت در برابر يورش وحشيانه تازيان به ايران و ايستادگی در مقابل حکومت خلفاي عرب که چندين دهه به درازا کشيد، نمايانگر حضور وجدان و هويت ملي ايرانيان در آن عصر است. ملت‌ها و اقوامي که در خاورميانه و شمال آفريقا مي‌زيستند، از جمله مصري‌ها که از تاريخ و تمدن غني برخوردار بودند، همگي در برابر هجوم اعراب استقلال و هويت خود را از دست داده و «عرب» شدند. آنها زبان و فرهنگ خود را از دست دادند و هم اکنون مجموعه‌اي را تشکيل مي‌دهند که خودشان «امت عرب» مي‌نامند. اما در ايران، با وجود تاثير عميق زبان و فرهنگ عرب و اسلامي شدن جامعه (آن هم به چه قيمت گزافي!)، هنوز زبان فارسي و حس ملي همچنان زنده و پابرجاست و همين بهانه‌اي است براي کينه‌ورزي ناشي از عقده حقارت اعراب نسبت به ايرانيان، که وجود تمدن‌های پيش از اسلام را در سرزمين‌های اسلامی شده بر نمی‌تابند. هويت جديدي در ايران پديد آمده که آميزه‌اي التقاطي از فرهنگ و سنت‌هاي باستاني، فرهنگ و سنت اسلامي- عربي و در يکي دو قرن اخير آموزه‌هاي فرهنگ غرب است. دوران صفويه از حکومت صفويه به عنوان دوراني ياد مي‌شود که براي نخستين بار پس از تسلط تازيان موفق شد وحدت ملي را در ايران برقرار و يک دولت سراسري ايجاد نمايد، آن هم زير لواي مذهب شيعه که بر حلاف مذاهب سني (که در امر حکومت بر اجماع تکيه مي‌کنند) بر توارث ولايت و حکومت به سان نظام‌هاي پادشاهي باستاني ايرانيان پافشاري دارد. در شرايطي که اکثريت اقوام و مردم ايران در اين سرزمين پهناور به روايت‌هاي سني اسلام اعتقاد داشتند و جنگ‌هاي مذهبي نقش چنداني در زندگي‌شان نداشت، پادشاهان «خونخوار» صفوي (اغراقي در کار نيست- به نقش دسته‌هاي آدم‌خوار دربار شاه اسماعيل نگاه کنيد) به ضرب شمشير و با کشتارهاي قومي گسترده، حکومت و روايت خويش از اسلام را بر مردم اين کشور تحميل کردند، اما اين اتحاد ملي و تمرکز قدرت به قيمت از دست دادن بخش‌هاي وسيعي از سرزمين باستاني ايران و جدايي مردمي که موقعيت پيراموني داشتند و نمي‌خواستند اعتقادات مذهبي (سني) خود را از دست بدهند، به خصوص در شرق و شمال شرق ايران (افغانستان و شمال خراسان)، منجر شد. دشمني عثماني‌ها و جنگ‌هاي کينه‌توزانه‌اي که تا سال‌هاي سال ميان حکومت‌هاي عثماني و صفوي ادامه يافت تا حدود زيادي ناشي از همين سياست انحصارطلبانه، سرکوب‌گرانه و سني‌ستيز پادشاهان صفوي بود. بسياري از تئوري‌هاي رسمي فقه شيعه در همين دوران تکوين و تدوين شدند و تا به امروز همچنان مورد استفاده مراجع و روحانيت شيعه قرار مي‌گيرند. ادغام دين و سياست و يکي شدن حکومت ناسوتي و ولايت لاهوتي در وجود و همکاري پادشاهان صفوي و روحانيون شيعي که بر سرتاسر خاک ايران فرمان مي‌راندند تبلور يافت. ملي گرايي نوين اما جريان ملي‌گرايي (ناسيوناليسم) به شکل مدرن آن، که زائيده شکل‌يابي دولت‌هاي مستقل و داراي مرزهاي مشخص و حکومت‌هاي متمرکز با نظام اقتصادي- سياسي معين است، از جنبش مشروطه به بعد در ايران پديدار شد. هدف ملي‌گرايي در اين مقطع تاريخي مبارزه با استبداد سياسي، محدود کردن قدرت مطلق پادشاه، اشراف و فئودال‌ها و پايان دادن به خودسري‌هاي آنان، قانونمند کردن جامعه از طريق ايجاد مجلس نمايندگان مردم مبارزه با بيدادگري و ايجاد عدالت‌خانه بود. مردم با شرکت در مبارزات قصد اعمال اراده و ايفاي نقش در تعيين سرنوشت خود را داشتند. جمهوري خواهي (به جز از جانب سوسياليست‌هاي آن زمان که نفوذ محدودي در ميان مردم داشتند) هنوز مطرح نبود و شايد هم براي شرايط آن زمان زودرس بود. اما خواسته‌هاي مردم براي انجام انتحابات آزاد و فرستادن نمايندگانشان به مجلس نطفه‌هاي مردم سالاري و جمهوري خواهي را در بطن خود داشت. انقلاب مشروطه به قصد اصلاح و تعديل ساختار پادشاهي شکل گرفت و دستاوردهاي تاريخي خود را هم داشت. در اين انقلاب شاهد صف آرايي روحانيون در دو جبهه متخاصم هستيم. جمعي به طور طبيعي در کنار دربار و فئودال‌ها براي حفظ نظام سنتي پادشاهي مطلقه که از نظر فکري بر روحانيت شيعه تکيه داشت و ارباب مسلکي و قيموميت ملت صغير را حق مسلم ظل السلطان‌ها مي‌دانست قرا ر گرفتند و جمعي ديگر که در برابر بالندگي جنبش مردم چشم‌انداز تاريک پايان قدرت و نفوذ مطلق قشر روحاني را مي‌ديدند براي نجات دين راه آشتي با ملت را در پيش گرفتند و روايت انسان دوستانه‌تر و امروزي‌تري از دين عرضه نمودند. نمايندگان گروه اخير با درجات مختلفي از همبستگي در کنار مردم قرار گرفته و در اين برهه زماني به جنبش کمک کردند. جنبش مشروطه با ماهيت پيشرو و مردم سالارانه‌اش اقتدار مستبدين و خودکامان و قيم‌مآبان و خانها و شيوخ را به زير سوال مي‌برد و به همين علت خشم و کينه دين‌سالاران و بنيادگرايان آن عصر را برانگيخت و مشروعه‌طلبان چماق تکفير عليه مجاهدان مشروطه بر افراشتند تا با سلاح تعصب کور و با کمک ايمان و اعتمادي که مومنان به سخنان نمايندگان خدا بر روي زمين داشتند ريشه الحاد را براندازند. هدف اعلام نشده جنبش مشروطه برقراري يک نظام نيمه لائيک و محدود کردن قدرت روحانيت بود که با حکومت ولايي فقها بسيار فاصله داشت. بيشتر سردمداران انقلاب مسلمان، مومن و نمازخوان بودند، اما نه برقراري يک حکومت اسلامي تبعيض‌گذار ميان مسلمان و غير مسلمان و متکي بر شريعت و فقه شيعه که ايجاد يک حکومت عرفي، غير ديني و لائيک بر مبناي خواست و اراده مردم را طلب مي‌کردند. جنبش ملي کردن نفت در دوران ملي شدن نفت نيز بار ديگر شاهد سر برآوردن مليون در مبارزات اجتماعي هستيم. اين بار هدفِ مبارزه، مقابله با استعمار انگلستان و ملي کردن صنعت نفت است. استقلال سياسي و اقتصادي محور اين مبارزه است و در کنار آن برخورد با دربار و مدافعان داخلي امپرياليسم، فئودال ها و دشمنان آزادي بيان به طور ناگزير در جريان است. مجلس ۱۶ و دکتر مصدق در مقام نخست وزيري به پايگاه و نمادهاي اين مبارزه تبديل مي‌شوند. مردم و سازمان‌هاي سياسي آن دوران نقش فعالي در زندگي سياسي و اجتماعي بازي مي‌کنند و مردم سالاري امري پذيرفته شده است. انتحابات آزاد، راي‌گيري، همه پرسي، ارزش نهادن به نمايندگان ملت، مشارکت همگاني، کثرت و تنوع مطبوعات، سخن‌راني هايي که از ديدگاه هاي مختلف برگزار مي‌شود، تشکيل احزاب و سنديکاها، حق اعتصاب و راه پيمايي‌ها، کشور ايران را به الگويي براي تمام منطقه تبديل کرده بود و اين نمايش قدرت استعمار و استبداد را به وحشت انداخته بود. روحانيون وابسته به قدرت از اين وضعيت ناراضي بودند. آنها به دليل بي اعتقادي بنيادي شان به مردم سالاري که جايگاهي براي زعامت و قيموميت آنها بر مردم باقي نمي‌گذاشت اساساْ در مبارزات ضد استبدادي شرکت نداشتند. آنها از نظر تاريخي به زمين‌داري و فئوداليسم وابسته بودند و انگيره آنها در مخالفت با کشورهاي خارجي هراس از به هم خوردن مناسبات سنتي جامعه بود. آنها قرن‌ها در يک سامانه اجتماعي زندگي کرده بودند که اعتبار و موقعيت ويژه‌اي براي اين قشر قائل بود و بهره مالکانه، خمس و ذکات و درآمدهاي خاص اين قشر و امتيازات متعددي را به همراه داشت. حرف يک مرجع تقليد، يک شيخ، يک سيد معمم، حکم خدا بود و پيروي از آن واجب. تخلف از آن نيز گناهي بزرگ محسوب مي‌شد و مستوجب عقوبت و آزار. خارجيان با ورود خود فرهنگ جديدي مي‌آوردند و اين سنت‌ها را از بين مي‌بردند: مناسبات اقتصادي جديد و فرهنگ و انديشه‌هاي متفاوتي که جامعه را از وجود روحانيت بي نياز مي‌کرد. بنا بر اين مخالفت روحانيت (اکثر آنها) با خارجيان و بيگانه ستيزي‌شان، نه به انگيزه کسب استقلال واقعي در زمينه‌هاي اقتصادي و سياسي که به قصد دفاع از سنت در مقابل مدرنيسم صورت مي‌گرفت. همراهي مشروط روحانيت با دکتر مصدق و سپس پشت کردن به او در لحظات سرنوشت ساز (تأييد کودتاي ۲۸ مرداد توسط آيت‌الله کاشاني) مويد اين تزلزل بينشي است. روحانيتي که هدفش ايجاد يک حکومت ديني يا سلطنتي دين مدار و متکي بر سنت بود، براي حفظ خود، در برابر بيگانگان، از نيروهاي ملي حمايت مي‌کرد و هنگامي که خواسته‌هاي ملي ريشه دارتر و جدي‌تر مي‌شد، در برابر استبداد و استعمار تسليم مي‌شد. دکتر مصدق که خود مسلماني معتقد و نماز خوان بود، هنگام تصدي مقام‌هاي وکالت مجلس و نخست وزيري اعتقادات شخصي‌اش را دخالت نمي‌داد و به نمايندگي از طرف تمام ملت سخن مي‌گفت، او مدافع منافع ملي همه ايرانيان، بدون تبعيض بود و هيچ معيار بينشي براي اين کار قايل نبود. همين امر باعث بروز اختلاف ميان او و بنيادگراياني چون فداييان اسلام که تنها ملاک‌شان دين اسلام بود مي‌شد. ريشه اين اختلاف را بايد در دو برداشت متضاد از آينده جامعه ايران جستجو کرد. از يک طرف آرمان برقراري حکومت ولايي آن گونه که سال‌ها بعد تحقق پيدا کرد و از طرف ديگر قانون‌مداري عرفي بر اساس انتخابات آزاد و مشارکت مردم در تعيين سرنوشت‌شان که دستاورد دنياي جديد و برگرفته از غرب بود و در نهايت به مردم‌سالاري و جمهوري منتهي مي‌شد. بنابراين تصادم اين دو جريان تاريخي در برهه‌اي از زمان ناگزير و از اين ديدگاه قابل پيش بيني بود و با اطمينان مي‌توان گفت که چنانچه آيت‌الله کاشاني پيش قدم نمي‌شد، آيت‌الله يا مرجع ديگري حتما دير يا زود چنين موضعي را اتخاذ مي‌کرد. بيش از دو دهه بعد و با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شاهد بوده‌ايم که چگونه وارثان همان جريان، کينه‌توزانه به شخصيت و نقش تاريخي دکتر مصدق تاخته‌اند و سعي کرده‌اند تصويرش را در اذهان مردم لکه‌دار کنند. ۱۵ خرداد ۴۲ کودتاي ۲۸ مرداد مردم‌سالاري نسبي دوران مصدق را تعطيل کرد. احزاب و اتحاديه‌هاي کارگري ممنوع و مطبوعات توقيف شدند و آزادي بيان از بين رفت. استبداد و خودکامگي دربار و دخالت‌هاي خارجي که با خشونت و سرکوب همراه بود، ده سالي فضاي سياسي جامعه را با رکود همراه کرد. انقلاب سفيد و رفرم‌هايي که از بالا و با حمايت آمريکا در حال تدارک بود فرصتي ايجاد کرد تا اصلاح‌طلبان ملي خواسته‌هايي ‌در جهت تخفيف استبداد، آزادي احزاب و برگزاري انتحابات آزاد مطرح کنند. از طرف ديگر روحانيت از برنامه‌هاي موسوم به انقلاب سفيد به خشم آمده بود. تقسيم اراضي و املاک کشاورزي پايان عصر فئوداليسم در ايران را نويد مي‌داد و براي روحانيت که قرن‌ها از مزاياي نظام ارباب رعيتي سود برده بود و مستقيم يا غير مستقيم از عوايد زمين‌داري و مزاياي هم‌نشيني با مالکان و فئودال‌ها، خان‌ها و اشراف ارتزاق مي‌کرد اين موضوع غير قابل پذيرش بود. مطرح شدن حق راي زنان و اجازه شرکت‌شان در انتخابات هم يکي از دلايل مخالفت روحانيت با شاه و انقلاب سفيد بود. نفوذ و دخالت خارجي‌ها در ايران، به ويژه انگلستان و آمريکا، از سال‌ها پيش وجود داشت، اما آنها تا آن موقع هيچ تلاش جدي براي دگرگون کردن مناسبات اقتصادي و اجتماعي انجام نداده بودند. انگلستان، بخصوص، هميشه بر مناسبات سنتي حاکم تکيه مي‌کرد و با فئوداليسم و دربار و روحانيت به خوبي کنار مي‌آمد و از آنها پشتيباني مي‌کرد. اما در اين مقطع آمريکايي‌ها براي تامين منافع اقتصادي آتي خود تصميم داشتند اين مناسبات را دگرگون کنند. آمريکايي‌ها طراحان و حاميان رفرم‌هايي بودند که قرار بود مناسبات جديدي را که با نيازهاي سرمايه‌داري جهاني هماهنگ باشد جايگزين مناسبات کهن اقتصادي و اجتماعي کند. از اين رو، جناح راديکال روحانيت به ناگاه به مخالفت آشکار با آمريکا و قانون کاپيتولاسيون برخاست. روحانيتي که تا آن تاريخ هرگز اصالت نظام شاهنشاهي را به زير سوال نبرده بود ناگهان مشروعيت شاه را مورد ترديد قرار داد و در برابر اين نظام صف کشيد. با يک نگاه سطحي، مخالفت روحانيت با شاه و دربار و نفوذ آمريکا در ايران، حرکتي ترقي‌خواهانه و همسو با خواست‌هاي نيروهاي ملي و استقلال طلب به نظر مي‌رسيد، اما همان طور که گفته شد، اين هم‌سويي و هم‌شعاري با انگيزه‌هاي متفاوتي پديد آمده بود. آزادي‌خواهان با استبداد شاه براي برقراري دموکراسي (که در قاموس جريان مذهبي جايگاهي نداشت) مبارزه مي‌کردند، در حالي که روحانيون و جريان مذهبي سنتي فقط براي احياي قدرت و دايره‌ي نفوذ متزلزل خود قدم در اين راه گذاشته بودند. نيروهاي استقلال‌طلب و ضد امپرياليست، براي استقلال ملي و جلوگيري از سوء استفاده کشورهاي سودجو، با آمريکا و انگليس مخالفت مي‌کردند، در حالي که روحانيت از هجوم مدرنيسم ، علم، فن آوري و فرهنگ اجتماعي غرب وحشت داشت و براي بقاي خود مي‌جنگيد. جاي تاسف است که از اين تاريخ به بعد، بخش بزرگي از اپوزيسيون مترقي ايران اين همسويي با آرمان‌هاي خود را به حساب ترقي‌خواهي روحانيت گذاشت و به تبليغ حقانيت اين جريان پرداخت، از «روحانيت مبارز» و «اسلام مترقي» ستايش کرد و رهبران اين جريان را به عرش رساند. جنبش دموکراتيک ايران در واقع هزينه سنگيني بابت خوش‌باوري خود پرداخته است و جا دارد همه‌ی نيروهايي که با چنين توهمي از اين جريان واپس‌گرا پشتيباني مي‌کردند به بررسي و نقد بي‌رحمانه گذشته سياسي خود بپردازند. اين توهم تا نخستين سال‌هاي حکومت اسلامي ادامه داشت و تنها ضربات سرکوب خشونت‌بار عاملان امام امت بود که خفتگان غافل را از خواب بيدار کرد. انقلاب اسلامي انقلاب ۱۳۵۷ مقطع تاريخي ديگري بود که نيروهاي ملي، مذهبي و چپ ايران را به چالش کشيد. اين بار روحانيت در شرايطي که تجدد پايه‌هاي همه‌ي سنت‌هاي جامعه را به لرزه انداخته بود توانست به آرزوي چند قرنه خود نايل آيد. پيش‌تر از اين و در تمام سده‌هاي گذشته، روحانيت هرگز با چنين نيرويي براي قبضه قدرت سياسي وارد ميدان مبارزه نشده بود چون خطر اضمحلال و نابودي خويش را چنين عيان در برابر چشم‌هايش مشاهده نکرده بود. مدرنيسم و مدرنيته از دروازه‌هاي کشور وارد شده بودند و با ايجاد تغييرات اقتصادي، سياسي، حقوقي، اجتماعي، فرهنگي، داشتند جهان‌بيني و طرز فکر مردم را متحول مي‌کردند. باسوادي همگاني، علم و فن‌آوري جديد، برقراري قوانين مدني و عرفي، انديشه برابري حقوق اجتماعي زن و مرد، انتحابات آزاد، پيدايي مطبوعات، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت (در چند سال گذشته)، همگي دستاوردهاي عصر معاصر بودند و روحانيت متکي بر سنت را به طور جدي به چالش دعوت مي‌کردند. و اين بار روحانيت با بسيج مردم بر مبناي باورهاي ريشه دار مذهبي قيام کرد و ضعف‌هاي واقعي جامعه مانند فساد اجتماعي، وابستگي حکومت به خارج و استبداد سلطنتي را بهانه کرد تا انحصار قدرت را در کف بگيرد و به جاي حکومت پادشاهي مطلق، حکومت ولايت مطلق فقيه بر مبني ايدئولوژي اسلام را سر کار بياورد. تجربه بيست و اندي سال حکومت ولايي- اسلامي نشان داد که اين حکومت نه مايل و نه قادر به حذف فساد از جامعه است، مبارزه‌اش با وابستگي در مواردي عوام فريبي محض و رياکارانه است (زد و بندهاي سياسي پشت پرده با قدرت‌هاي بزرگ) ‌و در مواري که صادقانه است از بيگانه‌ستيزي و دشمني با مدرنيته نشات مي‌گيرد، نه از تحليلي عالمانه و با انگيزه دفاع از منافع ملي. به جاي استبداد سلطنتي، چنان استبداد ديني بي‌رحمانه‌اي برقرار شد که بسياري از مخالفان حکومت پيشين به طعنه مي‌گويند: «خدا پدر شاه را بيامرزد!» تفتيش عقايد و تبعيض بر مبناي انديشه افراد به ملاک سنجش رسمي اين حکومت تبديل شده است و دوران انکيزيسيون اروپا را به ياد مي‌آورد. ظاهرا دوران نوزايي (رنسانس) براي ايران و ساير کشورهاي موسوم به اسلامي فرا رسيده و بايستي در سال‌هاي آينده همان راهي را بپيماييم که اروپا ۲۰۰ سال پيش طي کرد،. انديشه مردم سالاري خواست دموکراسي (مردم سالاري) تا پيش از انقلاب بهمن ۵۷ در ميان مخالفان حکومت شاه مطرح بود اما در ميان خواسته‌هايي مانند آزادي، استقلال، عدالت و رفاه اجتماعي گم مي‌شد. نيروهاي مذهبي سنتي، تسويه حساب با شاه، اسلامي شدن جامعه و مبارزه با فساد اخلاقي و اجتماعي را در نظر داشتند، نيروهاي ملي بر استقلال تاکيد مي‌کردند، نيروهاي مذهبي مدرن عدالت اجتماعي را بر خواسته هاي مذهبيون سنتي مي‌افزودند، نيروهاي چپ (طيف مارکسيست‌ها و جريان‌هاي سوسياليست و کمونيست) استقلال يا مبارزه طبقاتي را عمده مي‌دانستند، دموکرات‌ها نه تشکيلات مشخص و نه برنامه تعريف شده و معيني داشتند و نه مي‌دانستند که دقيقا چه مي‌خواهند. آنهايي ‌هم که در لفظ از دموکراسي سخن مي‌راندند در عمل به آن پايبند نبودند و در محافل و محيط‌هايي که ميدان عمل داشتند از فعاليت ديگرانديشان جلوگيري مي‌کردند و حق و حقيقت را به طور انحصاري از آن خود مي‌دانستند و مي‌خواستند. با چنين پراکندگي و تشتتي، شکست مردم سالاري و به قدرت رسيدن تماميت‌خواهان دين‌سالار امر چندان عجيبي نبود. دوم خرداد ۷۶ پس از يک دوره ۱۵ ساله سکوت و خفقان که طي آن مبارزات سياسي جامعه به طور عمده به رقابت‌هاي پشت پرده بين جناح‌هاي مختلف حکومت محدود مي‌شد و مردم اساساً در آنها نقشي نداشتند، مرحله‌اي تازه در تاريخ سياسي کشور آغاز شد. انحصارطلبي و خودکامگي ديني به بن‌بستي آشکار در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي برخورده بود و نه تنها در ميان مخالفان حکومت و افکار عمومي جهان و دولت‌هاي خارجي محبوبيت نداشت که مشروعيت خود را حتي در ميان «خودي‌ها» از دست داده بود. جريان اصلاح‌طلب از ميان کساني برخواست که براي استقرار حکومت اسلامي مبارزه کرده بودند و به تدريج مغبون حاکمان قرار گرفته از گردونه قدرت به بيرون پرتاب شده بودند. افرادي با انگيزه‌هاي مختلف و گاه متضاد، کساني که براي بازيابي قدرت از دست رفته مبارزه مي‌کردند و کساني که آرمان‌ها و آمال و آرزوهاي خود را بر باد رفته مي‌ديدند و انقلاب را غصب شده و افتاده به دست نا اهل تصور مي‌کردند. بعضي‌ها هم در چنبره اجتماع با واقعيت‌هاي تلخي مواجه شدند و با ديدن تناقضاتي که ميان ادعاهاي خيرخواهانه حکومت و اعمال ضد بشري حاکمان وجود داشت به تدريج چشم‌هايشان به روي حقيقت باز شد. آنهايي که در عنفوان جواني و تحت تاثير جوي که در ابتداي انقلاب بر جامعه حاکم بود، به تفکري تک بعدي و ايماني کور پناه برده بودند و مستبدانه ديگر انديشان را از ترس غلبه کفر بر اسلام سرکوب مي‌کردند، در زندگي اجتماعي خود و در نتيجه برخورد با انديشه‌هاي متفاوت راه انديشيدن را آموختند و تعصب و کوته فکري شان را به دور ريختند، تحمل و مدارا را پيشه کردند و روشي نو در پيش گرفتند. آنها به درجات مختلف در صدد جبران گذشته خود برآمده و حتي در اين راه هزينه‌هايي پرداختند (اکبر گنجي از اين نظر نمونه‌اي قابل ستايش است). جريان اصلاح طلب از دل حکومت بيرون آمد تا جمهوري اسلامي را تعديل و تلطيف کند، حيثيت و مشروعيت از دست رفته‌اش را به آن بازگرداند، پايگاه مردمي برايش ايجاد کند و در سطح جهان عزت و احترامي به ارمغان بياورد. اين جريان از حمايت مردم برخوردار شد چون شعارهاي باب طبع مردم را پيش مي‌‌کشيد. آزادي مطبوعات اولين ثمره آن بود و در پي آن بيان بي پرواي مسائلي که از سال ۶۰ تا آن موقع قابل تصور نبود. مشارکت مردم در انتخابات بيش از آن که نشان حمايت از يک جناح در برابر جناح ديگر باشد علامت مخالفت با نظم حاکمِ سال‌هاي پيش از آن بود. بحث سياسي همه‌گير شد. شخصيت‌هاي سياسي و حاکمان و قدرت‌مداران نزد مردم شناخته‌تر شدند. رسوايي‌ها آشکارتر شد. فضاي اجتماعي قابل تنفس‌تر شده بود. آزادي خواهان و طرفداران مردم سالاري يکديگر را بازيافتند و بر تعدادشان بي اندازه افزوده شد. جو دانشگاه‌ها تغيير کرد و سازمان‌هاي زرد دانشجويي دچار دگرديسي شدند و گرايش‌هاي مترقي پيدا کردند. احزاب جديدي پا به صحنه گذاشتند که ديگر دنباله‌روي کور حکومت و اوامر ولي امر مسلمين نبودند. تا اندازه‌اي مي‌شد در برابر بسياري از اعمال اهل حکومت و حتي روحانيون و مقدس مآباني که تا چندي پيش از «مصونيت عمامه و عبا» برخوردار بودند خرده گرفت و با آنها مخالفت کرد. بر آگاهي مردم و سطح توقع آنها افزوده مي‌شد، تقاضاي مشارکت در امور و ايفاي نقش در تعيين سرنوست که از نشانه هاي دموکراسي است عموميت يافت. مردم از امکانات فراهم شده و موجود (هر چند محدود) حداکثر استفاده را کردند و از راه‌هاي قانوني اراده و قدرت خود را به نمايش گذاشتند. آنها تمرين دموکراسي کردند. مردم سالاري جان تازه‌اي گرفت. انتحابات شوراها و مجلس ششم با انتحابات شوراها و مجلس ششم، مردم بار ديگر به صحنه آمدند. اين بار به قصد جلوگيري از غصب کرسي‌ها توسط يکه‌تازان حکومتي و کساني که به راي مردم اعتقاد نداشتند و از بيان اين موضوع هم هيچ ابايي‌نداشتند. مردم از اصلاح طلبان حمايت کردند در حالي که براي بسياري از آنها اين راي به معني تاييد حکومت نبود بلکه مخالفت با استبداد و انحصار طلبي در حکومت بود و به قصد آزادتر ساختن فضاي اجتماعي صورت مي‌گرفت. مردم پس از سال‌ها، هم مي‌خواستند، هم مي‌توانستند و هم مي‌دانستند که مي‌توانند تغييراتي در توازان قدرت ايجاد کنند. در شرايط فقدان بديل غير حکومتي، مردم به جرياني راي دادند که برخي از خواسته‌هاي دموکراتيک آنها را به زبان مي‌راند و تا حدودي در نشريات، در بيانيه‌ها و سخنراني‌ها يا در جدل‌هاي پارلماني و موضع‌گيري‌هاي دولتي از آنها دفاع مي‌کرد. خشم نهادهاي ولايي-اتنصابي در برابر اين انتخابات و تلاش‌هايي که براي لغو نتايج آنها صورت گرفت همه نشان مي‌دهند که اين تقابل و رقابت کاذب نبوده بلکه عميق و در سرنوشت مردم موثر و کارساز بوده است. خاتمي و مردم سالاري ديني موج اصلاح‌طلب، يک دکتر روحاني را به عنوان نماد خود بر گزيد. کسي که در مدارس ديني اصول و شريعت اسلام را آموخته و به آن متعهد بود و در عين حال از طريق دانشگاه‌هاي عرفي در ايران و کشورهاي غربي با مباني دموکراسي و قانون و مشارکت مردمي آشنايي يافته بود. کسي که هم از طرف بخشي از روحانيتِ پايبند سنت و هم از جانب دموکرات‌ها و آزادي‌خواهان پشتيباني مي‌شد. تناقض ناشي از اين شخصيت دوگانه که از دو پايگاه متضاد پشتيباني مي‌شد در تمام دوره رياست جمهوري خاتمي در گفتار و در رفتارش به وضوح به چشم مي‌خورد. او مي‌خواهد هم از حکومت ديني دفاع کند، هم از مردم سالاري، هم نمايندگي مردم را داشته باشد،‌ هم با روحانيت هم کاسه باشد، از دانشجويان و جوانان پشتيباني کند و هواي بسيجيان را هم داشته باشد. در شرايط ضعف اقتدارطلبان، استوار در کنار مردم مي‌ايستد و در برابر فشار خودکامگان، مظلوم و ساکت باقي مي‌ماند. در خفا تلاش‌هايي براي کم رنگ کردن استبداد انجام مي‌دهد، اما در برابر فشارهاي آزادي خواهانه مردم آنها را به آرامش دعوت مي‌کند. مي‌خواهد جلوي تورم و اقتصاد بيمار را بگيرد اما در برابر سوداگران پر قدرت خلع سلاح است. مي‌کوشد آبروي از دست رفته‌ي ايران در مجامع بين المللي را دوباره به دست بياورد، اما توان و جرات ايستادگي در برابر ديپلماسي موازي گردانندگان ناپيداي قدرت و شعارهاي افراطي آنان را ندارد. شعار «مردم سالاري ديني» خاتمي پارادوکسي بديهي است که از موقعيت و افکار متناقض او حکايت دارد. گشاده رويي، حسن اخلاق و فروتني‌اش با قيافه‌هاي عبوس و رفتار متکبرانه‌اي که ساير روحانيون طي سال‌ها به مردم نشان داده بوده بودند بسيار تفاوت دارد. زندگي شخصي و سوابق سياسي‌اش به فساد و تباهي‌هاي رايج صاحبان قدرت آلوده نيست. رياکاري و زاهد نمايي هم‌قطاران خود را ندارد. او خودش هست. يک مسلمان مومن و خيرخواه، يک روشنفکر اسلامي، يک اصلاح طلب دلسوز، معتقد به حقانيت مردم‌سالاري در چارچوب اسلام. يک سياست‌مدار معتدل و صلح جو و در عين حال ضعيف، کم اراده، ناپيگير، فاقد قاطعيت، سازشکار. آرزويش تحکيم جمهوري اسلامي است. به ولايت فقيه معتقد و متعهد است. از قانون اساسي موجود دفاع مي کند و براي تغيير آن حاضر به هيچ تلاشي نيست. مشارکت مردم در امور را طالب است، اما زير نظارت روحانيت. حکومت را شايسته حکما مي‌داند که به تعبير او همان روحانيون و جمعي از دانشگاهيان معتقد به نظام ديني با خوانش‌هاي معتدل هستند. به فلسفه و بحث‌هاي آکادميک عشق مي‌ورزد، اما به عنوان يک سياست‌مدار و در مقام بالاترين مقام اجرايي کشور نمي‌تواند حرف‌هايش را به مرحله عمل در آورد. جنبش مردم‌سالاری، خاتمی را به عنوان نماينده خود برای پيشبرد اصلاحات برگزيد، اما او پس از مدتی پايداری به تدريج متزلزل شد و ترجيح داد رئیس جمهور کل نظام باقی بماند. برای قضاوت نهايي در باره نقش تاريخی خاتمی نبايد شتاب کرد. در چالش‌های بعدی معلوم خواهد شد که آيا ترجيح می‌دهد برای حفظ وحدت نظام به تبعيت از ولایت فقيه ادامه دهد يا آن که برای دفاع از مردم سالاری، با اقدامات مناسب، در برابر جريان اقتدارگرا خواهد ايستاد. جدال بر سر دو لايحه پيشنهادی دولت در مورد اصلاح قانون انتخابات و تبيين اختيارات رياست جمهوری از هم‌اکنون دولت و مجلس را آماج حملات و تهديدهای راست‌های افراطی قرار داده است. خاتمی چه بماند، چه با عزل يا استعفا مقام خود را از دست بدهد، نبايد فراموش کند که تنها سرمايه یعنی آبرويش را، همان طور که خود در سال گذشته و در تبليغات انتخاباتی به مردم گفته بود، داو اين بازی خطرناک قرار داده است. جريان اصلاح طلب در پي پيشروي‌هايي که در ابتداي حرکت خود با تکيه بر بسيج مردم به دست آورده بود، به تدريج دچار سستي شد. عوامل زير در فروکش اين جنبش نقش داشتند: عدم استفاده از نيروي بسيج شده مردم که آماده هر نوع کمک و همکاري براي مقابله با جناح اقتدارطلب راست بودند. از نارضايتي مردم فقط هنگام انتخابات و براي پر کردن صندوق‌هاي راي استفاده شد. ناپيگيري اصلاح طلبان در طرح و اجراي خواسته هاي دموکراتيک مانند اصلاح قانون مطبوعات، قانون انتحابات، تساوي حقوق زنان و نظاير آن و ميدان خالي کردن‌هاي مکرر در برابر فشارهاي جناح انحصارگر. محدود ماندن فعاليت‌ها در چارچوب اقدامات دولتي و چانه‌زني در بالا. تسليم در برابر ولايت مطلقه فقيه و در مواردي (شايد از روي ناچاري!) تأييد بلاشرط آن که به ايجاد يأس در ميان هواداران جريان اصلاح طلب منجر شده است. سستي در معرفي و افشاي اقدامات خلاف قانون مفسدان وابسته به حکومت و اکتفا به تهديدهاي بي فردا و فراموش شده‌ی افشاگری. برداشت ناقص از جمهوري و مردم سالاري جمهوري و حکومت ديني جهوري يک شکل حکومتي است که بر خواست و اراده مردم متکي بوده و براي آن اصالت قايل است. نهادهاي اصلي اين نوع حکومت همگي انتحابي و وابسته به راي ملت هستند. رئيس جمهور و همه‌ي نمايندگان با راي مستقيم مردم انتحاب مي‌شوند و در برابرمردم پاسخگو هستند. مقام هيچ شخصيت و صاحب منصبي، در اين نوع حکومت، مقدس نيست و مردم مي‌توانند از راه‌هاي قانوني منتحبان خود را مورد مواخذه قرار دهند و چنانچه نمايندگان‌شان دست از پا خطا کردند و خواسته‌هاي مردم را برنياوردند، آنها را از مقام خود عزل کنند. جمهوري يک حکومت مردم سالار است که قوانين و مناسباتس را مردم (از طريق نمايندگان‌شان) تعيين مي‌کنند. اين قوانين کاملاً زميني هستند و پاسخگوي نيازهاي روز. با تغيير نيازها و تحول شرايط زندگي مردم، قوانين هم مي‌توانند تغيير کنند. بنابراين جاوداني و مقدس نيستند. در حالي که در يک حکومت ديني اصالت نه بر راي و خواست مردم که بر مجموعه‌اي از اصول و قوانين ديني (کتاب، شريعت، فقه، سنت و …) گذاشته مي‌شود که در گذشته تدوين و فراهم شده و مقدس انگاشته مي‌شود. اصولي که قابل تغيير نيستند يا به سختي مي‌توان در آنها دست برد. اينها قوانيني هستند که جمع کوچکي از نخبگان در خلوت خويش آنها را براي مردم اما به دور از چشم آنها تهيه کرده‌اند و عوام را براي اظهار نظر در باره‌ي اين قوانين و مقررات صغير و فاقد صلاحيت مي‌دانند. کاربرد توصيف‌هايي چون مقدس، کلام الهي، وحي، سنت پيامبر، سيره نبوي، فرمان خدا و نظاير آن کافي است تا دهان هر معترضي بسته شود. اتهام الحاد و ارتداد و نفاق و شرک و کفر و طاغي و امثال آن چون شمشيري بران بر بالاي سر شکاکان و منکران افراشته شده و آماده فرود آمدن است. بديهي است که هر گونه ترديد در باره قوانين مقدس جايز نمي تواند باشد و هيچ کس نمي تواند خواستار تغيير يا حذف‌شان شود. از آنجا که قوانين مقدس منشأ الهي دارند و بدون دحالت بني بشر و تنها از طريق نمايندگان خدا بر روي زمين که پيامبران، امامان و نايبان بر حق آنها، متوليان و وارثان معنوي‌شان به مردم عادي منتقل مي‌شوند، بنابراين قانون گذاري، انتحابات، راي مردم، همه‌پرسي و ساير اهرم‌هاي مردم سالاري و حکومت جمهوري به اموري عبث و بي خاصيت تبديل مي‌شوند. وضع قوانين زميني از طرف نمايندگان مردم، زماني که قوانين آسماني حاضر و آماده وجود دارد و طبق شريعت و فقه صلاحيت تشخيص صلاح عموم و داوري در کليه امور به عهده سخنگويان کلام خدا گذاشته شده، کار بيهوده‌اي خواهد بود. در اينجا متوجه مي‌شويم که دين‌سالاري تا چه اندازه با مردم سالاري تناقض و منافات دارد. در واقع، در امر حکومت، اگر براي دين اصالت قايل هستيم، به ناچار نقش تعيين کننده مردم را حذف خواهيم کرد که در اين صورت از مردم سالاري چيزي باقي نمي‌ماند و چنانچه مردم‌سالاري را اصل قرار دهيم، اگر مي‌خواهيم دين در عرصه سياست باقي بماند، به ناچار بايستي از دين تقدس زدايي کنيم، يا آن که براي حفظ تقدس دين، آن را از عرصه قدرت کنار بگذاريم و را ه سکولاريسم را در پيش بگيريم که راه آخر در نهايت به نفع دين است و حرمت آن را نزد مردم حفظ خواهد کرد. حکومت ديني، با هر پيشوند و پسوندي، مبتني بر نوعي گرينش و اِعمال تبعيض در زمينه اعتقادات خواهد بود و در درجه اول تبعيض ميان دين‌دار و بي دين، اما دين‌داران نفس راحت نکشند چون کار در همين جا خاتمه پيدا نمي‌کند. کدام دين بايد حکومت کند؟ دين يهود يا مسيحيت يا اسلام؟ کدام مذهب؟ سني (حنفي، شافعي، حنبلي،..) يا شيعه؟ شيعه چند امامي؟‌ کدام قشر آن را نمايندگي مي‌کند؟ روحانيت؟ کدام مکتب و کدام جناح از روحانيت؟ با کدام قرائت؟ به اين ترتيب با رانده شدن يا کم رنگ شدن نقش بسياري از هم‌ميهنان ديگرانديش (بي‌دينان، پيروان اديان و مذاهب مختلف، مسلمانان غير شيعه، شيعيان نا معتقد به نقش روحانيت، مقلدان مراجع غير حکومتي و کساني که ولايت مطلقه فقيه را قبول ندارند يا آن را قبول دارند ولي در ولايت يا فقاهت مقام رهبري ترديد دارند) دايره‌ي حکومت تنگ تر و تنگ تر مي‌شود و مشروعيت و مقبوليت حکومت به زير سوال مي‌رود. آنچه از حکومت باقي مي‌ماند ناگزير قشر کوچکي است که پايگاه مردمي چنداني برايش باقي نمانده و براي بقاي خود در قدرت مجبور است به شيوه‌هاي خشونت آميز متوسل شود. تفکر شبان و رمه‌ای حکومت ديني مدعي نمايندگي خداوند بر روي زمين و دفاع از مذهب راستين است. از زبان خدا و قرآن و رسول سخن مي‌گويد و براي خاموش کردن معارضان از چماق تکفير استفاده مي‌کند، فتواي قتل و مقاتله و حکم جهاد صادر مي‌کند و همه قوانين ملي و بين المللي را به بازي مي‌گيرد. بار ولايت و ادامه راه پيامبر و امامان و دفاع از ناموس و مقدسات دين را بر دوش مي‌کشد. براي هر تصميم و عمل زميني خود يک توجيه آسماني و شرعي دست و پا مي‌کند. طبعاً مردم عادي و حتي روشنفکران غير ديني را که ار تلمذ در حوزه‌ها و فيضيه‌ها محروم مانده و مستفيذ نشده‌اند، در اين وادي هيچ راهي و حق انتقادي نيست. به تصور صاحبان عبا و عمامه، ديگران جملگي صغير و و در ابراز عقيده فاقد صلاحيت هستند. حکومت ديني نظامي قيم‌مآب است، استوار بر تفکر «شبان و رمه‌اي» که در آن عده‌اي عهده‌دار هدايت و ارشاد مردم هستند و مردم هم موظف به اطاعت کورکورانه از رهبران خود. حکومت ديني سرشتي ضد دموکراتيک دارد و با مردم‌سالاري ذاتاً ناسازگار و نامتجانس است. بنابراين طرح شعار مردم سالاري ديني هرچقدر هم که با حسن نيت همراه باشد و در جهت تعديل جنبه‌هاي استبدادي حکومت حرکت کند قادر نيست جمهوري واقعي را در جامعه مستقر کند. انتخاب ميان مردم‌سالاري و دين‌سالاري و ميان «جمهوري» و «اسلامي» (به مفهوم «اسلام سياسي» يا حکومت ديني) وظيفه‌اي است که دير يا زود بر سر راه همه‌ي اصلاح طلبان و روشنفکران ديني و دين‌باوران دورانديش و عدالت‌خواه قرار خواهد گرفت. دو گزينه انتخاب بنيادگرايان و اقتدار طلبان حکومتي واضح و روشن از دهان سحنگويان‌شان اعلام مي‌شود. بعضي از آنها آشکارا و بعضي ديگر در لفافه به انکار جمهوريت مي‌پردازند و مردم سالاري را دروغ و خلاف شرع معرفي مي‌کنند يا در برابر ماهيت اسلامي نظام، جمهوريت را صوري و فرع اعلام مي‌کنند. در اپوزيسيون نظام نيز (به جز سازمان مجاهدين خلق که خواستار نوعي ولايت بدون آخوند و حکومتي با ساختار مشابه نطام موجود است و از مدت‌ها پيش بدون راي‌گيري و مراجعه به آراي عمومي براي مردم رهبر معنوي و رئيس جمهور تعيين کرده) بيشتر نيروها خواستار برپايي يک جمهوري تمام عيار و جدايي دين از حکومت هستند و مردم سالاري را دست کم در شعار پذيرفته‌اند. در ميان بخشي از سلطنت‌طلبان نيز با وجود مخالفت‌شان با جمهوري به عنوان شکل حکومتي، جدايي دين از حکومت، مردم‌سالاري و احترام به ديگر انديشان به عنوان شعار مطرح گرديده و اين نکته‌اي است که جمهوري‌خواهان در تدوين سياست‌هاي راهبردي خود نبايد ناديده بگيرند. ميان دو جريان اصلي، افراد و نيروهايي را هم در اپوريسيون و هم در بين اصلاح طلبان حکومتي و نزديک به حکومت مشاهده مي‌کنيم که به درجات مختلف خواهان آزادي و دموکراسي هستند. آنها در برابر خودکامگي در جامعه مقاومت مي‌کنند و در عين حال به خاطر باورهاي ديني‌شان و ايماني که به عدل و قسط اسلامي دارند، راه نجات را در اسلامي کردن حکومت و الگو قرار دادن مدينه النبي و تجارب صدر اسلام تشخيص داده‌اند. هواداران اين گرايش- که در بحبوحه انقلاب ۵۷ از نفوذ گسترده‌اي در ميان جوانان و مردم برخوردار بود-، پس از عبور از کوره آزمايش جمهوري اسلامي، بايد متوجه شده باشد که چنين بينشي با شرايط جامعه مدرن هيچ سازگاري ندارد و نمي‌تواند به نيازهاي عصر ما جواب بدهد. ملي-مذهبي ها جريان موسوم به ملي-مذهبي از اين حيث شايان توجه است. اين طيف با وجود نقشي که در پيدايش نهضت مذهبي-اسلامي ، استقرار جمهوري اسلامي و توجيه آن در سطح ملي و بين المللي داشته، با کناره‌گيري، يا شايد بهتر است بگوييم رانده شدن از قدرت، از بسياري از آلودگي‌ها و مفاسد حکومت در امان مانده و در مجموع جرياني سالم و ترقي‌خواه محسوب مي‌شود. از زد و بندها و تلاش‌هاي آشتي‌جويانه برخي از سياست‌مداران برجسته اين جريان با نيروهاي اقتدارگرا که بگذريم، بسياري از افراد آن بابت تمايلات آزادي‌خواهانه‌شان هزينه‌هاي سنگيني پرداخته و آزارها ديده‌اند. آن چه در اينجا مورد نظر ماست، نه بررسي و نقد ديدگاه‌هاي مذهبي اين جريان (که جاي خود دارد)، بلکه برخورد با بينش التقاطي آنها در ترکيب آرمان‌هاي ايدئولوژيک‌شان با هدف‌هاي سياسي است. اين جريان خود را ادامه دهنده راه مصدق، بازرگان، طالقاني و شريعتي مي‌داند و براي سروش هم جايگاهي قايل است. دکتر مصدق همان طور که قبلاً هم گفتيم در زندگي سياسي خود، سکولاريستي عمل کرد. مهندس بازرگان فعاليت سياسي خود را در جنبش ملي شدن نفت آغاز کرد و از حرکتي صرفاً ملي به نهضتي ملي با گرايش مذهبي روي آورد و در اين برهه، همگام با آيت‌الله طالقاني که کسوت روحاني با تمام وابستگي‌هايش را بر تن داشت، با امواج خروشان انقلاب اسلامي به اتفاق در قدرت سياسي و معنوي نظام جديد سهيم شدند و از طرفداران حکومت اسلامي با تفسير جمهوري خواهانه‌اش محسوب مي‌شوند. دکتر سروش هم که از مبلغان سرسخت حکومت ديني بود و نقش تعيين کننده‌اي در تسويه دانشگاه از ديگر انديشان داشت،‌ پس از آن که مورد بي مهري صاحبان قدرت قرار گرفت راه مستقلي را در پيش گرفت و هم اکنون به اشاعه نظريه‌هاي ديني خود مشغول است. او يکی از نظريه پردازان مردم‌سالاری دينی است و از نوعي سکولاريسم ناقص دفاع مي‌کند که در باطن چيزی نيست جز پوششي مدرن و دنياپسند براي حکومت‌هاي دين‌محور. او همچنان خواهان باقی ماندن انحصار قدرت در دست دين‌باوران است و به مشارکت همگانی اعتقادی ندارد. در اين ميان، دکتر شريعتي موقعيت ويژه‌اي را اشغال مي‌کند. او در نظام گذشته در صف مخالفان حکومت قرار داشت و سرنوشت اين فرصت را به او نداد که در نظام جديد جايگاه سياسي خود را در برابر حکومت تعريف کند. نقش افکار شريعتي در جهت دادن نيروي‌هاي روشنفکري دين‌باور به سوي حمايت از حرکت روحانيت و پايه‌ريزي مباني ايدئولوژيک حکومت اسلامي انکار ناپذير است. بررسي انديشه‌هاي شريعتي و تاثيراتي که بر جامعه و بينش طرفداران انقلاب گذاشت فرصت ديگري را طلب مي‌کند. همين قدر بگوييم که شريعتي اسلام ايدئولوژيک را معيار قرار مي‌داد و برقراري يک حکومت ديني و شيعي مساوات طلبانه و عدالت خواهانه را در چشم‌انداز خود داشت، جاي گفتمان دموکراسي در سخن‌راني‌هايش که بيشتر خطابه‌های ادبي- تبليغي- ايدئولوژيک بودند، به شدت خالي است. از گفته‌هايش پيداست که در جامعه‌ي مطلوب او، مسلمان شيعه از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است و ديگرانديشان را به اين مقام راهي نيست. ملي-مذهبي‌ها غير از آن که اين چند شخصيت ناهمگون را در کنار هم به عنوان سرمشق خود قرار مي‌دهند، در زمينه خواسته‌هاي خود نيز دچار تشتت هستند و به عنوان مثال «عرفان» را در سرلوحه شعارهاي‌شان مي‌گذارند. در حالي که عرفان يک مسأله اعتقادي با ماهيت شخصي است و نمي‌تواند براي يک جنبش اجتماعي الگو قرار بگيرد، همان طور که هيچ انديشه فلسفي ديگري نبايد ملاک حکومت باشد. يک فرد دموکرات و آزادي‌خواه مي‌تواند به دين، عرفان يا فلسفه‌هاي هگل، افلاطون و مولوي و مارکس يا هر انديشمند ديگري اعتقاد داشته باشد و يکي از آنها را به عنوان جهان‌بيني خود برگزيند اما مطرح کردن آرمان‌هاي ايدئولوژيک در جايي که شعار سياسي مطرح است، تنها به درد بسيج کردن هم فرقه‌اي‌ها مي‌خورد و بس. به هر حال دو راهي دين‌سالاري و مردم‌سالاري بيش از هر زمان ديگري در برابر طيف موسوم به ملي-مذهبي‌ها خودنمايي ‌مي‌کند و بايد يکي از اين دو راه را برگزيد. جامعه ايران راه رسيدن به جمهوري لاييک را در پيش گرفته و چه بهتر که اين نيروها در صفوف انتهايي اين حرکت قرار نگيرند. مانيفست جمهوري خواهي گنجي پديده‌ي اکبر گنجي و کتاب «مانيفست جمهوري خواهي» او آينه‌ي سير تکاملي نسلي است که با آرمان‌هاي اسلام‌گرايي (اسلام سياسي) پرورش يافته و خواست‌هايش از مراحل اعتقاد به حقانيت حکومت اسلامي ، عدالت‌خواهي در چاچوب دين، روشنفکري ديني، مردم‌سالاري مقيد به دين و سرانجام، جمهوري‌خواهي غير ديني و جدايي دين از حکومت گذشته است و هم اکنون او را در اردوگاه جمهوري‌خواهان لاييک قرار مي‌دهد، هر چند هنوز هم فردی با اعتقادات مذهبی است. او در اين ميدان تنها نيست و بسياري مانند او اين راه را پيموده‌اند، گنجي تنها پيش‌آهنگ و سخن‌گوي کساني است که به دلايل واضح هنور قادر به بيان آشکار ديدگاه‌هاي خود نيستند يا نيازمند مختصري کمک يا تشويق براي قطع بند ناف خود از حکومت‌خواهي ديني هستند. گنجي با شکافتن ريشه‌هاي بحران، راه عبور از آن و حل معضل جمهوري اسلامي را پيدا کرده و جدايي دين از حکومت را به عنوان کليد طلايي مردم‌سالاري معرفي مي‌کند. لزوم برقراري يک جمهوري غير ايديولوژيک که در آن همه شهروندان صرف نظر از اعتقادات‌شان داراي حقوق اجتماعي يکسان باشند. حکومت سکولار استقرار يک حکومت لاييک يا يک جمهوري مردم‌سالارکه در آن نهاد دين از نهادهاي حکومتي جداشده و هيچ نظارتي بر آنها اعمال نمي‌کند به مشارکت عومي مردم منجر خواهد شد، زيرا تقسيم‌بندي اعتقادي و گزينش‌هاي تبعيض‌آميز ميان شهروندان وجود نخواهد داشت. مردم نمايندگان‌شان را نه بر مبناي مسلمان و غير مسلمان بودن بلکه بر اساس ميزان صلاحيت حرفه‌اي و درجه پيگيري خواسته‌هايشان بر خواهند گزيد. بر خلاف تبليغات گسترده و مغرضانه دين‌سالاران و سردمداران اسلام سياسي، سکولاريسم به معني ضديت با دين نيست. در چنين حکومتي هرکس در گزينش باورهاي خود آزاد است. اعتقاد به دين، هر ديني بدون استثنا، حق طبيعي شهروندان است، همين طور بي اعتقادي به دين. انجام فريضه‌هاي ديني هيچ گونه مانعي ندارد، همين طور تبليغ و اشاعه دين از طريق تشکل‌هاي ديني و نشريات ديني (از اين لحاظ براي هيچ ديني موقعيت برتر يا پست تري در نظر گرفته نمي‌شود). به همان سان تبليغ بي ديني آزاد است و خودداري از انجام هرگونه مراسم مذهبي حق طبيعي هر شهروندي به شمار مي‌آيد. کفر گويي، الحاد و ارتداد جرم نخواهد بود، همان طور که ايمان و اعتقاد مذهبي و عمل به فرايض ديني در منازل و مساجد و مراکز مذهبي آزاد و مجاز هستند. اما در زمينه حکومت‌داري، وضع قوانين مدني و قضايي و امور مربوط به دولت، آن چه تعيين کننده است قوانيني است که مردم از طريق نمايندگان خود به تصويب رسانده‌اند و بر آن نظارت دارند. رئيس جمهور و ساير مسوولان نظام جديد به صورت مستقيم يا غير مستقيم و بدون توجه به باورهاي شخصي‌شان از طرف مردم انتخاب خواهند شد. آنها مي‌توانند ديندار يا بي دين باشند، اما پس از احراز مقام و مسووليت حق ندارند از موقعيت خود براي تقويت يا تضعيف هيج جريان ايدئولوژيکي سوء استفاده کنند. آنها براي انجام وظايف زميني برگزيده شده‌اند و به همين خاطر، راي دهندگان صلاحيت اجرايي‌شان را معيار قرار خواهند داد نه چيز ديگري را و ما شاهد خواهيم بود که مثلاً جمعي از مسلمانان به يک کليمي براي ورود به مجلس راي مي‌دهند يا افرادي که اعتقادات ديني ندارند بدون هيچ فشار و اجباري از يک رئيس جمهور مسلمان معتقد پشتيباني مي‌کنند و نظاير اين.. با بررسي تجربه دويست ساله‌ي سکولاريسم در جهان و دستاوردهاي آن، از حالا مي‌توانيم زمينه‌هاي حکومت فردا را که از آن همه ايرانيان خواهد بود فراهم کنيم. ملت ايران دارد تجربه دردناکي را پشت سر مي‌گذارد. پس از آزمون آخرين تکانه‌هاي سنت و واپسگرايي که در اين دوران تجدد و نوگرايي جهاني، نشانه‌هاي احتضار يک جريان ميرنده و رو به زوال است، با اطمينان مي‌توان گفت که عصر نوزايي ديگري در اين گوشه از جهان در حال شکل‌گيري است. حرکتي که مانند بسياري از جنبش‌هاي اجتماعي ِ پيشين ِ ايران نشان ماندگاری بر صفحات تاريخ ملل شرق خواهد گذاشت.

خرده‌هايي بر ادعاهاي شبه علمي رساله «علم و ايمان» محمد باقر صدر (با اقتباس از منابع اينترنتي) محمد باقر صدر شخص گمنامي نيست. او در زمرة شخصيت‌هاي سرشناس و از رهبران شيعيان عراق است و نه تنها در عراق بلکه در ايران و در آغاز انقلاب اسلامي به عنوان رجل سياسي مهم و صاحب نقش مطرح بوده است. او در سال ۱۹۳۵ به دنيا آمده و در ۱۹۸۰ در شرايط نامعلوم و بحث انگيزي به قتل رسيده است. او از بانيان اصلي حزب الدعوه عراق و مدعيان ميراث آيت‌الله خميني نيز بوده است. نوشته زير قصد بررسي زندگي سياسي يا افکار و عقايد سياسي و ايدئولوژيک وي را ندارد، حتي بسياري از مطالب قابل نقدي که در رساله «علم و ايمان» عنوان شده را نيز ناديده گرفته و صرفاً به خرده‌هايي بر چند ادعاي به ظاهر علمي در زمينه رياضيات و ستاره شناسي بسنده کرده است. به مصداق «مشت نمونه خروار است»، خوانندگان مي‌توانند بر اساس همين چند نمونه بر ميزان دقت علمي گفته‌ها و نوشته‌هاي ايشان و کساني که تلاش مي‌کنند براي اثبات اعتقادات فراطبيعي‌شان براهين علمي دست و پا کنند پي ببرند. طرح و نقد نظريه پردازي‌هاي کسي که بيش از بيست سال از درگذشت او مي‌گذرد، به اين خاطر است که اولاً اين گونه احتجاجات و توجيه علمي تراشيدن براي اثبات وجود پديده‌هاي فراطبيعي در ميان بخشي از دين‌مداران از مهندس بازرگان به بعد مرسوم شده و ثانياً نام محمد باقر صدر به عنوان يک شهيد و شخصيت صاحب اعتبار نزد بسياري از شيعيان گرامي شمرده مي‌شود و همين امر مي‌تواند عاملي باشد براي اغماض و چشم پوشي در برابر اشتباهات، يا حتي جدي گرفتن ادعاهاي خلاف علم ايشان. در رساله «علم و ايمان» واژه هاي «علم»، «احتمال»، «استدلال» بارها و بارها تکرار شده تا مخاطب بر علمي بودن ادعاهاي مطرح شده ايمان پيدا کند، تا ضعف برهان و دلايل ارائه شده با قاطعيت سخن مدعي پوشش داده شود و خواننده قانع شود که مطالب گفته شده عين واقعيت‌اند. محمد باقر صدر که خود هيچ گونه آموزشي در زمينه‌هاي علمي مطرح شده مانند مبحث احتمالات ندارد با اطمينان بيان مي‌دارد که احتمال وقوع يک رويداد با احتمال وقوع رويداد خلاف (نقيض) آن نسبت معکوس دارد، در حالي که مي دانيم احتمال دومي متمم نسبت به يک رويداد اصلي است. به عبارتي p(A) =1-p(¬A) صحيح است در حالي که طبق توضيح آقاي باقر صدر p(A) = 1/p(¬A) است که البته فرضي غلط است. نويسنده به افراط از کلمه هاي «تناسب» و «متناسب» به صورت نابجا استفاده مي‌کند. او از کاهش احتمال رويداد به تناسب افزايش تصادف‌هاي مرتبط با آن سخن مي‌گويد در حالي که درست‌تر است از کاهش تدريجي احتمال رويداد به دنبال افزايش تصادف‌هاي مرتبط با آن سحن گفته شود. عدم صلاحيت نويسنده نه فقط در زمينه احتمالات که در زمينه نجوم نيزجلوه مي‌نمايد و ما با افاضات ايشان در ستاره شناسي آشنا مي‌شويم. محمد باقر صدر يکي از قوانين کپلر را به صورت نادرست توضيح مي‌دهد. مي دانيم که مربع دوره تناوب گردش يک سياره به دور خورشيد نه با فاصله آن تا خورشيد (به زعم ايشان)‌که با مکعب اين فاصله متناسب است. از طرف ديگر، او به قصد تنوير افکار خوانندگان حکم مي‌دهد که منشأ ۹ سياره منطومه شمسي خورشيد است و سيارات مزبور چند ميليون سال پيش از اين ستاره جدا شده‌اند. در حالي که يک: سياره ها از دل خورشيد بيرون نيامده‌اند بلکه از بطن يک سحابي که منشأ آفرينش خورشيد بوده در آمده و شکل گرفته‌اند و دو: تشکيل سياره‌ها نه در «چند ميليون» سال پيش، بلکه ۴ تا ۵ ميليارد سال پيش صورت گرفته که اختلاف فاحشي دارد با آنچه مورد ادعای ايشان است. در مورد تيزبيني و دقت علمي ايشان نمونه ديگري مي‌آوريم : «همه عناصري که کره زمين را تشکيل مي‌دهند در خورشيد نيز کم و بيش وجود دارند». بديهي است که «کم و بيش» براي توصيف علمي يک پديده اصطلاح دقيقي نمي‌تواند باشد. جمله بعدي مطلب را شفاف و خطاي نويسنده را آشکار مي‌نمايد. ادعا شده است که نسبت عناصر موجود در زمين و خورشيد به يک ميزان است. به اين ترتيب آقاي صدر با يک اشاره قلم کليه اکتشافات و دستاوردهاي علمي ستاره شناسان را به دور مي‌اندازد زيرا آنها به اين نتيجه رسيده و ثابت کرده بودند که ميزان فراواني عناصر در خورشيد و زمين با يکديگر بسيار تفاوت دارد. کمي جلوتر نويسنده از خورشيد به عنوان سياره نام مي‌برد و اغتشاش ذهني‌شان در مسائل علمي با جملاتي از اين قبيل آشکارتر مي‌شود: «سرعت گردش زمين دور خورشيد و حول محور خود با سرعت گردش وضعي خورشيد مطابق است». بالاخره معلوم نيست چه چيزي با چه چيزي برابر است؟ سرعت زاويه‌اي مورد نظر است يا سرعت خطي و در کدام دستگاه مرجع؟‌ اين جمله کاملاً نامفهوم است. اما نيک مي‌دانيم که «مفهوم» نزد الهيون هميشه جزو اسرار محسوب شده است. در جايي ديگر همين برخورد جاهلانه را در ارتباط با مفاهيم مشاهده مي‌کنيم، چيزي با عنوان «قانون پيوستگي» مطرح مي‌شودکه بهتر مي‌بود «گشتاور زاويه‌اي» نام‌گذاري مي‌شد. در جاي ديگري هم ايشان احتمال ضعيف را با احتمال صفر يکسان دانسته‌اند. و سرانجام هنگامي که آقاي صدر به بحث اثبات وجود خدا با تکيه بر دلايل مغشوش ارائه شده مي‌پردازند، در همان گام نحست با توضيحات علمي غلط‌شان مواجه مي‌شويم. بر خلاف نظر ايشان، اگر فاصله ما از منبع گرما نصف شود، ميزان گرماي دريافت شده دو برابر نشده بلکه چهار برابر مي‌شود. در جاي ديگر و بر خلاف نظر صريح ستاره شناسان فرضيه جديدي ارائه مي‌شود مبني بر اين که اگر شعاع مدار ماه اندکي تغيير بيابد، ادامه زندگي بر روي کره زمين ناممکن مي‌شود. و باز در جاي ديگري عدم صلاحيت خود را در کاربرد واژه‌ها و مفاهيم به نمايش مي‌گذارد و اصطلاح بي معني «محتمل بودن يک احتمال» را پيش مي‌کشد. جالب اينجاست که آقاي محمد باقر صدر علي‌رغم اغتشاشي که در دلايل ارائه شده‌شان به چشم مي‌خورد توانسته‌اند نتيجه‌اي را که مطلوبشان بوده از همين مقدمات غلط به دست بياورند. مهر ماه ۱۳۸۱ darafarshian@yahoo.co.uk