براي مراجعه به مقاله هاي گذشته در قالب هاي word و pdf به نشاني زير مراجعه کنيد www.geocities.com/darafarshian

«گاف» هاي يک رئيس جمهور

«گاف» هاي يک رئيس جمهور

هر که شد محرم دل در حرم يار بماند/ آن که اين کار ندانست در انکار بماند.

چند روز پس از واژگوني رژيم خونريز صدام حسين به دست نيروهاي نظامي آمريکا و متحدانش، هنگامي که نگارش مقاله اي را با عنوان «سقوط سردار قادسيه و پيامدهاي آن» (بخش ۲) با اين جملات آغاز مي کردم: «مباد روزي که در گير و دار استبداد داخلي و استعمار خارجي وادار شويم جانب يکي از آن دو را بگيريم. مي گويند در جهنم عقرب هايي هست که از آن ها به مار پناه مي برند... »، تصور نمي کردم که در مدتي چنين کوتاه و با لحني چنان صريح، بالاترين مقام منتخب کشور که روزگاري نه چندان دور به عنوان نماد اصلاح طلبي و آزادي خواهي معرفي مي شد، روز مبادايي را که از آن مي ترسيدم اين گونه شفاف تصوير کند: «اگر قرار باشد بين استبداد و استعمار يکي را انتخاب کنم استبداد را ترجيح مي دهم»!! ظاهرا آقاي خاتمي ترجيح داده اند، در دوزخ جمهوري اسلامي و براي فرار از تهديد مار غاشيه اي که در پشت مرزها به کمين نشسته، به عقرب جرّار و قدّاري که در قدرت جا خوش کرده و به هيچ مرجع و نهادي پاسخگو نيست پناه بياورند و تلاش براي تحقق مردم سالاري، حتي از نوع «ديني» آن را، به بايگاني وعده هاي داده شده و وفا نشده شان بسپارند. اخيراً هم بار ديگر با چنين ديدگاهي فرمودند: «البته، به دليل سلطه ي استعمار در جهان فعلي اين بدبيني تاريخي وجود دارد که در فضاي آزاد دشمن نفوذ مي کند. البته بي راهه نيز گفته نمي شود» (۲۱ آبان، در جمع روساي دانشگاه هاي سراسر کشور). واضح است که غرض من از استفاده از واژه «استعمار» در آن مقاله، تنها استعاره اي بوده از اشغال نظامي نيروهاي خارجي، مانند آن چه در عراق اتفاق افتاد، که البته، در صورت وقوع در ايران، رويداد ناگواري خواهد بود و هيچ ايراني ميهن دوستي نمي تواند با حمله نظامي و تجاوز به خاک سرزمين اش مخالف نباشد و با آن مخالفت نکند، وگر نه استعمار (کلنياليسم) سال هاست از صحنه گيتي برچيده شده و سلطه گري به شيوه هاي جديدتر و ظريف تري در سطح جهان دنبال مي شود. در ايران کنوني وجود استبداد يک امر واقع و انکار ناپذير است که سايه ي شومش را در همه ي پهنه هاي اجتماعي گسترده و چون بختکي بر جسم و روان جامعه سنگيني مي کند، در حالي که حمله و اشغال نظامي خارجي يک امر احتمالي و خطري بالقوه و تَبَعي است که وقوع آن به سياست هاي زمامداران کشور و موقعيت کشوري که قصد تجاور دارد بستگي خواهد داشت، يعني هر چه حاکمان و واليان قدرت بر خود کامگي و دوري شان از ملت بيفزايند، احتمال مداخله تظامي افزايش مي يابد. بنابراين، اين گونه اظهار نظر از طرف آقاي خاتمي و در اين شرايط معيّن به معناي سنگ را بستن و سگ را رها کردن (يا خودکشي از ترس مرگ) است. در شرايطي که کل اپوزيسيون ايران و حتي بخش هايي از حاکميت و نيز افکار عمومي جهان، دولت هاي اروپا و آمريکا، سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشر، به اتّفاق، درد اساسي کشور مان را حاکميت استبداد ديني و نبود آزادي دانسته و برقراري مردم سالاري در ايران را در صدر هدف ها و برنامه هاي شان قرار داده اند، اتخاذ چنين رويکردي از سوي رئيس جمهور «محبوب» جز روي گرداني اقشار هر چه وسيع تر مردم از او و پشيماني از گزينش شخص او در دو دوره متوالي رياست جمهوري نتيجه اي به بار نخواهد آورد. هم چنين، بيم آن مي رود که اين پشت کردن، به شخص آقاي خاتمي محدود نمانده، دلسردي نسبت به جنبش اصلاحات و به ويژه اصلاح طلبان صادق را نيز به دنبال داشته باشد که تا اندازه زيادي داشته است. البته آقاي خاتمي در دوران تصدّي مقام خود بارها چنين «گاف» هايي را تکرار کرده اند که معمولا از طرف دوستداران اصلاحات با اغماض و لاپوشاني به عنوان مواردي استثنايي در کارنامه اعمال شان تلقي شده است. مواردي نظير ستايش از اسدالله لاجوردي– جلاّد اوين-، رها کردن ياران دور و نزديک خود در جبهه اصلاحات، مانند عبدالله نوري، عباس عبدي... در برابر سرکوب جناح اقتدارگرا هنگام دستگيري و رندان («از کجا معلوم مقصر نباشند؟»)، بي خيالي نسبت به تعطيل مطبوعات، پشت کردن به دانشجويان در زماني که به آنها حمله مي شد يا به اسارت گرفته مي شدند (مانند حوادث ۱۸ تير ۷۸ و خرداد و تير ۸۲)، و در همه حال ميدان خالي کردن در برابر گردانندگان بيدادگر قوه قضاييه، آن هم به بهانه قانون مداري. در آستانه ي دور دوم انتخابات رياست جمهوري، آقاي خاتمي بار ديگر وعده و وعيدهاي آزادي خواهانه خود را تکرار کردند و قول دادند که با جدّيت بيشتري به آنچه در دور اول عمل نشده بود عمل نمايند و «مردم سالاري ديني» را در جامعه پياده کنند. بسياري از مردم که از ناکامي هاي اصلاحات و سازشکاري بازيگران اصلي آن با سردمداران حکومت، خود را مغبون احساس مي کردند، علي رغم ترديدها، در اشک خاتمي و سخنانش بوي صداقت استشمام کردند و تصميم گرفتند بار ديگر فرصتي در اختيارش قرار دهند بلکه کاروان اصلاحات گام هاي سريع تري بردارد و عدالت و حاکميت مردم از شعار به عمل در آيد. اما دريغ که شمارش آراي مردم تمام نشده، آقاي خاتمي به محض مشخص شدن نتيجه انتخابات که با پيروزي شان همراه بود و در حالي که ديگر به آراي مردم احتياجي نداشتند (به اصطلاح خرشان از پل گذشته يود) در پاسخ يه سوال خبرنگاري در مورد برگزاري رفراندوم (که در آن دوران به طور گسترده اي مطرح شده بود) فرمودند: «مگر مردم چند بار راي مي دهند؟ آنها نظر خودشان را در باره ي نظام داده اند!» آقاي خاتمي فراموش کرده اند که مردم سالاري تنها به حضور مردم در پاي صندوق هاي راي خلاصه نمي شود، ضمن اين که مردم با ايشان يا هيچ کس ديگري عقد اخوت دايمي نبسته اند و قرار نيست به سبک رفراندومي که در آغاز پيروزي انقلاب برگزار شد، با يک بار راي دادن، چه به درست و چه به غلط، مادام العمر به پيمان خود متعهد باقي بمانند. در نظام هاي مردم سالار نمايندگان منتخب ملت پس از گزينش بايستي در برابر مردم پاسخگو باشند که أقاي خاتمي علي رغم ادعاي شان در اين مورد پاسخ گو نبوده اند. مردم هم حق دارند هر لحظه که اراده کنند از نظر قبلي خود برگردند و عدم اعتمادشان را به نمايندگان بي کفايت خود اعلام کنند و با استفاده از راهکارهاي قانوني عزل آنان را خواستار شوند. حجت الاسلام خاتمي تنها دو بار مي توانستند به رياست حمهوري انتخاب شوند. ايشان دو بار به راي مردم احتياج داشتند و اين دو بار آراي مردم و به ويژه جوانان و زنان را که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل مي دهند با مهارت به دست آوردند. در دل همه اميد پيشرفت و تحول ايجاد کردند و چند صباحي توانستند کاخ رو به ويراني استبداد ديني را با نمايي از «روشنفکري» و «مردم سالاري» ديني جلا دهند. در دنياي خارج فشار ها را تخفيف دادند و «گفتمان» ترور و صدور انقلاب را با «گفتگوي تمدن ها» که سالي را به خود اختصاص داد جايگزين کردند. اما سراب «مردم سالاري ديني» و «گفتگوي تمدن ها» در برابر واقعيت سياست هاي سرکوب در داخل و ماجراجويي در خارج که توسط دارندگان حقيقي قدرت دنبال مي شود و با سکوت معني دار يا حمايت هر چه آشکارتر حجت الاسلام خاتمي همراه بوده و هست، به تدريج، رنگ باخته اند. حجت الاسلام خاتمي هر بار که آبروي نظام و منافع آن به خطر افتاده با شجاعت تمام براي اعاده حيثيت جمهوري اسلامي به ميدان آمده و براي دفاع از آن ايستادگي کرده اند. در ماجراي قتل هاي زنجيره اي، ايشان اعلام کردند که غده سرطاني را از بيخ کنده و چشم فتنه را کور کرده اند. اقداماتي در اين زمينه از طرف دولت انجام شد و وزارت اطلاعات از عناصري که «خودسر» معرفي مي شدند تصفيه گرديد که البته مفيد بود و جلوي تکرار و ادامه قتل ها را گرفت و در مقابل آبروي نظام را هم خريد، اما اين اقدامات در سطح باقي ماند و بسياري از قاتلان و مباشران قتل ها و آمران فکري و سياسي جنايت ها ناشناخته باقي ماندند و هرگز مجازات نشدند. سرنخ هاي اصلي اين جنايت ها علي رغم ادعاهاي افشاگري هرگز به ملت معرفي نشدند و حقيقت در پاي مصلحت نظام قرباني شد. مصلحت چنان پر اهميت بود که بازسازي شبکه هاي قتل و ترور در نهادهاي موازي غير قانوني با سکوت رييس جمهور قانون مدار همراه شد. در ماجراي قتل خانم زهرا کاظمي، به دست عاملان دادستاني، که به رسوايي جمهوري اسلامي در سطح جهان انجاميد، رياست جمهوري واکنش هايي بروز داد، اين بار نيز تنها در حدي که تصور مي شد از يک طرف آبروي از دست رفته حکومت در نزد افکار عمومي جهان اعاده شود و از طرف ديگر در برابر حمله ها و تهمت هاي جناح رقيب که مي کوشيد ديگران را مجرم و خود را از اتهام برهاند، براي جناح موسوم به اصلاح طلب مصونيت ايجاد نمايد. آقاي خاتمي به توصيه کساني که مصلحت نظام را بالاتر از حقيقت دانسته اند گوش داده و از هر اقدامي که تضعيف ولايت فقيه را در پي داشته باشد خود داري يا از آن جلوگيري مي کنند به قول ايشان: «ما همواره به مردم گفته‌ايم كه صاحب قدرت هستند و سعي كرده‌ايم به آنها دروغ نگوييم، البته همة راست ها را نمي‌شود گفت.» يا در جاي ديگر: «مهم اين است كه ملت باور كنند دولتمردان به آنها راست مي‌گويند». به عبارتي ايجاد اين تصور در اذهان مردم که دولت مردان به آن ها راست مي گويند اصل است، نه بيان خود حقيقت. ايشان سعي کرده اند به مردم دروغ نگويند ولي آيا هيچ وقت هم دروغ نگفته اند؟ آيا مصلحت نظام گاه به گاه ايجاب نکرده است که برخي حقايق را لاپوشاني کنند و از بيان برخي خيانت ها و جرم ها که خود و محافل نزديک به ايشان از چند و چون شان آگاهند طفره بروند؟ مگر بارها سخن گويان و مسؤولان اصلاح طلب اقتدارگرايان را به افشاي اسرار پشت پرده تهديد نکرده اند؟ پس منتظر چه هستند؟ اين افشاگري ها را براي کِي گذاشته اند؟ از چه مي ترسند؟ آيا اين اسناد رسوا کننده را براي آگاهي مردم از خيانت هاي سران کشور گرد آورده اند يا فقط مي خواهند از آنها در بده و بستان هاي پشت پرده بهره برداري کنند؟ آيا سکوت به معني معاونت در جرم نيست؟ آيا حقايق بايد فداي رقابت هاي جناحي براي کسب امتياز بيشتر يا گروکشي ها قرار بگيرد؟ آيا اين روش کاسب کاري سياسي به حساب نمي آيد؟ دريافت جايزه نوبل از طرف خانم شيرين عبادي حقوق دان، مبارز حقوق بشر و مدافع پيگير حقوق کودکان و زنان فرصت ديگري بود تا مدعيان مردم سالاري و حمايت از حقوق بشر و زنان ميزان پايبندي واقعي به ادعاهاي شان را به ثبوت برسانند. در اين آزمون نيز حجت الاسلام خاتمي سربلند بيرون نيامد و در واکنشي تند و بغض آلود اعلام کرد که جايزه صلح نوبل «سياسي» است و «مهم نيست» و قبلا هم به سادات و بگين و ديگراني که به زعم ايشان انسان هاي پليدي هستند داده شده است. تحليل گران بسياري، از جوانب مختلف، انگيزه هاي اين واکنش تند و شتاب زده ي احساسي را که از آقاي خاتمي بعيد مي نمود کاويده اند. چنان چه اين جايزه را به خود ايشان يا رهبر عظيم الشان شان اعطا مي کردند، آيا باز هم همين اندازه بي ارزش و ناچيز محسوب مي شد؟ دادن جايزه صلح نوبل به خانم عبادي بي شک انگيزه سياسي داشته است. خود «صلح» هم يک پديده سياسي است. اين را آقاي خاتمي مي دانند. مقايسه واکنش هاي خاتمي و لخ والسا، رئيس جمهور سابق لهستان که خود نيز در گذشته جايزه صلح نوبل را ربوده بود مي تواند جالب باشد. لخ والسا -که خود کاتوليک متعصبي است و شديداً طرفدار پاپ هست- از اين که جايزه را به مرجع تقليدش نداده اند سخت منقلب و برافروخته شده و در حالي که خود پاپ پيام تبريکي براي شيرين عبادي فرستاده، زبان به اعتراض گشوده است که چرا جايزه را به پاپ نداده اند (مَثَل «کاتوليک تر از پاپ» در اينجا به خوبي مصداق مي يابد). در زماني که سيل تبريک ها به سوي خانم شيرين عبادي سرازير مي شد و ايرانيان هوادار حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و طرفداران مردم سالاريِ بدون تبعيض فکري، با شور و شوق از او استقبال مي کردند، حجت الاسلام خاتمي به امر «مهم» ارسال پيام به مناسبت بزرگداشت شخصيتي ديني به نام «محقق کرکي» اشتغال داشتند. کمي بعد هم که نيروهاي آمريکايي دو تروريست ايراني را که تحت پوشش صدا و سيماي لاريجاني در عراق مشغول صدور انقلاب بودند، در پي معامله اي پنهاني، آزاد کردند، در حالي که امّت حزب الله به تلافي رشک آلود استقبالي که از شيرين عبادي در فرودگاه مهرآباد تهران شده بود، در همين فرودگاه جمع شده شعار مي دادند: «جايزه صلح نوبل، هم به سعيد هم به سهيل» (سعيد و سهيل بعداً افتخار شرفيابي به حضور رهبر و محانقه با او را پيدا کردند)، ايشان پيام گرمي براي اين دو نورچشمي فرستادند و از آنها تعريف و ستايش کردند. از همين تمايزاتي که آقاي خاتمي بين دوستان و دشمنان خود قائل مي شوند مي توان تشخيص داد که ايشان بين صفوف مردم و مخالفان مردم کدام جايگاه را برگزيده اند. جايزه ي صلح نوبل از اين رو به خانم عبادي داده شده است که خانم عبادي با پشتکار، فداکاري و شجاعت، طي سال هاي طولاني، در شرايط دشوار و زير فشارهاي زياد، علي رغم تضييقات و زندان و تهديد به مرگ براي تحقق حقوق بشر در ايران و دفاع از ستمديدگان اجتماعي و سياسي، از کودکان و زنان گرفته تا زندانيان عقيده، به مبارزات خود ادامه داده است. اين جايزه با اين آگاهي به شيرين عبادي داده شده است که در ايران حقوق بشر پايمال مي شود و صلح و آرامش را زمامداران اين کشور از مردم دريغ مي دارند. کميته ي تصميم گيرنده به اين علت جايزه را خانم شيرين عبادي داده است و به حجت الاسلام خاتمي نداده است که مي داند يکي، با وجود شهروندي درجه دو، به دليل ديگر انديش بودن، حکومتي نبودن و زن بودن که طبق نگرش اسلام گرايان خشک مغز در مرتبه ي اجتماعي پست تري قرار دارد، بي محابا از حق مظلومان دفاع کرده و از خطرات راه نهراسيده در حالي که ديگري با وجود پشتيباني ده ها ميليون مردم هم وطنش، احراز بالاترين مقام اجرايي و برخورداري از پشتوانه دولت و مجلس، به جاي فشار جدي و مؤثر بر اقتدارگرايان فقط به دادن شعارها و گفتارهاي زيبا اکتفا کرده و به آرايش نقش ايوان اين خراب آباد پرداخته است. يکي با سياهي ها به جدال برخاسته و ديگري در حالي که خود مي داند اين خانه چقدر سياه است مصلحان حقيقي را به سياه نمايي متهم کرده است.ادعاهاي پوچ «گفتگوي تمدن ها» و «دموکراسي اسلامي» حنايي است که هم نزد مردم ايران، هم نزد افکار عمومي جهان کاملا رنگ باخته است و کمتر کسي حاضر مي شود بار ديگر به اين امام زاده دخيل ببندد. نمونه ديگري از رفتار هاي حجت الاسلام خاتمي که در جهت خريد آبرو براي جمهوري اسلامي و سلب آبروي خود نزد مردم ايران و افکار عمومي جهان صورت گرفت حمايت قاطعانه ي او از ديگر تروريست هاي گسيل شده به خارج و به ويژه عاملان انفجار آرژانتين بود. او در مورد سفير سابق ايران در آرژانتين که به اتهام سازماندهي جنايت ضد انساني مافياي بنيادگرا عليه يک مرکز يهودي تحت تعقيب پليس بين المللي قرار گرفته و در انگلستان دستگير شده مي گويد: «اين كه با يك ديپلمات سابق ايران يا يك شخصيت يا يك شهروند ايران، با يك ادعاي واهي اين طور برخورد كنند، تاسف‌آور است و قابل قبول نيست. جمهوري اسلامي ايران نسبت به تمام شهروندانش به خصوص آنهايي كه مسٔووليت داشته‌اند، حساس است و در اين زمينه با گذشت و تسامح برخورد نخواهد كرد. معتقدم كه آنچه كه پيش آمده، بيشتر صبغه‌ي سياسي دارد و پشت قضيه، جريان‌ها و لابي‌هايي هستند براي اينكه با اتهامات واهي و ادعاي دروغ، جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار دهند؛ ما از اين نمونه‌ها داشته‌ايم و در برابرش ايستاده‌ايم... انشاء‌الله خداوند توفيق دهد كه آنچه مصلحت جمهوري اسلامي است، انجام بگيرد». کاش ايشان با همين صراحت و قاطعيت در زمان دستگيري کرباسچي، عبدالله نوري، اکبر گنجي، عباس عبدي، دانشجويان مظلوم خوابگاه ها و ... وارد ميدان مي شدند و اعتراض مي کردند. اما ظاهراً مصلحت جمهوري اسلامي در آن است که يک جا بدون گذشت و تسامح برخورد کنند و در جاي ديگر با اغماض و اعلام بي طرفي! او در جاي ديگر کُنه تفکر«مردم سالارانه» و ميزان احترامي را که براي آزاد اندبشان قائل است اين گونه به نمايش مي گذارد: «حتي انديشه تغيير قانون اساسي نيز خيانت است».، به گفته ي ايشان، نه اقدام در جهت تغيير قانون اساسي ، نه بيان چنين خواستي، که حتي اندبشه ي تغيير قانون اساسي ، يک جرم و يک خيانت نابخشودني شمرده مي شود. مي بينبد که چه کسي از «آزادي انديشه» دفاع مي کند!؟ جالب اين است که اين سخنان در شرايطي ابراز مي گردد که جمعي از معتقدان به جمهوري اسلامي و طرفداران خود وي به لزوم ايجاد تغييراتي در قانون اساسي پي برده و راه نجات اين حکومت را اصلاح موادي از اين قانون مي دانند. اصلاح طلبان دوم خردادي در مجلس ششم اکثريت مطلق آرا را در اختيار داشته و دارند و جمع فعالي از ميان شان به شدت تلاش کرده اند قوانين مترقي، بسيار مهم و سرنوشت سازي در زمينه ي دفاع از آزادي مطبوعات، جلوگيري از شکنجه، دفاع از حقوق زنان و رفع تبعبض از آنان به تصويب برسانند. اما اين کوشش ها بي نتيجه مانده اند. چرا؟ به دليل فشار جناح راست؟ وجود شوراي نگهبان؟ حکم رهبري؟ بله، همه ي اين ها درست است، اما چرا مجلس قانون گذار که از نمايندگان ملت تشکيل شده نتوانست با اين فشارها مقابله کند؟ واضح است که ساختار جمهوري اسلامي که ولايت مطلقه فقيه رکن اصلي و خدشه تاپذير آن است، چنين اجازه اي را به نمايندگان مردم نمي دهد و آن چه ضامن تداوم چنين اوضاعي است قانون اساسي موجود مي باشد. اگر نگوييم قانون اساسي در کليّت خود دچار تقص ساختاري است، دست کم مي توانيم ادعا کنيم که تعدادي از مفاد قانون اساسي فعلي مهم ترين موانع راه توسعه ي سياسي را تشکيل داده، امکان دست يابي به مردم سالاري حقيقي را از جامعه سلب کرده اند. در اين شرايط جايگاه کسي که « اندبشه ي تغيير قانون اساسي» را خيانت مي داند کجاست؟ شش سال و چند ماه از انتخاب حجّت الاسلام سيّد محمّد خاتمي به مقام رياست جمهوري گذشته است. او تا زماني که بر موج دموکراسي خواهي مردم سوار بود و خواسته هاي بحق آنان را بيان مي کرد محبوب ماند و در قلب مردم جاي داشت (خاتمي مرحله ي اول – کمتر از سه سال). اما هر چه بيشتر از آنها فاصله گرفت و جَوگير قدرت شد، محبوبيت، آبرو و حيثيت خود را چون چرمي ساغرين به تدريج از دست داد و منزوي شد (خاتمي مرحله ي دوم). زماني بود که او مي توانست مردم را به ميدان بکشاند و دست آوردهاي چشم گيري در راه آزادي کسب کند اما اين کار را نکرد. او مي توانست در برابر قدرت مداران فاسد ايستادگي کند و آنها را به عقب نشيني وادار کند اما اين کار را نکرد. تا چندي پيش مي توانست با کناره گيري از مقام خود و افشاي حاکميت جبّاران تَتَمّه ي آبرويي براي خود حفظ کند و باز هم ترجيح داد براي «حفظ نظام»، چون قمار بازي پاک باخته، تا به آخر به اين بازي آلوده ادامه دهد. قصد انکار دست آوردهاي جنبش مردم سالاري در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، به ويژه سه سال نخست تصدّي مقامش را ندارم. من خود در دوم خرداد ۷۶، - بدون آن که توهمي در باره ي تداوم اين گونه اصلاحات و دگرگوني جامعه به يک نظام مردم سالار حقيقي داشته باشم- به او راي داده ام و هنوز هم معتقدم که آن راي بجا بوده است، همان طور که شرکت در انتخابات مجلس ششم و نخستين انتخابات شوراهاي شهر و روستا را ضروري مي دانستم. در کليه ي مقاطع ياد شده مشارکت مردم در انتخابات براي يه زانو در آوردن اقتدارگرايان و پيشبرد دموکراسي (و نه توهم نابودي آنها يا دگرديسي نظام) لازم بود و درستي اين ديدگاه را با بررسي دست آوردهاي آن دوران و ميزان تاثيري را که مشارکت مردم بر جامعه گذاشته مي توان سنجيد، اما از يک سو سرکوب اقتدارگرايان و از سوي ديگر ناپيگيري ذاتي اصلاح طلبان حکومتي و دغدغه شان براي حفظ نظام به هر قيمت باعث شدند که جنبش دموکراسي خواهي مردم در چارچوب هاي تعريف شده به بن بست برسد و ادامه اين راه با همان سياست ها و زير نظارت و هدايت همان شخصيت ها و جريان هاي سياسي ناممکن گردد. اين موضوع را هم بخشي از اصلاح طلبان حکومتي درک کرده اند که بازتاب آن را در تحليل هاي چهره هاي سرشناس شان مشاهده مي کنيم، هم توده ي مردم. آنان با عدم شرکت در دومين انتخابات شوراها (اسفند ۸۱) نشان دادند که ديگر با همان شعارهاي کهنه و وعده هاي بي فرداي سابق و از ترس مترسک هاي علم شده ي راست گرا حاضر نيستند به بازيچه ي رقابت هاي دو جناح تبديل شوند و به جاي حرف هاي زيبا عمل مي خواهند و اقدامات اثربخش. باز گرديم به شخص آقاي رييس جمهور. اکنون ديگر کار از کار گذشته است. نه آبرويي براي او باقي مانده است، نه محبوبيت و نه حيثيتي. ديگر کسي از او توقعي ندارد. نه کسي از او چيزي مي خواهد و نه انتظار اقدامي و فعاليتي از او مي رود. حتا کسي حرف هايش را براي پاسخ گويي قابل نمي داند. او بيشتر شايسته بي اعتنايي يا حداکثر دلسوزي است. بود و نبودش در مقام رياست جمهوري علي السّويه و بي خاصيت است. نه استعفايش چيزي عايد ملت مي کند نه ماندنش. مي گويند «براي کسي بمير که برايت تب کند». وقتي تنها دغدغه رئيس جمهور محافظه کار (که هنوز هم گاهي به اشتباه اصلاح طلب معرفي مي شود) حفظ نظام به هر قيمت باشد، طبيعي است که مردم هم بين او و ساير مسؤولان نظام هيچ تفاوني قايل نشوند و ديگر تره اي برايش خُرد نکنند. خاتمي در مورد انتخابات مجلس هفتم مي گويد: «انتظار رهبران حکومت اسلامي از مشارکت گسترده مردم، قبل از اين که پيروزي اين يا آن جناح حکومت و شرکت در تعيين سرنوشت خود باشد، استفاده نظام از اين مشارکت مردمي در مقابله با نارضايتي هاي داخلي و فشارهاي بين المللي است.» واضح است که او تصميم گرفته است در برابر نارضايي هاي مردم از اوضاع دروني (استبداد سياسي، نابساماني اقتصادي، بي عدالتي اجتماعي) و فشارهاي بين المللي براي رعايت حقوق بشر، مقابله با تروريسم دولتي و جنگ افروزي رژيم اسلامي، جانب نظام حاکم را بگيرد و در برابر مبارزات مردم که عليه اقتدارگرايان و براي کسب آزادي و دموکراسي واقعي دنبال مي شود ايستادگي کند. او مردم را به خودزني مازوخيستي دعوت مي کند و از آنها مي خواهد براي مقابله با نارضايتي خودشان و براي به تعويق انداختن حق تعيين سرنوشت شان به مشارکت با رهبران حکومت اسلامي بپردازند! از يک دکتر فيلسوف دانشگاه ديده اداي چنين سخناني بعيد است! مي گويند بديهي ترين قضاياي هندسي را هم مي توان موقعي که منافع (بخوانيد مصالح نظام) به خطر مي افتند انکار کرد. مي توان به جرأت ادعا کرد که يکي از دلايل مهم افول جنبش اصلاح طلبي و اوج گيري دوباره ي سرکوب و اختناق جند سال اخير در ايران سياست هاي سازش کارانه حجّت الاسلام سيّد محمّد خاتمي در روابطش با اقتدارگرايان بوده است. ايشان در آستانه ي انتخابات دوره ي دوم شوراها (اسفند ۸۱) حماسه ي تازه اي را وعده مي دادند و پاسخ مردم را هم ديديم! امروز نيز بيهوده انتظار باز آفريني حماسه ديگري در انتخابات مجلس هفتم را مي کشند.

2۵ آبان ۱۳۸۲ darafarshian@yahoo.co.uk www.geocities.com/darafarshian

اتحاد براي دموکراسی يا جمهوری يا هر دو؟ جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. انتشار متن بيانيه اي تحت عنوان «براي اتحاد جمهوري خواهان» با امضاي شماري از فعالان و سازمان هاي سياسي ايراني، حرکت جديدي در جهت وحدت، يکپارچيگي و تشکل نيروهاي عمده ي مردم سالاري، يعني جمهوري خواهان، را نويد مي دهد. چندي پيش، متن ديگري با نام «منشور ۸۱» به همت آقاي دکتر حسين باقرزاده و با مضموني مشابه، اما بدون قيد نظام مطلوب آينده ي ايران (جمهوري يا ...) انتشار يافته بود که آن نيز از حمايت شماري از فعالان و دوست داران دموکراسي برخوردار شد و امضاهاي بسياري در پاي آن گذاشته شد. مصاحبه راديو فردا با آقايان بيژن حکمت و باقرزاده نيز گوشه هاي ديگري از انگيزه هاي بانيان اين دو جريان مترقي را آشکار مي سازد. تشريح موقعيت سياسي ايران و ايرانيان در داخل و خارج کشور يعني انفراد اقتدارگرايان، بن بست اصلاح طلبي حکومتي، محاصره و فشار بين المللي، هدف هاي جنبش مردمي و نقد و تبيين بنيان هاي اجتماعي و حقوقي ايران فردا به درستي در هر دو بيانيه مورد ارزيابي قرار گرفته اند. از اين رو، تکرار اين موارد را در نوشتار حاضر زايد دانسته و تنها به نکاتي اشاره خواهم کرد که ممکن است شائبه ناسازگاري ميان دو جريان دموکراسي خواهي و جمهوري خواهي را در اذهان پديد بياورند. به گمان نگارنده، اتحاد همه نيروهاي ترقي خواه در راه مبارزه با استبداد ويرانگر مذهبي حاکم بر ايران تا برقراري يک حکومت متکي بر خواست و اراده مردم، و حتا پس از آن، براي بازسازي ويرانه اي که تحويل نمايندگان ملت داده خواهد شد، امري ضروري و ناگزير است. عدم تحقق اين اتحاد باعث تداوم حاکميت استبداد يا (و) دخالت نيروهاي برتري جوي و مداخله گر خارجي خواهد شد. اما چگونه اتحادي راهگشا خواهد بود؟ پاسخ درست به اين پرسش در گروي آن است که بدانيم ۱- هدف و خواست اصلي جنبش مردم چيست و ۲- کدامين طبقات و نيروهاي اجتماعي در راه رسيدن به اين هدف ذي نفع و آماده ي مبارزه اند. اگر به اين دو سوال به درستي پاسخ بدهيم طبيعي است که تشخيص اين که چه نيروهايي با کدام شعار ها و کدام ابزار تشکيلاتي با يکديگر براي رسيدن به هدف مشترک متحد خواهند شد ديگر دشوار نخواهد بود. برداشت من از متن منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان اين است که تنظيم کنندگان هر دو متن به درستي مشکل اساسي جامعه ايران را حاکميت استبداد ديني تشخيص داده و راه نجات را استقرار نظامي با محتواي دموکراتيک و لاييک دانسته اند. پس طبيعي است که کليه ي نيروهايي را که از ادامه ي روند کنوني و دوام ولايت فقيه و حکومت مذهبي صدمه مي بينند به نوعي در جريان مبارزه براي دموکراسي سهيم بدانيم. به اعتقاد من، در شرايط فعلي، اتحاد براي دموکراسي و اتحاد براي جمهوري هر دو لازم و مکمل هم به شمار مي آيند. نبايستي آنها را در مقابل هم قرار داد و تصور کرد که، به فرض، اگر در منشور ۸۱ نامي از جمهوري برده نشده به معني تخطئه نظام جمهوري و تلاش براي حاکم کردن نوع ديگري از حکومت در جامعه ايران آينده است يا اين که جمهوري خواهاني که پاي اين منشور را امضا کرده اند در باورهاي جمهوري خواهانه شان دچار سستي شده اند. در اين نوشتار تلاش خواهم کرد با برشمردن موارد متعددي نشان بدهم که اين دو نوع اتحاد هر يک ارزش ويژه خود را دشته و نه تنها تناقضي و رقابتي در وجود آنها نيست بلکه به صورت مکمل هم عمل کرده و راه رسيدن به هدف واحدي را هموار مي کنند. مسئله ي مشروطه خواهان: اين تصور وسيعا رواج يافته که جلب طرفداران پادشاهي مشروطه و آقاي رضا پهلوي علت اصلي عدم ذکر نوع نظام جايگزين جمهوري اسلامي در منشور ۸۱ است. با توجه به اين که خود من هيچ نقشي در تهيه و تنظيم اين منشور و بحث هاي مقدماتي آن نداشته و از انگيزه هاي بانيان آن مگر در حدودي که خودشان در مقالاتي که در تارنماهاي انترنتي انتشار داده و از اين طريق به اطلاع همگان رسانده اند بي خبرم، تنها به بيان برداشت شخصي ام از آنچه يک اتحاد يا جبهه دموکراتيک بايد باشد خواهم پرداخت و لزوماً ديدگاه من با ديدگاه اين دوستان در کليه موارد يکسان نخواهد بود. نگرش درست به نقش هواداران پادشاهي مشروطه و احتمال همکاري با آنان تنها يکي از عواملي است (و نه حتا عامل اصلي) که ايجاد چنين اتحادي را الزام آور مي سازد. با اين حال، نظر به اهميت بيشتري که براي اين عامل قائل شده اند، وضعيت سلطنت طلبان را با تفصيل بيشتري مورد ارزيابي قرار خواهم داد. به ساير عوامل پايين تر اشاره خواهد شد. و اما در مورد طرفداران سلطنت: سلطنت طلبي بر خلاف تبليعاتي که در خارج کشور از جانب سلطنت طلبان مي شود از نفوذ ناچيزي در ميان مردم ايران برخوردار است. در داخل کشور هيچ حرکت معني داري در دفاع از سلطنت ديده نمي شود. بررسي آماري و نظر سنجي دانشجويان در دانشگاه هاي کشور وجود اقليت بسيار کوچکي از مدافعان سلطنت را تاييد مي کند که چندان نقشي در مبارزات ضد حکومتي ندارند. در ميان خانواده هاي ايراني، کسبه، کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان نيز اشتياقي به بازگشت نظام پادشاهي ديده نمي شود. تراکم سلطنت طلبان در خارج به هيج وجه بيانگر وزنه ي واقعي آنان در داخل کشور نيست و نبايد بيش از حد به آن بها داد. برگزاري يک رفراندوم شتاب زده «براي تعيين نوع نظام» که از طرف سلطنت طلبان پيشنهاد مي شود، تيري در تاريکي است و در صورت اجرا به نتيجه دلخواه آنان منجر نخواهد شد. ۲۴ سال از واژگوني نظام پادشاهي در ايران گذشته است. عوامل رژيم پيشين از بين رفته، به خارج گريخته يا در نظام جمهوري اسلامي جذب و ادغام شده اند. تلاشهاي پراکنده اي که در سال هاي نخستين پس از انقلاب براي بازگرداندن سلطنت صورت گرفته بود، همه با شکست مواجه شدند و ديگر ادامه پيدا نکردند. آن بخش از مردم که در آغاز از بغض ولايت به حب سلطنت پناه مي آوردند و با ذکر خير «آن خدا بيامرز» آرزوي بازگشت سلطنت را در سر داشتند با مشاهده بي عملي اين جريان به کلي از بازگشت اوضاع نا اميد شده و ديگر از اين حرف ها نمي زنند. يک نسل کامل از سلطنت طلبان قديمي به خارج و بخصوص آمريکا مهاجرت کرده، جذب جامعه آمريکا شده و هرگز به ايران باز نخواهد گشت. نسل جديدتر آنان شناخت درستي از جامعه ايران ندارد و با فرهنگ، زبان، وضعيت و خواسته هاي مردم بيگانه است و در نتيجه نمي تواند راهکار درستي براي حل مشکلات مردم ارائه دهد. ترکيب سني جامعه بسيار تغيير کرده است. ۷۰ درصد جامعه ايران هيچ خاطره اي از دوران پادشاهي در ذهن ندارد که بخواهد براي آن امتيازي قائل باشد. تبليغات منفي حکومت هم تاثيرات خود را گذاشته اند. حساب کردن روي حمايت آمريکا تنها تا حدودي مي تواند به سلطنت طلبان کمک کند. آمريکا خود يک کشور جمهوري است و بنابراين تعصبي در دفاع از نظام پادشاهي ندارد. در افغانستان و عراق هم ديديم که آمريکا پس از دخالت نظامي به جاي ظاهر شاه و وارثان تاج و تخت عراق ترجيح داده است از نظام جمهوري (هر چند به شکل ناقص) حمايت کند. به علاوه قدرت هاي بزرگ و به ويژه آمريکا هرگز براي نفوذ خود در کشورهاي مختلف تنها بر يک مهره يا جريان تکيه نمي کنند و بدل هاي متنوعي تدارک مي بينند. آنها به راحتي و بدون هيچ عذاب وجدان مهره هاي سوخته را از ميدان خارج مي کنند و مهره هايي را که در آب و نمک خوابانده اند به ميدان مي آورند. (رفتار آمريکايي ها با مجاهدين و طني عبرت آموز است). آنچه در بالا گفته شد تصويري از موقعيت سلطنت طلبان را ارائه مي دهد. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که اين جريان هر چقدر هم که در اقليت باشد به هر حال يک نيروي اجتماعي است و وزنه اي به شمار مي آيد که مي تواند در آينده ي ايران تاثير گذار باشد. در حال حاضر هيچ خطري از اين سو جمهوري خواهان را تهديد نمي کند، اما پتانسيل رشد آن را هم نبايد ناديده گرفت. از نظر سياسي، دو جريان عمده در ميان سلطنت طلبان قابل نشخيص است: مشروطه طلباني که گفتمان موکراسي و حق مردم در تعيين نوع نظام آينده کشور را مطرح مي کنند و شاه پرستان سرسخت که جز استقرار يک حکومت تماميت خواه سلطنتي و حذف کليه مخالفان به هيچ چيز ديگري رضايت نمي دهند. طبيعي است که هر گونه اتحادي با اين جريان دوم به کلي منتفي است. نه آنها به اين امر رضايت خواهند داد و نه اصولاُ چنين کاري به نفع جنبش مردم و مردم سالاري است. شيپورچيان استبداد مطلقه شاهنشاهي هر چقدر بيشتر در بوق هاي خود بدمند و سوار بر امواج ماهواره اي سيل تهمت و دشنام به سوي نيروي مبارز داخل و خارج کشور سرازير کنند بيشتر به انزواي خود در ميان مردم کمک خواهند کرد. اما طرفداران جريان اول اگر مي خواهند در کنار مردم باقي بمانند و مردم آنان را به عنوان فعالان راه دموکراسي در کنار خود بپذيرند، و اگر نگران آن هستند که مبادا مردم ايران که در پشت تلويزيون ها نشسته برنامه هاي ماهواره اي را تماشا مي کنند، گفتار و رفتار افراطيون را به پاي آنان بنويسند و گفتمان خشونت، انحصار، و اقتدار شيپورچيان استبداد (و در عين حال مدعيان مشروطه خواهي) را گفتمان مشروطه خواهان تلقي کنند، چاره اي جز افشاي رسمي آنها ندارند. مشروطه خواهان مي توانند با صدور بيانيه هايي راه خود را از اين گروه واپس گرا جدا کنند. جمهوري خواهان به سهم خود بايد توجه داشته باشند که همه ي گروه هاي اجتماعي تا زماني که حقوق ديگران را مورد تجاوز قرار نداده اند بايستي از حق حيات، حق سخن و فعاليت سياسي برخوردار باشند. اين حق دموکراتيک آنهاست. اگر گروهي از سلطنت طلبان مي خواهد در مبارزات دموکراتيک مردم شرکت کند و در اين راه از شعارهاي مشترکي با جمهوري خواهان استفاده مي کند، به جاي مانع تراشي بايستی این گروه را به اين امر تشويق کرد، از تقويت جنبش دموکراسي خواهي ايران خوشنود شد، حتا راهکارهاي سياسي و تشکيلاتي براي تسريع اين روند پيدا کرد و در عمل براي به اجرا در آوردن آنها کوشيد. طبيعي است که اتحاد جمهوري خواهان نمي تواند چنين چارچوبي باشد. اما يک هوادار نظام مشروطه مي تواند با برداشت متفاوتي از دموکراسي، بدون هيچ احساس غبني، پاي منشور ۸۱ را امضا و از کليه ي بندهاي آن دفاع کند. افراد، نيروها و جريانات سياسي و اجتماعي، از مشروطه ولايت گرفته تا مشروطه سلطنت، و البته طيف جمهوري خواه، به فراخور منافع و جهان بيني خود برداشت هاي ويژه اي از دموکراسي دارند. انواع و اقسام تفسيرها از دموکراسي ارائه مي شود و بجز مغرضان و عوام فريباني اندک، بقيه با حسن نيت، منتها با تعابيري که لزوما علمي و درست نيستند، يا ناقص و ناپخته هستند، تمايل خود را به شرکت در جنبش دموکراسي نشان مي دهند. بنابراين انگيزه، طرز فکر، شيوه تحليل يا آرمان افراد نمی تواند معيار شرکت يا عدم شرکت آنها در جنبش دموکراتيک باشد. نظام دلخواه و خواست قلبي افراد، سنجه خوبي براي اعطاي حق مشارکت در جنبش مردم سالاري يا سلب آن نيست. هر گونه فعاليت و تلاش در جهت مبارزه با استبداد ديني حاکم که به پيشبر امر دموکراسي و نهادينه کردن آن در ايران کمک کند شايسته توجه و حمايت است، خواه از جانب اصلاح طلبان حکومتي ايران باشد، خواه از جانب جمهوري خواهان ناب، خواه از جانب مشروطه خواهان. اما آيا همه ي اين نيروها در يک تشکيلات واحد جمع خواهند شد؟ بعضي از عوامل زير در جهت تاييد لزوم اتحاد براي دموکراسي و بعضي ديگر در جهت تاييد لزوم وحدت جمهوري خواهان، و مواردي هم به عنوان موضوعاتي براي انديشيدن و کنکاش پيرامون همين موضوع مطرح مي شوند: حکومت فعلي ايران نوعي «جمهوري» است. اين جمهوري گرچه با پسوند (قيد يا صفت) «اسلامي» همراه است، اما به هر حال از نظر صوري جمهوري است. بخشي از قانون اساسي اش (هر چند به طور ناقص) ملزومات نظام جمهوري (انتخاب رئيس جمهور توسط مردم و ...) را در خود دارد و اين موضوع ضرورت تشکيل جبهه جموري خواهان و طرح خواست جمهوري به عنوان آلترناتيو را براي عده اي ناموجه و غير ضروري ساخته است. آنان معتقدند که با برداشتن پسوند «اسلامي» از نام کشور و اعمال تغييراتي در قانون اساسي مي توان کشوري دموکراتيک بنا کرد. (پاسخ به اين نظريه بحث جداگانه اي طلب مي کند). ملي مذهبي ها گر چه جمهوري خواه اند اما حاضر نيستند به آساني از حکومت ديني قطع اميد کنند و به يک نظام لاييک تن دهند. شرکت آنان در يک جبهه جمهوري خواهانه لاييک به معني نفي موجوديت شان يا دست کم اقرار به راه خطايي اي است که طي چند دهه دنبال کرده اند و قبول آن شجاعت زيادي مي‌خواهد. در صورتي که آنها در نهادينه شدن دموکراسي در جامعه و مقابله با اقتدار گرايان نقش موثري دارند و مي توانند دست کم در اين زمينه، تا موقعي که به ضرورت تفکيک امور ديني ازامور سياسي پي نبرده اند، وارد اتحاد با نيروهاي ديگر شوند. بسياري از اصلاح طلبان دولتي از قبيل نمايندگان مجلس، برخي از وزرا و مسئولان و مقامات و بخصوص فعالان جامعه مطبوعات و رسانه ها به ضرورت جدايي دين از دولت رسيده و در عمل هم تا حد امکان اين جدايي را رعايت مي کنند، اما به دليل ملاحظاتي قابل درک آن را عيان نمي کنند. آنها نمي توانند آشکارا وارد جبهه جمهوري خواهي شوند اما در يک جنبش دموکراتيک جاي دارند. دموکرات هاي شجاع و پيگيري مانند اکبر گنجي که از درون حکومت به ضرورت برپايي يک جمهوري تمام عيار رسيده باشند و آن را به عنوان شعار خود مطرح کنند هنوز کم هستند يا اگر هم اين اصل را دريافته اند جسارت اعلام آشکار اين موضوع را پيدا نکرده اند. در داخل کشور دانشجويان ضمن تاييد جمهوري و در مواردی نفی سلطنت، اتحاد براي دموکراسي (تحکيم دموکراسي، ...) را مطرح مي کنند. علت اين امر را بايد جويا شد. در داخل کشور طرح مساله دموکراسي با هزينه کمتري همراه است. طرح بديل «جمهوري» و نفي آشکار جمهوري اسلامي به تغيير نظام و سرنگوني تعبير شده مي تواند واکنش هاي تند و پيگردهايي را به دنبال داشته باشد، در صورتي که طرح ايده ي برگزاري انتخابات آزاد يا تغيير قانون اساسي در جهت استقرار مردم سالاري مانع قانوني ندارد، هر چند در نهايت به همان نتيجه منتهي مي شود. جمهوري فقط يک شکل حکومتي نيست بلکه ساختاري کامل با تمام ملزومات آن است (تفکيک قوا، انتخاباتي و گردشي بودن بالاترين مقام هاي حکومت و دولت، نقش محوري مجلس نمايندگان، ...) هر شکل و ساختار ديگري استبداد را به درجات مختلف بازتوليد خواهد کرد. يک بديل مناسب بايستي پيش از هرگونه تحول ناگهاني جهت جايگزيني جمهوري اسلامي معرفي شود که چيزي نيست مگر يک جمهوري موکراتيک و لاييک. ارائه ي اين بديل وظيفه ي تشکيلات واحدي است که از اتحاد همه ي جمهوري خواهان پديد آمده باشد. جمهوري خواهان دموکرات بيش از هر جريان ديگري به دموکراسي پايبند هستند. ساختار پيشنهادي شان براي حکومت آينده از ساير ساختارهاي پيشنهادي، مانند سلطنت مشروطه و انواع حکومت هاي ديني، بهتر و کامل تر است و مي تواند به مردم آزادي داده، قدرت واقعی را در کف دست هاي شان بگذارد. نيروي حاصل از اتحاد جمهوري خواهان است که نقش اصلي در هدايت مبارزات دموکراتيک مردم را ايفا خواهد کرد. جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. طبيعي است که حرف آخر را مردم ايران در جريان انتخابات آزاد يا احيانا رفراندوم خواهند زد. وجود يک نيروي بزرگ جمهوري خواه و طرح برنامه و آلترناتيو مستقل به هيچ وجه به معني پايمال کردن حقوق ديگران نيست. ساير نيروهاي سياسي هم مي توانند آلترناتيو هاي ديگري ارائه دهند و انتخاب را به عهده مردم بگذارند. با توجه به مطالبي که گفته شد، منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان را نه رقيب يکديگر که مکمل هم ارزيابي مي کنم و از همه ي خوانندگان اين مقاله دعوت مي کنم که اگر خود را دموکرات مي دانند (جمهوري خواه يا غير جمهوري خواه) پاي منشور ۸۱ را امضا کنند و اگر خویشتن را جمهوري خواه به حساب مي آورند پاي هر دو بيانيه را امضا کنند. البته به نظر من، که مي دانم نظر همه نيست، يک دموکرات پيگير جمهوري خواه هم هست و يک جمهوري خواه اصيل بايستي دموکرات باشد. هر چند هر مدعي «جمهوري خواهي» دموکرات نيست و هر طالب دموکراسي هم ضرورتاً برتري نظام جمهوري ناب را قبول ندارد. تعداد امضاهاي مشترک نشان خواهد داد که تا چه اندازه جمهوري خواهان به ضرورت فعاليت موازي براي تحقق دموکراسي و برقراري نظام جمهوري پي برده اند. 30/2/1382