اصلاح طلبان دینی و دین باوران لاییک

اصلاح طلبان دینی و دین باوران لاییک

20/8/83

آیا "روشنفکری دینی ضروری ترین پروژه برای دوران گذار ایران به سوی دموکراسی است"؟ (گزاره ی داخل علامت نقل قول از علوی تبار- کانون توحید- 9/8/83). میل پاسخ بدین ادعا مرا به نوشتن این مقاله واداشت.

در جامعه ای که استبداد دینی شاخص ترین سرشت آن را تشکیل می دهد، شفاف سازی رابطه بین دین از یک سو و سیاست، قدرت و دولت از سوی دیگر به یک ضرورت ناگزیر برای هموار کردن راه گذار به دموکراسی تبدیل می شود.

"لاییسیته" و "سکولاریسم" برای بسیاری از روشنفکران، تا چه رسد به عامه ی مردم، هنوز هم، به صورت مفاهیمی گنگ و ناشناخته باقی مانده اند. برخی از دین باوران به نادرستی تصور می کنند که سکولار یا لاییک بودن با دین ستیز بودن و خداناباوری برابر است، یا فکر می کنند که چون مومن و خداپرست هستند، نمی توانند لاییک یا سکولار باشند. تقابل دین و لاییسیته از جمله غلط های رایجی است که هم در میان روشنفکران دین باور، هم در میان روشنفکران معتقد به جدایی دین از سیاست مشاهده می شود. عده ای هم با وجود آگاهی از خنثی بودن (یا بی طرفی) لاییسیته در برابر دین و اصولا هر نوع ایدئولوژی، عامدانه از ناآگاهی عمومی ناشی از نبود شرایط دموکراتیک در جامعه ی ایران و فقدان زمینه ی مناسب برای طرح اندیشه های مستقل و خارج از چارچوب مجوزهای دین محور روحانیت شیعه حاکم، سوء استفاده کرده حقایق را وارونه جلوه می دهند و کالای دیگری را به نام سکولاریسم و لاییسیته در معرض قضاوت همگان می گذارند. آنان، با ارائه ی تعاریف نادرست یا ناقص، علمدار جنگ با حریفی می شوند که شناسنامه ی آن تحریف شده و هویت اش با آنچه ادعا می شود هیچ سنخیتی ندارد؛ یا چنان که نمونه اش را بعدا خواهیم دید، با شرح و بسط تعاریف منسوخ این مفاهیم و کم اهمیت جلوه دادن تعاریف راه گشای مشکلات امروزین، از سکولاریسمی دم می زنند بی یال و دم و اشکم، بی رنگ و بو و بدون هیچ خاصیت اجتماعی.

البته آقای علوی تبار پیشنهاد می کند "هم روشنفکران دینی و هم طیف مقابل، خودشان را طرح کنند و تحلیل های خودشان را از مسایل داخلی و خارجی مطرح کنند تا ببینیم کدامیک بهتر مسایل را می شناسد و تفسیر می کند. بعد می توانیم با هم در باره ی راه حل های مان بحث کنیم." (شرق- 11/8/83).

از دعوت آقای علوی تبار باید استقبال کرد و به پیشواز مناظراتی باید شتافت که با شکافتن دیدگاه های گوناگون در باره ی نقش اندیشه ی دینی و حاملان آن در سیاست، باعث روشنگری و شفافیت بیشتر و در عین حال ایجاد همدلی و همبستگی بیشتر در میان دموکراسی خواهان جامعه می شود. تا وقتی که هاله های ابهام کنار زده نشده اند، این همدلی پدید نخواهد آمد.

پیش از پرداختن به گوشه ای از نظرات اصلاح طلبان دینی، ارائه ی تعریفی کلی از سکولاریسم و لاییسیته و معرفی خصیصه های اصلی این مفاهیم را که به روشن شدن ابهامات کمک خواهد کرد، ضروری می دانم. طی ماه های اخیر، مقالات آموزنده و جالبی در معرفی ریشه های واژگانی لاییسیته و سکولاریسم و بررسی هایی در باره ی تاریخ پیدایش اندیشه لاییک و نیز مقایسه این روند و موقعیتش در کشورهای مختلف، با تمام ویژگی هایی که با توجه به شرایط محلی پیدا کرده، در اینترنت انتشار یافته و در بایگانی برخی سایت ها موجود است. خوانندگان مقاله ی حاضر، با مطالعه ی آن نوشته ها، اطلاعات کامل تری در این باب کسب خواهند کرد. البته، این مبحث تا سال های سال همچنان گشوده خواهد ماند و مدافعان و مخالفان لاییسیته، با عنوان کردن نظرات شان، جایگاه خود را در نبرد میان آزادی و اجبار در حیطه ی اندیشه، و دموکراسی و استبداد در حوزه ی سیاست، بیش از پیش آشکار خواهند کرد.

تعاریف

جدایی نهادهای دینی و دولتی از یکدیگر، عدم مداخله نهادهای دینی در امور دولتی و بالعکس، عرفی شدن جامعه، بازگشت دین به عرصه ی خصوصی، چند نمونه از تعاریفی هستند که در مورد لاییسیته (یا سکولاریسم) به کار گرفته می شود.

با توجه به ریشه های زبان شناختی و جامعه شناختی واژه های فوق، تعاریف دیگری هم وجود دارد. "لائوس" در زبان یونانی به معنی یکپارچگی خلل ناپذیر ملت و هم سطح بودن کلیه ی آحاد آن است. هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست و همه با هم برابرند. واژه ی لاییک، در سده های متاخر، در برابر واژه روحانی قرار می گرفته و انسان های عادی و زمینی را از متالهین و مردان خدا (روحانیت) متمایز می کرده است. از سوی دیگر، "سکولار" از معادل لاتینی واژه "سده" (یا قرن) برگرفته شده و به معنی معاصر و هم عصر، این زمانی (در برابر روز قیامت) و این جهانی (در برابر زندگی اخروی) می باشد. در برداشت هایی که از هر دو واژه می شود، در یک طرف روحانیت با امتیازات ویژه اش بر فراز جامعه قرار گرفته که به رسیدگی امور آن جهانی و آخرت خلق الله مشغول است و در طرف دیگر عوام الناس که با یکدیگر برابر اما در برابر روحانیت به طبقه ی پست تری تعلق دارند و به امرار معاش مشغول اند (سرگرمی این جهانی). آمرزش و عافیت در آن دنیا به میزان توسل به اولیای دین بستگی می یابد.

در این مقاله، بجز در مواردی خاص که در جای خود تصریح خواهد شد، از واژه های لاییسیته و سکولاریسم به صورت مترادف استفاده شده و با برداشت مدرن آن که در ابتدای تعاریف آمده به کار گرفته می شود.

در کشورهای اروپای کاتولیک که چند قرن زیر سلطه واتیکان قرار داشتند و دوران سیاه انکیزیسیون را پشت سرگذاشته اند، لاییسیته به صورت "جدایی کلیسا از دولت(state)" هم تعریف شده است. در این کشورها، با قطع امکانات دولتی که در اختیار کلیسا گذاشته می شد، کوتاه کردن دست مراجع دینی از نهادهای آموزشی، بهداشتی، حقوقی و غیره، لاییسیته به درجات مختلف و با شدت و ضعف هایی به تدریج تحقق یافته است. با توجه به شرایط ایران و حاکمیت تمام عیار روحانیت شیعه بر کلیه ی شئون سیاسی و اجتماعی کشور، بیرون راندن روحانیت (به عنوان نهاد) از قدرت سیاسی و عرصه ی عمومی از ملزومات لاییسیته به شمار می آید. در واقع، موانع راه دموکراسی در ایران تا حدود زیادی شبیه موانعی هستند که مبارزان و آزاد اندیشان عصر روشنگری در اروپا با آن مواجه بودند. رسیدن به دموکراسی نیز جز با رفع این موانع و جدایی نهاد روحانیت از قدرت و تمام نهادهای دولتی میسر نخواهد بود. البته، تجربه ی تاریخی ملت های غرب دورنمای مدنیت را در برابر ما واضح تر قرار داده و جاده ی پرسنگلاخ تعصبات مذهبی و تبعیضات ایمانی را تا اندازه ی زیادی هموار کرده است. با کمی اراده و درس آموزی از دستاوردهای بشریت متمدن، ره صد ساله را یک شبه (غرض زمان بسیار کوتاه تری است) می توان پیمود و نیازی به کشف مجدد پدیده ای به نام لاییسیته از بطن جوامع شرقی نیست.

با توجه به ابهامی که در معادل گزینی واژه های "دولت" و "حکومت" در میان فارسی زبانان موجود است، در تعریف لاییسیته گاهی هم از جدایی دین از حکومت (government) سخن گفته می شود که تعریفی ناقص و ناکافی است. جدایی نهادهای دینی از حکومت (هیات دولت یا کابینه و قوه مجریه) به تنهایی کافی نیست و این جدایی می بایست به همه ی نهادهای دولتی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ثبت احوال، ازدواج و طلاق، قوای ی مقننه و قضاییه و غیره و گسترش پیدا کند و در درجه اول در قانون اساسی کشور بازتاب یابد.

تعریف دیگری که از لاییسیته می شود "جدایی دین از سیاست" است که نادرست است و به این مساله نیز به موقع خواهیم پرداخت.

آزادی- برابری- خیر همگانی

لاییسیته را شاید بتوانیم مصداقی از اعمال دموکراسی در عرصه ی اندیشه تلقی کنیم. در یک جامعه ی دموکراتیک همه ی افراد دارای حقوق مساوی هستند و می توانند در سرنوشت جامعه شان نقش بازی کنند. هیچ کس به خاطر موقعیت و تعلقات طبقاتی، مالی، جنسیتی، زبانی ، قومی و اعتقادی خود، داری امتیاز ویژه ای نیست و بر دیگران فرادستی ندارد. در جامعه ی دموکراتیک تبعیض بین انسان ها و امتیازات از بین می رود و همه دارای موقعیت حقوقی یکسانی هستند.

لاییسیته در درجه اول با وجدان و باورهای انسان سرو کار دارد و سعی می کتد کلیه ی تبعیضات اعتقادی را از میان بردارد.

انسان ها بر حسب اعتقادات شان به سه دسته اصلی تقسیم می شوند: 1- خداباوران (شامل مذهبیون و خداباوران بی دین)، 2- شکاکان و لاادریون که در پذیرش یا انکار وجود خدا مردد هستند و دلایل اقناعی کافی در قبول یا رد وجودش را نیافته اند و 3- بی خدایان.

هر یک از این سه دسته به طیفی از نظرات و گروهبندی های کوچک تر قابل تفکیک اند. به عنوان نمونه دین باوران را می توان به مسلمان، مسیحی، کلیمی، زردشتی، بهایی و غیره تقسیم کرد. مسلمانان را به شیعه (و شعبات مختلف اش) وسنی (و شعبات مختلف اش) تقسیم کرد. سپس هر یک از این زیر مجموعه ها را به اجزایی بازهم کوچک تر بر حسب تعلقات سیاسی، نژادی، قومی، جنسی و غیره منفک کرد. طبیعی است که هر گونه تبعیضی بر اساس تقسیم بندی هایی از این قبیل (چه اجتماعی و چه اعتقادی) آزادی را از انسان ها سلب و جامعه را از دموکراسی دورتر و دورتر می کند.

هدف لاییسیته رفع تبعیض در حیطه ی اندیشه و باورهاست. لاییسیته شرایط مطلوب جامعه ای است که در آن همه ی انسان ها صرف نظر از اعتقادات شان از آزادی بیان اندیشه خود و حقوق برابر قانونی برخوردارند و با یکدیگر برادرانه زندگی می کنند. در چنین جامعه ای، نهادهای دولتی، در مواجهه با مردم با باورهای مختلف، جز تامین خیر همگانی دغدغه ی دیگری ندارند.

1- آزادی: هر کس در انتخاب دین، آیین، اعتقادات مذهبی یا نداشتن باورهای ایمانی آزاد است. هر کس در بیان و تبلیغ اندیشه هایش آزاد است. هیچ کس را نمی توان به داشتن مرام، دین یا ایدئولوژی معینی یا ترک اعتقاداتش مجبور کرد. هیچ فکر و اندیشه ای جرم نیست و پیگرد کیفری ندارد. هر کس مختار است، در هر زمان، در طرز تفکرش تجدید نظر کند، دین و تفکر جدیدی را برگزیند یا از ادامه ی باورهای قبلی اش امتناع کند.

تشکیل انجمن ها و سازمان های مذهبی و غیر مذهبی (تا زمانی که فعالیت هایش در سطح سیاسی و اجتماعی مخل حقوق و آزادی دیگران نباشد) آزاد و از نظر قانونی شناخته شده است. درجامعه ی لاییک، تبلیغ باورها به صورت سخن رانی، انتشارات، انجام مراسم ویژه (از قبیل مناسک مذهبی) و نظایر آن تا موقعی که در تقابل با قانون مبتنی بر منافع عمومی قرار نگرفته بلامانع است. بی دینان نیز از حقوق مساوی با دین باوران برخوردار هستند.

2- برابری: همه ی انسان ها از نظر اعتقادی در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارهستند. هیچ ایدئولوژی یا دینی در قانون اساسی یا سایر قوانین کشوری از امتیاز ویژه ای برخوردار نیست (حذف دین رسمی). دولت در برابر همه ادیان و اعتقادات مردم بی طرف بوده، همه را به یک چشم نگاه می کند. کلیه تبعیضات مبتنی بر دین در زمینه استخدام و کسب مقامات دولتی برچیده می شوند. تفتیش در اعتقادات مردم و تعلقات دینی شان نه تنها مطرود که جرم محسوب شده و قابل تعقیب است. خداباور، شکاک و بی خدا، نزد جامعه و قانون، برابر هستند و به جز شایستگی حرفه ای، هیچ انسانی را بر هم نوعش فضیلتی نخواهد بود.

3- خیر همگانی: دغدغه ی اصلی دولت لاییک خیر همگانی است، یعنی برآوردن نیازهای جامعه بدون تبعیض اعتقادی و تقسیم بندی جامعه به دیندار و بی دین و مسلمان و غیر مسلمان، شیعه و سنی، اهل کتاب و کافر ذمی، بددین و بی نماز و غیره. دولت لاییک، در برخورد با ادیان و باورها، از هر گونه اقدامی که باعث نفع رسانی به یکی و اضرار دیگری شود خودداری می کند. دولت از تبلیغ به نفع یا علیه یک ایدئولوژی، یک دین یا بی اعتقادی بخشی از مردم اجتناب می کند و تنها منافع عمومی و اشتراکات را مد نظر قرار می دهد. هدف دولت تامین منافع همگانی و ایجاد شرایط یرابرو بدون تبعیض در کلیه ی مراحل زندگی اجتماعی است. این دولت، از ثبت نام دانش آموزان در مدارس گرفته تا اشتغال در کلیه ی حرفه ها و تصدی بالاترین مقامات در کلیه سطوح تصمیم گیری، در نهادها و وزارت خانه ها، ریاست جمهوری و مجلس، قضایی و لشکری، هیچ گونه فرقی بین دیندار، بی دین و بددین و بین مسلمان و غیر مسلمان نمی گذارد.

 

آیا کثرت تعداد مومنان و پیروان یک دین یا مذهب معین، حتی اگر اکثریت قریب به اتفاق جمعیت یک کشور را تشکیل دهند، اصول فوق را نفی و استقرار یک حکومت مذهبی را توجیه می کند؟

حکومت مذهبی، هر چقدر هم که از دموکراسی و مردم سالاری دم بزند و آزادی های معینی را به رسمیت بشناسد، هرگز واقعا و تماما دموکراتیک نخواهد بود. این حکومت، بنا به تعریف، برای یک مذهب معین امتیاز خاصی قائل می شود که برای دیگر اندیشان قائل نیست.

دولت مذهبی آزادی کش است. چون آزادی را از کسانی که به دین و مذهب رسمی اعتقاد ندارند، از دین باوران "اقلیت" گرفته تا بی دینان، سلب یا برای شان بسیار محدود می کند و نمی گذارد آنان در حفظ و تبلیغ اندیشه های شان آزادانه عمل کنند.

دولت مذهبی ناقض برابری است چون به همه ی اتباع کشور و آحاد ملت به یک چشم نمی نگرد و برای شان حقوق قانونی یکسانی قائل نیست. تبعیض سکه رایج چنین حکومتی است.

دولت مذهبی به خیر همگانی توجه ندارد بلکه فقط به فکر تامین منافع بخش خاصی از جامعه است که با معیارهای ایدئولوژیک اش همخوانی دارد.

یک گروه اعتقادی معین ممکن است در کشوری اکثریت جامعه را تشکیل دهد اما در کشور دیگری یک اقلیت محض باشد. مقایسه کنید تناسب تعداد جمعیت شیعه و سنی در ایران و پاکستان را. فقدان لاییسیته باعث می شود در یک کشور سنی ها شهروند درجه دو محسوب شوند و در کشور دیگر شیعیان. یا در اروپا که مسلمانان در اقلیت اند، چنان چه به جای مدارای مذهبی و سکولاریسم، حکومت های دینی مستقر بودند، مقابله به مثلی شاید به مراتب وخیم تر علیه مسلمانان صورت می گرفت. جنگ های صلیبی یک نمونه ی تاریخی از نوع برخوردی هستند که حاکمیت دینی می تواند با دیگراندیشان داشته باشد. در آسیا نیز، پس از هجوم اعراب و فتوحات شان، می توانیم از تیمور لنگ نام ببریم که میلیون ها نفر را به نام اسلام سر به نیست کرد. اما، لاییسیته خیر همگانی و مشترکات مردم را در نظر می گیرد و از موارد افتراق در زمینه اعتقادات چشم پوشی می کند. در چنین جامعه ای همه ی انسان ها با یکدیگر برابر هستند. اصل "آن چه بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند" در جامعه ی لاییک صدق می کند.

از طرف دیگر، همه ی دین باوران به برقراری حکومت دینی اعتقاد ندارند و بسیاری نیز با آن مخالف اند. اعتقادات دینی لزوما به معنی پذیرش سیطره ی جماعتی روحانی، به نام خدا و دین، بر ارکان حکومتی نیست. دین باوران لاییک از این زمره اند. بنابراین وجود گستره ای فراگیر از دین باوران در عرصه ی اجتماع به معنی پذیرش لزوم برقراری حکومت دینی نیست و به هیچ وجه مخالفت با لاییسیته را توجیه نمی کند.

هیچ تقابلی میان دین و لاییسیته وجود ندارد و یک دیندار می تواند لاییک هم باشد. تقابل و تضاد واقعی بین نظام لاییک و نظام دینی است. لاییک دیندار و لاییک بی دین هر دو وجود دارند. هر یک از این دو اعتقادات ویژه خود را دارد. یکی خداباور و دیگری بی خدا یا لاادری است. اما هر دو بر سر یک اصل کلی توافق دارند و آن این است که خیر انسان ها در عرفی شدن جامعه و سپردن سرنوشت آن به دست عقل و خرد جمعی است؛ بشر با توجه به دستاوردهای جهان مدرن، رشد علوم و فنون و اصول جامعه شناسی و سیاست ورزی جدید، خیر خود را در نظام های دموکراتیک مبتنی بر آرای مردم می جوید، نه بر جزم های به جای مانده از هزاره های پیشین. می توان دیندار بود، به خدا، پیغمبر، قرآن، آخرت و اصول دین اعتقاد داشت و فرایض مذهبی را به جا آورد و در عین حال خوانش ها (قرائت ها) یی از دین را پذیرفت که با عرفی شدن جامعه و تطابق زندگی انسان ها با نیازمندی های عصر جدید همخوانی داشته باشد.

عرصه ی عمومی - عرصه ی خصوصی

امور مربوط به تمامی شهروندان یک جامعه، به عرصه ی عمومی تعلق دارند، و هر آنچه تنها به بخشی از جامعه مربوط است، متعلق به عرصه ی خصوصی محسوب می شود. در اینجا لازم است بین واژه های "خصوصی" و "شخصی" تمایزی قائل شویم. خلط مبحث میان این دو مفهوم بسیار رایج است و بسیارند کسانی که در برابر خواست "خصوصی بودن مذهب"، "شخصی بودن" آن را برداشت می کنند. در حقیقت، عرصه (حیطه- حوزه- سپهر) خصوصی خود به دو بخش تقسیم می شود: 1- شخصی یا فردی و 2- گروهی یا دستجمعی.

در جامعه ی دموکراتیک به طور عام و لاییک به طور خاص، شعور تک تک افراد و میزان آفرینندگی فکری و اندیشه ورزی شان ارزش به حساب می آید. در جوامع توده وار، ارزش های اجتماعی، در سطوح بالا، توسط نخبگان متکبر و مرادان و مرشدان و والیان و روحانیونی که خود را نمایندگان خداوند می خوانند تعیین می شود. اما در جوامع دموکراتیک، ارزش ها را مجموع آحاد ملت، در اثر تبادل افکار و به کارگرفتن خرد جمعی، به اشتراک و اجماع و بر مبنای خیر همگانی تعیین می کنند. از این رو، انتخاب فردی نه بر پایه ی تقلید از یک مرجع خود خوانده که بر اساس تفکر و تامل، تبادل نظر با هم نوعان و آزادی اراده صورت می گیرد. این انتخاب، از نظر اعتقادی، می تواند به صورت پذیرش یا عدم پذیرش وجود دنیای ماورای طبیعت (آن جهان) نمودار شود.

از طرف دیگر، افراد و عناصر پراکنده ای که در زمینه های اعتقادی احساس همدلی و همبستگی می کنند، به طور طبیعی به همکاری و هماهنگی و فعالیت مشترک گرایش می یابند. تشکل این افراد در نهادهای گروهی یا دست جمعی بر مبنای اعتقادهای شان یک حق طبیعی و مشروع است و بر آن نمی توان خرده گرفت. اما از آن جا که این اعتقادهای مشترک تنها در یک جمع معین مشترک هستند و به کل جامعه تعلق ندارند، نمی توان اصول تبیین کننده ی خط مشی این مجامع را متعلق به عرصه ی عمومی دانست. فعالیت فکری (ایدئولوژیک) این جریانات تنها در عرصه ی خصوصی مشروع و پذیرفتنی است و به محض سرایت به عرصه ی عمومی خصلت استبدادی و خودکامه به خود می گیرد.

لاییسیته، در وضع و اجرای قوانین، خیر عمومی را در نظر می گیرد و نمی پذیرد که یک گروه یا فرقه خاص، هر چقدر هم که پر جمعیت باشد، از امتیاز ویژه ای در عرصه ی عمومی برخوردار شود. تسلط یک دین یا ایدئولوژی معین بر عرصه ی عمومی حرکتی غاصبانه علیه منافع عام به شمار می آید.

اما در عوض پیروان هر مکتب و مذهبی آزادند در عرصه ی خصوصی دست به فعالیت بزنند. گردهم جمع شوند و حزب و سازمانی منطبق بر ایدئولوژی خود به راه بیاندازند؛ مراسم خاص خود را بر گزار کنند و در هر زمینه ای به نشر عقایدشان بپردازند.

لاییسیته برای عرصه ی خصوصی حقوق معینی قائل است و با بیرون راندن دین از عرصه ی عمومی، در حقیقت به گسترش میدان فعالیت آن در عرصه ی خصوصی، از جمله در زمینه ی سیاست کمک می کند. بنا براین، هدف لاییسیته جدایی دین از سیاست نبوده و نیست.

دین ورزان، هم به طور شخصی، هم به طور دستجمعی، می توانند وارد عرصه سیاست شده، برداشت های خود از سیاست را از زاویه ی مذهبی به معرض قضاوت عموم بگذارند.

در سیاست ورزی، دینداران دو گونه اند: 1- آنهایی که دین را امری شخصی تلقی کرده، معیارهای دینی را دخیل در سیاست نمی کنند و در کنار انسان هایی که با آنها از نظر سیاسی هم عقیده، اما از نظر اعتقادات دینی لزوما هم فکر نیستند در یک حرکت مشترک سیاسی قرار می گیرند، مانند جبهه ملی در دوران مصدق و 2- آنهایی که حرکت سیاسی خود و خط مشی شان را بر بنیان دین قرار می دهند، مانند جمعیت (اینک حزب) موتلفه، حزب جمهوری اسلامی، نهضت آزادی، مجاهدین خلق، کلیه ی جریان های سیاسی مجاز در داخل کشور و طیف موسوم به ملی- مذهبی ها.

حرکت عمومی طیف دوم تا کنون، در ارتباط با کسب قدرت سیاسی و سیاست گذاری برای مملکت، تنظیم قوانین و تعیین حقوق مردم، در راستای دخالت دین در عرصه ی عمومی و در نتیجه قائل شدن امتیازات خاص برای صاحبان اعتقادات معینی بوده است.

بخشی از این نیروها، علی رغم گرایش های آزادی خواهانه و مخالفت هایی که با سرکوب های سیاسی و بسته شدن جامعه می کنند، به دلیل عدم توجه به تفاوت های عرصه های عمومی و خصوصی و به دلیل تعصبی که در باورهای خود دارند، تا کنون حاضر نشده اند همان حقوقی را که برای خود قائل هستند برای دیگر اندیشان نیز خواستار شوند. استقرار یا استمرار یک حکومت دینی جز تبعیض و نابرابری میان شهروندان هیچ حاصلی نداشته و نخواهد داشت. بنابراین، دموکراسی خواهی این نیروها، به دلیل محصور ماندن در پیله ای از انحصار طلبی و فرقه گری، فاقد اصالت، ناقص و ناکارآمد بوده و به هیچ نتیجه ی مطلوبی نخواهد رسید.

دکارت می گوید خداوند هیچ چیزی را به خوبی عقل میان بندگان خود تقسیم نکرده است؛ چون همه از میزان شعور و فهم خود رضایت دارند و هیچ کس از خدا آرزوی عقل بیشتری برای خود را نمی کند! به طور طبیعی، هر شخصی برای اندیشه های خود در مقایسه با دیگران فضیلتی قائل است. این، حق (هر چند خودپسندانه) هر شخص و سازمان سیاسی است که افکار مذهبی یا غیر مذهبی اش را برتر از تصورات سایرین بداند و در تبلیغ آنها بکوشد. اما این اختیارات باید در عرصه ی خصوصی باقی بمانند. چون به محض سرایت شان بر عرصه ی عمومی، اختلاف و تبعیض، فرادستی و فرودستی، جدال خودی و غیر خودی و تفرقه میان صفوف ملت پدیدار می شود و برآوردن نیازها و خیر همگانی را ناممکن می سازد.

سیاست ورزان دین باور با قبول لاییسیته می توانند خود را از مخمصه ی فرقه گرایی و انحصار طلبی که به مدت چندین دهه راهنمای سیاست شان بوده است نجات دهند.

حاکمیت 25 ساله ی مذهبی در ایران، تجربه گرانقدر و در عین حال پر هزینه ای است که شکست رویاهای عدالت جویی مبتنی بر حاکمیت شریعت را مسجل می سازد. سلطه ی مذهب در حکومت های عربستان سعودی، لیبی، افغانستان، سودان و غیره جز این نمی گویند. این حکومت ها نه تنها برای منافع مردم و دموکراسی زیانبار بودند بلکه حیثیت دین را هم خدشه دار کردند و باعث بدنامی اسلام در سطح جهان و رویگردانی بسیاری از مردم از اعتقادات گذشته شان شده اند.

دین شخصی، اجتماعی، سیاسی

آقای علوی تبار به عنوان یکی از چهره های شاخص روشنفکران دینی، در جریان سخن رانی خود در کانون توحید و در پاسخ به پرسش هایی که از او می شد بر جایگاه دین در خط مشی گذاری های عمومی تاکید می کند و کار را به نقد نظرات مهندس مهدی بازرگان در کتاب "هدف بعثت انبیا" می کشاند. می دانیم که بازرگان از جمله طرفداران دخالت دین در سیاست و سیاست گذاری با تکیه بر اصول دین، از بنیان گذاران نهضت آزادی که جریانی سیاسی-مذهبی است، از پایه گذاران جمهوری اسلامی و نخستین مسوولان و توجیه کنندگان حکومت دینی در ایران بوده است. او در اواخر عمر، با مشاهده ی انحرافات نظام محبوبش از جاده ی عدالت و انصاف و ضدیتش با دموکراسی، به تجدید نظر در دیدگاه های نخستین اش پرداخت و دین و مذهب را مساله ای شخصی و مرتبط با زندگی اخروی معرفی کرد تا بلکه آنها را از آسیب نقد در امان نگه دارد. اما مریدانش راهی را که او مدت ها پیش ترسیم کرده بود بر آموزه ی واپسین اش بیشتر ارج می نهند. "اگر پاسخ مهندس بازرگان یا دیگران به این پرسش آن باشد که دین باید کاملا خصوصی شود و به حوزه ی فردی و شخصی بازگردد، من به این دیدگاه نقد دارم و اصولا آن را ممکن نمی دانم، چرا که معتقدم در هر حال دین دارای نقش های اجتماعی است." (همان جا).

همان طور که قبلا هم گفتم، خصوصی شدن دین به معنی بازگشت دین به حوزه ی شخصی نیست. دین می تواند امری کاملا شخصی تلقی شود و هر فردی در وجدان خود برای باورهای مذهبی اش جایگاهی والا قائل باشد و بر اساس اعتقاداتش زندگی کند. اما نقش اجتماعی دین، هم در طول تاریخ ، هم در دوران کنونی به هیچ وجه قابل انکار نیست. دین به مثابه ی بخشی ار فرهنگ جامعه، و نه کل فرهنگ، در رفتار و منش آدم ها، اخلاق و خصوصیات اجتماعی شان نقش مهمی بازی می کند. اما لزومی ندارد که این نقش اجتماعی از حوزه ی خصوصی به حوزه ی عمومی، نهادهای دولتی، قوانین، آموزش و غیره کشیده شود. کسی که خود را روشنفکر دینی معرفی می کند، حق دارد مسایل سیاسی را از زاویه دین مورد بررسی قرار دهد و به جستجوی راه حل هایی از این دیدگاه بپردازد. گرچه او از زاویه ای تنگ تر به مسایل می نگرد، اما این حق مسلم اوست. ولی او حق ندارد دیگران را از نگریستن به مسایل از زوایای دیگری محروم کند. به علاوه، حل مشکلات اجتماعی از راه های دموکراتیک، بدون مراجعه به همه ی نظرات و در نظر گرفتن مشترکات، فارغ از اختلاف های ایدئولوژیک، اصولا ممکن نیست. دخالت دادن عامل ایدئولوژی، آنجا که پای منافع عام و خیر همگانی در میان است، جز ایجاد تفرقه و جدایی و در نتیجه شکست، حاصلی به بار نمی آورد. حقوق شهروندان را نه معیارهای دینی که سنجه های عرفی تعیین شده در اثر اجماع و ناشی از گزینش های دموکراتیک تعیین می کنند. به قول عمادالدین باقی: "هرچند که در قرآن بر ايمان تاکيد شده است ، اما اين، جنبه اخروى دارد و نبايد گفت که هرکس در اين دنيا مومن تر است، از حقوق بيشترى نيز برخوردار باشد چرا که ايمان افراد در حقوق شهروندى مدخليتي ندارد".

هر فکر و اندیشه ای به تناسب میزانی که خود را در جامعه عرضه می کند به همان اندازه هم خود را در معرض نقد و برخورد قرار می دهد. یک اندیشه ی فلسفی در معرض نقد فلسفی، یک اندیشه ی اجتماعی در چالش جریان های اجتماعی و یک اندیشه سیاسی در تقابل با حریفان سیاسی خود قرار خواهند گرفت. بنابراین، آن که از فلسفه ی دینی دفاع می کند باید این آمادگی را داشته باشد که در عرصه ی فلسفه مورد مخالفت قرار بگیرد و آن که دین را در صحنه ی اجتماعی فعال و حاضر می خواهد باید پیه چالش اجتماعی را به تن خود بمالد. با فراخ تر شدن میدان دخالت دین و ایفای نقش اش در سیاست، به طور طبیعی، آسیب پذیری دین هم فزون تر از پیش شده، هر خطا و لغزشی از سوی سیاست ورزان دین باور به حساب دین گذاشته خواهد شد. هر که بامش بیش، برفش بیشتر! ضربه پذیری دین و اعتقادات مذهبی آن گاه به اوج خود می رسد که حاکمان دین سالار و قوانین دین محور بر جامعه مستولی شده به نصب نهادهای ضد دموکراتیک اقدام می کنند و در کردار و گفتار بین شهروندان تبعیض روا می دارند. لاییسیته تنها با حاکمیت دین و مداخلاتش در عرصه ی عمومی مخالف است و کاری با فلسفه ی دین و نقش اجتماعی اش در عرصه ی خصوصی ندارد. اما لاییک ها، به صورت شخصی یا گروهی، می توانند به نقد یا حمایت از دین و دین داری در سایر عرصه ها بپردازند.

معنویت

عده ای در مخالفت با لاییسیته مساله معنویت را پیش می کشند و می گویند که لغو سیطره ی دین بر عرصه ی عمومی باعث بی اخلاقی جامعه می شود و انسان ها را به تباهی می کشاند. به این عده باید یادآور شد که اولا همه ی دینداران و خداباوران صاحب کرامات و سجایای اخلاقی نیستند و بعضی از آنان از گفتن دروغ و ارتکاب انواع کارهای خلاف مانند دزدی و جنایت که در ادیان نکوهیده شده هیچ ابایی ندارند. دوما، بسیاری از بی دینان و شکاکان و بی خدایان هم هستند که دارای اتیک و اصول اخلاقی معین (و شاید شخصی) برای خود بوده، از وارد ساختن هر گونه آسیب به هم نوعان خود گریزانند. در هر دو گروه انسان هایی یافت می شوند فرهیخته و خیرخواه، انسان دوست و صالح، درست کار و شایسته یا به عکس ریاکار و دزد، فریبکار و دغل، متظاهر و ناصالح، مزور و خطرناک.

از طرف دیگر تلاش برای اعتلای معنویت در سطح اجتماعی می تواند در حوزه ی خصوصی باقی بماند و به اهداف خود برسد بی آن که تفسیر معینی از "معنویت" در حوزه ی عمومی به کل جامعه تحمیل شود.

معنویت بدون شک نیاز جامعه است، اما هر کس تفسیر و تاویل خاصی از این واژه ارائه می دهد و برداشت های متفاوتی از آن دارد. مبارزه با بی اخلاقی اجتماعی امر موجهی است، اما پنهان ساختن دین و مذهب در پشت واژه ی "معنویت" برای رساندن این دو به قدرت، آن هم در پوشش مبدل، کار پسندیده ای نیست. لاییسیته با معنویت هیچ دشمنی ندارد اما با حاکمیت تفسیر خاصی از "معنویت" ناسازگار است. معنویت نیز یک امر خصوصی است و به اشخاص منفرد یا گروه های اجتماعی معینی تعلق دارد. در این باره، هیچ معیار عمومی یا قانونی را نمی توان بر شهروندان تحمیل کرد.

آیا لاییسیته در ایران امکان پذیر است؟

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی، معتقد است سکولاریسم در ایران جایگاهی ندارد و نمی تواند برقرار شود. آیا واقعا این چنین است؟ کافی است به تحولات اجتماعی پیش از انقلاب اسلامی نظر بیافکنیم تا به عکس این ادعا متقاعد شویم.

سکولاریسم در ایران از انقلاب مشروطه شروع شد و مشروطه خواهان با تقاضای تشکیل عدالت خانه، راهی جدا از محاکم شرع و قاضی القضات ها برای حل و فصل مشکلات و مناقشات اجتماعی جست و جو می کردند. آنها راه حل معضلات را در تشکیل دادگاه های عرفی و بر اساس قوانین وام گرفته از غرب می دیدند.

مدارس عرفی، علی رغم ضدیت روحانیت و کارشکنی هایشان، جای مکتب خانه ها را گرفت. دبستان و دبیرستان و دانش سرا و دانشگاه ساخته شد. آموزش و پرورش مدرن راهش را از سنت و روش های تحت نظارت روحانیت جدا کرد. دادگاه های خانواده تشکیل شدند و بنیان قضاوت متکی به شرع را برهم زدند. زنان، علی رغم مخالفت خشونت آمیز روحانیت و تحریک تعصبات مذهبی قشریون، صاحب حق رای شدند و به تدریج به صحنه ی اجتماع قدم گذاشتند. علم و فن و مدرنیزاسیون (نوسازی) کشور پایه های جاهلیت متکی بر سنت را به هم ریخت.

در نظام پیشین دموکراسی سیاسی نبود، اما بسیاری از جنبه های مدرنیته، از جمله لاییسیته یافت می شد: تبعیض بر اساس اعتقادات دینی بسیار ضعیف بود (هر چند در مواردی وجود داشت)، آزادی های شخصی و اجتماعی در مقایسه با امروز گسترده تر بود مانند آزادی پوشش، معاشرت، انتخاب شغل، و تبعیض جنسی کمتر. دانشگاه ها به جای تفتیش عقاید و شست و شوی مغزی ایدئولوژیک به ترویج علوم می پرداختند (آموزش کتاب انقلاب سفید شاه را که هدفی سیاسی و نه ایدئولوژیک دنبال می کرد باید از این قاعده مستثنا کنیم). این دستاوردهای تاریخی که از مشروطه به بعد حاصل شدند به مذاق روحانیت خوشایند نبود و پس از انقلاب اسلامی بسیاری از آنها به باد فنا رفت.

بنا براین، سکولاریسم در ایران می تواند برقرار باشد به این دلیل ساده که قبلا، با تمام نقایص اش، وجود داشته است. برای این که از مقایسه دو نظام که در بالا صورت گرفت سوء تعبیر نشود، اضافه می کنم که لاییسیته شرط لازم برای رسیدن به دموکراسی است اما کافی نیست. لاییسیته یک پیش نیاز و جزیی از دموکراسی است. یک دموکرات واقعی، چه دیندار و چه بی دین، سکولار هم هست، اما هر سکولاری الزاما دموکرات نیست.

در رژیم گذشته سکولاریسم تا اندازه ی زیادی وجود داشت و آن نظام در حوزه ی خصوصی مردم چندان دخالتی نمی کرد. دینداران در دین ورزی و عبادت آزاد بودند و تنها هنگام دخالت در امور سیاسی، آن هم گاهی اوقات، تحت فشار قرار می گرفتند. کمونیست ها نیز، نه به خاطر بی ایمانی شان که به خاطر ضدیت شان با سلطنت سرکوب می شدند. سلیقه های اجتماعی مانند نوع پوشش عامل تعقیب و آزار نبود. میهمانی های خصوصی را برهم نمی زدند و کسی را به خاطر نگهداری مشروب در منزلش محاکمه نمی کردند. عاشق و معشوق را شلاق نمی زدند و دوست داشتن جرم نبود. با این حال، آن جامعه نیز دموکراتیک نبود و مردم نقشی در سرنوشت خودشان نداشتند. آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی ایجاد سندیکا و اتحادیه های سیاسی و صنفی وجود نداشت. مخالفان دستگیر و شکنجه می شدند. بساط اعدام (هر چند به میزانی بسیار کمتر از جمهوری اسلامی) برپا بود. مجلس و دولت همه فرمایشی و گوش به فرمان شاه بودند و هیچ نسبت و قرابتی با مردم و آرای شان نداشتند.

در نتیجه، لاییسته خواهی چیزی از ضرورت مبارزه برای دموکراسی کم نمی کند و به مکمل هایی نیاز دارد. گفتیم که لاییسیته مصداق دموکراسی در حوزه ی اندیشه است. به همین منوال می توان گفت که دموکراسی بسط لاییسیته در عرصه ی اجتماعی و سیاسی است. لاییسیته آزادی اندیشه و برابری حقوق انسان ها، صرف نظر از اعتقادات شان را مطرح می کند و دموکراسی، همه ی آزادی ها و برابری انسان ها در کلیه سطوح را. دموکراسی یعنی آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی احزاب، آزادی آجتماعی، آزادی مطبوعات، آزادی زندگی مطابق میل، آزادی رفت و آمد، آزادی ازدواج، مسافرت، انتخاب محل زندگی و کلیه آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر. دموکراسی یعنی برابری حقوقی زن و مرد، برابری در ارث، در دیه، در استخدام و دستمزد، برابری شهروندان و اتباع یک کشور مستقل از ریشه های نژادی، قومی، زبانی، طبقاتی و اعتقادات دینی. همه ی مردم، بدون استثنا، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و ارتقا به بالاترین درجات تصمیم گیری را دارند.

طبق تعاریف فوق می بینیم که یک "دموکرات" غیر لاییک، تنها بخشی از اهداف دموکراسی را قلبا قبول دارد و بخش دیگری از مقتضیات اش را نادیده می گیرد. او در درجه اول به تبعیض دینی معتقد است و یک ایدئولوژی معین را ورای اعتقادات سایر شهروندان قرار می دنهد. به تبع این باور اولیه، برخی از آزادی ها را برای بخشی از جامعه غیر قابل قبول می پندارد. او با تکیه به اصول اعتقادی اش برابری انسان ها را نیز انکار می کند و حقوق قانونی برابر برای همه، برایش پذیرفتنی نمی نماید.

آری سکولاریسم، مانند دموکراسی، در ایران امکان پذیر است به شرط آن که ایران را برای همه ی ایرانیان بخواهیم و برای همه، بدون استثنا، به یک اندازه آزادی طلب کنیم و حقوق برابر برای همگان قائل باشیم.

علوی تبار به نظرسنجی هایی اشاره می کند که بر اساس آنها "در سال 82 ، تقریبا 55 در صد مردم مخالف جدایی دین و سیاست هستند و 30 درصد با آن موافق اند... اکثریت پاسخ دهندگان با اعطای دو نوع امتیاز سیاسی (کدام ها!؟) به افراد که به دلیل دینداری صورت می گیرد مخالف هستند و در واقع حق ویژه ی مومنان را نفی کرده اند."

این آمار با تمام جوانب احتیاطی که در نقل آنها رعایت شده گویای این واقعیت است که اکثریت مردم با اعطای امتیاز رسمی و حق ویژه به دلیل دینداری مخالف هستند و در واقع با روح سکولاریسم همخوانی نشان می دهند. 30 در صد طرفدار جدایی دین از سیاست و به تبع آن بازگشت دین به حوزه خصوصی هستند و 55 درصد خواستار دخالت دین در سیاست اما نه لزوما دخالت در نهادهای دولتی و قدرت هستند. همین آمار هم بسیار امیدوار کننده و نشانی از هشیاری تدریجی ملت در برابر آفات حاکمیت دینی است. مردم، ضمن حفظ باورهای دینی شان، دارند به لزوم جدایی نهادهای دینی و دولتی و عدم مداخله آنها در امور یکدیگر پی می برند. آنها این دستاورد را، در درجه اول، مدیون تجربه مستقیم خودشان در جمهوری اسلامی هستند و روشنفکران سکولار و لاییک در جریان این کسب آگاهی اجتماعی نقش چندانی نداشته اند. اما اینان می تواند به تسریع این روند کمک کرده، زمینه های لازم برای استقرار یک جمهوری واقعی که با دموکراسی و لاییسیته توام باشد را آماده کنند.

واکنش نسنجیده

عزت الله سحابی، شنبه 16 آبان 83 "طی سخنانی در حسینیه ارشاد به ارزیابی مخالفان جریان روشنفکری دینی پرداخت. وی با بیان این که دو گروه در جامعه با موضوع روشنفکری دینی مخالف هستند گفت: گروه اول به دین و ایمان اعتقادی ندارند و معتقدند که روشنفکری قابل تقسیم به روشنفکری دینی نیست که البته این یک جریان مشکوک است و گروه دوم کسانی هستند که ادعای مسئولیت پذیری دینی مردم را دارند و برای حفظ جایگاه شان با روشنفکری دینی مخالفت می کنند." (شرق- 18/8/83).

بحث درستی یا نادرستی ترکیب "روشنفکری دینی" به کنار، جای بسی تاسف است که شخصیتی سیاسی مانند سحابی که قبلا در نهضت آزادی بوده و اینک از چهره های سرشناس جریان موسوم به ملی- مذهبی به شمار می آید، منتقدان دین ناباور پدیده ی "روشنفکری دینی" را بدون هیچ توضیحی "مشکوک" قلمداد می کند! واضح است که تعصب ایدئولوژیک و وحشت از بیرون رانده شدن حاکمیت متولیان دین (چه روحانی و چه غیر روحانی) از حوزه ی عمومی که به جریانی رشد یابنده در افکار عمومی تبدیل شده و یاس ناشی از افول جریان اصلاح طلبی دینی، او را به چنین واکنشی کشانده است. او طی سخنانش بر اهمیت و ضرورت حضور دین در عرصه ی اجتماعی تاکید می کند و اظهار می دارد که "اگر دین را از اجتماع کنونی ما بیرون کشند جامعه به سمت فروپاشی می رود". نگرانی آقای سحابی از فروپاشی جامعه ارزشمند است، اما ایشان در اینجا روشن نمی کنند که آیا با خروج دین از عرصه عمومی هم مخالف هستند یا نه؟ همان طور که گفتیم، یک دین باور لاییک می تواند بر اهمیت حضور دین در عرصه ی اجتماعی پافشاری کند و در عین حال طرفدار جدایی نهادهای دین و دولت از یکدیگر باشد. عدم تفکیک مفاهیم ما را به جایی می رساند که عده ای به بهانه ی دفاع از حق حضور دین در صحنه ی اجتماع، به توجیه حکومت های دینی و دینی شدن دولت می پردازند و راه حل مشکلات اجتماعی و سیاسی را در گروی رفع اختلافات خود با رقبای شان در نحوه ی تفسیر حکومت داری دینی قرار می دهند.

در مورد تقلید، آقای سحابی معتقدند "در اموری که از آن اطلاعی نداریم باید به فرد آگاه مراجعه کنیم و در امور دینی نیز چنین امری مصداق دارد، ولی مسئولیت اجرای تکالیف دینی با خود شخص است". آیا این مراجعه به فرد آگاه در امور دینی جنبه ی مشورت دارد یا تقلید؟ به صورت کسب آگاهی برای قضاوت و تصمیم گیری مستقل بر مبنای قدرت عقل و فهم فردی است، یا رابطه ی مرید و مرادی و چوپان و گله ای است؟ نحوه ی پاسخ آقای سحابی به پرسشی که از او شده حاکی از آن است که ایشان با نفس تقلید از مراجع (روحانی یا غیر روحانی) موافق هستند و وجود افرادی نخبه (الیت) و فرادست در جامعه را به خاطر تسلط شان بر اصول اعتقادی معین (الهیات شیعه) لازم می دانند. برداشت من از این سخن ها این است که ایشان فرودستان فکری، یعنی کسانی که از اصول دینی مورد نظر طلاع کافی ندارند یا "به دین و ایمان اعتقاد ندارند" و بعضا به خاطر مخالفت با روشنفکری دینی "مشکوک" هستند، را به تبعیت و تقلیداز فضلای خودخوانده یا طرد شدن از جامعه محکوم می کنند.

سکولاریسم سروش

سکولاریسم سروش هم شنیدنی است. اظهار نظرهای او در هجدهمین اردوی سالانه ی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تحت عنوان "سکولاریسم فلسفی و سکولاریسم سیاسی"، به نقل از خبرگزاری کار ایران را مبنای استناد خود قرار می دهیم.

سروش چهار تعریف از سکولاریسم ارائه می دهد:

1- ترک زهد و برگرفتن تنعم و کام جویی از جهان

2- نفی دخالت روحانیت در امور

3- سکولاریسم سیاسی: جدایی دین از حکومت و نه از سیاست

4- سکولاریسم فلسفی: تبیین نکردن جهان بر وفق مفاهیم دینی.

او بهترین تعریف از سکولاریسم را گیتی گرایی و مربوط به این جهانی بودن می داند. در باره ی سکولاریسم سیاسی (یا لاییسیته مورد نظر مقاله حاضر)، آن را "جدا کردن دین از حکومت و نه از سیاست" معنی می کند و می گوید "جدا کردن دین از سیاست به دلایل مختلف امری نخواستنی و نشدنی است". در باره ی جدایی دین از دولت یا حکومت اظهار می دارد: "این جدایی حقوقی است، یعنی حکومت و حاکمان نمی توانند حق حاکمیت را از دین و دین داری بر گیرند و روحانی بودن کس هیچ حقی برای حکومت او بر دیگران ایجاب نمی کند."

آقای سروش از دیدگاه تاریخی و فلسفی به بررسی تعاریف مختلف سکولاریسم و شرح و بسط آنها می پردازد و تاکید اصلی خود را بر برداشت خاصی از این مفهوم می نهد که امکان سازگاری قرائت معینی از دین با دنیای امروزی و تطبیق این جهانی اش را میسر می سازد، اما از دیدگاه سیاسی روشن نمی کند که آیا با لاییسیته (یا به قول ایشان سکولاریسم سیاسی) هم موافق است یا نه. مخالفت ایشان با روحانیت و حاکمیت این قشر در اظهارات شان آشکار است. او از تاریخ اروپا و دعواهای کاتولیک و پروتستان شاهد می آورد و از عدم لزوم وجود روحانیون یا وساطت آنان بین مردم و خدا، بنا به قوانین اسلامی، سخن می گوید. او با قاطعیت اعلام می کند که "یکی از بناهای سکولاریسم کوتا ه کردن دست روحانیت از این واسطه گری (بین خدا و مردم) است".

مخالفت ایشان با حضور و نفوذ روحانیت در عرصه ی دین و واسطه گری این قشر بین مردم و خدا، از منظر یک جنبش دینی می تواند امری مترقی و پیشرو محسوب شود و در قیاس با دینداری متعبدانه و مبتنی بر تقلید کورکورانه از یک مرجع روحانی یا نهاد دینی، قدمی به جلو به شمار بیاید. و البته، این بحث جدالی درون دینی است، بین خوانش های متفاوت از یک دین معین. پدیده ای است شبیه پروتستانتیسم که در ضدیت با کلیسای کاتولیک و نفوذ واتیکان در اروپا پا گرفت. اما این، هیچ مشکلی را در رابطه با دخالت دین در عرصه ی عمومی و تداخل نهادهای دینی و دولتی حل نمی کند. از منظر لاییسیته، نهاد دین باید از نهاد دولت جدا باشد. روحانیت به عنوان یک نهاد نباید در عرصه ی عمومی اعمال نفوذ کند. اما حضور فردی روحانیون چه در دنیای سیاست و چه در نهادهای حکومتی بلامانع محسوب می شود. نقش واسطه گی روحانیت بین مردم و خدا موضوعی درون دینی است و دولت لاییک خود را مجاز به دخالت در این امور نمی داند. همان طور که نهاد دین اجازه دخالت در امور دولتی را ندارد، دولت لاییک هم متقابلا حق دخالت در امور درون دینی را برای خود قائل نمی شود. اما چنان چه دین دارانی روحانی یا غیر روحانی (چه فرق می کند) قصد تعرض به عرصه ی عمومی و تحمیل معیارهای ایدئولوژیک خود بر قوانین و معیارهای حقوقی نهادهای دولتی را داشته باشند، دولت لاییک مجاز، بلکه موظف، به ایستادگی دربرابر آنان می باشد. حکومت و دولت دینی، خواه تحت اداره ی روحانیت، خواه تحت نظارت متدینین غیر معمم معتقد به نظام دینی، در هر دو حال، غیر دموکراتیک و تبعیض گذار خواهد بود. بنابراین، مشکل اصلی جامعه ی ایران رفع اختلافات درون دینی بین جریان روحانی معتقد به تقلید و جریان موسوم به "روشنفکری دینی" یا اصلاح طلبان دینی نبوده بلکه بر سر کنار گذاشتن استبداد دینی و جایگزینی اش با یک نظام دموکراتیک و لاییک (یا سکولار به معنی واقعی) است.

سکولاریسم سروش یک سکولاریسم محدود، تنگ نظرانه و درون دینی است و نمی تواند راه حلی برای مشکلات جامعه ی ایران ارائه دهد. "گیتی گرایی و این جهانی بودن" که از دیدگاه سروش "بهترین تعریف" برای سکولاریسم به شمار می آید، تنها در صورتی محقق خواهد شد که از پوسته ی دین خارج شده به کل جامعه گسترش پیدا کند. این جهانی شدن جامعه هم خود در گروی بی طرفی دولت در قبال دین و هر نوع ایدئولوژی و در نظر گرفتن مشترکات به جای ویژگی های ایدئولوژیک، در عرصه ی عمومی است. از طرف دیگر، دین (یا به عبارت صحیح تر دینداران) زمانی واقعا این جهانی خواهند شد که قادر باشند خوانشی امروزی و منطبق با نیازهای جامعه لاییک به مومنان عرضه کنند و آنان را به رعایت حقوق دیگر اندیشان و دیگر باشان ترغیب نمایند. مومنان باید بپذیرند که ایمان و اعتقادشان به یک مذهب معین هیچ امتیاز و حق اجتماعی و قانونی ویژه ای برای آنان، فراتر از پیروان سایر مذاهب و ادیان، شکاکان و بی دینان، مشرکان و مرتدان، ایجاد نمی کند. این، در درجه اول، وظیفه ی دینداران مترقی و لاییک است که در کنار فرایض دینی شان به گسترش خوانشی از دین و مذهب خود بپردازند که با مقتضیات عصر ما همخوانی داشته باشد و همه ی انسان ها را صرف نظر از باورها و اعتقادهای شان به همزیستی در جامعه ای عادلانه و برابر (از حیث حقوق اجتماعی) فرا بخواند.

در بحث سروش تناقضاتی هم به چشم می خورد. او از سویی اسلام و فلسفه ی اسلامی را به خاطر توجه اش به مسایل این جهانی سکولار معرفی می کند و از سوی دیگر می گوید: "اديان علي‏الاصول براي زندگي اخروي و جهت‏گيري اصلي‏شان, آن جهاني هستند و انسان را براي آن جهان آماده مي‏كنند. مهمترين عنصري كه زندگي آدمي را غير سكولار مي‏كند توجه به زندگي ديگر (آن جهاني) و آماده شدن براي آن است. به ميزاني كه غلظت توجه به آن جهان كم شود سكولاريسم قوت مي‏گيرد و تماماً دنيوي انديشيدن سكولاريسم را تحقق كامل مي‏بخشد.". به عقیده او "غرب و خصوصاً اروپا و كشورهاي اسكانديناوي ضد دين و از زندگي اخروي غافل هستند... در آمريكا مردم ديني‏اند و به زندگي اخروي توجه داشته و تجليات آن در زندگي‏شان نمايان است ولي حكومت سكولار از ارزش‏هاي اخروي غافل است و قانوني نمي‏گذارد كه متضمن سعادت اخروي انسان باشد".

در جمله ی آخر، دم خروس خصومت ورزی با نظام عرفی، از زیر عبای سکولاریستی سروش بیرون می زند و او با توقع وضع قوانینی در جهت تضمین سعادت اخروی انسان ها از دولت آمریکا نشان می دهد که اصولا هیچ اعتقادی به جدایی دو نهاد دین و دولت از یکدیگر ندارد و ادعاهایش جز لفاظی های گمراه کننده برای فرار از پرسش های اصلی نیست.

دوران گذار

ضروری ترین پروژه برای دوران گذار ایران به سوی دموکراسی (به گزاره ی آقای علی تبار در آغاز مقاله باز می گردیم)، نه "روشنفکری دینی" که "دموکراسی خواهی" است. لاییسیته نیز به عنوان یکی از ملزومات این پروژه در دستور کار همه ی دموکراسی خواهان قرار دارد. گیتی گرایی و عرفی شدن جامعه هدفی ناگزیر است که بدون آن دموکراسی در جامعه ی ایران برقرار نخواهد شد. برای رسیدن به این هدف تلاش همه ی ایران دوستان از دیندار و بی دین، مسلمان و غیر مسلمان ضروری است. در این میان، نقش دینداران لاییک از اهمیت خاصی برخوردار است. نفوذ وسیع دین در جامعه و اعتقادات مذهبی بسیاری از مردم، آنان را در برابر تبلیغات سوء مبلغان حاکمیت دینی آسیب پذیر ساخته، اما از سوی دیگر فرصتی در اختیار روشنفکران دین باور قرار می دهد تا جلوتر از روشنفکران لاییک غیر دینی، به اشاعه ی نظرات آزادی خواهانه و برابری طلبانه بپردازند. روشنفکران دین باور به جای پروژه ی "روشنفکری دینی" که از منظر فکری-فلسفی در پیله ی درون دینی محصور و از نظر اجتماعی، دیدگاهی فرقه گرایانه است، می توانند در میان هم کیشان خود، دین باوری لاییک، و در سطح جامعه، لاییسیته را ترویج کنند. چنین اقدام و تلاشی بدون شک به نزدیکی فکری و عملی همه ی دموکرات های جامعه کمک و دوران گذار به سوی دموکراسی را کوتاه تر و کم هزینه تر خواهد کرد.

اشاره ای هم به نظر برخی جمهوری خواهان بکنیم که در جلب نیروهای بینابینی، اولویت خود را روشنفکران دینی (غیر لاییک) قرار داده اند. بدیهی است که در تقابل میان نظامی که استبداد دینی بر آن حاکم است و نظامی که بر عرف و اجماع بنیان نهاده شده (جمهوری دموکراتیک)، نیروهایی که ایدئولوژی را اساس موجودیت و قضاوت خود قرار می دهند، ترجیح خواهند داد با مستبدین مذهبی کنار بیایند تا با دموکرات های غیر مذهبی. ما این را در تمام دوران موجودیت نیروهای مذهبی، از سال ها پیش از انقلاب تا کنون، از جمله نهضت آزادی و اخیرا بخشی از طیف ملی مذهبی و اصلاح طلبان دینی شاهد بوده ایم. تنها آن دسته از دیندارانی حاضرند در کنار دموکرات های غیر مذهبی با استبداد مبارزه کنند که معیارهای دینی شان را در عرصه ی خصوصی نگه می دارند و در عرصه ی عمومی به منافع همگانی و مشترک تقدم می بخشند. بنابراین، اولویت شماره یک برای این دسته از جمهوری خواهان عرفی بایستی جلب همکاری و دوستی دینداران لاییک باشد، نه اصلاح طلبان یا "روشنفکران" دینی.

در اولویت بعدی نیروهایی قرار می گیرند که مانند آقای علوی تبار راه را برای تبادل نظر با غیر خودی ها نبسته اند و اهل گفت و گو و مناظره هستند. در این جمع نیز می توان امید داشت که در آینده، افراد و جریان های لاییک پا بگیرند و به سایر نیروهای دموکرات و عرفی بپیوندند. اما تا زمانی که این اتفاق نیافتاده، امید به اتحاد، بیشتر خوش خیالی است. البته مقاومت های این جریان در برابر استبداد حاکم به جای خود غنیمت است و قابل دفاع، و پشتیبانی از قربانیان اختناق در میان این طیف یک وظیفه ی ملی، اما این حقایق نبایستی یک جمهوری خواه عرفی نگر را به دست کشیدن از اصولش به خاطر دست یازی به اتحادی مجازی و ناپایدار سوق دهد.

براي مراجعه به مقاله هاي گذشته در قالب هاي word و pdf به نشاني زير مراجعه کنيد www.geocities.com/darafarshian

«گاف» هاي يک رئيس جمهور

«گاف» هاي يک رئيس جمهور

هر که شد محرم دل در حرم يار بماند/ آن که اين کار ندانست در انکار بماند.

چند روز پس از واژگوني رژيم خونريز صدام حسين به دست نيروهاي نظامي آمريکا و متحدانش، هنگامي که نگارش مقاله اي را با عنوان «سقوط سردار قادسيه و پيامدهاي آن» (بخش ۲) با اين جملات آغاز مي کردم: «مباد روزي که در گير و دار استبداد داخلي و استعمار خارجي وادار شويم جانب يکي از آن دو را بگيريم. مي گويند در جهنم عقرب هايي هست که از آن ها به مار پناه مي برند... »، تصور نمي کردم که در مدتي چنين کوتاه و با لحني چنان صريح، بالاترين مقام منتخب کشور که روزگاري نه چندان دور به عنوان نماد اصلاح طلبي و آزادي خواهي معرفي مي شد، روز مبادايي را که از آن مي ترسيدم اين گونه شفاف تصوير کند: «اگر قرار باشد بين استبداد و استعمار يکي را انتخاب کنم استبداد را ترجيح مي دهم»!! ظاهرا آقاي خاتمي ترجيح داده اند، در دوزخ جمهوري اسلامي و براي فرار از تهديد مار غاشيه اي که در پشت مرزها به کمين نشسته، به عقرب جرّار و قدّاري که در قدرت جا خوش کرده و به هيچ مرجع و نهادي پاسخگو نيست پناه بياورند و تلاش براي تحقق مردم سالاري، حتي از نوع «ديني» آن را، به بايگاني وعده هاي داده شده و وفا نشده شان بسپارند. اخيراً هم بار ديگر با چنين ديدگاهي فرمودند: «البته، به دليل سلطه ي استعمار در جهان فعلي اين بدبيني تاريخي وجود دارد که در فضاي آزاد دشمن نفوذ مي کند. البته بي راهه نيز گفته نمي شود» (۲۱ آبان، در جمع روساي دانشگاه هاي سراسر کشور). واضح است که غرض من از استفاده از واژه «استعمار» در آن مقاله، تنها استعاره اي بوده از اشغال نظامي نيروهاي خارجي، مانند آن چه در عراق اتفاق افتاد، که البته، در صورت وقوع در ايران، رويداد ناگواري خواهد بود و هيچ ايراني ميهن دوستي نمي تواند با حمله نظامي و تجاوز به خاک سرزمين اش مخالف نباشد و با آن مخالفت نکند، وگر نه استعمار (کلنياليسم) سال هاست از صحنه گيتي برچيده شده و سلطه گري به شيوه هاي جديدتر و ظريف تري در سطح جهان دنبال مي شود. در ايران کنوني وجود استبداد يک امر واقع و انکار ناپذير است که سايه ي شومش را در همه ي پهنه هاي اجتماعي گسترده و چون بختکي بر جسم و روان جامعه سنگيني مي کند، در حالي که حمله و اشغال نظامي خارجي يک امر احتمالي و خطري بالقوه و تَبَعي است که وقوع آن به سياست هاي زمامداران کشور و موقعيت کشوري که قصد تجاور دارد بستگي خواهد داشت، يعني هر چه حاکمان و واليان قدرت بر خود کامگي و دوري شان از ملت بيفزايند، احتمال مداخله تظامي افزايش مي يابد. بنابراين، اين گونه اظهار نظر از طرف آقاي خاتمي و در اين شرايط معيّن به معناي سنگ را بستن و سگ را رها کردن (يا خودکشي از ترس مرگ) است. در شرايطي که کل اپوزيسيون ايران و حتي بخش هايي از حاکميت و نيز افکار عمومي جهان، دولت هاي اروپا و آمريکا، سازمان ملل و نهادهاي حقوق بشر، به اتّفاق، درد اساسي کشور مان را حاکميت استبداد ديني و نبود آزادي دانسته و برقراري مردم سالاري در ايران را در صدر هدف ها و برنامه هاي شان قرار داده اند، اتخاذ چنين رويکردي از سوي رئيس جمهور «محبوب» جز روي گرداني اقشار هر چه وسيع تر مردم از او و پشيماني از گزينش شخص او در دو دوره متوالي رياست جمهوري نتيجه اي به بار نخواهد آورد. هم چنين، بيم آن مي رود که اين پشت کردن، به شخص آقاي خاتمي محدود نمانده، دلسردي نسبت به جنبش اصلاحات و به ويژه اصلاح طلبان صادق را نيز به دنبال داشته باشد که تا اندازه زيادي داشته است. البته آقاي خاتمي در دوران تصدّي مقام خود بارها چنين «گاف» هايي را تکرار کرده اند که معمولا از طرف دوستداران اصلاحات با اغماض و لاپوشاني به عنوان مواردي استثنايي در کارنامه اعمال شان تلقي شده است. مواردي نظير ستايش از اسدالله لاجوردي– جلاّد اوين-، رها کردن ياران دور و نزديک خود در جبهه اصلاحات، مانند عبدالله نوري، عباس عبدي... در برابر سرکوب جناح اقتدارگرا هنگام دستگيري و رندان («از کجا معلوم مقصر نباشند؟»)، بي خيالي نسبت به تعطيل مطبوعات، پشت کردن به دانشجويان در زماني که به آنها حمله مي شد يا به اسارت گرفته مي شدند (مانند حوادث ۱۸ تير ۷۸ و خرداد و تير ۸۲)، و در همه حال ميدان خالي کردن در برابر گردانندگان بيدادگر قوه قضاييه، آن هم به بهانه قانون مداري. در آستانه ي دور دوم انتخابات رياست جمهوري، آقاي خاتمي بار ديگر وعده و وعيدهاي آزادي خواهانه خود را تکرار کردند و قول دادند که با جدّيت بيشتري به آنچه در دور اول عمل نشده بود عمل نمايند و «مردم سالاري ديني» را در جامعه پياده کنند. بسياري از مردم که از ناکامي هاي اصلاحات و سازشکاري بازيگران اصلي آن با سردمداران حکومت، خود را مغبون احساس مي کردند، علي رغم ترديدها، در اشک خاتمي و سخنانش بوي صداقت استشمام کردند و تصميم گرفتند بار ديگر فرصتي در اختيارش قرار دهند بلکه کاروان اصلاحات گام هاي سريع تري بردارد و عدالت و حاکميت مردم از شعار به عمل در آيد. اما دريغ که شمارش آراي مردم تمام نشده، آقاي خاتمي به محض مشخص شدن نتيجه انتخابات که با پيروزي شان همراه بود و در حالي که ديگر به آراي مردم احتياجي نداشتند (به اصطلاح خرشان از پل گذشته يود) در پاسخ يه سوال خبرنگاري در مورد برگزاري رفراندوم (که در آن دوران به طور گسترده اي مطرح شده بود) فرمودند: «مگر مردم چند بار راي مي دهند؟ آنها نظر خودشان را در باره ي نظام داده اند!» آقاي خاتمي فراموش کرده اند که مردم سالاري تنها به حضور مردم در پاي صندوق هاي راي خلاصه نمي شود، ضمن اين که مردم با ايشان يا هيچ کس ديگري عقد اخوت دايمي نبسته اند و قرار نيست به سبک رفراندومي که در آغاز پيروزي انقلاب برگزار شد، با يک بار راي دادن، چه به درست و چه به غلط، مادام العمر به پيمان خود متعهد باقي بمانند. در نظام هاي مردم سالار نمايندگان منتخب ملت پس از گزينش بايستي در برابر مردم پاسخگو باشند که أقاي خاتمي علي رغم ادعاي شان در اين مورد پاسخ گو نبوده اند. مردم هم حق دارند هر لحظه که اراده کنند از نظر قبلي خود برگردند و عدم اعتمادشان را به نمايندگان بي کفايت خود اعلام کنند و با استفاده از راهکارهاي قانوني عزل آنان را خواستار شوند. حجت الاسلام خاتمي تنها دو بار مي توانستند به رياست حمهوري انتخاب شوند. ايشان دو بار به راي مردم احتياج داشتند و اين دو بار آراي مردم و به ويژه جوانان و زنان را که اکثريت جمعيت کشور را تشکيل مي دهند با مهارت به دست آوردند. در دل همه اميد پيشرفت و تحول ايجاد کردند و چند صباحي توانستند کاخ رو به ويراني استبداد ديني را با نمايي از «روشنفکري» و «مردم سالاري» ديني جلا دهند. در دنياي خارج فشار ها را تخفيف دادند و «گفتمان» ترور و صدور انقلاب را با «گفتگوي تمدن ها» که سالي را به خود اختصاص داد جايگزين کردند. اما سراب «مردم سالاري ديني» و «گفتگوي تمدن ها» در برابر واقعيت سياست هاي سرکوب در داخل و ماجراجويي در خارج که توسط دارندگان حقيقي قدرت دنبال مي شود و با سکوت معني دار يا حمايت هر چه آشکارتر حجت الاسلام خاتمي همراه بوده و هست، به تدريج، رنگ باخته اند. حجت الاسلام خاتمي هر بار که آبروي نظام و منافع آن به خطر افتاده با شجاعت تمام براي اعاده حيثيت جمهوري اسلامي به ميدان آمده و براي دفاع از آن ايستادگي کرده اند. در ماجراي قتل هاي زنجيره اي، ايشان اعلام کردند که غده سرطاني را از بيخ کنده و چشم فتنه را کور کرده اند. اقداماتي در اين زمينه از طرف دولت انجام شد و وزارت اطلاعات از عناصري که «خودسر» معرفي مي شدند تصفيه گرديد که البته مفيد بود و جلوي تکرار و ادامه قتل ها را گرفت و در مقابل آبروي نظام را هم خريد، اما اين اقدامات در سطح باقي ماند و بسياري از قاتلان و مباشران قتل ها و آمران فکري و سياسي جنايت ها ناشناخته باقي ماندند و هرگز مجازات نشدند. سرنخ هاي اصلي اين جنايت ها علي رغم ادعاهاي افشاگري هرگز به ملت معرفي نشدند و حقيقت در پاي مصلحت نظام قرباني شد. مصلحت چنان پر اهميت بود که بازسازي شبکه هاي قتل و ترور در نهادهاي موازي غير قانوني با سکوت رييس جمهور قانون مدار همراه شد. در ماجراي قتل خانم زهرا کاظمي، به دست عاملان دادستاني، که به رسوايي جمهوري اسلامي در سطح جهان انجاميد، رياست جمهوري واکنش هايي بروز داد، اين بار نيز تنها در حدي که تصور مي شد از يک طرف آبروي از دست رفته حکومت در نزد افکار عمومي جهان اعاده شود و از طرف ديگر در برابر حمله ها و تهمت هاي جناح رقيب که مي کوشيد ديگران را مجرم و خود را از اتهام برهاند، براي جناح موسوم به اصلاح طلب مصونيت ايجاد نمايد. آقاي خاتمي به توصيه کساني که مصلحت نظام را بالاتر از حقيقت دانسته اند گوش داده و از هر اقدامي که تضعيف ولايت فقيه را در پي داشته باشد خود داري يا از آن جلوگيري مي کنند به قول ايشان: «ما همواره به مردم گفته‌ايم كه صاحب قدرت هستند و سعي كرده‌ايم به آنها دروغ نگوييم، البته همة راست ها را نمي‌شود گفت.» يا در جاي ديگر: «مهم اين است كه ملت باور كنند دولتمردان به آنها راست مي‌گويند». به عبارتي ايجاد اين تصور در اذهان مردم که دولت مردان به آن ها راست مي گويند اصل است، نه بيان خود حقيقت. ايشان سعي کرده اند به مردم دروغ نگويند ولي آيا هيچ وقت هم دروغ نگفته اند؟ آيا مصلحت نظام گاه به گاه ايجاب نکرده است که برخي حقايق را لاپوشاني کنند و از بيان برخي خيانت ها و جرم ها که خود و محافل نزديک به ايشان از چند و چون شان آگاهند طفره بروند؟ مگر بارها سخن گويان و مسؤولان اصلاح طلب اقتدارگرايان را به افشاي اسرار پشت پرده تهديد نکرده اند؟ پس منتظر چه هستند؟ اين افشاگري ها را براي کِي گذاشته اند؟ از چه مي ترسند؟ آيا اين اسناد رسوا کننده را براي آگاهي مردم از خيانت هاي سران کشور گرد آورده اند يا فقط مي خواهند از آنها در بده و بستان هاي پشت پرده بهره برداري کنند؟ آيا سکوت به معني معاونت در جرم نيست؟ آيا حقايق بايد فداي رقابت هاي جناحي براي کسب امتياز بيشتر يا گروکشي ها قرار بگيرد؟ آيا اين روش کاسب کاري سياسي به حساب نمي آيد؟ دريافت جايزه نوبل از طرف خانم شيرين عبادي حقوق دان، مبارز حقوق بشر و مدافع پيگير حقوق کودکان و زنان فرصت ديگري بود تا مدعيان مردم سالاري و حمايت از حقوق بشر و زنان ميزان پايبندي واقعي به ادعاهاي شان را به ثبوت برسانند. در اين آزمون نيز حجت الاسلام خاتمي سربلند بيرون نيامد و در واکنشي تند و بغض آلود اعلام کرد که جايزه صلح نوبل «سياسي» است و «مهم نيست» و قبلا هم به سادات و بگين و ديگراني که به زعم ايشان انسان هاي پليدي هستند داده شده است. تحليل گران بسياري، از جوانب مختلف، انگيزه هاي اين واکنش تند و شتاب زده ي احساسي را که از آقاي خاتمي بعيد مي نمود کاويده اند. چنان چه اين جايزه را به خود ايشان يا رهبر عظيم الشان شان اعطا مي کردند، آيا باز هم همين اندازه بي ارزش و ناچيز محسوب مي شد؟ دادن جايزه صلح نوبل به خانم عبادي بي شک انگيزه سياسي داشته است. خود «صلح» هم يک پديده سياسي است. اين را آقاي خاتمي مي دانند. مقايسه واکنش هاي خاتمي و لخ والسا، رئيس جمهور سابق لهستان که خود نيز در گذشته جايزه صلح نوبل را ربوده بود مي تواند جالب باشد. لخ والسا -که خود کاتوليک متعصبي است و شديداً طرفدار پاپ هست- از اين که جايزه را به مرجع تقليدش نداده اند سخت منقلب و برافروخته شده و در حالي که خود پاپ پيام تبريکي براي شيرين عبادي فرستاده، زبان به اعتراض گشوده است که چرا جايزه را به پاپ نداده اند (مَثَل «کاتوليک تر از پاپ» در اينجا به خوبي مصداق مي يابد). در زماني که سيل تبريک ها به سوي خانم شيرين عبادي سرازير مي شد و ايرانيان هوادار حقوق بشر، حقوق زنان و کودکان و طرفداران مردم سالاريِ بدون تبعيض فکري، با شور و شوق از او استقبال مي کردند، حجت الاسلام خاتمي به امر «مهم» ارسال پيام به مناسبت بزرگداشت شخصيتي ديني به نام «محقق کرکي» اشتغال داشتند. کمي بعد هم که نيروهاي آمريکايي دو تروريست ايراني را که تحت پوشش صدا و سيماي لاريجاني در عراق مشغول صدور انقلاب بودند، در پي معامله اي پنهاني، آزاد کردند، در حالي که امّت حزب الله به تلافي رشک آلود استقبالي که از شيرين عبادي در فرودگاه مهرآباد تهران شده بود، در همين فرودگاه جمع شده شعار مي دادند: «جايزه صلح نوبل، هم به سعيد هم به سهيل» (سعيد و سهيل بعداً افتخار شرفيابي به حضور رهبر و محانقه با او را پيدا کردند)، ايشان پيام گرمي براي اين دو نورچشمي فرستادند و از آنها تعريف و ستايش کردند. از همين تمايزاتي که آقاي خاتمي بين دوستان و دشمنان خود قائل مي شوند مي توان تشخيص داد که ايشان بين صفوف مردم و مخالفان مردم کدام جايگاه را برگزيده اند. جايزه ي صلح نوبل از اين رو به خانم عبادي داده شده است که خانم عبادي با پشتکار، فداکاري و شجاعت، طي سال هاي طولاني، در شرايط دشوار و زير فشارهاي زياد، علي رغم تضييقات و زندان و تهديد به مرگ براي تحقق حقوق بشر در ايران و دفاع از ستمديدگان اجتماعي و سياسي، از کودکان و زنان گرفته تا زندانيان عقيده، به مبارزات خود ادامه داده است. اين جايزه با اين آگاهي به شيرين عبادي داده شده است که در ايران حقوق بشر پايمال مي شود و صلح و آرامش را زمامداران اين کشور از مردم دريغ مي دارند. کميته ي تصميم گيرنده به اين علت جايزه را خانم شيرين عبادي داده است و به حجت الاسلام خاتمي نداده است که مي داند يکي، با وجود شهروندي درجه دو، به دليل ديگر انديش بودن، حکومتي نبودن و زن بودن که طبق نگرش اسلام گرايان خشک مغز در مرتبه ي اجتماعي پست تري قرار دارد، بي محابا از حق مظلومان دفاع کرده و از خطرات راه نهراسيده در حالي که ديگري با وجود پشتيباني ده ها ميليون مردم هم وطنش، احراز بالاترين مقام اجرايي و برخورداري از پشتوانه دولت و مجلس، به جاي فشار جدي و مؤثر بر اقتدارگرايان فقط به دادن شعارها و گفتارهاي زيبا اکتفا کرده و به آرايش نقش ايوان اين خراب آباد پرداخته است. يکي با سياهي ها به جدال برخاسته و ديگري در حالي که خود مي داند اين خانه چقدر سياه است مصلحان حقيقي را به سياه نمايي متهم کرده است.ادعاهاي پوچ «گفتگوي تمدن ها» و «دموکراسي اسلامي» حنايي است که هم نزد مردم ايران، هم نزد افکار عمومي جهان کاملا رنگ باخته است و کمتر کسي حاضر مي شود بار ديگر به اين امام زاده دخيل ببندد. نمونه ديگري از رفتار هاي حجت الاسلام خاتمي که در جهت خريد آبرو براي جمهوري اسلامي و سلب آبروي خود نزد مردم ايران و افکار عمومي جهان صورت گرفت حمايت قاطعانه ي او از ديگر تروريست هاي گسيل شده به خارج و به ويژه عاملان انفجار آرژانتين بود. او در مورد سفير سابق ايران در آرژانتين که به اتهام سازماندهي جنايت ضد انساني مافياي بنيادگرا عليه يک مرکز يهودي تحت تعقيب پليس بين المللي قرار گرفته و در انگلستان دستگير شده مي گويد: «اين كه با يك ديپلمات سابق ايران يا يك شخصيت يا يك شهروند ايران، با يك ادعاي واهي اين طور برخورد كنند، تاسف‌آور است و قابل قبول نيست. جمهوري اسلامي ايران نسبت به تمام شهروندانش به خصوص آنهايي كه مسٔووليت داشته‌اند، حساس است و در اين زمينه با گذشت و تسامح برخورد نخواهد كرد. معتقدم كه آنچه كه پيش آمده، بيشتر صبغه‌ي سياسي دارد و پشت قضيه، جريان‌ها و لابي‌هايي هستند براي اينكه با اتهامات واهي و ادعاي دروغ، جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار دهند؛ ما از اين نمونه‌ها داشته‌ايم و در برابرش ايستاده‌ايم... انشاء‌الله خداوند توفيق دهد كه آنچه مصلحت جمهوري اسلامي است، انجام بگيرد». کاش ايشان با همين صراحت و قاطعيت در زمان دستگيري کرباسچي، عبدالله نوري، اکبر گنجي، عباس عبدي، دانشجويان مظلوم خوابگاه ها و ... وارد ميدان مي شدند و اعتراض مي کردند. اما ظاهراً مصلحت جمهوري اسلامي در آن است که يک جا بدون گذشت و تسامح برخورد کنند و در جاي ديگر با اغماض و اعلام بي طرفي! او در جاي ديگر کُنه تفکر«مردم سالارانه» و ميزان احترامي را که براي آزاد اندبشان قائل است اين گونه به نمايش مي گذارد: «حتي انديشه تغيير قانون اساسي نيز خيانت است».، به گفته ي ايشان، نه اقدام در جهت تغيير قانون اساسي ، نه بيان چنين خواستي، که حتي اندبشه ي تغيير قانون اساسي ، يک جرم و يک خيانت نابخشودني شمرده مي شود. مي بينبد که چه کسي از «آزادي انديشه» دفاع مي کند!؟ جالب اين است که اين سخنان در شرايطي ابراز مي گردد که جمعي از معتقدان به جمهوري اسلامي و طرفداران خود وي به لزوم ايجاد تغييراتي در قانون اساسي پي برده و راه نجات اين حکومت را اصلاح موادي از اين قانون مي دانند. اصلاح طلبان دوم خردادي در مجلس ششم اکثريت مطلق آرا را در اختيار داشته و دارند و جمع فعالي از ميان شان به شدت تلاش کرده اند قوانين مترقي، بسيار مهم و سرنوشت سازي در زمينه ي دفاع از آزادي مطبوعات، جلوگيري از شکنجه، دفاع از حقوق زنان و رفع تبعبض از آنان به تصويب برسانند. اما اين کوشش ها بي نتيجه مانده اند. چرا؟ به دليل فشار جناح راست؟ وجود شوراي نگهبان؟ حکم رهبري؟ بله، همه ي اين ها درست است، اما چرا مجلس قانون گذار که از نمايندگان ملت تشکيل شده نتوانست با اين فشارها مقابله کند؟ واضح است که ساختار جمهوري اسلامي که ولايت مطلقه فقيه رکن اصلي و خدشه تاپذير آن است، چنين اجازه اي را به نمايندگان مردم نمي دهد و آن چه ضامن تداوم چنين اوضاعي است قانون اساسي موجود مي باشد. اگر نگوييم قانون اساسي در کليّت خود دچار تقص ساختاري است، دست کم مي توانيم ادعا کنيم که تعدادي از مفاد قانون اساسي فعلي مهم ترين موانع راه توسعه ي سياسي را تشکيل داده، امکان دست يابي به مردم سالاري حقيقي را از جامعه سلب کرده اند. در اين شرايط جايگاه کسي که « اندبشه ي تغيير قانون اساسي» را خيانت مي داند کجاست؟ شش سال و چند ماه از انتخاب حجّت الاسلام سيّد محمّد خاتمي به مقام رياست جمهوري گذشته است. او تا زماني که بر موج دموکراسي خواهي مردم سوار بود و خواسته هاي بحق آنان را بيان مي کرد محبوب ماند و در قلب مردم جاي داشت (خاتمي مرحله ي اول – کمتر از سه سال). اما هر چه بيشتر از آنها فاصله گرفت و جَوگير قدرت شد، محبوبيت، آبرو و حيثيت خود را چون چرمي ساغرين به تدريج از دست داد و منزوي شد (خاتمي مرحله ي دوم). زماني بود که او مي توانست مردم را به ميدان بکشاند و دست آوردهاي چشم گيري در راه آزادي کسب کند اما اين کار را نکرد. او مي توانست در برابر قدرت مداران فاسد ايستادگي کند و آنها را به عقب نشيني وادار کند اما اين کار را نکرد. تا چندي پيش مي توانست با کناره گيري از مقام خود و افشاي حاکميت جبّاران تَتَمّه ي آبرويي براي خود حفظ کند و باز هم ترجيح داد براي «حفظ نظام»، چون قمار بازي پاک باخته، تا به آخر به اين بازي آلوده ادامه دهد. قصد انکار دست آوردهاي جنبش مردم سالاري در دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، به ويژه سه سال نخست تصدّي مقامش را ندارم. من خود در دوم خرداد ۷۶، - بدون آن که توهمي در باره ي تداوم اين گونه اصلاحات و دگرگوني جامعه به يک نظام مردم سالار حقيقي داشته باشم- به او راي داده ام و هنوز هم معتقدم که آن راي بجا بوده است، همان طور که شرکت در انتخابات مجلس ششم و نخستين انتخابات شوراهاي شهر و روستا را ضروري مي دانستم. در کليه ي مقاطع ياد شده مشارکت مردم در انتخابات براي يه زانو در آوردن اقتدارگرايان و پيشبرد دموکراسي (و نه توهم نابودي آنها يا دگرديسي نظام) لازم بود و درستي اين ديدگاه را با بررسي دست آوردهاي آن دوران و ميزان تاثيري را که مشارکت مردم بر جامعه گذاشته مي توان سنجيد، اما از يک سو سرکوب اقتدارگرايان و از سوي ديگر ناپيگيري ذاتي اصلاح طلبان حکومتي و دغدغه شان براي حفظ نظام به هر قيمت باعث شدند که جنبش دموکراسي خواهي مردم در چارچوب هاي تعريف شده به بن بست برسد و ادامه اين راه با همان سياست ها و زير نظارت و هدايت همان شخصيت ها و جريان هاي سياسي ناممکن گردد. اين موضوع را هم بخشي از اصلاح طلبان حکومتي درک کرده اند که بازتاب آن را در تحليل هاي چهره هاي سرشناس شان مشاهده مي کنيم، هم توده ي مردم. آنان با عدم شرکت در دومين انتخابات شوراها (اسفند ۸۱) نشان دادند که ديگر با همان شعارهاي کهنه و وعده هاي بي فرداي سابق و از ترس مترسک هاي علم شده ي راست گرا حاضر نيستند به بازيچه ي رقابت هاي دو جناح تبديل شوند و به جاي حرف هاي زيبا عمل مي خواهند و اقدامات اثربخش. باز گرديم به شخص آقاي رييس جمهور. اکنون ديگر کار از کار گذشته است. نه آبرويي براي او باقي مانده است، نه محبوبيت و نه حيثيتي. ديگر کسي از او توقعي ندارد. نه کسي از او چيزي مي خواهد و نه انتظار اقدامي و فعاليتي از او مي رود. حتا کسي حرف هايش را براي پاسخ گويي قابل نمي داند. او بيشتر شايسته بي اعتنايي يا حداکثر دلسوزي است. بود و نبودش در مقام رياست جمهوري علي السّويه و بي خاصيت است. نه استعفايش چيزي عايد ملت مي کند نه ماندنش. مي گويند «براي کسي بمير که برايت تب کند». وقتي تنها دغدغه رئيس جمهور محافظه کار (که هنوز هم گاهي به اشتباه اصلاح طلب معرفي مي شود) حفظ نظام به هر قيمت باشد، طبيعي است که مردم هم بين او و ساير مسؤولان نظام هيچ تفاوني قايل نشوند و ديگر تره اي برايش خُرد نکنند. خاتمي در مورد انتخابات مجلس هفتم مي گويد: «انتظار رهبران حکومت اسلامي از مشارکت گسترده مردم، قبل از اين که پيروزي اين يا آن جناح حکومت و شرکت در تعيين سرنوشت خود باشد، استفاده نظام از اين مشارکت مردمي در مقابله با نارضايتي هاي داخلي و فشارهاي بين المللي است.» واضح است که او تصميم گرفته است در برابر نارضايي هاي مردم از اوضاع دروني (استبداد سياسي، نابساماني اقتصادي، بي عدالتي اجتماعي) و فشارهاي بين المللي براي رعايت حقوق بشر، مقابله با تروريسم دولتي و جنگ افروزي رژيم اسلامي، جانب نظام حاکم را بگيرد و در برابر مبارزات مردم که عليه اقتدارگرايان و براي کسب آزادي و دموکراسي واقعي دنبال مي شود ايستادگي کند. او مردم را به خودزني مازوخيستي دعوت مي کند و از آنها مي خواهد براي مقابله با نارضايتي خودشان و براي به تعويق انداختن حق تعيين سرنوشت شان به مشارکت با رهبران حکومت اسلامي بپردازند! از يک دکتر فيلسوف دانشگاه ديده اداي چنين سخناني بعيد است! مي گويند بديهي ترين قضاياي هندسي را هم مي توان موقعي که منافع (بخوانيد مصالح نظام) به خطر مي افتند انکار کرد. مي توان به جرأت ادعا کرد که يکي از دلايل مهم افول جنبش اصلاح طلبي و اوج گيري دوباره ي سرکوب و اختناق جند سال اخير در ايران سياست هاي سازش کارانه حجّت الاسلام سيّد محمّد خاتمي در روابطش با اقتدارگرايان بوده است. ايشان در آستانه ي انتخابات دوره ي دوم شوراها (اسفند ۸۱) حماسه ي تازه اي را وعده مي دادند و پاسخ مردم را هم ديديم! امروز نيز بيهوده انتظار باز آفريني حماسه ديگري در انتخابات مجلس هفتم را مي کشند.

2۵ آبان ۱۳۸۲ darafarshian@yahoo.co.uk www.geocities.com/darafarshian

اتحاد براي دموکراسی يا جمهوری يا هر دو؟ جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. انتشار متن بيانيه اي تحت عنوان «براي اتحاد جمهوري خواهان» با امضاي شماري از فعالان و سازمان هاي سياسي ايراني، حرکت جديدي در جهت وحدت، يکپارچيگي و تشکل نيروهاي عمده ي مردم سالاري، يعني جمهوري خواهان، را نويد مي دهد. چندي پيش، متن ديگري با نام «منشور ۸۱» به همت آقاي دکتر حسين باقرزاده و با مضموني مشابه، اما بدون قيد نظام مطلوب آينده ي ايران (جمهوري يا ...) انتشار يافته بود که آن نيز از حمايت شماري از فعالان و دوست داران دموکراسي برخوردار شد و امضاهاي بسياري در پاي آن گذاشته شد. مصاحبه راديو فردا با آقايان بيژن حکمت و باقرزاده نيز گوشه هاي ديگري از انگيزه هاي بانيان اين دو جريان مترقي را آشکار مي سازد. تشريح موقعيت سياسي ايران و ايرانيان در داخل و خارج کشور يعني انفراد اقتدارگرايان، بن بست اصلاح طلبي حکومتي، محاصره و فشار بين المللي، هدف هاي جنبش مردمي و نقد و تبيين بنيان هاي اجتماعي و حقوقي ايران فردا به درستي در هر دو بيانيه مورد ارزيابي قرار گرفته اند. از اين رو، تکرار اين موارد را در نوشتار حاضر زايد دانسته و تنها به نکاتي اشاره خواهم کرد که ممکن است شائبه ناسازگاري ميان دو جريان دموکراسي خواهي و جمهوري خواهي را در اذهان پديد بياورند. به گمان نگارنده، اتحاد همه نيروهاي ترقي خواه در راه مبارزه با استبداد ويرانگر مذهبي حاکم بر ايران تا برقراري يک حکومت متکي بر خواست و اراده مردم، و حتا پس از آن، براي بازسازي ويرانه اي که تحويل نمايندگان ملت داده خواهد شد، امري ضروري و ناگزير است. عدم تحقق اين اتحاد باعث تداوم حاکميت استبداد يا (و) دخالت نيروهاي برتري جوي و مداخله گر خارجي خواهد شد. اما چگونه اتحادي راهگشا خواهد بود؟ پاسخ درست به اين پرسش در گروي آن است که بدانيم ۱- هدف و خواست اصلي جنبش مردم چيست و ۲- کدامين طبقات و نيروهاي اجتماعي در راه رسيدن به اين هدف ذي نفع و آماده ي مبارزه اند. اگر به اين دو سوال به درستي پاسخ بدهيم طبيعي است که تشخيص اين که چه نيروهايي با کدام شعار ها و کدام ابزار تشکيلاتي با يکديگر براي رسيدن به هدف مشترک متحد خواهند شد ديگر دشوار نخواهد بود. برداشت من از متن منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان اين است که تنظيم کنندگان هر دو متن به درستي مشکل اساسي جامعه ايران را حاکميت استبداد ديني تشخيص داده و راه نجات را استقرار نظامي با محتواي دموکراتيک و لاييک دانسته اند. پس طبيعي است که کليه ي نيروهايي را که از ادامه ي روند کنوني و دوام ولايت فقيه و حکومت مذهبي صدمه مي بينند به نوعي در جريان مبارزه براي دموکراسي سهيم بدانيم. به اعتقاد من، در شرايط فعلي، اتحاد براي دموکراسي و اتحاد براي جمهوري هر دو لازم و مکمل هم به شمار مي آيند. نبايستي آنها را در مقابل هم قرار داد و تصور کرد که، به فرض، اگر در منشور ۸۱ نامي از جمهوري برده نشده به معني تخطئه نظام جمهوري و تلاش براي حاکم کردن نوع ديگري از حکومت در جامعه ايران آينده است يا اين که جمهوري خواهاني که پاي اين منشور را امضا کرده اند در باورهاي جمهوري خواهانه شان دچار سستي شده اند. در اين نوشتار تلاش خواهم کرد با برشمردن موارد متعددي نشان بدهم که اين دو نوع اتحاد هر يک ارزش ويژه خود را دشته و نه تنها تناقضي و رقابتي در وجود آنها نيست بلکه به صورت مکمل هم عمل کرده و راه رسيدن به هدف واحدي را هموار مي کنند. مسئله ي مشروطه خواهان: اين تصور وسيعا رواج يافته که جلب طرفداران پادشاهي مشروطه و آقاي رضا پهلوي علت اصلي عدم ذکر نوع نظام جايگزين جمهوري اسلامي در منشور ۸۱ است. با توجه به اين که خود من هيچ نقشي در تهيه و تنظيم اين منشور و بحث هاي مقدماتي آن نداشته و از انگيزه هاي بانيان آن مگر در حدودي که خودشان در مقالاتي که در تارنماهاي انترنتي انتشار داده و از اين طريق به اطلاع همگان رسانده اند بي خبرم، تنها به بيان برداشت شخصي ام از آنچه يک اتحاد يا جبهه دموکراتيک بايد باشد خواهم پرداخت و لزوماً ديدگاه من با ديدگاه اين دوستان در کليه موارد يکسان نخواهد بود. نگرش درست به نقش هواداران پادشاهي مشروطه و احتمال همکاري با آنان تنها يکي از عواملي است (و نه حتا عامل اصلي) که ايجاد چنين اتحادي را الزام آور مي سازد. با اين حال، نظر به اهميت بيشتري که براي اين عامل قائل شده اند، وضعيت سلطنت طلبان را با تفصيل بيشتري مورد ارزيابي قرار خواهم داد. به ساير عوامل پايين تر اشاره خواهد شد. و اما در مورد طرفداران سلطنت: سلطنت طلبي بر خلاف تبليعاتي که در خارج کشور از جانب سلطنت طلبان مي شود از نفوذ ناچيزي در ميان مردم ايران برخوردار است. در داخل کشور هيچ حرکت معني داري در دفاع از سلطنت ديده نمي شود. بررسي آماري و نظر سنجي دانشجويان در دانشگاه هاي کشور وجود اقليت بسيار کوچکي از مدافعان سلطنت را تاييد مي کند که چندان نقشي در مبارزات ضد حکومتي ندارند. در ميان خانواده هاي ايراني، کسبه، کارگران، کارمندان، معلمان، جوانان نيز اشتياقي به بازگشت نظام پادشاهي ديده نمي شود. تراکم سلطنت طلبان در خارج به هيج وجه بيانگر وزنه ي واقعي آنان در داخل کشور نيست و نبايد بيش از حد به آن بها داد. برگزاري يک رفراندوم شتاب زده «براي تعيين نوع نظام» که از طرف سلطنت طلبان پيشنهاد مي شود، تيري در تاريکي است و در صورت اجرا به نتيجه دلخواه آنان منجر نخواهد شد. ۲۴ سال از واژگوني نظام پادشاهي در ايران گذشته است. عوامل رژيم پيشين از بين رفته، به خارج گريخته يا در نظام جمهوري اسلامي جذب و ادغام شده اند. تلاشهاي پراکنده اي که در سال هاي نخستين پس از انقلاب براي بازگرداندن سلطنت صورت گرفته بود، همه با شکست مواجه شدند و ديگر ادامه پيدا نکردند. آن بخش از مردم که در آغاز از بغض ولايت به حب سلطنت پناه مي آوردند و با ذکر خير «آن خدا بيامرز» آرزوي بازگشت سلطنت را در سر داشتند با مشاهده بي عملي اين جريان به کلي از بازگشت اوضاع نا اميد شده و ديگر از اين حرف ها نمي زنند. يک نسل کامل از سلطنت طلبان قديمي به خارج و بخصوص آمريکا مهاجرت کرده، جذب جامعه آمريکا شده و هرگز به ايران باز نخواهد گشت. نسل جديدتر آنان شناخت درستي از جامعه ايران ندارد و با فرهنگ، زبان، وضعيت و خواسته هاي مردم بيگانه است و در نتيجه نمي تواند راهکار درستي براي حل مشکلات مردم ارائه دهد. ترکيب سني جامعه بسيار تغيير کرده است. ۷۰ درصد جامعه ايران هيچ خاطره اي از دوران پادشاهي در ذهن ندارد که بخواهد براي آن امتيازي قائل باشد. تبليغات منفي حکومت هم تاثيرات خود را گذاشته اند. حساب کردن روي حمايت آمريکا تنها تا حدودي مي تواند به سلطنت طلبان کمک کند. آمريکا خود يک کشور جمهوري است و بنابراين تعصبي در دفاع از نظام پادشاهي ندارد. در افغانستان و عراق هم ديديم که آمريکا پس از دخالت نظامي به جاي ظاهر شاه و وارثان تاج و تخت عراق ترجيح داده است از نظام جمهوري (هر چند به شکل ناقص) حمايت کند. به علاوه قدرت هاي بزرگ و به ويژه آمريکا هرگز براي نفوذ خود در کشورهاي مختلف تنها بر يک مهره يا جريان تکيه نمي کنند و بدل هاي متنوعي تدارک مي بينند. آنها به راحتي و بدون هيچ عذاب وجدان مهره هاي سوخته را از ميدان خارج مي کنند و مهره هايي را که در آب و نمک خوابانده اند به ميدان مي آورند. (رفتار آمريکايي ها با مجاهدين و طني عبرت آموز است). آنچه در بالا گفته شد تصويري از موقعيت سلطنت طلبان را ارائه مي دهد. با اين حال نبايد از نظر دور داشت که اين جريان هر چقدر هم که در اقليت باشد به هر حال يک نيروي اجتماعي است و وزنه اي به شمار مي آيد که مي تواند در آينده ي ايران تاثير گذار باشد. در حال حاضر هيچ خطري از اين سو جمهوري خواهان را تهديد نمي کند، اما پتانسيل رشد آن را هم نبايد ناديده گرفت. از نظر سياسي، دو جريان عمده در ميان سلطنت طلبان قابل نشخيص است: مشروطه طلباني که گفتمان موکراسي و حق مردم در تعيين نوع نظام آينده کشور را مطرح مي کنند و شاه پرستان سرسخت که جز استقرار يک حکومت تماميت خواه سلطنتي و حذف کليه مخالفان به هيچ چيز ديگري رضايت نمي دهند. طبيعي است که هر گونه اتحادي با اين جريان دوم به کلي منتفي است. نه آنها به اين امر رضايت خواهند داد و نه اصولاُ چنين کاري به نفع جنبش مردم و مردم سالاري است. شيپورچيان استبداد مطلقه شاهنشاهي هر چقدر بيشتر در بوق هاي خود بدمند و سوار بر امواج ماهواره اي سيل تهمت و دشنام به سوي نيروي مبارز داخل و خارج کشور سرازير کنند بيشتر به انزواي خود در ميان مردم کمک خواهند کرد. اما طرفداران جريان اول اگر مي خواهند در کنار مردم باقي بمانند و مردم آنان را به عنوان فعالان راه دموکراسي در کنار خود بپذيرند، و اگر نگران آن هستند که مبادا مردم ايران که در پشت تلويزيون ها نشسته برنامه هاي ماهواره اي را تماشا مي کنند، گفتار و رفتار افراطيون را به پاي آنان بنويسند و گفتمان خشونت، انحصار، و اقتدار شيپورچيان استبداد (و در عين حال مدعيان مشروطه خواهي) را گفتمان مشروطه خواهان تلقي کنند، چاره اي جز افشاي رسمي آنها ندارند. مشروطه خواهان مي توانند با صدور بيانيه هايي راه خود را از اين گروه واپس گرا جدا کنند. جمهوري خواهان به سهم خود بايد توجه داشته باشند که همه ي گروه هاي اجتماعي تا زماني که حقوق ديگران را مورد تجاوز قرار نداده اند بايستي از حق حيات، حق سخن و فعاليت سياسي برخوردار باشند. اين حق دموکراتيک آنهاست. اگر گروهي از سلطنت طلبان مي خواهد در مبارزات دموکراتيک مردم شرکت کند و در اين راه از شعارهاي مشترکي با جمهوري خواهان استفاده مي کند، به جاي مانع تراشي بايستی این گروه را به اين امر تشويق کرد، از تقويت جنبش دموکراسي خواهي ايران خوشنود شد، حتا راهکارهاي سياسي و تشکيلاتي براي تسريع اين روند پيدا کرد و در عمل براي به اجرا در آوردن آنها کوشيد. طبيعي است که اتحاد جمهوري خواهان نمي تواند چنين چارچوبي باشد. اما يک هوادار نظام مشروطه مي تواند با برداشت متفاوتي از دموکراسي، بدون هيچ احساس غبني، پاي منشور ۸۱ را امضا و از کليه ي بندهاي آن دفاع کند. افراد، نيروها و جريانات سياسي و اجتماعي، از مشروطه ولايت گرفته تا مشروطه سلطنت، و البته طيف جمهوري خواه، به فراخور منافع و جهان بيني خود برداشت هاي ويژه اي از دموکراسي دارند. انواع و اقسام تفسيرها از دموکراسي ارائه مي شود و بجز مغرضان و عوام فريباني اندک، بقيه با حسن نيت، منتها با تعابيري که لزوما علمي و درست نيستند، يا ناقص و ناپخته هستند، تمايل خود را به شرکت در جنبش دموکراسي نشان مي دهند. بنابراين انگيزه، طرز فکر، شيوه تحليل يا آرمان افراد نمی تواند معيار شرکت يا عدم شرکت آنها در جنبش دموکراتيک باشد. نظام دلخواه و خواست قلبي افراد، سنجه خوبي براي اعطاي حق مشارکت در جنبش مردم سالاري يا سلب آن نيست. هر گونه فعاليت و تلاش در جهت مبارزه با استبداد ديني حاکم که به پيشبر امر دموکراسي و نهادينه کردن آن در ايران کمک کند شايسته توجه و حمايت است، خواه از جانب اصلاح طلبان حکومتي ايران باشد، خواه از جانب جمهوري خواهان ناب، خواه از جانب مشروطه خواهان. اما آيا همه ي اين نيروها در يک تشکيلات واحد جمع خواهند شد؟ بعضي از عوامل زير در جهت تاييد لزوم اتحاد براي دموکراسي و بعضي ديگر در جهت تاييد لزوم وحدت جمهوري خواهان، و مواردي هم به عنوان موضوعاتي براي انديشيدن و کنکاش پيرامون همين موضوع مطرح مي شوند: حکومت فعلي ايران نوعي «جمهوري» است. اين جمهوري گرچه با پسوند (قيد يا صفت) «اسلامي» همراه است، اما به هر حال از نظر صوري جمهوري است. بخشي از قانون اساسي اش (هر چند به طور ناقص) ملزومات نظام جمهوري (انتخاب رئيس جمهور توسط مردم و ...) را در خود دارد و اين موضوع ضرورت تشکيل جبهه جموري خواهان و طرح خواست جمهوري به عنوان آلترناتيو را براي عده اي ناموجه و غير ضروري ساخته است. آنان معتقدند که با برداشتن پسوند «اسلامي» از نام کشور و اعمال تغييراتي در قانون اساسي مي توان کشوري دموکراتيک بنا کرد. (پاسخ به اين نظريه بحث جداگانه اي طلب مي کند). ملي مذهبي ها گر چه جمهوري خواه اند اما حاضر نيستند به آساني از حکومت ديني قطع اميد کنند و به يک نظام لاييک تن دهند. شرکت آنان در يک جبهه جمهوري خواهانه لاييک به معني نفي موجوديت شان يا دست کم اقرار به راه خطايي اي است که طي چند دهه دنبال کرده اند و قبول آن شجاعت زيادي مي‌خواهد. در صورتي که آنها در نهادينه شدن دموکراسي در جامعه و مقابله با اقتدار گرايان نقش موثري دارند و مي توانند دست کم در اين زمينه، تا موقعي که به ضرورت تفکيک امور ديني ازامور سياسي پي نبرده اند، وارد اتحاد با نيروهاي ديگر شوند. بسياري از اصلاح طلبان دولتي از قبيل نمايندگان مجلس، برخي از وزرا و مسئولان و مقامات و بخصوص فعالان جامعه مطبوعات و رسانه ها به ضرورت جدايي دين از دولت رسيده و در عمل هم تا حد امکان اين جدايي را رعايت مي کنند، اما به دليل ملاحظاتي قابل درک آن را عيان نمي کنند. آنها نمي توانند آشکارا وارد جبهه جمهوري خواهي شوند اما در يک جنبش دموکراتيک جاي دارند. دموکرات هاي شجاع و پيگيري مانند اکبر گنجي که از درون حکومت به ضرورت برپايي يک جمهوري تمام عيار رسيده باشند و آن را به عنوان شعار خود مطرح کنند هنوز کم هستند يا اگر هم اين اصل را دريافته اند جسارت اعلام آشکار اين موضوع را پيدا نکرده اند. در داخل کشور دانشجويان ضمن تاييد جمهوري و در مواردی نفی سلطنت، اتحاد براي دموکراسي (تحکيم دموکراسي، ...) را مطرح مي کنند. علت اين امر را بايد جويا شد. در داخل کشور طرح مساله دموکراسي با هزينه کمتري همراه است. طرح بديل «جمهوري» و نفي آشکار جمهوري اسلامي به تغيير نظام و سرنگوني تعبير شده مي تواند واکنش هاي تند و پيگردهايي را به دنبال داشته باشد، در صورتي که طرح ايده ي برگزاري انتخابات آزاد يا تغيير قانون اساسي در جهت استقرار مردم سالاري مانع قانوني ندارد، هر چند در نهايت به همان نتيجه منتهي مي شود. جمهوري فقط يک شکل حکومتي نيست بلکه ساختاري کامل با تمام ملزومات آن است (تفکيک قوا، انتخاباتي و گردشي بودن بالاترين مقام هاي حکومت و دولت، نقش محوري مجلس نمايندگان، ...) هر شکل و ساختار ديگري استبداد را به درجات مختلف بازتوليد خواهد کرد. يک بديل مناسب بايستي پيش از هرگونه تحول ناگهاني جهت جايگزيني جمهوري اسلامي معرفي شود که چيزي نيست مگر يک جمهوري موکراتيک و لاييک. ارائه ي اين بديل وظيفه ي تشکيلات واحدي است که از اتحاد همه ي جمهوري خواهان پديد آمده باشد. جمهوري خواهان دموکرات بيش از هر جريان ديگري به دموکراسي پايبند هستند. ساختار پيشنهادي شان براي حکومت آينده از ساير ساختارهاي پيشنهادي، مانند سلطنت مشروطه و انواع حکومت هاي ديني، بهتر و کامل تر است و مي تواند به مردم آزادي داده، قدرت واقعی را در کف دست هاي شان بگذارد. نيروي حاصل از اتحاد جمهوري خواهان است که نقش اصلي در هدايت مبارزات دموکراتيک مردم را ايفا خواهد کرد. جمهوري خواهان ضمن پايندي به اصول دموکراتيک و رعايت حقوق ديگرانديشان و کساني که نوع ديگري از حکومت را براي جامعه ايران مي پسندند، حق خود مي دانند که نظام مطلوب خود را از هم اکنون به مردم ايران معرفي کرده در تدوين مشخصات قانون اساسي پيشنهادي خود براي نظام بعدي اقدام کنند. طبيعي است که حرف آخر را مردم ايران در جريان انتخابات آزاد يا احيانا رفراندوم خواهند زد. وجود يک نيروي بزرگ جمهوري خواه و طرح برنامه و آلترناتيو مستقل به هيچ وجه به معني پايمال کردن حقوق ديگران نيست. ساير نيروهاي سياسي هم مي توانند آلترناتيو هاي ديگري ارائه دهند و انتخاب را به عهده مردم بگذارند. با توجه به مطالبي که گفته شد، منشور ۸۱ و بيانيه اتحاد جمهوري خواهان را نه رقيب يکديگر که مکمل هم ارزيابي مي کنم و از همه ي خوانندگان اين مقاله دعوت مي کنم که اگر خود را دموکرات مي دانند (جمهوري خواه يا غير جمهوري خواه) پاي منشور ۸۱ را امضا کنند و اگر خویشتن را جمهوري خواه به حساب مي آورند پاي هر دو بيانيه را امضا کنند. البته به نظر من، که مي دانم نظر همه نيست، يک دموکرات پيگير جمهوري خواه هم هست و يک جمهوري خواه اصيل بايستي دموکرات باشد. هر چند هر مدعي «جمهوري خواهي» دموکرات نيست و هر طالب دموکراسي هم ضرورتاً برتري نظام جمهوري ناب را قبول ندارد. تعداد امضاهاي مشترک نشان خواهد داد که تا چه اندازه جمهوري خواهان به ضرورت فعاليت موازي براي تحقق دموکراسي و برقراري نظام جمهوري پي برده اند. 30/2/1382

سقوط سردار قادسيه و پيامدهاي آن (بخش۱) عراق با فتح بغداد به دست لشگريان آمريکا و متحدانش، مردم ستم ديده ي عراق دوران ۳۵ ساله ديکتاتوري صدام را پشت سر گذاشتند و با سرنگون کردن تنديس هاي غول پيکر کسي که حکومت اش را بر پايه هاي زور و وحشت بنا کرده بود، در خيابان ها به دست افشاني و پايکوبي پرداختند و اين روز خجسته را جشن گرفتند. کشوري که روزي بزرگ ترين قدرت نظامي منطقه به شمار مي آمد و استخبارات (دستگاه امنيتي)‌ مخوف اش امان همه ي شهروندان و اهالي آن ديار را بريده بود، در برابر هجوم نيروهاي نظامي آمريکا، در مدت کوتاهي به زانو درآمد و گارد رياست جمهوري و فداييان صدام که داعيه قدرقدرتي و شکست ناپذيري داشتند مقاومت را رها کرده، شبح وار ناپديد شدند. صدام حسين جاه طلب و تشنه ي قدرتي که به هر حيله متوسل مي شد تا پايه هاي حکومت فردمدار و خودکامه ي خود را استوارتر و ترسناک تر کند و رجزخواني ها و قدرت نمايي هايش گوش فلک را کر مي کرد، پس از ماه ها چالش ديپلماتيک و تنها سه هفته نبرد، ميدان مبارزه را خالي کرد و راه فرار را در پيش گرفت. او که زماني به نام سوسياليسم، ناسيوناليسم و لاييسيته وارد گود سياست شده و جاده ي قدرت را پيموده بود، در آخر کار به اسلام و قرآن و بنيادهاي دين پناه آورد تا مردم عراق و اعراب را به نام جهاد با کفار به صحنه ي جنگ و خون ريزي بکشاند. حکومت او يک استبداد فردي، قومي و نژادي بود. نگاره ها و تنديس هاي بسيار بزرگي که شهر و روستا، جاده ها، کارخانه ها، اداره هاي دولتي و همه ي اماکن عمومي عراق را پوشانده بودند و امروزه با خشم مردمي که ار بند رها شده اند پاره يا به زير کشيده مي شوند، از کيش شخصيت اين فرد خود بزرگ بين و جاه طلبي هايش حکايت مي کنند. او براي خانواده و اقوام خود، شهر خود تکريت، حزب خود– حزب رستاخيز (يا بعث)- و نژاد خود (عرب) برتري ويژه اي قائل بود و تقسيم شهروندان به درجه يک و دو و سياست تبعبض بين خودي و غير خودي در داخل مرزهايش به شدت دنبال مي شد. به دستور او صدها هزار نفر به قتل رسيده اند. کسي که خود را صلاح الدين عصر به حساب مي آورد و مي خواست جنگ هاي صليبي عليه يهود و مسيحي به راه بياندازد فراموش کرده بود که صلاح الدين ايوبي کرد تبار بوده نه عرب. جنايت صدام عليه کردها به حلبچه و کشتار ۵۰۰۰ نفر زن و مرد و کودک بي گناه با بمب هاي شيميايي خلاصه نمي شود. او ۱۰۰۰۰۰ کرد عراقي را سر به نيست، صدها روستاي کردنشين را ويران و قومي را آواره کوهستان ها کرده بود. جشن و سرور کردها پس از تصرف کرکوک گواراي وجودشان! او پس از سرکوب بي رحمانه شورش شيعيان عراق، در مناطق شيعه نشين سياست هاي تبعيض آميزي را در پيش گرفت که فقر و محروميت ميوه هاي آن بود. شادي مردم کربلا، پس از سقوط حکومت صدام، نشان مي دهد که ديکتاتور تا چه اندازه اي در ميان شيعيان عراق منفور بوده است. او جنگ افروز، دشمن صلح، بيگانه ستيز و نژاد پرست بود: خلقت يهود، ايراني و مگس را خطاي آفرينش مي دانست، غير عرب را به سان جهان گشايان و مهاجمان صدر اسلام از نژاد پست تلقي مي کرد و شايسته بندگي تازيان. آرزو داشت فيلم نامه ي فتح قادسيه به دست فرماندهان سپاه اسلام را تکرار کند و با غارت و چپاول ثروت هاي ملي و نابودي فرهنگ ايراني و تحميل نظامي حقارت بار و ننگين به سان آن چه تازيان بدوي، ۱۴ قرن پيش، بر اجدادمان روا داشتند، نامي از خود در تاريخ جنايتکاران عالم به يادگار بگذارد. اما سرنوشت يزدگرد نصيب اش شد و آوارگي و انتظار قتل به دست آسياباني، اين بار شايد از قوم عرب! صدام يک جنگ طولاني بر مردم ايران تحميل کرد که يک ميليون کشته و ۵۰۰ هزار زخمي و معلول و خسارات مالي هنگفت و جبران ناپذير نتيجه ي آن بود. کشور کوچک کويت را اشغال کرد و به سرزمين هاي دورتر عربي و غير عربي براي تصرف چشم دوخته بود. يک تنه مي خواست با بسياري از کشورهاي منطقه و جهان بجنگد و برتري خود و کشورش و امت عربي را به جهان ثابت کند و به اين منظور زرادخانه اي عظيم از سلاح هاي متعارف و نامتعارف شيميايي و ميکروبي به هم زده بود. صدام حسين به تقليد از جمال عبدالناصر، پايه گذار و پرچم دار ملي گرايي نوين عرب، خليج فارس را خليج عربي مي ناميد و با تمام توان براي جدايي بخش هايي از سرزمين ايران تلاش مي کرد. جنبش هاي دست نشانده پان عربيستي در ايران به راه انداخت تا «الاحواز» يا خوزستان را از ايران جدا کند. از زماني که صدام بر اريکه قدرت تکيه زده تا کنون فرستنده هاي راديويي عراق در خدمت هدف هاي شوم شوينيستي او گلو پاره مي کنند و در اين راه از پشتيباني ماموران و جاسوسان و خود باخته گان ايراني (عرب و غير عرب) و غير ايراني هم بي بهره نبوده اند. با نگاهي سطحي به تارنماي www.al-ahwaz.com به گوشه اي از تلاش هاي موذيانه و توسعه طلبانه ي آن حکومت پي خواهيم برد. اما با يورش نيروهاي آمريکايي و متحدان آن، حکومت خودکامه صدام حسين که خطري مسلم براي صلح و آرامش منطقه و جهان به شمار مي رفت و دشمن مردم سالاري و آزادي در عراق و کشورهاي همسايه تلقي مي شد، فروريخت و در سرتاسر جهان دل همه ي آزادي خواهان راستين را شاد کرد. صدام به اطرافيان خود هم اعتماد نداشت و در فضاي ارعاب و سرکوبي که ايجاد کرده بود جايي براي اعتراض و انتقاد باقي نمي گذاشت. اعتراض ها و جنبش هاي قومي، ديني، ملي با خون و خشونت پاسخ داده مي شدند. تطميع مزدوران و فريب خوش باوران کار تحکيم قدرت صدام را تمام کرد و ۳۵ سال يدين منوال گذشت. همان کشورهايي که سال هاي سال، در ازاي نفت عراق، به صدام پول و اسلحه و مواد شيميايي تحويل مي دادند و از سقوط رژيمش جلوگيري مي کردند، در برابر بلند پروازي هاي او احساس خطر کردند. پس از جنايت هولناک ۱۱ سپتامبر، آمريکا- و تا اندازه اي ديگر کشورهاي غربي- متوجه شدند که پس از فروپاشي ابرقدرت شوروي، ابرقدرت جديدي در حال شکل گيري است و منافع آنها را تهديد مي کند: غول بي مرز و جهان وطن بنيادگرايي اسلامي. عواملي مانند بن لادن را خود آمريکا و سازمان سيا براي مبارزه با شوروي تربيت و تقويت کرده بود و طالبان در افغانستان با چنين رسالتي مردم آن سرزمين را به خاک سياه نشاندند. سال ها قبل، کمر بند سبز سنتو (و در آسياي دور سيتو) قرار بود مانع پيشروي شوروي به سوي جنوب باشد. اما بن لادن ها علاوه بر کمک هاي آمريکا (و انگليس که از زمان لارنس عربستان سابقه زيادي در حمايت از جنبش هاي عربي- اسلامي داشت و هنوز هم پايگاهي براي اين گونه حرکت ها محسوب مي شود) اصالت و ريشه هاي خود را در تاريخ عربي- اسلامي خويش جستجو مي کنند. با متلاشي شدن شوروي و از بين رفتن نياز آمريکا به اين جريانات، سردمداران بنيادگرايي اسلامي به همان اصل خود بازگشته، به جاي کمونيسم، پيکان خود را به سوي دنياي کفر غالب يعني غرب باز گردانده و آماج خود قرار دادند. صدام نيز ناسيوناليسم حزب بعث را غير مستقيم در خدمت همين جريان بنيادگرا قرار داد و براي اعتلاي امت عربي-اسلامي گفتمان عظمت طلبانه ي ديني-قومي را برگزيد و به جهاد عليه يهود و غرب فراخوان داد و اين البته خوشايند آمريکا نبود. آمريکا – اروپا – جنبش ضد جنگ انگيزه ي حضور آمريکا در عراق را نمي توانيم ناشي از ديدگاه هاي انسان دوستانه رهبران آن بدانيم. آقاي بوش نه به مردم سالاري اعتقاد دارد (شرايط احراز مقام رياست جمهوري اش شبهه برانگيز است)، نه به حقوق بشر (بي توجهي به حق مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب نظام دلخواه که شاهدش تعيين افراد آمريکايي براي اداره ي کشور عراق در بالاترين سطح آن است)، نه به صلح جهاني (تهديد کشورهاي مختلف به جنگ بدون صلاح ديد سازمان ملل) و نه جان و مال مردم برايش اهميت دارد (صدمات انساني و مالي در جنگ عراق) بلکه هدفش اعمال سلطه و اراده آمريکا بر کل جهان است. برتري جويي نسبت به رقباي اروپايي نيز از جمله اهداف راهبردي آمريکاست (دعواي آمريکا با کشورهاي اروپايي، درون سازمان ملل، يا بر سر تقسيم ثروت ها و ترسيم راه آينده عراق). کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و آلمان نيز که از در مخالفت با آمريکا برآمده و جنبش ضد جنگ جهاني را چنين برجسته و مورد حمايت قرار مي دهند، چندان معصوم نيستند و هر يک منافع خود را دنبال مي کنند. جنگي که آمريکا به راه انداخته منافع اقتصادي آنها را به خطر مي اندازد و ضررهاي مالي بسياري به آنها وارد مي کند. امکان باز پرداخت بدهي هاي عراق از بين مي رود و منافع آتي آنها نيز هنگام بازسازي عراق پس از جنگ ناروشن است. برنده جنگ بدون شک سهم اصلي غنايم را براي خود محفوظ نگه خواهد داشت و کمتر فايده اي نصيب اروپاي غربي خواهد شد. از نظر موقعيت منطقه اي نيز آمريکا جاي پاي خود را محکم تر خواهد کرد و پاي اروپا سست تر خواهد شد. ذخاير نفت عراق تحت نظارت آمريکا قرار خواهد گرفت و اروپا نقشي در آن نخواهد داشت و مجبور خواهد شد از سياست هاي آمريکا در اين زمينه پيروي کند. به خاطر بياوريم که همين دولت هاي اروپايي (به ويژه آلمان و ايتاليا)‌ و نيز آمريکا در زمان جنگ ايران و عراق نه تنها جنبشي براي برقراري صلح به راه نيانداختند که با فروش سلاح هاي شيميايي به عراق و سلاح هاي متعارف به هر دو طرف درگير، تنور جنگ را ۸ سال تمام داغ نگه داشتند تا بر گور صدها هزار قرباني جنگ تف بياندازند و ثروت اندوزي کنند. عراق در حال حاضر ۴ ميليارد دلار به آلمان، ۸ ميليارد دلار به فرانسه و ۸/۵ ميليارد دلار به روسيه بدهکار است و اين بدهي ها بابت وام هايي است که عراق در سال هاي جنگ با ايران دريافت کرده بود، يعني هنگامي که از حمايت هم زمان اروپا و آمريکا برخوردار بود. پس، رويارويي جنگ طلبان آمريکا و صلح طلبان اروپا (هر دو به بهانه دموکراسي) تنها يک جنگ زرگري است و هرکدام تنها به نفع خود مي انديشد و بس. هيچ کدام دغدغه مردسالاري، حقوق بشر يا کشته شدن مردم بي گناه را ندارند و اين شعار ها تنها بهانه اي براي توجيه دفاع از جنگ زير شعار احياي دموکراسي يا مقابله با آمريکا در پوشش دفاع از صلح است. البته جنبش جهاني ضد جنگ- با وجود سو استفاده اي که طرفداران صدام حسين، ناسيوناليست هاي عرب و بنيادگرايان اسلامي از آن مي کنند و ابعاد بي سابقه اي که در تبليغات بعضي از کشورهاي غربي پيدا کرده است که به آن دامن مي زنند- در وجه غالب خود جرياني است مترقي که با انگيزه هاي پاک و بشر دوستانه صورت مي گيرد. مقابله با برتري طلبي و سياست هاي امپرياليسم آمريکا در گوشه و کنار جهان يک ضرورت بين المللي براي تمام ملت ها است. تجاوز به خاک کشورهاي ديگر و کشتن مردم بي گناه و غير نظامي نيز محکوم و غير قابل دفاع است. ميان ديدگاه مردماني که در ايران و عراق با سرکوب داخلي رودررو هستند و به طور روزانه طعم استبداد و تبعيض را مي چشند و براي پايان گرفتن اين اوضاع لحظه شماري مي کنند و نگاه صلح طلباني که از بيرون تنها تماشاگر ورود ارتش هاي بيگانه به خاک يک کشور بوده، آن را به درستي به عنوان اقدامي نامشروع و ناپذيرفتني محکوم مي کنند، به طور طبيعي تفاوت هايي است و ناظر بيروني متاسفانه بخشي از واقعيت را نمي تواند به درستي درک کند. علاوه بر آن، اين واقعيت را هم نبايد از نظر دور داشت که با بقاي رژيم صدام، صدمات به مراتب بيشتري بر ملت هاي خاورميانه وارد مي شد و تکرار تجاوزگريهاي او در اين منطقه آسيب هاي جاني و خسارت هاي مالي خيلي بيشتري از آن چه در اين جنگ وارد شده بر جاي مي گذاشت. بررسي دوران ۳۵ ساله حکومت او به ما اجازه مي دهد با قاطعيت چنين ادعايي را بکنيم و به جاي چند هزار کشته و زخمي و آواره ي کنوني، انتظار پيدايي ده ها و صدها هزار جنازه و معلول و آواره در عمليات تجاوزگرانه آتي صدام حسين را داشته باشيم. در واقع با دفع افسد به فاسد در زمينه انساني روبرو هستيم و حق نداريم با نمايش ابزاري کودکان آسيب ديده و مادران عزادار که به حق شايسته دلسوزي هستند بهانه اي به حاميان صدام و شوينييست هاي عرب و بنيادگرايان جنايت کاري که خود در بي رحمي و قساوت دست کمي از مهاجمان آمريکايي ندارند بدهيم. بلند کردن تصاوير صدام در تظاهرات ضد جنگ اروپا يا شعار به نفع صدام در اهواز نشان مي دهند که چگونه زمينه اين قبيل سوء استفاده ها فراهم است. تجربه ي افغانستان از اين نظر بسيار گويا است. آمريکا در شرايطي که شباهت زيادي با وضعيت کنوني عراق دارد، شهرها و روستاهاي افغانستان را بمباران کرد و حکومتي ائتلافي از نيروهاي اتحاد شمال و افراد وفادار به خود را حاکم کرد. با وجود همه ي عيب هايي که مي توان در مورد نظام حاکم بر افغانستان برشمرد، انصافاً بايد اعتراف کرد که وضعيت کنوني اين کشور، در مقام مقايسه و از نظر انسان دوستانه، بهتر از زمان حاکميت طالبان و ولايت ملا محمد عمر و بن لادن شده است. جنگ داخلي تقريبا متوقف شده و صلح برقرار است و جز در موارد اندکي که ته مانده آدم کشان بنيادگرا دست به جنايت مي زنند، تلفات انساني اندک هستند. اگر حمله آمريکا و تغيير رژيم در اين کشور صورت نمي گرفت به اطمينان مي توان گفت که ميزان خسارت هاي جاني و مالي ده ها بار بيشتر از آني مي شد که در طول ۳ ماه جنگ بر اين کشور و ملت وارد شده است. و باز تکرار مي کنم که آمريکا اين «خدمت» را نه به قصد دلسوزي و براي صدور دموکراسي که تنها براي حفظ و گسترش منافع مالي و اسراتژيک خود و برتري طلبي جهاني اش انجام داده است و بس که شرح آن فرصت ديگري را طلب مي کند. نکته: غارت و چپاو ل اموال عمومي در شهرهايي که به تصرف نيروهاي آمريکايي درآمده اند، از ميز و صندلي اداره هاي دولتي گرفته تا وسايل پزشکي بيمارستان ها و مواد خوراکي فروشگاه ها، توسط بخشي از مردم، و هرج و مرجي که در برابر چشم ارتش ائتلافي و نگاه هاي ناظر دوربين هاي شبکه ها و رسانه هاي بين المللي صورت مي گيرد، اين انديشه را به مردم سراسر جهان القا مي کند که مردم عراق شايستگي حفظ امنيت خود را ندارند و يک قدرت نجات بخش خارجي بايد رسالت برقراري امنيت کشور و در پي آن بازسازي اقتصاد و نهادهاي سياسي و اقتصادي کشور را به دست بگيرد! {در ادامه ي اين بحث (در بخش ۲) به مناسبات جنگ عراق و سياست دولت ايران خواهيم پرداخت} پايان نگارش بخش ۱ : شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۸۲ (بخش ۲) مباد آن روزي که وادار شويم، در گيرودار استبداد داخلي و استعمار خارجي، جانب يکي از آن دو را بگيريم! مي گويند در جهنم عقربي هست که از آن به مار پناه مي برند. نيش صدام چنان زهر آگين و عميق بود که مردم عراق حقارت حضور قواي خارجي در وطن خود را به بقاي استبداد ترجيح دادند و گل به سوي سربازان آمريکايي پرتاب کردند. البته، حال که نظام ديکتاتوري صدام حسين متلاشي شده است، مردم اين کشور، علاوه بر تلاش در جهت استقرار و تحکيم پايه هاي مردم سالاري، براي کسب استقلال سياسي و لغو قيموميت آمريکا مبارزه خواهند کرد: حتا آن گروه از عراقياني که دولت آمريکا براي اداره دولت بعدي تعيين نموده، مخالفت خود را با سرپرستي مستقيم مقامات آمريکايي اعلام کرده‌اند و به صلاح آمريکا است که از دخالت مستقيم و گماشتن افراد آمريکايي در مقامات بالاي دولتي بپرهيزد. هنوز وضعيت عراق تثبيت نشده است، سرنوشت آن در پرده ابهام قرار دارد و نوع حکومت بعدي مشخص نيست. پيامدهاي حضور نظامي آمريکا و اثرات واژگوني رژيم خودکامه ي صدام، با توجه به سياست هاي آينده ي آمريکاييان، به تدريج روشن تر خواهد شد. اينک ببينيم که ما ايرانيان، از رويدادهاي هفته هاي اخير و عواقب اين جنگ، چه آموزش هايي مي توانيم براي کشور خودمان بگيريم؟ ايران مي گفتند جنگ عراق ماه ها طول خواهد کشيد، وضعيت ويتنام تکرار خواهد شد، آمريکايي ها در باتلاق جنگ فرو خواهند رفت و از فداييان صدام شکست سهمگيني خواهند خورد. تا مدت ها پس از سقوط بغداد و با وجود اين که سرنوشت جنگ کاملاً مشخص شده بود، سيماي جمهوري اسلامي از مقاومت «مبارزان» عراقي (منظور هواداران صدام است) در برابر متجاوران آمريکايي سخن مي گفت. نتيجه ي اين همه لاف و ادعا که نسخه ي بدلي بود از رجزخواني هاي الصحاف، وزير اطلاع رساني و سخن‌گوي صدام، چه شد؟ طبق معمول، مقامات مملکت ما، بر خلاف ادعاي بي‌طرفي شان، با برگ بازنده وارد بازي شدند و مهره‌اي ورشکسته چون صدام را براي شرط بندي انتخاب کردند. برخلاف انتظارشان، ديکتاتور عراق که امروز به زبوني و خيانت متهم مي شود، به جاي مقاومت، راه گريز را در پيش گرفت و عطاي مُلک را به بقاي جان خود بخشيد. جام زهري را که در انتظارش بود پيشاپيش نوشيد. اي کاش آن را رودتر و پيش از يورش نيروهاي آمريکايي نوشيده بود و از اين همه تلفات انساني و مالي جلوگيري مي کرد. اگر چنين مي کرد ، خفت حضور نيروهاي نظامي خارجي را نيز مردم عراق متحمل نمي شدند. سقوط رژيم صدام حسين که از ديد متوليان اصلي حکومت ابران غير منتظره بود، واکنش هاي متفاوتي از جانب مقامات راست و چپ برانگيخت: از مقام رهبري در نماز جمعه گرفته تا صحبت هاي منسوب به رئيس جمهور در باره ي لزوم مذاکره با آمريکا که بعداً تکذيب شد، و اظهارات آقاي رفسنجاني که واکنش تند حسين شريعت مداري را به دنبال داشت. وجه بارز بيانات اين مقامات و مضمون اصلي شايعات راست و دروغي که پيرامون اظهارات شان شنيده مي شود بر اين امر گواهي مي کند که آنان دارند، ظاهراً، ضرورت پايين آمدن از خر شيطان و اتخاذ نرمش (اگر نگوييم سازش) با «شيطان بزرگ» را به طرز دردناکي لمس مي کنند. ملايم تر شدن لحن رهبران جمهوري اسلامي نشان از تعقل بيشتر در برخورد با واقعياتي دارد که سير حوادث بر آنها تحميل کرده است. گويا، بيشتر آنها به اين نتيجه رسيده‌اند که پس از عراق نوبت ايران است (شايد هم دمشق ايستگاهي در بين راه باشد) و نبايد بهانه اي به دست آمريکا داد: «در خاورميانه ارتشي منظم‌تر از عراق نبود ولي در كمتر از يك ماه درو شد، لذا وحدت، انسجام داخلي و تقويت مردمسالاري از شرايط ضروري براي كشور است» (گفتاري منسوب به خاتمي). محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس معتقد است: «آن زمان كه امام مي‌گفت آمريكا هيچ غلطي نمي‌تواند بكند وقتي بود كه نود و هشت درصد آراي مردم را داشت، لذا براي مقابله با آمريكا تنها راه، پر كردن صندوق‌هاي رأي است». از طرف ديگر رفسنجاني ادعا کرده است که نظام هميشه خواستار برقراري روابط با آمريکا بوده است. وي، در مصاحبه‌اي، مذاكره با آمريكا را به مصلحت دانسته و گفته است: «اگر طرح آن توسط مجلس تهيه و به‌عنوان مصلحت به مجمع ارجاع شود آن را بررسي مي‌كنيم.» وي پيشنهاد كرده طرح مذاكره با آمريكا به همه‌پرسي مردم گذاشته شود. جمعي از قدرت پرستان بر اين اعتقادند که بايستگي با تمام قوا و به هر قيمت که شده در برابر دشمن ايستادگي کرد و تسليم زور نشد... مگر آن که فشار خيلي پر زور باشد! اين سياستي است که صدام هميشه دنبال کرده است. او رجز مي‌خواند و وعده مي‌داد که پوزه ي آمريکا را به خاک خواهد ماليد، و حالا از اوج قدرت و خودنمايي به حضيض ذلت وخواري سقوط کرده و مفتضحانه از ميدان جنگ گريخته است. نمونه ديگر، برادرِ کوچکِ صدام، مسعود رجوي است که به همراه حواريون خود از عراق فرار کرده و هزاران مريد چشم بسته‌ي خود را، به امان خدا، زير بمب و موشک آمريکا رها ساخته است. «ارتش آزادي بخشي» که با تانک و توپ عراقي‌ها مجهز شده بود و قرار بود، با پشت گرمي رژيم نژاد پرست و ضد ايراني بعثي ها، ايران را از دست آخوندها خارج و به واليان مدرن اسلام پناه و مجاهد تسليم کند، در بلاتکليفي انتخاب بين صدام حسين و آمريکا، ناگهان از هم پاشيد و پوشالي بودنش را در برابر همگان به نمايش گذاشت. خوش باوران و پاک باختگاني که به دستور رهبران جاه‌طلب، با «نيات خير»، در کشتار کردها و شيعيان عراقي و مخالفان صدام حسين مشارکت داشته‌اند، اينک بايستي علاوه بر مقابله با هجوم نيروهاي آمريکا و فرستادگان مسلح جمهوري اسلامي، در برابر حملات تلافي جويانه کردهاي عراق و شيعيان انتقام جوي عرب آواره‌ي بيابان ها و کوهستان هاي سرزمين غريب شوند و با سرگرداني خود هزينه آزمندي هاي فروکش ناپذير رهبران شان را بپردازند. اميد است با حرکتي انسان دوستانه بتوانيم اين قربانيان گمراه را از اين ورطه‌ي هولناک نجات دهيم. و اکنون رئيس‌ مجمع‌ تشخيص‌ مصلحت‌ نظام‌ به اصل‌ "مصلحت‌ اقوا بر مصلحت‌ ضعيف‌" در اسلام‌ اشاره‌ مي کند و مي‌گويد: «امام‌ گفتند که‌ نماز و روزه‌ را مي‌توانيد به‌ خاطر مصالح‌ نظام‌ تعطيل‌ کنيد. با اين‌ شرايط، هر مشکلي‌ خارجي‌ که‌ از لحاظ اسلامي‌ داريم‌، اگر مصلحت‌ ما آنجا باشد، مي‌توانيم‌ حل‌ کنيم... يک‌ نظريه‌ اين‌ است‌ که‌ آمريکا براي‌ ما خطر است‌ و بايد از او فاصله‌ بگيريم‌. الان‌ دارد به‌ اين‌ نظريه‌ عمل‌ مي‌شود اين‌ نظريه‌ شرعي‌ نيست... ما با مبناي‌ اسلامي‌ مي‌توانيم‌ مصالح‌ خود را انتخاب‌ کنيم‌. اينکه‌ بياييم‌ کشورمان‌ را به‌ خطر بيندازيم‌ و خيال‌ کنيم‌ که‌ داريم‌ اسلامي‌ عمل‌ مي‌کنيم‌، اين‌ اسلامي‌ نيست‌.» از زمان انقلاب تا کنون فقط يک بار و آنهم تنها در آغاز اين دوران و در شرايطي خاص و کاملاً غير دموکراتيک که هيچ نيرويي، بجز جريان مذهبي تحت رهبري روحانيت، حق معرفي آلترناتيو ديگري را نداشت، جمهوري اسلامي به عنوان تنها بديل سلطنت به راي مردم گذاشته شد و استقرار يافت. و حالا پس از ربع قرن، بار ديگر صاحبان اصلي قدرت پيشنهاد رفراندوم را مي‌دهند. رفراندوم براي برقراري مناسبات با شيطان بزرگ، آمريکا، که نتيجه اش (يا طرح اش) را مجلس بايد تصويب کند، به تاييد رهبر برسد و آنچه مصلحت است را آقايان مجمع ابلاغ کنند آن هم با تاييد رهبري. اين همه اما و اگر گذاشتن و «هفت خان» تعين کردن براي چيست؟‌ اگر آقايان به اين نتيجه رسيده اند که آمريکا پس از ۲۴ سال شعارهاي توخالي شنيدن، حالا ديگر با سنبه ي پر زور به دروازه هاي کشور رسيده و عنقريب است که وارد مرزها شود تا معممين را از منبر قدرت به زير بکشد و به سرنوشتي چون سرنوشت حکمروايان افغانستان و عراق دچار کند، همان بهتر که خود به تنهايي جام زهر را نوش جان کنند و به آشتي با دشمن فرمان دهند و بي‌خود مردمي را که از شرکت در رفراندوم اول شان پشيمان اند و از سپردن عنان اصلاحات به دست سران دوم خردادي سرخورده و نااميد شده‌اند، در تصميم گيري هايشان شريک نکنند. آنها بايد خودشان به تنهايي بار مسئوليت سياست هاي غلطي را که تمام اين سال ها با سماجت تمام دنبال کرده‌اند بر دوش بکشند، همين طور مسئوليت شعارها، فحاشي‌ها، سفارت اشغال کردن ها و گروگان‌گيري ها، ترورهاي خارج از کشور و تحويل اسلحه و نفت به دولت ها و جنبش هاي تروريستي و همه ي اقدامات خويش را، و شجاعانه، اگر تا به حال دير نشده باشد، خواستار برقراري روابط ديپلماتيک و عادي با آمريکاي «جهان خوار» شوند. مردم در ضرورت برقراري روابط عادي (و به دور از سلطه) با آمريکا ترديدي ندارند، «آقايان» مشکل دارند. پاسخ آنهايي را که در نماز جمعه ها و راه پيمايي‌هاي پس از نماز و به مناسبت هاي مختلف، در خيابان ها «مشت محکمي بر دهان ابرقدرت آمريکا و استکبار جهاني» مي‌کوبيدند، پرچم اين کشور را آتش مي زدند و نفرين نثارش مي کردند، همان هايي بايد بدهند که مردم را به انجام اين قبيل کارها فرا مي خواندند، نه کس ديگري! آقايان! مردم از شما انتخابات آزاد خواسته اند. نمايندگان مورد اعتمادشان را يا به زندان انداخته يا با تازيانه ي نظارت استصوابي رد صلاحيت کرده ايد. دولت و مجلس دلسوز و پاسخگو خواسته اند. هر گونه اراده را از برگزيدگان آنها سلب و مصوبات شان را در مرداب شوراي تگهبان به گل نشانده ايد. رفراندوم خواسته اند، براي تعيين تکليف نظام ولايي و مقدرات خود، آنها را سر دوانده ايد. از تامين حداقل رفاه و عدالت عاجز بوده ايد، جلوگيري از فساد در توان تان نبوده، مردم سالاري هم که به زعم شما تحفه ي غرب و مکروه است. مجمع تشخيص مصلحت نظام و رهبر هم که هميشه حرف آخر را مي زنند. پس ديگر تاييد مردم را براي چه مي خواهيد؟ مردم (در اين مورد خاص) شما را قبول دارند! به شما اعتماد دارند! لطفاً بفرماييد و روابط با آمريکا را عادي کنيد، تا هم شما به سرنوشت صدام دچار نشويد و هم مردم ايران بيهوده خسارت هاي ناشي از جنگي را -که فرجام آن از پيش معلوم است- و تلفات انساني آن را متحمل نشوند. بي قانوني ها، غارت ها، نا امني ها، تاراج ثروت ها، نابودي ميراث و گنجينه فرهنگي ايران، درگيري هاي قومي، تجزيه طلبي، به آتش کشيده شدن چاه هاي نفت، بي آبي، بي برقي و قحطي، حضور نيروهاي نظامي بيگانه در کشور، حقارت و خفت در چشم جهانيان... پيامدهاي درگير شدن ايران در جنگ خواهد بود. اگر براي جان و مال و تاريخ و فرهنگ ايران و ايراني دل نمي سوزانيد، دست کم براي خودتان اين کار را بکنيد و جام زهر را تا به آخر سر بکشيد، به تنهايي و بدون رفراندوم! اطمينان داشته باشيد مردمي که در کشور خود احساس آزادي نمي کنند براي دفاع از نظام هم تلاش چندان موثري نخواهند کرد. به وضع عراق بنگريد و سقوط سردار قادسيه را ببينيد. به يورش تازيان در صدر اسلام بنگريد و از سقوط شاهنشاهي ساساني که با آن همه عظمت و شوکت به علت از دست دادن حمايت مردم در اثر بيدادگري، در برابر مشتي قبايل بيان گرد تاب مقاومت نياورد و عرصه ي تاخت و تاز و غارتگري شد، درس بگيريد. به بزرگي سرزمين، زياد بودن جمعيت، تسليحات و قدرت نظامي، و به‌ويژه تعصب و غيرت مردم در دفاع از جمهوري اسلامي و سران آن ننازيد که در طول تاريخ گذشته ايران و جهان، و همين امروز هم در کشورهاي مختلف، بارها ثابت شده که آن چه مي تواند جلوي جنگ و تجاوز خارجي را بگيرد نه صرفاً اقتدار و قدرت نمايي و انسجام ظاهري ناشي از ترس ملت ها بلکه در درجه اول ميزان محبوبيت و مقبوليت (و کلاً مشروعيت) نظامِ مورد تجاوز است. آيا از چنين مشروعيت مردمي برخورداريد؟ رفراندومي در تاييد يا رد جمهوري اسلامي بگذاريد «تا سيه روي شود هر که در او غش باشد!» البته رفراندومي واقعي و آزاد، نه به سبک صدام حسين، که پيش از آغاز جنگ برگزار شد و مي گفتند «صد در صد» مردم عراق به او راي داده اند، در حالي که همين مردم در برابر يورش آمريکايي ها کوچک ترين حرکتي در دفاع از او نکردند. پس، تنها راه نجات، در پيش گرفتن راه آشتي شرافت مندانه با آمريکا از جانب دولت و ميدان دادن به دموکراسي در داخل کشور است تا ايران از آن همه ي ايرانيان شود و از اين طريق مردم مملکت را از آن خود بدانند و در برابر تهديدهاي خارجي حساس و مسئوليت پذير و آماده ي جان فشاني شوند و اين ميسر نمي شود مگر با آزادي همه ي زندانيان سياسي، آزادي مطبوعات و بيان، آزادي هاي احتماعي، عدالت اجتماعي و اقتصادي، حذف نهادهاي غير انتخابي و مراجعه به افکار عمومي براي آن که مردم بتوانند نظام و نمايندگان واقعي خودشان را آزادانه انتخاب کنند. ريشه هاي انقلابي گري غرب ستيز ريشه‌ي گردن کلفتي ها و رجزخواني هاي ضد آمريکايي را مي توانيم در ۲۵ سال پيش جستجو کنيم. در اواخر دوران فرمانروايي رژيم شاه، زماني که آمريکايي ها در ايران حضور سياسي، اقتصادي، نظامي، فرهنگي و انساني فعال داشتند و به ميل خود براي کشورمان و رهبران آن تعيين تکليف مي کردند و همه ي ميهن دوستان براي قطع وابستگي سياسي کشور به اين ابرقدرت تلاش مي کردند. پس از انقلاب بهمن ۵۷، متاسفانه، جنبش استقلال خواهانه تحت تاثير عوامل گوناگوني به برخوردهاي افراطي کشيده شد. نيروهاي جنبش چپ ايران براي اثبات ضديت خود با آمريکا با يکديگر مسابقه گذاشته بودند. مجاهدين خلق و ساير جريان هاي مذهبي هم، پا به پاي آنها، در اين مسابقه شرکت مي کردند. بخشي از روحانيت که رهبري جنبش مردم را از آن خود کرده بود، از اين جريان ضد امپرياليستي به نفع خود بهره برداري کرد، در پيشاپيش اين حرکت قرار گرفت و ساير نيروها را براي رسيدن به مقاصدش به دنبال خود کشاند. در اين ميان حزب توده ماموريت ويژه‌اي داشت. گردانندگان اين حزب که هرگز (يا دست کم در ۴۰ سال گذشته) دغدغه ي استقلال ملي کشور را در سر نداشته اند، براي آن که سرنوشت اين آب و خاک را در اختيار برادر بزرگ تر خود اتحاد شوروي قرار دهند، در جهت دادن به شعار ها و قطع روابط با غرب نقش مهمي بازي کردند و از همراهي آگاهانه يا نا آگاهانه برخي از سازمان هاي چپ و مذهبي هم سود بردند. شعار «مرگ بر آمريکا» بر روي تمام ديوار هاي شهرها و روستاهاي ايران نقش بسته بود و سرود «آمريکا، آمريکا، ننگ به نيرنگ تو.../ دشمن اصلي ما، آمريکاست، آمريکاست !» ترجيع بندي بود که هر روز از صدا و سيما پخش مي شد. استقلال طلبي، به جاي تکيه بر سياستي خردمندانه و يک تحليل علمي عميق از مناسبات نادرست گذشته دولت ايران با دولت آمريکا و ساير دولت هاي غربي و اتخاذ روش هاي منطقي و صلح جويانه براي پايان دادن به اين وابستگي ها، بدون لطمه وارد کردن به اقتصاد کشور، به صورت شعارهاي توخالي و دهن پرکن نمود يافت. تجربه ي کشورهاي ديگر و ميهن خودمان، در اين ۲۴ سال گذشته، ثابت مي کند که استقلال سياسي واقعي با پرخاش و قطع رابطع سياسي و تهديد و اين گونه برخوردارها هرگز به دست نمي آيد، بلکه تنها با دنبال کردن يک سياست مدبرانه، بر مبناي مناسبات برابر، احترام متقابل، بستن قراردادهاي منصفانه، دوستي و همزيستي مي توان به اين مهم دست يافت. و البته آگاهي مردم از جزييات روابط في مابين و نظارت رسانه ها هم از جمله شرط هاي پيشبرد چنين سياستي است. پس از چندين بار تلاش ناموفق از طرف سازمان هاي چپ براي اشغال سفارت آمريکا، سرانجام اين مهم توسط «دانشجويان خط امام» به نتيجه رسيد و بلافاصله از حمايت شخص امام برخوردار شد. اشغال «لانه ي جاسوسي» و گروگان گيري پرسنل سفارت که نقض آشکار حقوق بين المللي به شمار مي آمد، ۴۴۴ روز به درازا کشيد. از همان آغاز نمي شد ارتباط اين نوع «مبارزه ضد امپرياليستي» را با عواقبي که بعداً پديد آورد پيش بيني کرد. پيامدهاي وخيمي که دستاوردهاي مثبت انقلاب را به باد فنا سپرد و کشور را براي مدتي طولاني دستخوش استبداد و جنگ و ويراني کرد. نخستين حاصل گروگان گيري حذف جناح موسوم به ليبرال داخل حکومت (دولت موقت مهندس بازرگان) بود که از سياست ادامه روابط دوستانه با غرب حمايت مي‌کرد و در عين حال مانعي در برابر قدرت طلبي هاي جناح تماميت خواه به شمار مي‌آمد. حزب توده که تلاش مي کرد جايي را که غرب در ايران خالي کرده بود با حضور شوروي پر کند، به همراه تعدادي از جريان هاي چپ که بازرگان را به سازشکاري متهم مي کردند، از يک سو، و روحانيت خواهان انحصار قدرت از سوي ديگر، با حمايت از گروگان گيري و رواج شعار «مرگ بر ليبرال»، دولت موقت را تضعيف کردند و از پا انداختند. گروگان گيري شرايط آغاز حمله عراق به ايران را نيز آماده کرد. دشمني آشکار دولت ايران با آمريکا، با غرب و کلاً با دنياي غير اسلامي، باعث انفراد نظام و تقويت جبهه ي عراق و جلب حمايت بين المللي براي رژيم صدام حسين شد. در نتيجه، هيچ کشوري تهاجم عراقي ها به ايران را محکوم و از دولت ايران در برابر تجاوز دفاع نکرد. حتا اروپايي ها و آمريکايي ها و بعضي از کشورهاي منطقه به جانب داري و تقويت رژيم عراق پرداختند. يکي از مهم ترين دلايل طولاني شدن جنگ و پايان خفت بار آن، ادامه اين سياست نادرست حکومت تا به آخر بود. برکناري آقاي بني صدر از رياست جمهوري نيز يکي از پيامدهاي گروگان گيري به شمار مي آيد. او که در آن دوران بخشي از حاکميت را نمايندگي مي کرد، با راي مردم به اين مقام دست يافته بود و صرف نظر از اشتباهاتش، از مشروعيت قانوني برخوردار بود. بني صدر، هم با نفوذ شوروي در ايران مخالف بود، هم سد راهي بود در مسير تماميت خواهي روحانيت و انحصار قدرت در دست آنان. او نيز، با يک اشاره ي رهبر و به برکت فضايي که پس از گروگان گيري ايجاد شده بود، از سر راه برداشته شد. پس از خلع بني صدر نوبت به قلع و قمع همه ي اپوزيسيون رسيد، از چپ مارکسيست گرفته تا مسلمانان معارض، از نيروهاي برانداز و مجاهدين گرفته تا روشنفکران ديگرانديش، دموکرات هاي منتقد و ليبرال ها، و همه ي اينها، در سايه ي مبارزه با مزدوران آمريکا. تيغ سرکوب، به پاس خوش خدمتي، دو سه سال ديرتر به سراغ حزب توده و متحدانش آمد، اما موج آمريکايي ستيزي سرانجام گريبان آنها را هم گرفت. خياط نيز در کوزه افتاد و قرباني سياستي شد که خود باني آن شده بود. اما آيا اين دشمني اعلام شده با آمريکا واقعاً هم به آمريکا صدمه زد؟ از قدرت نظامي، سياسي و اقتصادي اش چيزي کاسته شد؟ از اعتبار بين المللي آن يا نفوذش در سرتاسر جهان چطور؟ آيا گروگان گيري، اشغال سفارت خانه، قطع رابطه با آمريکا و در مقاطعي خصومت با ساير دولت هاي غربي براي ملت ايران سودي در بر داشت؟ ‌باعث شکوفايي اقتصاد ما شد؟ ارزش پول ما را زياد کرد؟ آبرو و اعتبار در سطح جهاني به ارمغان آورد؟ يا آن که به عکس باعث ويراني اقتصادي، انزواي سياسي، تشديد سرکوب داخلي و حمايت همه جانبه ساير کشورها از دشمن همسايه گرديد؟ در اين ۲۴ سال، آن معاملات بازرگاني و داد و ستدهايي که مي توانست در فضايي سالم و به دور از جنجال ميان دولت ها صورت بگيرد، در يک جو متشنج و عوام فريبانه که بيشتر هم مصرف داخلي داشت، پيوسته برقرار بود. در سال هاي تحريم اقتصادي، مبادلات کالاهاي مصرفي و حتا اسلحه قطع نمي شد و همي اجناس آمريکايي به دست مصرف کنندگان ايراني مي رسيد، اما به قيمت هاي سرسام آور که ناشي از وجود واسطه هاي وابسته به قدرت بود. آقايان! رابطه برقرار کنيد. يعني روابط پنهاني تان را آشکار کنيد. کسي با اين کار شما مخالفتي ندارد. به رفراندوم هم احتياج نيست. بگذاريد کالاهاي مورد نياز مردم، مستقيم و بدون واسطه، به دست شان برسد. بلکه از اين رهگذر بخشي از سود سرشار دلالان و واسطه ها نصيب مردم شود و آنها فشار کمتري را متحمل شوند. سهم شما، به ضمانت خودتان، محفوظ است. بگذاريد غرب و به ويژه آمريکا هيج بهانه اي براي دخالت نظامي و تجاوز نداشته باشند. نه تنها به نفع مردم که به نفع خودتان هم هست. گروگان گيري يک حرکت نسنجيده (شايد هم به قولي براي برخي ها سنجيده و کاملاً حساب شده) بود که ربطي به استقلال طلبي راستين نداشت .تعدادي از شرکت کنندگان در آن عمليات تا کنون هشيار شده، بر خبط تاريخي خود پي برده اند، اما متاسفانه هنوز هم برخي از کساني که در آن زمان در اين برنامه شرکت کرده بودند، مانند آقاي ميردامادي که نماينده مجلس است و سخنگوي کميسيون امنيت، هنوز از اين حادثه ي مشکوک و زيان بار به عنوان عملي افتخار آميز ياد مي‌کنند، گرچه خوشبختانه تکرار آن را در شرايط امروز جايز نمي شمرند. عده اي هم قصد تکرار تاريخ را دارند و به سفارت انگليس حمله مي برند، اما ديگر نه شرايط داخلي و نه شرايط خارجي به آنها اجازه ي عرض اندام نمي دهد: نه توازن ابرقدرت ها، نه حمايت توده هاي مردم، نه نيروي افسون‌گر امام امت، هيچ کدام برايشان باقي نمانده است. سياست «ساختمان- تخريب- ساختمان» شيوه ي موثري است که آمريکايي ها در مورد ايران به کار برده اند. قبل از انقلاب، سرمايه هاي بسياري در راه شکوفايي اقتصاد کشور به کار انداخته شد، اما به محض آن که کشور در شرايطي قرار گرفت که مي توانست به عنوان يک قطب سياسي و اقتصادي مطرح شود،‌ سياست تخريب به کار رفت که کنفرانس گوادولوپ و بعدها جنگ با عراق، تحريم اقتصادي و تهديدهاي کنوني جنگ وجوه مختلف آنند. حال که اقتصاد کشور به سطح نازلي سقوط کرده و رمقي براي آن نمانده، وقت آن است که با وارد کردن آخرين ضربه، فصل «سازندگي» فرا رسد. قدرت هاي غربي دارند براي اين مرحله زمينه چيني مي کنند. در عراق نيز، پس از آن حمايت هاي گسترده مالي، نظامي، سياسي که اين کشور را به قدرتي مخوف در منطقه تبديل کرد، نوبت دوران تخريب فرا رسيد و وقوع سه جنگ اين کشور را از پا درآورد. اينک نوبت به بازسازي کشور عراق رسيده است و قدرت هاي غربي بر سر چگونگي و تقسيم سهم چانه مي زنند. در اين شرايط آيا مي توانيم از استقلال دم بزنيم؟ همان بهتر که بهانه اي به دست قدرت هاي بزرگ ندهيم. مردم سالاري آيا وقوع جنگ و حمله ي آمريکا به ايران ناگزير است و نمي توان از آن جلوگيري کرد؟ اين به سه عامل اصلي و دو عامل فرعي بستگي دارد که به ترتيب عبارت اند از: 1) موضع حاکمان ايران دولت ايران و رهبران کشور در حال حاضر اين اختيار را دارند که در برخورد با آمريکا رويه خصمانه گذشته را ادامه داده اين ابرقدرت را به دخالت نظامي در ايران تشويق کنند تا کشور ما هم به سرنوشت عراق و افغانستان دچار شود. از طرف ديگر، آنها راه سازش را هم مي توانند در پيش بگيرند و از اين طريق (احتمالاً) جلوي جنگ را بگيرند. 2) شرايط عيني و ذهني مردم ايران در صورتي که يک نظام مردم سالار واقعي در کشور وجود مي داشت، مردم ايران احساس تعلق خاطر نيرومندي در قبال ميهن خود و براي حفظ وضعيت موجود پيدا مي‌کردند. در آن صورت، همبستگي و يکپارچگي ملي به يک عامل بازدارنده در برابر مداخله نظامي خارجي تبديل مي شد. 3) موضع دولت آمريکا دولت آمريکا خودسرانه و تنها نظر به منافع خود تصميم مي گيرد. بايد ديد که آيا در شرايط فعلي تمايل آن را دارد که به ايران حمله کند يا نه (توان آن را مي دانيم که دارد). 4) فشار ساير دولت ها: اروپا، روسيه، چين ...و سازمان ملل متحد. اين دولت ها نيز در درجه اول منافع خود را در نظر مي گيرند و ترجيح مي دهند در کنار کشوري باشند که با آنها روابط دوستانه، پايدار و سودآور برقرار کرده است. بايد ديد کدام کفه ترازو در جهت منافع آنها سنگيني مي کند. 5) جنبش جهاني ضد جنگ اين جريان في نفسه ضد جنگ است. اما شدت و ضعف و جهت گيري آن، تحت تاثير تبليغات هوشمندانه رسانه ها و دولت ها، ممکن است از مسير صحيح خود منحرف شود. از عوامل پنجگانه ي ياد شده، مهم ترين عامل همانا وجدان اجتماعي مردم ايران است و مردم تنها در يک شرايط دموکراتيک مي توانند به مقابله با جنگ افروزان خارجي برخيزند. نظام دموکراتيک، علاوه بر ايجاد همبستگي بين مردم، هر گونه بهانه اي را از مهاجمان خارجي سلب مي کند، رهبران بيگانه ستيز (واقعي يا کاذب) را از ارتکاب اعمال تحريک آميز باز مي دارد، حمايت ديگر دولت ها را به نفع کشور مورد تهديد جلب مي کند و در يک حرکت جهاني گسترده، قدرت هاي بزرگ را بر سر جاي خود مي نشاند. پس پيش به سوي دموکراسي! پايان نگارش بخش ۲ : جمعه ۲۹ فروردين ۱۳۸۲